Étiquette : 22

العمق المغربي

أعلن المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة (المكتب المحلي بني ملال-خنيفرة والمكتب المحلي بخريبكة) عن رفضهما لما وصفاه بـ”سياسة الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية الفعالة” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية داخل الهياكل المؤسساتية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وقال النقابتان في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنه “من غير المعقول إصدار مذكرة بتاريخ 20 فبراير 2025 بشأن الأطر المرجعية لامتحان التخرج، ثم الدعوة لعقد اجتماعات اللجان والشعب والمجلس وإرسال المقترحات في أجل أقصاه 22 فبراير 2025، مما يجعل عملية التقييم شكلية وغير فعالة؛ وهذا يعكس سياسة القرارات الفوقية الخارجة عن إرادة الأساتذة العاملين بالمراكز والتي لا تعكس تطلعاتهم لتحقيق الجود في التكوين”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهات الوصية على المراكز الجهوية تنهج مقاربة إقصائية تحكمية تؤدي إلى شرعنة قرارات فوقية لا تعكس تطلعات الأساتذة العاملين بهذه المراكز، وتساهم في تهميش الكفاءات التي تزخر بها. كما تؤدي إلى فرض رؤية محدودة نابعة من تصورات بعض الأفراد يفتقدون إلى التصور الشامل والفهم العميق للتكوين، وذلك على حساب الجودة والنجاعة في تكوين الأطر التربوية والادارية.

وسجلت الهيئتان عدم ملاءمة الأطر المرجعية المقترحة مع مقاربة التكوين بالكفايات والمهننة، إذ تركز هذه الأطر على المعارف النظرية المجزأة بدل الكفايات المهنية العملية، وهو تراجع عن المقاربة المعاصرة المعتمدة بشكل رسمي في تكوين الأطر التربوية والإدارية، وهذا تصريح ضمني بالرجوع إلى بيداغوجيا المحتويات والمضامين التي كانت معتمدة قبل تبني بيداغوجيا الأهداف. وغياب معايير دقيقة لتقويم الكفايات مما ينعكس سلبًا على مبادئ الإنصاف والموضوعية في التقييم؛ وهذا الأمر مخالف لمضمون مرسوم إحداث المراكز كما تم تعديله؛ وكذا مضمون المقررات الوزارية التي تم نشرها بتاريخ 22 نونبر 2024، وفق تعبير المصدر.

وأشار البيان إلى عدم انسجام المدخلات والمخرجات التكوينية، حيث يغيب التناغم المطلوب بين معايير الولوج إلى المراكز وصيغ التكوين وفق المقاربة بالكفايات والتقييم النهائي للطالبات والطلبة، فضلا عن التفاوت في المجزوءات المعتمدة بين المراكز، وهو ما ينعكس على تكافؤ الفرص بين الطالبات والطلبة، مما يستدعي استبعاد دعم التكوين الأساس من امتحان التخرج، لأن دعم التكوين الأساس مرتبط بحاجات الطلبة في التكوين بناء على نتائج التقويم التشخيصي في بداية السنة التكوينية، على حد ما اورده البيان.

ولفتت النقابتان إلى غياب إطار مرجعي لمسلك الثانوي الإعدادي، إذ تقتصر الوثائق الحالية على مسلك الثانوي التأهيلي، مما يستوجب إعداد وثيقة مرجعية مستقلة لمسلك الإعدادي. علاوة على عدم التمييز بين المسلكين الإعدادي والتأهيلي في المضامين التكوينية بالرغم من الاختلاف الجوهري بين طبيعة التدريس في كل منهما.

