Étiquette : البترول

لفت الخبيرالاقتصادي عبد الرزاق الهيري إلى أنه رغم أهمية حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية من التآكل فإن تأثير هذه الإجراءات يبقى محدودا، وظرفيا.

يتعلق الأمر بصدمة خارجية بامتياز، لا تمس فقط أسعار المحروقات، لاسيما بالنسبة لبلد كالمغرب الذي يعتمد في تنقل على الطرق بنسبة 80 في المائة، ويستورد ما يزيد على 12 مليون طن سنويا من المواد النفطية وهو ما يعني أن كل درهم يضاف إلى سعر اللتر يمثل ضغطا متراكما على السلع وعلى كل خدمة في نهاية المطاف على كل أسرة، يستنتج الخبير الاقتصادي في تصريح لموقع « أحداث أنفو ».

في هذا الإطار، قررت الحكومة…

إقرأ الخبر من مصدره

لم تعد الحروب المعاصرة مجرد صراعات جيوسياسية محصورة ضمن حدودها المكانية، بل تحولت إلى هزات اقتصادية عابرة للقارات، كما يتضح اليوم من التصعيد العسكري المتسارع بين الولايات المتحدة و »إسرائيل » من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع تأكيد أهمية مضيق هرمز كأحد أبرز الشرايين الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

ولا تقتصر تداعيات هذا الاضطراب على الأطراف المتصارعة، بل تمتد لتضع الاقتصاد المغربي أمام تحديات ملموسة، حيث يواجه ارتفاع تكاليف الاستيراد وتضخم الفاتورة الطاقية، ما يضع كفاءة السياسة الطاقية الوطنية تحت مجهر التدقيق والمسائلة.

في هذا السياق، كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول، الحسين اليماني، أنه يتم اقتناء المواد البترولية، المتمثلة في البنزين والغازوال، من السوق الدولية وفق أسعارها السائدة، مشيرا إلى أن هذه الأسعار شهدت اضطرابا مباشرة بعد الضربة التي نفذتها إيران في 28 فبراير، ما أدى إلى اهتزاز الأسواق العالمية.

وأوضح، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن ما يهم المغرب بالأساس هو سعر هذه المواد البترولية، وبالأخص الغازوال الذي يمثل نحو 90 بالمائة من استهلاك المحروقات في المملكة. فقد قفز سعر طن الغازوال من 720 دولارا إلى نحو 1300 دولار، مسجلا زيادة تصل إلى 50 بالمائة.

وأبرز اليماني أنه حينما نتحدث عن سعر 1300 دولار للطن، فإن ذلك يعادل حوالي 11 درهما للتر في السوق الدولية. وإذا أضفنا إليه حوالي 6 دراهم تشمل الضرائب والأرباح وتكاليف التوصيل، يصل السعر الإجمالي إلى 16 درهما للتر. أي أن هذه المواد، التي سيتم اقتناؤها خلال هذا الوقت وتصل إلى المغرب خلال أسبوع إلى أسبوعين، ستباع بهذا السعر على مستوى السوق المحلية.

وأشار اليماني إلى أنه سواء تعلق الأمر بنقل البضائع أو تنقل المسافرين عبر الحافلات والسيارات وغيرها من وسائل النقل التي تعتمد على الوقود، فإن استهلاكها للغازوال كبير. وإذا ما تم اقتناء الغازوال بسعر 10 دراهم بدل 16 درهما، فإن ذلك سيحدث فرقا كبيرا في تكلفة النقل.

وأضاف أنه إذا كانت الدولة تتدخل حاليا لتحديد أسعار نقل المسافرين وتعوض الفرق عبر الدعم، فإن قطاع نقل السلع يبقى خارج نطاق هذه المساعدات، ويؤثر عليه ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مباشر.

وأفاد أنه عندما ترتفع كلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار الغازوال، يضطر الناقلون إلى زيادة أسعار السلع التي ينقلونها، سواء كانت خضروات أو مواد صناعية أو غيرها، ما ينعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك.

وخلص إلى أن السؤال المطروح هو: هل ستبحث الدولة عن آلية جديدة لدعم جميع هذه القطاعات، أم سيستمر الوضع كما هو عليه؟ فالقطاعات التي لا تستفيد من الدعم تقوم بتحميل تكلفة الزيادة على المستهلك مباشرة.  مشيرا إلى أن هناك أيضا شركات تعتمد على الغازوال كمكون أساسي في تكلفة إنتاج أي منتوج، مما ينعكس فوريا على أسعار هذه المنتجات. وبالتالي، فقضية تحرير أسعار المحروقات لم تدرس بشكل كاف، وما زلنا نشهد تبعاتها منذ الأزمة الأوكرانية، والتي تضاف إليها اليوم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في حال استمرت ولم تتوقف في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإحياء التكرير والتخزين بمصفاة المحمدية والاستفادة من قدرات هذه المؤسسة الوطنية عبر كل الحلول الممكنة، ومنها التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة أو لشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتحديد المسؤوليات في إمساك المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية، وكذلك الشروع  وبدون تأجيلات وتردد في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبحث والإنتاج والتوريد والتوزيع للغاز الطبيعي وتوسيع استعماله في إنتاج الكهرباء وفي الاستعمالات الصناعية المتعددة.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت أسعار النفط تراجعا بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي؛ مما أثار مخاوف المستثمرين من وجود فائض في الإمدادات.

