Étiquette : مدارس

قال كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، اليوم الاثنين، إن 27 ألفا و642 طفلا وطفلة استفادوا من برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة.

وأضاف كاتب الدولة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول « تحسين ظروف تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة »، أن دعم تمدرس هؤلاء الأطفال يتم في إطار شراكة مع 437 جمعية من النسيج النشيط في مجال الإعاقة، وبدعم مالي يصل إلى 1200 درهم شهريا لكل طفل، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة لهذا البرنامج انتقلت من 166 مليون درهم سنة 2021 إلى 396 مليون درهم في 2025.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به التعاون الوطني باعتباره الذراع التنفيذي للحكومة في تنزيل هذا البرنامج، إلى جانب الجمعيات الشريكة التي تقوم بعمل مهم، مؤكدا أن البرنامج يركز بالأساس على التأهيل والإدماج الاجتماعي، ولا يندرج ضمن التمدرس الذي يظل من اختصاص وزارة التربية الوطنية، باعتباره حقا مكفولا بموجب الدستور والقوانين والاتفاقيات.

وأبرز أن تدخلات المراكز المعنية تشمل تعزيز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم مشاركتهم الاجتماعية، والتأهيل وتقديم خدمات شبه طبية، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المائة من المستفيدين ينحدرون من الوسط القروي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن أكثر من 9 آلاف مؤسسة تعليمية من أصل 12 ألفا تم تأهيلها وترميمها خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.

وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول « تأهيل المدارس بالعالم القروي »، أن هذه الحصيلة تشمل 4628 مؤسسة للريادة في التعليم الابتدائي، و786 ثانوية إعدادية للريادة، مبرزا أنه مع اكتمال مشروع « مدارس الريادة »، ستكون جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة قد خضعت للترميم.

وبخصوص تأهيل الفرعيات والربط بالماء، أشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم حوالي 13 ألف مدرسة فرعية، من بينها 4000 فرعية لم تكن مرتبطة بشبكة الماء، مؤكدا التزام الوزارة بتمكين جميع هذه المؤسسات من التزود بالماء خلال السنة الجارية، أو توفير الصهاريج عند تعذر ذلك، لضمان اشتغال المرافق الصحية لهذه الفرعيات في أحسن الظروف.

وأضاف أن الفترة ما بين 2022 و2026 عرفت أيضا بناء مرافق صحية بـ3345 مؤسسة، وإنجاز أسوار وسياجات لفائدة 2063 مؤسسة، إلى جانب توفير الولوجيات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 5100 مؤسسة من أصل 12 ألفا، وتعويض وإزالة 4851 حجرة مفككة وإعادة بنائها داخل الفرعيات.

وعلى مستوى التدابير الاستباقية خلال فصل الشتاء، أكد الوزير إحداث وتفعيل خلايا يقظة داخل الوزارة عبر أرقام خضراء جهوية، والتنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتفاعل الآني مع النشرات الإنذارية، إضافة إلى تجهيز الداخليات بالأغطية الكافية ودعوة سائقي حافلات النقل المدرسي إلى توخي الحذر خلال الاضطرابات الجوية.

وفي ما يتعلق بالتدفئة، أشار الوزير إلى استفادة 27 مديرية إقليمية من أصل 82، و2814 مؤسسة تعليمية، من بينها 2600 مؤسسة بالعالم القروي، لفائدة 444 ألف تلميذ وتلميذة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن « لا مسؤولية لدينا في النقل المدرسي، وهو غير تابع لوزارتنا، وليست لدينا أي ميزانية لاقتناء الأسطول أو الحافلات، فهذه مسؤولية المجالس الإقليمية والسلطات المحلية ».

وجاء رد برادة على تعقيبات مستشارين برلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، الذين وجهوا انتقادات للقطاع على خلفية ما اعتبروه اختلالات بنيوية تطبع منظومة النقل المدرسي، خصوصًا بالعالم القروي والمناطق النائية.

