فليكسبريس

Blog

  • إجبار طفل قاصر على السكر!

    إجبار طفل قاصر على السكر!

          يعتقد البعض من الناس أن مسؤولية تربية الطفل تقع في المقام الأول على عاتق الأم وحدها، مادامت هي التي ترافقه في نموه وتسهر على رعايته، فيما يقتصر دور الأب على الاشتغال خارج البيت من أجل تأمين لقمة العيش لأفراد الأسرة، ويعتقد البعض الآخر بأن المسؤولية مشتركة بين الأم والأب.

    لكن علماء التربية يجمعون على أن تربية الطفل هي مسؤولية مجتمعية وتشاركية ولا تنحصر في الأبوين وحدهما، بل تتسع لتشمل جميع مؤسسات المجتمع من قبيل المدرسة، البيئة والمحيط والإعلام، وأن تكامل الأدوار هو الكفيل بتنشئة الطفل السوي والمتزن نفسيا واجتماعيا….

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ازياء العروس فرولان گاروس…لاعبة التنس أوساكا لبسات ستيل دهبي فالدور الثاني من البطولة

    كود -وكالات//

    نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا كتفرض راسها ماشي غير فتيرانات، ولكن حتى فعالم الموضة، وهاد الشي بان من جديد فبطولة رولان غاروس فباريس.

    قبل الماتش ديالها فالدور الثاني، دخلات أوساكا للملعب لابسة جاكيطة بومبر ذهبية لامعة فوق كسوة دهبية مزينة بتوب عاجي تابعها من اللور فطلة خلطات بين الرياضة والأزياء الراقية ،ومن بعد  حيدات الجاكيطة قبل ما يبدا الماتش ضد كرواتيا دونا فيكيتش.

    أوساكا قالت من بعد الرباح: “كنبغي نخلي الناس ديما متشوقين، حيث كاين واحد الجمهور ولى كيتبع الأزياء ديالي فالملاعب، وكنستمتع ملي كنخليهم يتسناو الجديد” ،وقدرات أوساكا من الرباح بجوج مجموعات بلا رد (7-6 و6-4)، وتأهلات للدور الثالث فرولان غاروس لأول مرة منذ  2019.

    فالماتش اللول ديالها فالبطولة، دخلات أوساكا بصاية كحلة كلاص وصدرية مطرزة بلا كمايم، قبل ما تبين اللبسة  الذهبية ديالها اللي قالت باللي كتفكرها ببرج إيفل ملي كيتشعل فالليل.

    لكن هاد الإطلالات ما عجباتش الجميع. اللاعبة الألمانية لورا سيغموند اعتبرت أن الطريقة اللي دخلات بها أوساكا للملعب كتبيّن باللي الأسماء الكبيرة كتستافد من معاملة مختلفة.

    وقالت سيغموند إنها ما عندها حتى مشكل مع الملابس، ولكن شافت باللي الوقت اللي خداتو أوساكا باش توجد للمباراة كان طويل شوية، فحين اللاعبات الأقل شهرة كيتعرضو لضغط باش يوجدو دغيا وما يتعرضوش لعقوبات بسبب الوقت.

    وضافات: “أنا جيت لهنا باش نلعب التنس، ماشي باش ندير عرض أزياء. إلا بغاو الآخرين يديرو عروض أزياء، هادي حرية ديالهم، وما عنديش مشكل مع هاد الشي.”

    وخا الانتقادات، كيبان أن أوساكا مستمرة فالخلط بين الرياضة والموضة، وكتحول كل دخول للملعب إلى حدث كيجلب اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون جديد للتأمينات يوسع الشمول المالي ويعزز حماية الزبناء


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    فتحت الأمانة العامة للحكومة أمام العموم باب التعليق على مشروع قانون جديد بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية. ويروم هذا المشروع مواكبة تسارع التحول الرقمي وتطور سلوكيات المستهلكين وضرورة تعزيز الشمول المالي؛ وذلك في سياق المساهمة في تمويل الاقتصاد، لا سيما من خلال تعبئة الادخار.

    وحسب مذكرته التقديمية، فإن مشروع القانون الجديد المتعلق بمدونة التأمينات يندرج ضمن دينامية تحديث القطاع المالي الوطني، ولا سيما فيما يخص تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في مجال التأمينات ومواكبة تطور السوق الوطنية للتأمين وجعلها تتلاءم مع أفضل المعايير الدولية.

    وفقا للنص ذاته، يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 17.99 المذكور؛ من خلال تعديل الكتاب الأول المتعلق بعقد التأمين، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، خاصة من خلال سن إطار قانوني جديد للتأمينات الصغرى يمكن من تشجيع هذا النشاط.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويقترح التعديل أيضا “تأطير التأمينات المدمجة وإدراج تعديلات أخرى تهدف إلى ضمان مزيد من الشفافية وتوفير حماية أفضل للمؤمن لهم والمستفيدين من العقود”، مع إدخال مجموعة من التعديلات الأخرى التي تروم تعريف عملية التأمينات الصغرى وتأطير الضمانات المؤهلة ومعايير تصنيف العقود كعقود تأمينات صغرى، مع تبسيط المتطلبات المطبقة على عقود التأمينات الصغرى بهدف تعزيز بساطتها ووضوحها.