وشدد المكتبان على ضرورة احترام الهياكل المؤسساتية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وإشراكها الفعلي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتكوين والتقويم، معلنين رفض أي مقاربة صورية في اتخاذ القرارات، والتأكيد على ضرورة إشراك الأساتذة والخبراء الفعليين في صياغة القرارات التكوينية والتقويمية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

حين يعجز المسؤولون، يتدخل القائد. وحين يصمت الجميع، يتحدث من يحمل همّ الأمة. وحين يصبح المواطن مجرد رقم في معادلات حكومة فاشلة، ينبري جلالة الملك ليعيد له كرامته، وليؤكد أن رعاية الدولة لرعاياها ليست شعارًا سياسيًا، بل التزام أخلاقي وسيادي لا يمكن التخلي عنه.

لقد جاءت الرسالة الملكية السامية حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، في لحظة كان فيها المواطن المغربي منهكا تحت وطأة الغلاء، ومثقلا بتكاليف الحياة اليومية، ليضع جلالة الملك حدا لعبث السوق، وجشع المضاربين، وصمت الحكومة التي وقفت عاجزة عن اتخاذ أي خطوة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

ولم يكن القرار الملكي مجرد توجيه ديني استثنائي، بل كان إعلانا صريحا بأن الدولة لا يمكن أن تسمح بأن يكون المواطن المغربي هو الضحية الدائمة لفشل السياسات الاقتصادية وسوء التدبير الحكومي.

“وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرًا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: هذا لنفسي وهذا عن أمتي.” بهذه الكلمات، عبّر جلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، عن قربه من شعبه، وتحمله لمسؤولياته تجاههم في هذا الظرف الاستثنائي، حيث لم يكن هذا القرار مجرد بادرة رمزية، بل كان تعبيرا عن إحساس قائد يرى في نفسه مسؤولا عن كل فرد من أفراد شعبه، وحريصا على أن لا يشعر أي مغربي بالحرج في هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وفي الوقت الذي غابت فيه “حكومة أخنوش” عن لعب دورها في ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية، أرسل جلالة الملك رسالة واضحة مفادها أن الدولة الحقيقية هي التي تتواجد إلى جانب مواطنيها في لحظات الشدة، لا أن تتركهم فريسة للأزمات والمضاربات.

وفي معرض رسالته السامية، لم يكتفِ جلالة الملك بمخاطبة المغاربة حول قرار عدم القيام بذبح الأضحية هذه السنة، بل قدم رؤية واضحة للأزمة الاقتصادية والظروف المناخية التي زادت من حدّتها، حيث قال: “إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة. إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية.”

إن ما جاء في الرسالة الملكية السامية يضع النقاط على الحروف بشأن الأزمة التي يعاني منها المغاربة اليوم، ويكشف حقيقة الوضع الذي حاولت الحكومة التهرب منه أو التقليل من خطورته. فالتحديات المناخية وتأثير التضخم الدولي كانت اختبارا حقيقيا لمدى نجاعة السياسات الحكومية في حماية الأمن الغذائي للمغاربة، وهو الاختبار الذي فشلت فيه “حكومة أخنوش” بشكل واضح.

إن التغيرات المناخية ليست جديدة، والمملكة عرفت على مدار العقود الماضية سنوات جفاف متكررة، لكن الحكومات السابقة وضعت سياسات لحماية القطاع الفلاحي وتأمين القطيع الوطني. أما اليوم، فبدل أن تواجه الحكومة الحالية هذا التحدي بإجراءات ملموسة، اكتفت بالصمت والتبرير، وكأن الأزمة أمر واقع لا مفر منه.

حين أشار جلالة الملك إلى “التراجع الكبير في أعداد الماشية”، كان يوجه رسالة واضحة بأن غياب التخطيط الحكومي الرشيد وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة الموارد الفلاحية هو أحد الأسباب المباشرة للأزمة، حيث كيف يمكن لبلد أنفق مئات الملايير على المخطط الأخضر، أن يجد نفسه اليوم عاجزا عن توفير احتياجاته الأساسية من اللحوم، ويترك السوق عرضة للمضاربة؟

لقد كشفت التقارير الوطنية منذ سنوات فشل المخطط الأخضر في تحقيق وعوده، حيث أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019 إلى أن المخطط لم يحقق أهدافه الأساسية، إذ لم يتمكن من تقليص الفوارق بين الفلاحين، ولم يساهم في خلق طبقة فلاحية متوسطة، بل زاد من استنزاف الموارد المائية لصالح الزراعات التصديرية على حساب الإنتاج المحلي.

