Blog

الخط : A- A+

جددت سيراليون، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد السفير الممثل الدائم المساعد لسيراليون لدى الأمم المتحدة، كاليلو توتانغي، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المتوافقة مع القانون الدولي، يعتبرها مجلس الأمن الدولي “مقاربة ذات مصداقية وواقعية” للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل “منعطفا تاريخيا” ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة، التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم.

وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم، وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.

وبالمناسبة ذاتها، أبرزت سيراليون الدينامية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وكذا على مستوى البنى التحتية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولة، وحماية البيئة، وتثمين الثقافة المحلية، لافتا إلى أن هذه المبادرات تساهم أيضا في تمكين الساكنة المحلية وتعزيز مسار التنمية البشرية بالمنطقة.

وفي ختام مداخلته، شدد الدبلوماسي السيراليوني على أهمية الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، مشيدا في الوقت ذاته بالتعاون والتنسيق القويين بين المغرب وبعثة المينورسو.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت جمهورية بوروندي، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي” للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.

وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية.

كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وأشادت بوروندي، من جانب آخر، باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لاسيما الهجوم ضد مدينة السمارة في الخامس من ماي 2026، الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.

وبالمناسبة ذاتها، سلط الوفد الضوء على التقدم السوسيو-اقتصادي “الملحوظ” الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مستعرضا الاستثمارات الهامة في مجالات البنيات التحتية، والتنمية البشرية، وحماية البيئة وتثمين التراث الثقافي، مما ساهم في الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

كما أشاد بالانخراط الفاعل لساكنة الصحراء المغربية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمنطقتهم، من خلال المؤسسات الديمقراطية والعمليات الانتخابية، منوها أيضا بالمشاركة المنتظمة لممثليهم، المنتخبين بصفة ديمقراطية، في الأشغال والمؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24.

وعلى صعيد حقوق الإنسان، أشار الوفد البوروندي إلى أنه أخذ علما بجهود المغرب، لاسيما من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة، وتعاونه مع الآليات الأممية ذات الصلة.

وعبر، من جهة أخرى، عن انشغاله إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، داعيا إلى تحقيق الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية واحترام آليات تسجيل الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات.

إقرأ الخبر من مصدره