وأضاف برادة أن ما يمكن للوزارة القيام به هو الانضمام للمستشارين في انتقاد ظروف تنقل الأطفال للمدرسة، داعيًا إياهم إلى طرح السؤال على وزارة أخرى.

وأوضح الوزير أن مسؤوليته تقتصر على توفير لائحة الأطفال والمسارات التي يسلكونها.

وسجل برادة، في جوابه على سؤاليْن شفهيين، أن النقل المدرسي يشكل مكونا أساسيا يتم الاشتغال عليه بمعية الشركاء وباقي المتدخلين، من خلال دراسة تجارب ناجحة في مجال تدبير هذه الخدمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن خارطة الطريق 2022-2026 حددت هدف بلوغ 700 ألف طفل مستفيد من النقل المدرسي، وهو الهدف الذي تم بلوغه بالفعل، غير أن ذلك لا يمنع من التفكير في تطوير هذا الورش، وفق قوله.

ولهذا الغرض، أضاف برادة، تمت مبادرة الوزارة إلى إبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع تصميم دقيق للورش وإنجاز الدراسات اللازمة المتعلقة بالنقل المدرسي.

وأبرز أن هذه الدراسات تنطلق من معطيات دقيقة تشمل أماكن سكن التلاميذ، والمسارات التي يسلكونها، وطبيعة الطرق، سواء كانت جبلية أو وعرة، إلى جانب التوقيت ونقاط التوقف وكل ما يرتبط بتنظيم هذه الخدمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة، التي ستنجز خلال الأشهر المقبلة، ستمكن من تحديد ما إذا كان الأسطول الحالي كافيا أم ينبغي الرفع منه، وكذا تقييم مدى كفاية الداخليات، وهو ما سيمكن من الوقوف بدقة على مواطن العجز.

ولفت في هذا السياق إلى أن مسؤولية الوزارة تقتصر على تقديم لوائح التلاميذ والمسارات التي سيسلكونها.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، اعتبر إسماعيل العالوي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن النقل المدرسي يعد ركيزة أساسية في إنجاح منظومة التربية والتكوين، خصوصا في المناطق القروية وشبه القروية، موضحا أن النقل المدرسي يشكل في كثير من الحالات الوسيلة الوحيدة لضمان ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية والحد من الهدر المدرسي.

وأضاف أن غياب نقل مدرسي منتظم وآمن يجعل الحق في التمدرس مهددًا، وتتفاقم معه الفوارق المجالية والاجتماعية بين المتعلمين.

وسجل العالوي وجود فجوة صارخة بين الخطاب والواقع، موضحا أن تدبير النقل المدرسي، الذي أصبح من اختصاص المجالس الإقليمية، غالبا ما يقتصر على الاقتناء الشكلي للحافلات، وتوقيع البروتوكولات، والتقاط الصور، قبل إسناد التدبير إلى الجمعيات، في حين يتحمل الآباء والأمهات في نهاية المطاف مصاريف التنقل.

وانتقد المستشار الاشتراكي ما وصفه بتناقض الخطاب الرسمي حول مدرسة الإنصاف والجودة مع الواقع الميداني، متسائلا عن جدوى هذا الشعار في ظل اضطرار التلميذ، كل صباح وقبل بزوغ الفجر، إلى البحث عن حافلة قد لا تأتي، أو تأتي في وضعية مهترئة، بمقاعد مكسورة وأبواب لا تغلق، بدل التفرغ لمراجعة دروسه.

من جهته، انتقد محمد بودس، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، قطاع النقل المدرسي، حيث قال إنه لا يزال يعاني من خصاص مهول في أسطول الحافلات مقارنة بعدد التلاميذ المستفيدين، فضلا عن الحالة الميكانيكية المتردية للعديد منها، وهو ما يعرض حياة التلاميذ للخطر، خاصة في الجماعات القروية والجبلية التي تعرف تضاريس صعبة وانجرافات وتساقط الأحجار.

وأشار بودس إلى أن وسائل النقل الحالية غير ملائمة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يهددهم بالانقطاع عن الدراسة، ويتناقض مع الأهداف المعلنة لمحاربة الهدر المدرسي.