    وينص مشروع القانون سالف الذكر على “إمكانية تأطير أسقف مبالغ خلوص التأمين والاستثناءات وكيفيات تبيان حالات وشروط فسخ وتوقيف هذه العقود، بنص تنظيمي”، ووضع مسطرة جديدة لفسخ العقود بطريقة مبسطة في حالة عدم أداء القسط في تاريخ استحقاقه، مع تيسير آجال التصريح بالحوادث وتسريع عملية التعويض، وكذا التنصيص على مبلغ جزافي بالنسبة للعقود التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛ وذلك خلافا لمبدأ التعويض المعمول به عادة في هذه العقود.

    وتهم التعديلات أيضا “وضع آليات لتعزيز حماية المكتتبين، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع هذه المنتجات، وإدراج مبدأ سقوط الحق الجزئي في حالة التصريح المتأخر بالحادث؛ وذلك في حدود الضرر الذي لحق بالمؤمن، وتأطير إدخال أجل بدء تفعيل الضمان”.

    وفي الشق المتعلق بالكتاب الثالث المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين، يقترح النص الجديد “إدراج أحكام تهدف إلى تعزيز التأطير المؤسساتي والتنظيمي للقطاع، لا سيما من خلال تأطير إعادة التأمين، حيث لا يُسمح لمعيد التأمين الأجنبي بمزاولة نشاط إعادة التأمين في المغرب إلا إذا استوفى شروطا معينة تحدد بنص تنظيمي”.

    كما يهدف النص إلى “تكريس جمعية مهنية واحدة ذات عضوية إلزامية بالنسبة لوسطاء التأمين، وإخضاع الأنظمة الأساسية للجمعيتين المهنيتين (الجامعة المغربية للتأمين والجامعة الوطنية لوكلاء وسماسرة التأمين بالمغرب)، بالإضافة إلى أي تعديل يطرأ عليها، لمصادقة الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.

    ويقترح النص الجديد “إصلاح الكتاب الرابع بهدف هيكلة وتعزيز شبكة التوزيع، لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه”؛ فيما يركز المشروع على “تثمين رأس المال البشري وتعزيز المعلومات والنصائح المقدمة للزبناء، بالإضافة إلى التكيف مع متغيرات أنماط الاستهلاك”.

    ومن أجل تشجيع الابتكار في قطاع التأمينات ومواكبة تطور أنماط الاستهلاك وتطلعات الفاعلين، يتضمن مشروع القانون “أحكاما جديدة لإحداث مفهوم ‘صندوق التجارب’، الذي يتيح لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي منح استثناءات من بعض الأحكام التشريعية، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق لائحة تُحدد بمرسوم؛ وذلك بهدف دعم الابتكار وتجريب التقنيات الجديدة في قطاع التأمينات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفجيرات البليدة تزيد قلق الجزائريين


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    دعت “منظمة شعاع لحقوق الإنسان”، المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر، إلى كشف حقيقة التفجير الانتحاري الذي شهدته مدينة “البليدة” الشهر الماضي، بالتزامن مع زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى هذا البلد المغاربي، وسط تكتم رسمي على الموضوع، محذرة في الوقت ذاته من أي استغلال سياسي أو أمني لهذه القضية لاستهداف الأصوات الناقدة والمعارضين السلميين أو تقييد الحريات الأساسية تحت مبررات أمنية فضفاضة.

    وأكدت المنظمة الحقوقية ذاتها، ضمن بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنها “تتابع بقلق بالغ استمرار الغموض والتكتم الرسمي للسلطات الجزائرية إزاء ما جرى تداوله من صور وفيديوهات ومعلومات حول تفجير انتحاري إرهابي مزدوج شهدته ولاية البليدة يوم 13 أبريل 2026، والذي خلف حالة واسعة من الخوف والقلق وسط السكان، في ظل غياب توضيحات رسمية كافية تؤكد أو تنفي حقيقة ما جرى، أو تكشف للرأي العام طبيعة الأحداث وتطورات التحقيقات الجارية بشأنها”.

    وأضاف البيان سالف الذكر أن “غياب الرواية الرسمية الواضحة أسهم في فتح المجال أمام الشائعات والتأويلات؛ وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول حدود سرية التحقيق، ومتى يمكن أن تتحول، في القضايا التي تمس الأمن العام، إلى غياب للشفافية والمساءلة والحق في المعلومة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي هذا الصدد، أبرز المصدر عينه أن “الحق في الوصول إلى المعلومات حق دستوري تكفله المادة الـ55 من الدستور الجزائري، كما تكرسه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

    وتابعت المنظمة المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر: “معلومات متداولة ومتقاطعة تشير إلى توقيف أكثر من 200 شخص في إطار تحقيقات مرتبطة بهذه الأحداث، من بينهم ناشطون وفاعلون في المجال العام، دون تقديم توضيحات رسمية دقيقة بشأن طبيعة هذه التوقيفات أو أسسها القانونية؛ الأمر الذي يثير مخاوف حقوقية تتعلق باحترام الضمانات القانونية ورفض التوسع في الاشتباه الجماعي”.

    وعبرت الهيئة عن رفضها الثابت لكل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدة على “مشروعية وضرورة مكافحة هذه الظواهر لحماية المجتمع وأمن البلاد؛ غير أن ذلك لا يعفي السلطات من احترام مبادئ سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك احترام قرينة البراءة وضمان الحق في الدفاع ومنع التوقيف التعسفي وضمان الرقابة القضائية المستقلة”.

    وجاء في البيان: “كما تؤكد المنظمة أن المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب تفرض ضرورة التوازن بين حماية الأمن العام واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وأن تعريف الإرهاب يجب أن يكون دقيقا بما يمنع الخلط بين التهديدات الأمنية الحقيقية وبين النشاط السياسي أو الحقوقي السلمي”.

