Étiquette : ميزانية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 19.1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 17.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس زيادة إجمالية في النفقات بقيمة 11.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع الإيرادات بـ10.1 مليارات درهم فقط.

وبحسب المعطيات المذكورة في الوثيقة، تجاوزت المداخيل الإجمالية للخزينة، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، 144 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 33.3 في المائة من توقعات قانون المالية.

وسجلت الإيرادات الجبائية 133.52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.9 في المائة، بينما تراجعت الإيرادات غير الجبائية إلى 8.6 مليارات درهم، بانخفاض بلغ 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.6 مليار درهم، ومعدل تنفيذ بلغ 38.5 في المائة من الاعتمادات المبرمجة. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ12.9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ2.2 مليار درهم، رغم تراجع تكاليف المقاصة بـ468 مليون درهم.

وأدى هذا التطور إلى تحول الرصيد العادي من فائض بقيمة 2.5 مليار درهم قبل عام إلى عجز بلغ ملياري درهم مع نهاية أبريل الجاري.

كما واصلت نفقات الاستثمار منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 24.9 في المائة لتصل إلى 43.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز يعادل 38 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.

في المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا بقيمة 26.5 مليار درهم، مقابل 14.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على مالية الدولة، رغم تحسن المداخيل الجبائية، في سياق يتسم بارتفاع النفقات العمومية وتزايد الالتزامات المالية المرتبطة بالاستثمار والخدمات الأساسية.

إقرأ الخبر من مصدره

 سجلت مالية الدولة فائضا في الميزانية بلغ 6,5 ملايير درهم عند متم شهر مارس 2026، في مؤشر على تحسن توازن الموارد والنفقات خلال الربع الأول من السنة.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا الفائض تحقق بفضل ارتفاع الموارد العادية إلى 191,9 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 185,4 مليار درهم، دون احتساب الاقتراضات وسداد الديون.

وباحتساب عمليات الاقتراض التي بلغت 25,2 مليار درهم، مقابل تسديدات للدين بقيمة 13,9 مليار درهم، ارتفع الفائض الإجمالي إلى 17,9 مليار درهم، ما يعكس وضعية مالية أكثر توازناً مقارنة مع فترات سابقة.

وبلغت الموارد الإجمالية للدولة 217,2 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، أي ما يعادل 30,5 في المائة من التوقعات السنوية، وتتوزع أساساً بين المداخيل العادية، وعائدات الاقتراض، ومداخيل الحسابات الخاصة للخزينة.

في المقابل، وصلت النفقات الإجمالية إلى 199,3 مليار درهم، أي بنسبة تنفيذ في حدود 26,2 في المائة من الميزانية، توزعت بين النفقات العادية، والاستثمار، وسداد الديون.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم نونبر من سنة 2025، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 63.4 مليار درهم) يفوق زيادة المداخيل (زائد 42.6 مليار درهم).

وبحسب المصدر ذاته فإن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 90.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 42.6 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024.

من جانبها، بلغت النفقات العادية 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، محققة معدل إنجاز نسبته 90.2 في المائة. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بنحو 39.4 مليار درهم (زائد 17.7 في المائة)، وفوائد الدين بـ6.9 مليار درهم (زائد 21 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 6.2 مليار درهم (ناقص 26.8 في المائة).

وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ نحو 40 مليار درهم، مقابل 37.5 مليار درهم قبل سنة.

أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 100.4 مليار درهم، مرتفعة بـ14.5 مليار درهم قياسا بمتم نونبر 2024. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، فقد ارتفع معدل إنجازها إلى 95.1 في المائة.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا سلبيا بلغ 11.2 ملايير درهم، مقابل 2.3 مليار درهم في متم نونبر 2024.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر، مقابل عجز قدره 40,5 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم أكتوبر، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 11,1 مليار درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبلغت المداخيل العادية الخام 340 مليار درهم عند متم شتنبر، مرتفعة بنسبة 16,4 في المائة، فيما تحسنت النفقات العادية الصادرة بـ 17,3 في المائة إلى 315 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 25 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (23,7 في المائة)، والرسوم الجمركية (4,8 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (11,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (10,9 في المائة)، والمداخيل غير الضريبية (16,2 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 461,8 مليار درهم عند نهاية أكتوبر الماضي، مسجلة زيادة قدرها 12,2 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل سنة، وذلك كنتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 17,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 12,3 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 1,7 في المائة.

وسجلت الخزينة أن الانخفاض المسجل في أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,7 في المائة يغطي تراجعا بنسبة 10,4 في المائة في تسديدات أصل الدين (55,3 مليار درهم) وارتفاعا بنسبة 13,3 في المائة في فوائد الدين (40,3 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 701,7 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 72 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 89 في المائة.

ومن جهة أخرى، أوضحتأن مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بلغت 172,1 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار التحويلات المتوصل بها من نفقات الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة 24,7 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات الصادرة عن هذه الحسابات بلغت 162,3 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخصوصية للخزينة برسم التسديدات والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية (6,1 مليار درهم). وبذلك، استقر رصيد مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة عند 9,9 ملايير درهم.

وفي ما يتعلق بمداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت حوالي 2,66 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 20,6 في المائة على أساس سنوي، فيما ناهزت النفقات 1,42 مليار درهم (زائد 7,3 في المائة).

وخلصت الخزينة إلى أنه، عند متم أكتوبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 92,6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 86 في المائة، وبلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 71,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره