كشف نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، تفاصيل الملف الذي انفجر مؤخراً والمتعلق بـ”اليوتوبر” المعروف بـ”هشام جيراندو” المقيم بكندا، حيث أن عدد الأشخاص الذين تمّ الاستماع لهم بلغ 10 تمت متابعة 7 منهم بينهم خمس أشخاص من أقرباء “اليوتوبر” المعني.
وجواباً على الجدل حول توقيف ابنة أخت “جيراندو” القاصر، قال نائب وكيل الملك، جمال لحرور، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء، “إنها تبلغ من العمر 15 سنة وهي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن”.
وقال نائب وكيل الملك، إن “المتهمة القاصر قد تمت إحالتها وفق المسطرة على قاضية الاحداث التي قررت متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها بمركز حماية الطفولة عبد السلام بناني، حفاظاً على المصلحة الفضلى للحدث.
وأضاف إن رقم النداء الذي توصلت منه السيدة صاحبة الشكاية الخاصة بالتشهير والابتزاز، بالرسائل، عندما تم التحقق منه تم التوصل إلى أنه قد تم تثبيته بهاتف الفتاة القاصر، كما أنها كانت تقوم بإرسال مجموعة من “الأقنان الخاصة بالخطوط” إلى خالها المتهم الرئيسي”.
كما أشار ذات المتحدث، إلى أن “من بين الأشخاص الذين تمت متابعتهم في القضية هناك شخص كان مكلفاً بتوضيب الفيديوهات ونشرها في الصفحة موضوع الشكاية مقابل مبالغ مالية نظير عمله، حيث أنه كان يتوصل بحوالات مالية، من عائدات عمليات الابتزاز والتشهير”.
وقال لحرور إنه، “وارتباطا بهذا الموضوع فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 2025/03/01 أمام هذه النيابة العامة خمسة أشخاص من ضمنهم فتاة قاصر والتي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري — الواتساب”.
وأضاف، أنه “وتبعا لهذه الشكاية أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشركة القضائية حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية، تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بأصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في انشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي أما بالنسبة للفتاة القاصر التي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة فقد تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشركة القضائية أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وان تم تثبيته بهاتفه، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها.
وتابع نائب وكيل الملك: “حيث أكدت عند الاستماع اليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها أنه فعلا سبق وأن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية”.
وأضاف نائب وكيل الملك في تصريحه الصحفي لوسائل الإعلام، “وحفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بأحد مراكز رعاية الطفولة”.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة، يقول نائب وكيل الملك،”للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة معلم بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال ومحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة”.
وأكدت النيابة العامة أن “الأشخاص المذكورين تمتعوا عند إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق”.
كما أوضحت النيابة العامة، أنه “تم تقديم مجموعة من الأشخاص، اليوم الثلاثاء، يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك ، فيما تقرر العقد في حق باقي المشتبه فيهم. وختاما، تؤكد هذه النيابة العامة أن البحث لا زال ساريا الإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة”.
وقد لقي تفجير هذا الملف جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاهلة، “انتقام من جيراندو بسبب فضحه الفساد”.
بالإضافة إلى أن توقيف أفراد من عائلة “اليوتوبر” المقيم في كندا، وخصوصاً ابنة أخته القاصر ومتابعتها بمثل هذه التهم شكل موضوع جدلٍ بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأصوات الحقوقية التي طالبت بتمتيعها بالسراح، مع ضمان المحاكمة العادلة لجميع المشتبه فيهم في هذا الملف.