    واعتبر المستند ذاته أن “الشفافية واحترام القانون واستقلال القضاء تشكل ضمانات أساسية للاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين، خاصة في ظل التحولات الدولية التي جعلت من مكافحة الإرهاب إطارا مركزيا في العلاقات الدولية، بما يستوجب عدم استخدام المقاربات الأمنية لتبرير التضييق على الفضاء المدني والحريات الأساسية”.

    ودعا التنظيم الحقوقي ذاته السلطات الجزائرية إلى “تقديم توضيحات رسمية عاجلة وشفافة حول حقيقة ما تم تداوله بشأن التفجير الانتحاري في البليدة، واحترام الحق الدستوري للمواطنين في الوصول إلى المعلومة، وضمان كامل الحقوق القانونية لجميع الموقوفين، وتعزيز الرقابة القضائية على مجريات التحقيق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين نصوص القانون وواقع السلاح.. لماذا تفشل اتفاقات وقف إطلاق النار؟

    من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران، يتردد مصطلح وقف إطلاق النار بكثرة، حيث يفترض التوصل إلى اتفاقات بشأنه عبر المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، لكن غالبا ما يطالها الخرق مثلما يحدث حاليا في غزة ولبنان.

    ووفق تقرير لقناة الجزيرة أعدته أزهار أحمد، يُعرَّف وقف إطلاق النار ويُنظَّم من خلال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.

    ويُعرَّف الاتفاق بأنه تنظيم لوقف الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة، في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويُعتمَد لأغراض عسكرية إستراتيجية أو حتى إنسانية، دون أن يتضمن بالضرورة شروطا سياسية أو عسكرية.

    وتعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري “أوقفوا إطلاق النار”، ويُعبَّر أحيانا باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة، أو وقف الأعمال القتالية.

    ويمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد، أو يكون نتيجة تفاوض، إذ تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال.

    ويشير تقرير الجزيرة إلى أن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس بالضرورة إنسانيا، بل هو قرار عسكري يستجيب لأهداف إستراتيجية، تتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات السلام.

    وتختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان:

    ـ من طرف واحد: إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر.

    ـ الاتفاق التعاقدي (المتبادل): قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة، غالبا بوساطة دولية أو أممية، لوقف الأعمال العدائية وفق شروط ملزمة للجميع.

    ويعد اتفاق وقف النار التعاقدي الرسمي الصيغة الأكثر إلزامية، ومن أمثلته المعاصرة:

    ـ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

    ـ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

    ـ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

    ويقطع الاتفاق التعاقدي العمليات الحربية، ويخضع لقواعد معينة بصبغة ملزمة، في حين “على جميع أطراف النزاعات احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية”.

    وتؤكد المادة (23) من اتفاقية لاهاي، وقرار مجلس الأمن رقم (2175) لعام 2014، واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، أنه “على جميع أطراف النزاعات احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية”.

    وتنص المادة (40) على أن “كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية”، كما تشدد المادة (41) على أن “خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط، ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة”.

    يشير تقرير الجزيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر 2025؛ ومنذ ذلك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد على 3 آلاف خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3 آلاف جريح.

    أما في لبنان، فقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، والمبرم برعاية أمريكية، حيز التنفيذ في 16 أبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية، الحق لإسرائيل بأن “تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية”، ولا “يقيَّد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية”.

    وبجانب ذلك، ورغم أن الاتفاق ينص على ألا تنفذ إسرائيل أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو غيرها من أهداف الدولة داخل الأراضي اللبنانية برا أو جوا أو بحرا، فإن إسرائيل ترجمت ذلك ميدانيا، بخروقات تمثلت في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء.

    أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة، فقد اتفق البلدان في 8 أبريل الماضي على وقف لإطلاق النار يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحة الدولية، غير أن العمليات لم تتوقف، ومضيق هرمز لم يُفتَح.

    ويخلص تقرير الجزيرة إلى أن مصطلح وقف إطلاق النار يبقى متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزمه، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحقيق مخطوط سوسي جديد يكشف صراعاً قبلياً حول منجم نحاس بالأطلس


    هسبريس – وائل بورشاشن

    يكشف تحقيق علمي جديد مضامين مخطوط حول فترة من تاريخ المغرب بعد منتصف القرن السابع عشر، تؤرخ لنزاع قبلي ضخم، تنافسا على منجم نحاس في عمق الأطلس الصغير، قبيل استتباب الحكم للسلطان المولى رشيد، وهو عمل صادر عن مطبعة صوم برانت بأكادير، ورقمه السادس ضمن “سلسلة الرسائل السوسية المحققة”.

    هذه الوقائع الغميسة صدرت في كتاب بعنوان “أنباء ما جرى بين أهل المراكد والهلاليين”، ألفه الفقيه عبد الله بن الحاج شعيب الهلالي، وحققه وقدم له المحقّق المهدي بن محمد السعيدي الذي شدد على أن مثل هذه الذخائر التي تمثلها “الرسالة التي بين أيدينا، تؤكد أن رصيدنا التاريخي المغربي لم يُستنفد بعد، وأن عددا كبيرا من المخطوطات ينتظر من يزيح عنها الغبار ويحققها وينشرها”.

    ويوضح المحقق أن مؤلف الرسالة التي صار بإمكان القراء قراءتها هو “عبد الله بن الحاج شعيب بن حسين بن إبراهيم بن عبد العزيز الهلالي التاليضلائي، وهو عالم من علماء سوس ممن طواهم الإهمال، فلم تلتقط كتب التراجم سيرته، رغم سكناه منطقة حافلة بالعلماء والمدارس العتيقة. موطنه الأصلي قرية تاليضلا الهلالية في جبال الأطلس الصغير بإقليم تارودانت (بقرب أيت عبد الله وإيغرم). ولا تتوفر معلومات عن طفولته أو شيوخه، باستثناء إشارة عابرة إلى شيخه أبي عبد الله بن أبي مدين الهلالي (وهو من القرية نفسها)، حيث جاء ذكره في كتاباته؛ إذ كان مؤلفه هذا ردا على رسالة وردته منه (…) كان الفقيه من كبار قريته: فقد أقام صفا جديدا في مسجد تاليضلا، وأدخل فيه صلاة الجمعة، وشيد مخزنا عاما للحبوب بقريته، وسجل عرف حصن تاليضلا وسطح الأقرع سنة 1080هـ. كان يمارس الفلاحة والرعي لكسب عيشه، ولم يكن يتقاضى أجرا على تدريس المساجد (…) من أبرز آثاره: قاموس لغوي يشرح المفردات العربية بالأمازيغية (الشلحية)، نشره المستشرق الهولندي نيكو فان دن بوگيرت مترجما للفرنسية عام 1998. ودراسة حول الأعراف والألواح (مقدمة لوح حصن تاليضلا سنة 1080هـ). ومنظومة شعرية تصف صفات الرجال والنساء والحب وطبيعة الإنسان (أنهاها حوالي 1075هـ، ونسخت سنة 1118هـ). ونصان وعظيان (أحدهما في توبيخ القضاة والفقهاء المتهالكين على الدنيا)”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    أما الرسالة المحققة، فيقول الباحث إنها “وثيقة تاريخية ثمينة، دوّنها شخص عايش الأحداث بنفسه، يصف فيها ما رآه أو بلغه من وقائع وصراعات ومعارك بين القبائل بزعامة رؤسائها المتآمرين، وفي سياق سرده يتناول أحوال المجتمع ووضعية الفقهاء والطرقيين، مركزا على تردي الأوضاع وانشغال غالبية الناس بمصالحهم الذاتية”.

    ويوضح تقديم الكتاب الجديد أن رسالة “أنباء ما جرى بين أهل المراكد والهلاليين” تدور فصولها “حول نزاع قبلي ضخم وقع سنة 1665م (حوالي 1075-1076هـ) بين فئتين هما أهل المراكد والهلاليون، وكان السبب الجذري له منافسة حامية على منجم نحاس بمدينة تازالاغت في عمق الأطلس الصغير. شهدت المنطقة عمليات قتل ونهب واسعة، في ظل الفوضى العارمة التي عمت المغرب بعد انهيار الدولة السعدية، وتحديدا عقب وفاة أبي حسون السملالي زعيم إمارة إيليغ سنة 1659م (1070هـ)، وقبل استتباب الأمر للسلطان العلوي المولى الرشيد سنة 1670م تقريبا”.

    ويرسم الشاهد في مخطوطه “صورة قاتمة لحالة سوس التي كانت تعج بالصراعات الحادة في ظل غياب سلطة مركزية قوية وممثليها. فقد تراجعت هيبة المخزن، بينما تصاعد نفوذ قواد القبائل والعرفاء المحليين الذين أصبحت الأمور بأيديهم، وفي المقابل ضعفت مكانة العلماء والفقهاء والصلحاء لعدم وجود سند يقويهم. وبذلك اشتعلت النزاعات وتعددت المعارك والحروب بين التحالفات القبلية، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وانتشرت الاضطرابات والفوضى في المنطقة خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ المغرب. كما يقرر المؤلف أن التمسك الظاهري بالدين والإيمان لم يكن قد نفذ إلى جوهر سلوك الناس وأخلاقهم؛ فكلا الطرفين المتقاتلين كانوا مسلمين يتلون القرآن ويواظبون على الأذكار، لكنهم ابتعدوا عن محاكاة أفعالهم بموازين الشرع وقيم العدل، وخضعوا للهوى والعصبية القبلية، فاتخذوا من الرؤساء الجهلاء قادة لهم”.

    وبالتالي، يؤكد المحقق أن أهمية الرسالة تكمن في إلقائها الضوء على “زاوية معتمة ومجهولة من تاريخ سوس، في مرحلة الفراغ السياسي الذي أعقب السعديين وسبق العلويين”.

    ويورد المهدي بن محمد السعيدي أن هذا العمل يسهم في “إغناء المكتبة التاريخية المغربية بمادة محلية أصيلة، في إطار كتابة تاريخ وطني شامل يمنح كل منطقة حقها، بعيدا عن التركيز المطلق على المراكز الحضرية الكبرى”، كما يقدمه بوصفه مثالا حيا على “ضرورة البحث عن المخطوطات المغمورة في الخزانات، وإخراجها إلى النور لكشف جوانب خفية من التاريخ المحلي والجهوي للمغرب، مما يؤكد أن تراث سوس-والتراث المغربي ككل-لا يزال يحوي كنوزا تنتظر من يكتشفها ويحققها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟

    ما كان يُعدّ في السابق ضرباً من ضروب الخيال العلمي، أضحى بالفعل يشكل جزءاً متنامياً من الطب المعاصر: لقد بدأ الذكاء الاصطناعي في إحداث تحوّل في الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم – مع استخدامات تشمل اكتشاف الأمراض، وتطوير الأدوية، وإدارة المستشفيات ومراقبة المرضى عن بُعد.