انعكاسات هذا التحول على السوق المحلية

وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، اليوم الخميس، إن « هذه الأسعار مرتبطة بسوق خاصة للمواد الصافية وليست لها علاقة  بأسعار البترول الخام، فنسبة التحول في سوق الخام لا تنعكس بشكل مباشر أو كامل على أسواق المواد النفطية، بمعنى إذا ارتفع النفط الخام بـ10 في المائة، فإن ذلك لا يعني أن الغازوال سيرتفع كذلك بـ10 في المائة. فقانون العرض والطلب هو الذي يتحكم في السوق الخاص للمادة الصافية ».

وأوضح اليماني أنه « عند الحديث عن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط لا يلاحظ تأثير مباشر على السوق المحلية المغربية. كما أن البترول الذي يبلغ سعره اليوم 60 دولارا للبرميل، هناك أجل لشرائه والتزود به، وسيتم تكريره ونقله ليصل بعد ذلك إلى المغرب ».

وأشار المتحدث نفسه إلى أن « الأسعار اليوم في المغرب محررة، فليس هناك مقتضى قانوني يلزمني في القطاع ببيع الغازوال بثمن معين. أنا حر في تحديد سعر مادتي، والقانون أقر بالحرية المطلقة ولم ترد نصوص للتقييد بالأسعار، وإنما التوجه هو أن الأسعار تنظم بموجب قانون العرض والطلب في الأسواق وبموجب التنافسية بين الفاعلين ».

المستفيد الرئيسي من تحرير الأسعار

وفي سياق متصل، أفاد اليماني بأنه « عند مقارنة الأسعار عند تنظيمها من قبل السلطات العمومية، وبعد تحريرها، نجد أنه لم يتغير أي شيء قبل وبعد التحرير ».

وأضاف: « سابقا، كان يجري الاعتماد على صيغة تركيبة الأثمان، بمعنى أننا كنا نعتمد متوسط الأسعار من النصف الأول من الشهر والنصف الثاني من الشهر، بحيث نحدد متوسط السوق الدولية في ثمن الغازوال، مثلا، من 1 حتى 15 ونضيف مصاريف النقل الدولي ومصاريف التأمينات، والضرائب التي تكون محددة وثابتة ».

وفيما يتعلق بالضرائب وهامش الأرباح، التي كانت محددة بموجب تركيبة الأثمان، فقال: « عندما نقارنها بالأثمان الحقيقية، نجد أن أسعار الغازوال قد ارتفعت على الأقل بدرهم ونصف، والبنزين بأكثر من درهمين مقارنة بما كانت عليه سابقا، لنخلص إلى أن المستفيد من قضية تحرير الأسعار هم الفاعلون في القطاع، أما المستهلك فلم يصله من ذلك سوى الكلام والشعارات ».

وتابع: « الثمن النهائي اليوم بمحطة التوزيع يتكون من المادة الأساسية، زائد تكاليف التوصيل بالمغرب، والضرائب، بالإضافة إلى أرباح الفاعلين. وإذا أردنا أن ينخفض الثمن بالنسبة للعموم، فوجب أن نقيس شيئا في هذه المكونات، المكون الأول المرتبط بثمن المادة الصافية لا يمكن أن نقوم بشيء بخصوصه لأن السوق الدولية هي التي تتحكم، وإذا ما أردنا التحكم به وجب أن نقوم بتكرير البترول في المغرب ».

كما أبرز أن « المستوى الثاني والمتعلق بتكاليف التوصيل إلى المغرب، تتحكم فيه الشركات الناشطة في نقل المواد البترولية، أما المسألة المتعلقة بالضرائب، فهذه سياسة الدولة »، متسائلا: « هل هي مستعدة للتنازل عن جزء من الضريبة لفائدة المستهلك من أجل تخفيض الأسعار؟ ».

وبخصوص أرباح الفاعلين، فقال إنها « انتقلت من متوسط 600 درهم، سابقا إلى 2500 درهم، وإنهم يتحكمون في السوق، السعر الدولي انفجر إلى حدود لا تطاق وأصبح بموجبه الثمن النهائي 14 أو 15 درهما ».

وخلص اليماني إلى أن « مقتضى تحرير أسعار المحروقات هو خيار لم يجر الفكير فيه بناء على القدرة الشرائية للمواطن، والأسعار المشتعلة اليوم في مجموعة من المجالات يعود أصلها إلى قضية التهاب أسعار المحروقات ».

إقرأ الخبر من مصدره

الكشف عن أسعار المحروقات “الحقيقية” في المغرب لشهر نونبر وفي التفاصيل،

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار الغازوال والبنزين في المغرب خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري تعرف ارتفاعاً غير مبرر، مشيراً إلى أن السعر العادل يجب أن لا يتعدى 9.91 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و10.95 درهم للتر بالنسبة للبنزين، وفقاً للمعايير الدولية السابقة لتحرير الأسعار.