ودعا في هذا الإطار إلى مضاعفة الجهود لتحسين جودة النقل المدرسي، وتوسيع أسطوله بالعالم القروي والمناطق النائية، عبر تنسيق فعلي مع مختلف الشركاء والمتدخلين، من أجل توفير شروط نقل آمنة ومناسبة للتلاميذ، خاصة بأعالي الجبال، والتخفيف من حدة التباينات الصارخة التي أفرزتها ثنائية المركز والهامش.

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت حكومة إقليم أراغون الإسباني، بقيادة الحزب الشعبي  (PP)، في مواجهة سياسية جديدة مع حزب « فوكس » اليميني المتطرف، حول استمرار دروس اللغة العربية والثقافة المغربية داخل المدارس العمومية التي تضم تلاميذ من أصل مغربي، في إطار اتفاق ثنائي قديم بين الرباط ومدريد.

وخلال جلسة برلمانية مشحونة، دافعت توماثا إيرنانديث، مستشارة التعليم والثقافة والرياضة، عن هذا البرنامج مؤكدة أن “الاندماج نحققه نحن داخل المدرسة عبر برامج خاصة، ولا يتعارض ذلك مع احتفاظ الأطفال بأصولهم وثقافتهم”.

اتفاق رسمي مع المغرب… وبرامج موازية للاندماج

أوضحت المسؤولة أن دروس الثقافة المغربية ليست مبادرة عشوائية، بل “ثمرة اتفاق رسمي” يهدف إلى تمكين التلاميذ المغاربة من الحفاظ على صلتهم بلغتهم وثقافتهم الأصلية، دون أن يعيق ذلك اندماجهم في المجتمع الإسباني.

وأشارت إلى أن الحكومة الجهوية توفر في المقابل برامج لدعم الاندماج اللغوي عبر تعزيز تعلم الإسبانية؛ دروساً مجانية للدعم المدرسي؛ أنشطة تربوية تنظمها مؤسسات مثل Ozanam وبنك “لا كايكسا”؛ تلقين “القيم الدستورية والحقوقية” عبر مناهج العلوم الاجتماعية والتربية المدنية.

وقالت: “المدرسة تعلم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذا جزء من مناهجنا، ولا تراجع عنه”.

من جهته، عبر نائب فوكس فيرمين ثيفياك عن “قلق حقيقي” إزاء ما وصفه بـ“صعوبة اندماج أطفال الجالية المغربية”، قائلاً إن استمرار تلقين الثقافة المغربية “يؤدي إلى الاتجاه المعاكس”.

وهاجم البرنامج قائلا: “مدريد ومورسيا ألغتا هذه الدروس كلياً”. معتبرا أنه « لا توجد رقابة على المضامين”.

وأن“الأساتذة الذين ترسلهم الرباط لا يتحدثون الإسبانية”. كما أن المخاوف تتعلق بتلقين قيم مناقضة للعلمانية أو المساواة بين الجنسين”.

وذهب إلى حد التساؤل: “هل سيدرسون لتلاميذنا أن الحرية الدينية غير موجودة أو أن الفصل بين الدين والدولة غير مقبول؟ هذا ما لا نريده”.

ردت مستشارة التعليم بأن هذه الادعاءات “لا أساس لها”، وأن الحكومة تراقب عن قرب كل البرامج التي تدرس داخل المدارس، سواء كانت إسبانية أو أجنبية.

وشددت على أن: المعلمين يخضعون لاعتماد إداري ومراقبة بيداغوجية؛ الدروس تكميلية وليست بديلة للمناهج الإسبانية؛ جميع التلاميذ، بمن فيهم المغاربة، يدرسون القيم المدنية والدستورية الإسبانية.

وأضافت: “هذا البرنامج موجود منذ سنوات طويلة، ولم يكن أبداً عائقاً أمام الاندماج. العكس هو الصحيح، فهو يساعد التلاميذ على التوازن النفسي والثقافي، ما يجعل اندماجهم أكثر سلاسة”.

إقرأ الخبر من مصدره