    وصارت الأنظمة الصحية والجامعات والهيئات البحثية في الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى بعض المبادرات في البلدان العربية، تستخدم أدوات هذه التقنية بشكل متزايد لمساعدة الأطباء على تشخيص الأمراض بسرعة أكبر وتحسين العناية بالمرضى.

    ويرى كثير من المختصين أن التقنية من الممكن أن تحدث طفرة في الطب وتخفف الضغط الذي تتعرض له الأنظمة الصحية المرهقة. لكن تظل هناك مخاوف وتساؤلات تتعلق بالسلامة والتشريعات والانحياز.

    أبرز الإنجازات حتى الآن
    “هناك مجالان رئيسيان بدأ فيهما الذكاء الاصطناعي في إحداث فرق في الرعاية الصحية: المجال الأول، هو نماذج اللغة الكبيرة، مثل تشات جي بيه تي (Chat GPT)، وأدوات التدوين الطبي (scribes)، التي تساعد الأطباء في تدوين الملاحظات والترجمة، ما يسهل التواصل مع المرضى”، وفق البروفيسور بيرس كين استشاري أمراض العيون بمستشفى مورفيلدز اللندني وأستاذ الذكاء الاصطناعي الطبي بمعهد طب العيون بجامعة يونيفرسيتي كوليدج لندن.

    المجال الثاني، هو تحليل الصور الطبية، ويقول البروفيسور كين لبي بي سي عربي: “في التخصصات التي تعتمد على كميات كبيرة من بيانات التصوير، مثل طب العيون والأشعة وطب الأعصاب، توجد فرص لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تُدَرب على عدد من الصور يفوق ما قد يراه خبير بشري طوال حياته المهنية. وتعمل هذه النماذج كأدوات لدعم اتخاذ القرار قادرة على تحليل صور المريض وتفسيرها لمساعدة الطبيب على الوصول إلى قرار علاجي مدروس”.

    ويضيف البروفيسور بأن الذكاء الاصطناعي يستخدم حالياً في بريطانيا “في تحليل الصور الطبية داخل وحدات السكتات الدماغية في مختلف أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وكذلك في العديد من وحدات علاج السرطان. وتشير الأدلة حتى الآن إلى انخفاض كبير في الأخطاء التشخيصية. أما في طب العيون، فهناك نحو اثني عشر نموذجاً للذكاء الاصطناعي تمّتْ الموافقة عليها للاستخدام السريري، ويجري حالياً اختبار عدد منها داخل الهيئة”.

    كما أن مستشفى مورفيلدز لأمراض العيون، بالتعاون مع شركة ديب مايند للذكاء الاصطناعي المملوكة لغوغل، بدأ في اعتماد نظام ذكاء اصطناعي قادر على تحليل فحوص الشبكية وتحديد الأمراض التي تتطلب علاجاً عاجلاً.

    وفي بريطانيا أيضاً، أظهرت دراسة حديثة أجرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالتعاون مع جامعة إمبريال كولدج لندن وغوغل أنه مقارنة بالبشر، أفضى استخدام الذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف عدد أكبر من حالات السرطان المتقدمة والحالات الأخرى بشكل عام، وعدد أقل من النتائج الإيجابية الكاذبة واستدعاء عدد أقل من النساء بعد إجرائهن الفحص الأوّلي، كما أدى إلى تخفيض الوقت اللازم لتحليل الفحص بنحو الثلث.

    ا في الولايات المتحدة، فقد تمكن الباحثون في مايو كلينيك – وهي مؤسسة بحثية ومستشفى رائد محلياً وعالمياً في مجال الرعاية الطبية – من تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحديد علامات أمراض القلب من تخطيط القلب الكهربائي الروتيني، وأحياناً قبل أن يُظهر المرضى أعراضاً واضحة، في حين أنشأت الصين أول مستشفى يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، كما نشرت نماذج لغوية طبية في مئات المستشفيات للمساعدة في تشخيص الأمراض النادرة وتحديد الحالات الحرجة.

    وبينما تتركز مساعي توظيف هذه التقنية في المجال الصحي بأوروبا والولايات المتحدة والصين، بدأت دول عربية عديدة – ولا سيما في منطقة الخليج – في الاستثمار في دمج هذه التقنية بأنظمتها الصحية.

    على سبيل المثال، دشنت المملكة العربية السعودية مستشفى “صحة” الذي يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في ربط عشرات المستشفيات في البلاد ويقدّم خدماته عبر التطبيب عن بُعد لدعم المنظومة الصحية وتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية العاجلة، ومساعدة الأطباء في إعطاء الأولوية للحالات الحرجة واقتراح العلاجات.

    واحتلت الإمارات مؤخراً المركز الخامس عشر عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية للذكاء الاصطناعي الصادر عن “مجموعة المعرفة العميقة” (ديب نوليدج غروب) في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والاستدامة العمرية.

    وأطلقت دائرة صحة أبو ظبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي منصة “التحليل الذكي للصحة السكانية” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة صحة السكان. ويعتمد هذا النظام على التحول إلى نموذج صحي استباقي يشمل التنبؤ بالإصابة بالأمراض، ويركّز في مرحلته الأولى على التصدي للسِمنة والكشف المبكر عن السرطان.