أسعار مرتفعة وهوامش أرباح قياسية

وأوضح اليماني، في تصريح نقلته الأيام 24، أن حساب هذه الأسعار يستند إلى…

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد جدري، الحكم الذي أصدره المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بخصوص مصفاة “لاسامير” حكما مخففا بالنسبة للدولة المغربية بالرغم من كون الدعوى لم تنته بعد لأن أمام المستثمر الأجنبي والدولة المغربية مهلة 120 يوما للتقدم بطلب المراجعة أو طلب الإلغاء.

وسجل جدري في تصريح لـجريدة “العمق” أن الاستجابة لطلبي المستثمر والدولة المغربية في هذا الصدد يبقى ضعيفا، مشيرا إلى أن المركز استجاب فقط لـ 2 بالمائة من مجموع الطلبات التي قدمت له خلال عام 2023.

وقال المحلل الاقتصادي ذاته، إن طي هذا الملف سيعيد الكرة إلى ملعب الدولة المغربية، من أجل إعادة إحياء مصفاة لاسامير وفتحها أمام مستثمرين أجانب أو مغاربة والذي سيعملون من جانبهم على تسوية ديونها وإعادة تشغيلها، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني.

وقال جدري، إن أول فائدة سيجنها المغرب من إعادة تشغيل هذه المحطة هو رفع القدرات التخزينية للمملكة من مواد البنزين والغازوال، وهي التي لا تتعدى اليوم 29 يوما إلى 30 على أبعد تقدير، مضيفا أن الفائدة الثانية هو خلق تنافسية حقيقية بين الشركات من خلال تمكين الشركات الصغرى من شراء المحروقات بأسعار مناسبة وإنهاء احتكار الشركات الكبرى.

وقال المحلل الاقتصادي في تصريح لجريدة “العمق” إن تشغيل لاسامير يعتبر استثمارا مهما سيضخ الثروة ويخلف العديد من مناصب الشغل، فضلا عن كون الشركات الصغرى ستتخلى عن التعامل بالعملة الصعبة وشراء هذه المواد بالدرهم المغربي،  وهو ما سيقلل تدفق العملة الصعبة نحو الخارج، مسجلا أن إحياء لاسامير الذي سيتطلب وقتا قد يمتد إلى سنة 2027 سيمكن من إنتاج مواد أخرى، تستخرج من بقايا البنزين والغازوال الخام، وفق تعبيره.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، على أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، اليوم الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بـ6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أن المغرب أخذ علما بهذا القرار، مشيرة إلى أنه قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.

من جهة أخرى، شددت الوزيرة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.

وقالت ”نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.

وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.

وأبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها.

وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “لا سامير” بالمحمدية.

من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح بأن المغرب يتمتع ”ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية“.

وأضافت أن المملكة ”لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين“.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل انخفاضا قدره 0,5% خلال شهر فبراير 2024 مقارنة مع شهر يناير الماضي.

 وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، بأن هذا الانخفاض ناتج عن تراجع الأسعار بـ1,9% في”الصناعات الغذائية” وبـ1,7% في”صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” وبـ0,8% في”التعدين”، مقابل تزايد الأسعار بـ0,5% في “صناعة المشروبات” وبـ0,8% في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” وبـ0,1%…

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

شهدت الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حسب ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في آخر مذكرة إخبارية لها حول تطور الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

ويعود هذا التطور الإيجابي، حسب المصدر ذاته، إلى تسجيل قفزة نوعية في “الصناعة الكيماوية” بنسبة 22.2%، مدعومة بديناميكية قوية في قطاعات مثل الأسمدة والمواد الكيميائية الأساسية، مع تسجيل ارتفاع قوي في “صناعة السيارات” بنسبة 21.6%، ونمو مطرد في “صنع منتجات أخرى غير معدنية” بنسبة 4.5%.

وأضافت المذكرة أن “صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية وبصرية”، عرف نموا متسارعا بلغت نسبته 25.9%، علاوة على ذلك فقد سجلت “صناعة منتجات التبغ” ارتفاعا نسبته 7.7% و”الصناعة الصيدلانية” بنسبة 7.5%.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية المسجلة بشكل، إلا أن بعض القطاعات الصناعية التحويلية شهدت تراجعا في الإنتاج، وهو الأمر الذي شمل أساسا تراجع “الصناعات الغذائية” بنسبة 6.5%، و”صناعة الملابس” بنسبة 4.0%، و”صنع الأثاث” بنسبة 9.6%، وذلك لأسباب قد تتعلق بتغيرات في سلوك المستهلكين.

كما كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل انتعاش ملحوظ فيما يتعلق بقطاع الطاقة نهاية سنة 2023، إذ ارتفع الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية بنسبة 32.2%، مدعومًا بارتفاع “صناعات استخراجية أخرى” بنسبة 34.3% و “المعادن الحديدية” بنسبة 0.2%، مع ارتفاع الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 4.3%.

إقرأ الخبر من مصدره