كما كشف التقرير أن معظم المشاريع الكبرى التي كانت ضمن المخطط لم تنفذ بالكامل، حيث لم يتم تحقيق سوى 22% من الأهداف المسطرة، ما جعل المخطط الأخضر وسيلة لاستنزاف المال العام دون نتائج ملموسة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير دولية إلى أن المغرب أصبح أكثر اعتمادا على الاستيراد بدل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يعكس فشل الاستراتيجيات الزراعية السابقة التي تم الترويج لها باعتبارها الحل السحري لضمان الأمن الغذائي.

إن المسؤولية السياسية عن هذا الفشل تتحملها الحكومة الحالية، وعلى رأسها عزيز أخنوش، الذي كان هو مهندس هذا المخطط منذ 2008، ثم أصبح اليوم رئيسا للحكومة، متحملا كل تبعاته. وإذا كان المخطط قد فشل في تحقيق أهدافه، فمن الطبيعي أن يتحمل المسؤول عنه مسؤوليته السياسية، ويتخذ القرار الصائب الذي يمليه عليه الواجب الوطني والأخلاقي، وهو تقديم استقالته، حيث إن الشجاعة السياسية والمروءة الأخلاقية تقتضيان الاعتراف بالخطأ وتحمل التبعات، لا الاختباء خلف التبريرات الواهية.

لقد قدم جلالة الملك مرة أخرى نموذجا في القيادة الحكيمة، وبيّن كيف يجب على الدولة أن تتعامل مع الأزمات بروح المسؤولية والالتزام تجاه المواطنين.

كما أثبت جلالة الملك، مرة أخرى أنه قريب من شعبه، وجّه رسالة واضحة مفادها أن الأزمة الاقتصادية ليست قدَرا محتوما، بل يمكن معالجتها بالقرارات الصائبة والتخطيط السليم، وهذا ما غاب عن الحكومة التي ظلت تبرر الفشل بدل مواجهته بحلول حقيقية. فهل ستستمر الحكومة في تجاهل هذا الواقع، أم أن الوقت قد حان لتقديم استقالتها، ووضع حد لمرحلة من الفشل والتخبط، والبحث عن نموذج جديد يعيد الاعتبار لأولويات المغرب الحقيقية، ويضع الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في قلب السياسات الوطنية؟

إقرأ الخبر من مصدره

أوقفت السلطات الإيطالية في بريمباتي، مهاجرا مغربيا غير نظامي، يبلغ من العمر 29 سنة، ولا يتوفر على مكان للإقامة، وذلك بسبب محاولته سرقة محل تجاري. وتعود تفاصيل الواقعة، وفق وسائل إعلام محلية، إلى حوالي الساعة التاسعة والنصف من ليلة 22 فبراير الجاري، أثناء محاولة المشتبه فيه مغادرة أحد المتاجر الكبرى في بريمباتي، بعد أن أخذ […]

ظهرت المقالة توقيف مغربي حاول سرقة محل تجاري في إيطاليا أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

أصيب 25 شخصا، حالة ثلاثة منهم حرجة، في حادث سير وقع ليلة الثلاثاء 25 فبراير 2025، بين واد إمليل بإقليم تازة ومدينة فاس.

ووفق معطيات حصل عليها موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، فقد وقع الحادث حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، على مستوى الطريق السيار الرابط بين واد إمليل ومدينة فاس.

وأورد المصدر ذاته أن الحادث نجم عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة، ما أسفر عن إصابة 25 شخصا نُقلوا إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة لتلقي الرعاية اللازمة.

وأضاف أن 22 منهم أصيبوا بجروح خفيفة، فيما وصفت…

إقرأ الخبر من مصدره