    تقول فرح شموط، الأستاذة المساعدة في قسم هندسة الحاسوب ومديرة مختبر الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والصحة بجامعة نيويورك أبو ظبي، لبي بي سي نيوز عربي إن منطقة الخليج في وضع جيد يؤهلها لكي تصبح رائدة في تبنّي هذه التقنية في المجال الطبي.

    وتضيف شموط بأن “مستشفيات عدة في الخليج تمتلك بالفعل أنظمة رعاية صحية متطورة تُنتج بيانات سريرية عالية الجودة، وهذا أمر أساسي لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييمها ونشرها بشكل آمن. وفي الوقت نفسه، تستثمر الحكومات والمؤسسات الصحية في فهم الأطر التنظيمية والمخاطر المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي. ومن وجهة نظري، تعد هذه أهم خطوة في مثل هذا السياق بالغ الأهمية، إذ يجب أن تظل سلامة المرضى وجودة الرعاية على قمة الأولويات”.

    هناك مبادرات أخرى وليدة في دول عربية خارج منطقة الخليج، منها على سبيل المثال المبادرة المغربية لإدماج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إذ باتت تلك التقنية تستخدم في عدة مستشفيات في البلاد لتحليل الصور الطبية وتشخيص الأمراض وتوسيع خدمات الطب عن بُعد.

    وأطلق الأردن في العام الماضي “المستشفى الافتراضي” الذي يربط عدداً من المستشفيات النائية بمركز قيادة وتحكم مركزي، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المرضى عن بُعد وتحليل صور الأشعة وإرسالها للمختصين وفرز الحالات لتحديد أكثرها خطورة وإتاحة مراقبتها بشكل مستمر دون الحاجة إلى نقل المرضى إلى العاصمة.

    عن العقبات التي تقف حالياً في وجه تبنٍ أوسع لأدوات الذكاء الاصطناعي بأنظمة صحية متقدمة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، يقول البروفيسور كين إنها تشمل عوامل معقدة.

    ويوضح هذه العوامل: “بدءاً من تشتت البِنية التحتية عبر القطاعات المختلفة من الهيئة، ووصولاً إلى نقص الثقة لدى الأطباء”، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير أطر اعتماد وتنظيم والاستعداد لإعادة تقييمها باستمرار نظراً لتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة.

    ويرى البروفيسور كين أنه “إذا كان هذا يعني أن تبنّي هذه التقنية قد يستغرق وقتاً أطول، فهذا ليس بالضرورة أمراً سلبياً”.

    وتواجه بلدان عربية عدة خارج منطقة الخليج مجموعة مختلفة من القيود والعوائق، نظراً لمحدودية مواردها الصحية وبِنيتها التحتية الرقمية.

    تقول الدكتورة أميمة عُمَري حركة، الباحثة في مجال الإدارة العامة وأنظمة الرعاية الصحية المقيمة في فرنسا، والتي نشرت ورقة بحثية بعنوان ” الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية في المغرب: الإمكانات والتحديات الأخلاقية وإطار المسؤولية”، إن هذه العوائق متعددة ومتداخلة فيما بينها، ومن أبرزها:

    • البِنية التحتية: لا تزال مرافق عدة بحاجة إلى اتصال أقوى بالإنترنت وأنظمة معلومات صحية قابلة للتشغيل البيني، وسِجلات طبية إلكترونية، وتخزين بيانات آمن ومعدات طبية موثوقة.
    • القدرات البشرية: يحتاج الأطباء والممرضون ومديرو المستشفيات إلى التدريب، ليس فقط على أدوات الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضاً على تقييمها وطرح أسئلة حول بيانات تدريبها وحدودها.
    • التنظيم والثقة: يحتاج المرضى والمتخصصون إلى معرفة كيفية حماية البيانات الصحية ومَن يتحمل المسؤولية في حال حدوث خطأ، وما إذا كان بإمكان الشركات الخاصة الوصول إلى البيانات الطبية أو نقلها.
    • التمويل: تبنّي الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على شراء البرامج فحسب، بل يتطلب الصيانة وإدارة البيانات والأمن السيبراني والتدريب والتقييم والدمج في سير العمل السريري. وبدون تمويل مستدام، قد تبقى المشاريع التجريبية مجرّد تجارب معزولة.

    يركز الخبراء على أهمية تطوير مجموعات بيانات (datasets) خاصة بكل منطقة أو بلد، بدلاً من الاعتماد الحصري على البيانات الطبية الغربية.

    تقول الباحثة شموط: “هذا ما نشير إليه في أغلب الأحيان بـ “انحراف توزيع البيانات (Data Distribution Shift)، ويحدث عندما يدرَّب نموذج ذكاء اصطناعي على مجموعة سكانية معينة، ثم يُستخدم في سياق سكاني آخر يختلف من حيث الخصائص الديموغرافية أو الجينية أو الثقافية أو خصائص أنظمة الرعاية الصحية. ويمكن لهذه الفروقات أن تؤثر بشكل كبير على أداء النموذج ومدى إمكانية الوثوق به”.

    وتشدد شموط على أهمية “بناء قواعد بيانات محلية وتعزيز القدرات البحثية الإقليمية” لضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي دقيقة وعادلة وملائمة للشعوب العربية من الناحية السريرية.

