أكد المجلس الأعلى للحسابات، أنه رغم أن مختلف البرامج الحكومية أدرجت التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، كأهداف استراتيجية لها، فإن ذلك لم يتم وفق استراتيجية وطنية رسمية من أجل تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه.
وسجل “مجلس العدوي” ضمن تقريره السنوي برسم 2021، المرفوع للملك، أن الأوراش الاستراتيجية لمنظومة الاستثمار، ظلت مؤطرة وفق مقاربة قطاعية، في ظل غياب إطار استراتيجي أفقي يحدد الأولويات وينشئ روابط التقائية بين القطاعات ويسطر الآليات العملية التي يجب رصدها لتحقيق الأهداف المرسومة.
تحفيز مناخ الأعمال
وفضلا عن ذلك، يتسم الإطار المؤسساتي المخصص لتنزيل هذه التوجيهات الاستراتيجية، حسب المجلس، بتعدد المتدخلين وتداخل نطاق اختصاصهم الذي قد يشمل المستوى الوطني بالنسبة للبعض، أو المحلي أو القطاعي بالنسبة للاخرين، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تعمل على تحقيق هدف واحد يتمحور حول تشجيع الاستثمارات وتنميتها.
بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير، تباين أولويات وأهداف المتدخلين وكذا الاختلافات التي تطبع مقارباتهم لا يساهم في ضمان اتساق التدخلات مع التوجيهات المشتركة المسطرة مما من شأنه أن يضعف التقائية السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه منذ وضع خطة إصلاح منظومة الاستثمار، بادرت السلطات العمومية إلى إطلاق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة للعملية الاستثمارية بغية توفير خدمة غير ممركزة ومبسطة ومندمجة.
وأشار التقرير، إلى أن تحقيق هذا الهدف تزامن مع إصلاحات أفقية أخرى، تشمل بشكل أساسي اللاتمركز الإداري، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية. ويرى “مجلس العدوي” أن التسهيلات الإدارية التي تستهدفها هذه الإصلاحات، “لا تزال تواجه بعض المعيقات على المستوى العملي، حيث لازالت العديد من الاجراءات الإدارية اللازمة لتفعيل بعض المشاريع الاستثمارية تتم خارج الشباك الوحيد للمراكز الجهوية للاستثمار”.
وأضاف المصدر ذاته، أن النظام التحفيزي للاستثمار ما يزال متفرقا بين العديد من الأجهزة العمومية دون أن يسلك بالضرورة مسار المراكز الجهوية للاستثمار. ويؤثر هذا الوضع على الدور المحوري الذي أريد للمراكز الجهوية للاستثمار من أجل الإشراف على عملية الاستثمار برمتها وفق ما جاء في خطاب الملك في 14 أكتوبر 2022.
وشدد المجلس الأعلى للحسابات، على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية بمقاربة شمولية، على أن يشمل نطاق هذه الأخيرة، بالإضافة إلى ترسيخ المراكز الجهوية للاستثمار كإطار موحد لمعالجة ملفات الاستثمار، تكريس المبادئ التي سنها القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتسريع اللاتمركز الإداري من طرف القطاعات الوزارية وكذا تحسين رقمنة الخدمات العمومية.
وفي معرض جوابها عى ملاحظات المجلس، أوضحت رئاسة الحكومة أنها قد عقدت اجتماعا، ترأسه رئيس الحكومة، مع جميع المراكز الجهوية للاستثمار، خصص لدراسة التدابير اللازمة لتحفيز الانعاش الاقتصادي وتسهيل عملية الاستثمار وتمكين هذه المراكز من الاضطلاع بمهامها وتثمين العمل المهم الذي قامت به هذه المراكز خلال العامين الماضيين.
. ومن جهتها، أشارت الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى أن المنهجية المعتمدة لتصميم ميثاق الاستثمار الجديد، مكنت من وضع إطار تحفيزي شامل لدعم وتعزيز االاستثمار.
وأوضحت أن هذا الميثاق الجديد يشمل كل الاستثمارات، باختلاف حجمها، فضلا عن كونه موجه لجميع المستثمرين المغاربة والأجانب، وفي جميع جهات المملكة. وأضافت هذه الوزارة أن الميثاق الجديد يجلب ابتكارا هاما ويعزز الدور المحوري الذي أريد للمراكز الجهوية للاستثمار من أجل الإشراف الشامل على مشاريع الاستثمار.
عوائق الاستثمار
وشدد مجلس الحسابات في المقابل، على ضرورة تحديد رؤية لمعالجة عوائق الاستثمار بغض النظر عن الاهتمام الذي حظيت به الإصلاحات الإدارية للعملية الاستثمارية، فإن تشخيص العوائق المتوافق بشأنها بين جميع المتدخلين يبرز الحاجة إلى الاعتماد على رافعات اقتصادية أخرى من أجل تحسين جاذبية البلاد كوجهة لاستثمار.
كما طالب المصدر ذاته، بمعالجة المعيقات الهيكلية المرتبطة بالقطاع غير المهيكل، وتقليص كلفة عوامل الإنتاج، وتحسين شروط الحصول على العقار والتمويل واللجوء إلى آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الضريبي
وفيما يتعلق بالشق العقاري، دعا المجلس الأعلى، الحكومة إلى اعتماد خطة شاملة ومتكاملة للعقار، ووضع نموذج جديد لجلب الاستثمارات يتلاءم مع تنوع الأنظمة العقارية وكذلك تحديث الترسانة القانونية التي تحكمها، مسجلا أن هناك حاجة إلى إنشاء أنظمة تبادل البيانات وضمان موثوقيتها كآلية لإخبار الجهات المهتمة بشأن العرض العقاري المتاح
وعلى صعيد التمويل، يرى المجلس الأعلى للحسابات أنه الضروري أن تكون الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لتعزيز انخراط القطاع البنكي في مجال الاستثمار جاهزة في إطار منهجية استباقية لاعتماد ميثاق الاستثمار. وينطبق نفس الأمر على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي ينتظر منه أن يعمل كرافعة أساسية لتمويل بعض الاستثمارات.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار من أجل تنزيل رسمي، وبشكل منهجي، للتوجيهات الملكية والأهداف النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتحفيز الاستثمار الخاص، مع تحديد خطة تنفيذها على المستويين القطاعي والتراب، و إجراء تحليل لمهام مختلف الفاعلين المؤسسيين المسؤولين عن الاستثمار من أجل تحقيق تكامل أفضل والمزيد من الترشيد.
وطالب “مجلس العدوي”بتبسيط الأجراءات الإدارية للاستثمار من خلال تكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار كإطار موحد للمعالجة الإدارية لعملية الاستثمار من بدايتها إلى نهايتها ومن خلال تسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات المتعلقة بهذه المراكز، داعيا إلى وضع خطة عمل حكومية في مجال تحسين مناخ الأعمال بهدف تحديد الإجرءات ذات الألولوية وتسريع تنفيذها. كما يرى المجلس أن التنفيذ الناجح لهذا الورش الاستراتيجي يستلزم انخراط جميعالأطرف ذات الصلة والفاعلين المعنيين لاسيما الوزارة المكلفة بالاستثمار.
إقرأ الخبر من مصدره