    على سبيل المثال، في سياق طب الأمراض الجلدية، قد تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي المدرَّبة بشكل أساسي على درجات البشرة الفاتحة أقل دقة عند تشخيص حالات ذات بشرة داكنة، وفق الدكتورة أميمة، التي تلفت إلى أن “هذه ليست مشكلة تقنية بسيطة، بل يمكن أن تؤدي إلى تأخير التشخيص وتفاقم التفاوتات الصحية القائمة”.

    ويؤكد البروفيسور كين أهمية تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الطبي على بيانات متنوعة “لضمان عمله بشكل متساوٍ وفعال عبر مختلف فئات البشر”.

    ويضيف كين بأن هذا يشكل أولوية لفريقه البحثي في مستشفى مورفيلدز ومعهد طب العيون بجامعة يونيفرسيتي كوليدج لندن: “الآن نخطو خطوة إضافية من خلال تطوير أول نموذج ذكاء اصطناعي طبي ذي تمثيل عالمي، يتم تدريبه على أكثر من 100 مليون صورة للعين جُمعت من أشخاص في أكثر من 70 دولة عبر جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وسنجعل هذا النموذج متاحاً مجاناً للأبحاث غير التجارية بهدف تعزيز تطوير ذكاء اصطناعي أكثر عدالة في الرعاية الصحية”.

    بينما تتسارع وتيرة تطور أدوات الذكاء الاصطناعي طوال الوقت، وتزداد استخداماته في العديد من المجالات، يقول الخبراء إن القواعد والقوانين المنظِّمة تجد صعوبة في المواكبة.

    كما أن مجال الرعاية الصحية يحتاج إلى قواعد خاصة تنظِّم استخدام البيانات الطبية واعتماد الخوارزميات والتحقق السريري والأمن السيبراني وموافقة المرضى والمسؤولية القانونية، وفق الدكتورة أميمة، التي ترى أن “المنطقة (العربية) تتحرك بالفعل، لكن حوكمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية يجب أن تصبح أكثر تحديداً وعملية واستباقية”.

    وبحسب الدكتورة أميمة، فإن التحدي بالنسبة للمغرب والبلدان العربية ككل يتمثل في تجنُّب طرفين متناقضين: “إعاقة الابتكار عبر البيروقراطية المفرطة، أو السماح بانتشار غير منظَّم قد يعرّض المرضى للمخاطر”.

    هناك عنصر مهم آخر يتمثل في ثقة المختصين والمرضى في نماذج الذكاء الاصطناعي ونظرة المجتمع لها.

    تقول فرح شموط إن “الثقة العامة والملاءمة الثقافية ستحددان ما إذا كان المرضى والأطباء سيشعرون بالارتياح لاستخدام هذه الأنظمة في الممارسة العملية. على سبيل المثال، درسنا، ضمن عملنا، أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في المهام الطبية باللغة العربية، ووجدنا فوارق كبيرة مقارنة بالأداء باللغة الإنجليزية. وقد انعكس ذلك بالفعل على بعض المنتجات في السوق”.

    وتوضح شموط بأن “الحلول التي لا تتكيف بشكل كافٍ مع اللغة والسياق الثقافي المحلي من غير المرجح أن تحظى بقبول واسع أو أن تُفضي إلى نتائج موثوقة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خنيفرة تحتفي بالمساعدي ومنتسب

    إدريس الواغيش

    احتضن المَركز الثقافي أبو القاسم الزّياني في خنيفرة، المدينة الجميلة التي تفتح نوافذها السّرية كل سنة لزَائري التّنوّع البيئي في جبال الأطلس المتوسط من القصّاصين والقصّاصات والنقّاد على السّواء، يستمتعون بزُرقة بُحيراتها واخضرار غابات الأرز والبلوط والضَّرو فيها، فعاليات مهرجان خنيفرة القصصي هذه السنة.

    هذا المهرجان القصصي الدولي دأبت على تنظيمه “جمعية الأنصار للثقافة” كل سنة، بدعم من جماعة خنيفرة وشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال- خنيفرة ومركز الأبحاث السيميائية والدراسات الثقافية بالمغرب. هذه السنة، وصل دورته الحادية عشرة في غياب شارة “الدّولية” عنه بسبب إكراهات لوجيستية وأسباب أخرى تتعلق بغلاء تذاكر السفر، وهو ما حال دون التحاق بعض كتاب وكاتبات القصة القصيرة العرب بخنيفرة، سواء من القاطنين بالمهجر أو من دول عربية أخرى.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كان المهرجان وليمَة حقيقية للسّرد والنّقد، وفرصة لتلاقح تجارب متنوعة في الكتابة القصصية والنقدية، وتثاقف رُؤى مغايرة تحملها أجيال من مختلف الحساسيات حول آفاق هذا الجنس الأدبي. اجتمعت في المهرجان أجيال متباينة، والتحمت فيه أصوات وتجارب من الجنسين، جاءت محبّة في القصة القصيرة من جهات مغربية مُختلفة.

    سعيد منتسب كان أحد عرسان هذا المهرجان، قاص يمثل جيلا جديدًا ومُنفتحًا، اجتمعت فيه كل خصال المُثقف الشّامل المُكتمل، كنتُ أراه جالسًا في هدوء، صمتٌ جنبًا إلى جانب مع مُعلمّه في فنّ القصّ والسّرد محمد اكويندي العارف بأسرار حكايات القصة القصيرة وخباياها، وإلى جانبهما يجلس القاص محمد صوف الزّاهد بدوره في محراب السّرد، ويحمل تحت جبّته تجربة قصصية طويلة. ألقى عدد من أصدقاء سعيد مُنتسب شهادات مُؤثرة في مسيرته الإبداعية، كان من بينهم الناقد الأدبي عمر العسري والناقد الفني عز الدين بوركة، كما قصاصون آخرون وقصاصات أخريات.

    الناقد الشاب محمد العمراني من جهته، وهو يستعد لاقتحام المنهجية العلمية والتربع على كرسي الأكاديمي في النقد الأدبي، كان يتوسط مجلسًا آخر لحُكماء النقد الأدبي، وعلى رأسهم الناقد الأكاديمي حميد لحميداني أحد روّاد قدماء الفعل النقدي بالمغرب. وقد ساهم بورقة نقدية إلى جانب هؤلاء في ندوة نقدية كانت تحت عنوان: “التّنظير الأدبي من سُؤال التّقعيد إلى أسئلة التّأويل”، وهي من تنسيق المركز المذكور أعلاه، أدارتها المُبدعة والباحثة المُتميّزة مليكة معطاوي، وشارك فيها النقاد والأساتذة: حميد لحميداني، عبد الرحيم وهابي، محمد المساعدي، محمد العمراني وعبد الواحد المرابط. كما شهدت الأمسية حفل تقديم وتوقيع كتاب: “النوع الاجتماعي: الأسُس والمفاهيم” للدكتورة أسماء بنعدادة، وهي أستاذة السوسيولوجيا في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

    في القراءات القصصية، استمع الجمهور الحاضر وتفاعل مع قراءات قصصية، تقدّم بها كل من: محمد كويندي، ليلى بارع، إدريس الواغيش، عبد الهادي الفحيلي، رجاء الطالبي، ميمون عرّاص، يونس شفيق، سعيد مُنتسب، محمد صُوف، ربيعة عبد الكامل، عبد الواحد كفيح، سلمى براهمَة، أحمد شُكر، محمد الزّلماطي، ومليكة معطاوي، وأدارت هذه الجلسة القصصية برُوح شاعرية الشاعرة نعيمة قصباوي.

    ما ميّز دورة هذا المهرجان، تكريم الدكتور محمد المساعدي عريس هذه الدورة، والمساعدي اسم على مُسمّى، سواء في عمله النقدي وتدريسه داخل المدرجات بالجامعة المغربية أو مساعدته بما يملكه بسخاء ودون بُخل على الطلبة الباحثين. سعيد منتسب كان حامل عنوان مسابقة القصة العربية، وفاز بجائزة مركزها الأول أماني حسيب من سوريا، فيما عادت الجائزة الثانية إلى أيمن محمد عبد القوي من مصر. أما الجائزة الثالثة، فقد كانت من نصيب علي عبد الله علويّة من عُمان.

    تضمنت فعاليات هذه الدورة كذلك، تنظيم أنشطة مُوازية، كان من بينها ورشات عمل في كتابة القصة القصيرة، الرسم لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية، معرض مفتوح للكتاب واللوحات الفنية التشكيلية والصور الفوتوغرافية، فضلا عن أنشطة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها ضواحي مدينة خنيفرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تبدأ انتاج روبوتات بشرية لتنظيف المنازل والمساعدة في أعمال البيت

    تشير التقارير إلى أن الصين بدأت اختبار روبوت منزلي جديد يُدعى SeeLight S1 ضمن توجه متسارع لإدخال الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى الحياة اليومية بدل حصرها في المصانع.

    الروبوت مصمم للعمل داخل المنازل، حيث يمكنه تنفيذ مهام مثل تنظيف الأرضيات، ترتيب الغرف، ونقل الأشياء، اعتمادًا على هيكل بشري مزوّد بأذرع مفصلية وأجهزة استشعار متقدمة تساعده على التفاعل مع البيئة.

    ويأتي هذا التطور في إطار سباق عالمي في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مع تركيز الصين على توسيع استخدام هذه التقنيات لمواجهة تحديات مثل شيخوخة السكان ونقص اليد العاملة.

    ورغم التقدم الملحوظ، لا تزال هناك صعوبات تقنية، خصوصًا لأن المنازل بيئات غير منظمة مقارنة بالمصانع، ما يتطلب قدرات أعلى على التكيف واتخاذ القرار.

    ومع ذلك، يرى مختصون أن هذه الروبوتات قد تصبح خلال السنوات القادمة جزءًا مألوفًا من الحياة اليومية مثل الأجهزة المنزلية الذكية الحالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة : ادمان الحشيش يزيد نسبة هرمون الأنوثة عند الرجال

    كشف الجراح التجميلي الأمريكي الشهير أنطوني يون أن إدمان الحشيش يضرب التوازن الهرموني ما بين التستوستيرون والإستروجين مخفضًا من نسبة هرمون الذكورة لصالح ارتفاع نسبة هرمون الأنوثة.

    كما أكدت التجارب العلمية التي تمت على الحيوانات أن مخدر الحشيش يخفض منسوب هرمون الذكورة « التستوستيرون » والأعضاء ونوعية السائل المنوي، حيث إن هذه التغيرات الفيزيولوجية قد تقترن بتغيرات على صعيد نمو الغدد الثديية للذكر.

    ويعتقد الخبراء أن تعاطي الحشيش يلعب دورًا كبيرًا بحجم الثدي، حيث فجر « يون » مفاجأة أن العمليات الجراحية لتصغير الثدي المتضخم عند الرجال زادت خلال عام 2015 لتصل إلى 30 ألف عملية في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

    إقرأ الخبر من مصدره