Étiquette : التسول

محمد عادل التاطو

وجه النائب البرلماني أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الداخلية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول الظاهرتين الاجتماعيتين اللتين لا تزالان تشكلان تحديا كبيرا في مختلف مدن المملكة، وهما التشرد والتسول، واللتان تطرحان إشكالات اجتماعية وصحية وأمنية متعددة.

وأوضح البرلماني في سؤاليه إلى أن هذه الظواهر، على الرغم من المجهودات والمبادرات التي تبذلها السلطات العمومية، تظل مقلقة، خاصة مع استمرار تواجد نساء وأطفال وشيوخ في الشوارع والأماكن العمومية، وهو ما يشوه صورة المدن المغربية ويهدد كرامة المواطنين.

واعتبر النائب العبادي أن انتشار التشرد والتسول يبرز الحاجة إلى تقييم نجاعة البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة، بما فيها الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربة مندمجة تنسق بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية.

وطالب البرلماني وزيري الداخلية والتضامن بتوضيح الإجراءات والتدابير الاستباقية والعلاجية التي تعتزم الوزارتين اتخاذها للحد من هذه الظواهر، فضلا عن استراتيجية شاملة لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء الأشخاص، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.

إقرأ الخبر من مصدره

اصبحت ظاهرة التسول بمدينة شفشاون منتشرة في كل الشوارع و الأحياء وخصوصا مدينة العتيقة إذ صارت أعداد المتسولين تتزايد بوتيرة مخيفة تثير قلق السكان اينما حللت بداية من أبواب المنازل .

فهناك من اتخد مدينة العتيقة و وسوق الأسبوعي مرتعًا يقضي فيه يومه بالكامل و هناك من يتجول طوال النهار بالمدينة معترضا سبيل المارة خصوصا السياح المغاربة والاجانب الخليجيين و هناك من التجأ لأرصفة الشوارع خصوصًا إشارات المرور ، منتهجين عدة اساليب لكسب استعطاف الناس منها افتعال الاصابة بعاهات او الادعاء بالضعف .

اما عن طبيعة تفاعل السكان مع هذه الفئة فان هناك من يتعاطف معهم و يرى انه من الواجب مساعدتهم و هنالك من ينزعج و يتضايق منهم و يرى أن التعاطف معهم هو السبب في انتشار هذه الظاهرة .

كما اصبحنا الان نرى خروج الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم حتى عشر سنوات للتسول و هنا يكمن خطر توارث هذا الفعل من الكبار للصغار اذ يمكن القول ان هذه الظاهرة صارت مهنة للعديد ممن يمتلكون خبرة في هذا المجال غير مبالين بالعمل و كسب رزق حلال.

فيبقى السؤال المطروح هو هل فعلا كل هذه الأعداد الهائلة من المتسولين في حاجة للمساعدة ام انها اصبحت ادمانا متوارثًا ؟ و من الجهة المسؤولة عن هذه انتشار هذه الظاهرة و هل هناك جهات معنية بالمساعدة المادية و المعنوية لهذه الفئة الدخيلة على المدينة ؟

مراسل صحفي اقبايو لحسن

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

اقترحت مبادرة تشريعية، تقدم بها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تشديد العقوبة بحق المتورطين في استغلال الأطفال في التسول، من أجل الحد من الظاهرة ومحاصرتها، وحماية هذه الفئة من انتهاكات جسيمة لحقوقها.

ويدعو مقترح القانون الذي حصلت “العمق المغربي”، على نسخة منه، إلى تغيير وتتميم الفصل 328 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بالرفع عقوبة من يستخدم الأطفال في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة، إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، عوض الحبس من ثلاثة أشهؤ إلى ستة.

وحثت المبادرة التشريعية،  أيضا على إلغاء التمييز بين فئتين من القاصرين في هذا الفصل (القاصر غير المميز الذي يقل سنه عن اثنا عشر عاما كاملا والقاصر المميز الذي يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاما)، باعتبار أن القاصر هو من يقل سنه عن 18 عاما.

ونبه الفريق الاشتراكي، في المذكرة التقديمية للمقترح، إلى أن القاصر شخص لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني، وبالتالي لا يمكنه مباشرة حتى ممارسة حقوقه الشخصية والمالية، لذلك فهو أكثر عرضة للاستغلال في التسول تحت ستار مهنة أو حرفة معينة.

وأكد المصدر ذاته، أن الواقع يبين مدى انتشار التسول، لدرجة يمكن معها وصفه بـ”الظاهرة”، منبها إلى أن الأطفال أصبحوا جزءا منها في الوقت الراهن، حيث يستجدون تعاطف المارة قرب إشارات المرور وأمام المساجد، وبالقرب من المقابر، وغيرها من الأماكن.

و”المشهد يصبح أكثر قسوة عندما تمتد يد صغيرة لطلب المال، في وقت يعاني فيه الطفل من أضرار نفسية وجسدية قد تنجم عن هذه الممارسة في الشارع، فالبيئة المثلى والآمنة لنمو الطفل هي الأسرة والمدرسة، لا الشارع”، يضيف المصدر.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن ظاهرة التسول ليست مجرد مسألة فقر، بل هي مسألة معقدة تتداخل فيها مسؤوليات مشتركة بين الحكومة والبرلمان والمواطنين، مضيفة أن بعض السلوكيات التي يبديها بعض المواطنين تشجع هذه الظاهرة، مما يفاقم المشكلة ويزيد من انتشارها.

وأكدت ابن يحيى، خلال جلسة عامة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التسول لا يجب ربطه بالدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن “ليس كل متسول فقير، وليس كل فقير متسول”.

وأضافت أن الوزارة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة من خلال عدد من الإجراءات الوقائية، ومنها تخصيص منح سنوية لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تلعب دوراً مهماً في التصدي للتسول بالتعاون مع القطاعات المعنية.

وأفادت الوزيرة بأن الوزارة خصصت مبلغ 14.5 مليون درهم لهذا البرنامج، لدعم هذه المؤسسات.

وتطرقت الوزيرة أيضاً إلى ظاهرة التسول عند الأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف محاربة هذه الظاهرة من خلال دعم جهود حماية الأطفال، وتوفير بيئة أكثر أماناً لهم.

كما أشادت بالإرادة السياسية القوية التي تدعم مجالات اشتغال الوزارة، مؤكدة على استمرار العمل في الأوراش المفتوحة في ظل استمرارية عمل الحكومة.

وأعربت ابن يحيى عن أسفها بشأن عدم وصول بعض المبادرات والجهود المبذولة للنهوض بوضعية المرأة إلى مستوى التطلعات، رغم انخراط عدد من الفاعلين من المجتمع المدني والجماعات الترابية والحكومة والأحزاب السياسية في هذه الجهود.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تحسين جودة التقارير والإحصاءات الصادرة عنها، بحيث تعكس واقع المجتمع بشكل دقيق، معبرة عن التزام الوزارة بنقل الحقيقة.

وأشارت إلى أن الوزارة تركز حالياً على تحقيق التمكين بشموليته، سواء من الناحية الاقتصادية أو التربوية أو القانونية، كما تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، مع التركيز على برامج مشتركة، كمجال الإعاقة الذي يندرج ضمنه وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة العدل، مؤكدة نية الوزارة إعادة النظر في طريقة العمل لتحسين النتائج.

ولفتت إلى جهود الوزارة لمحاربة العنف ضد النساء، حيث تعمل الوزارة على نشر الوعي والتحسيس بأهمية هذه القضية، وتخطط لإجراء دراسة حول إمكانية تعزيز النصوص القانونية، بما في ذلك القانون الخاص بمحاربة العنف.

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء بالرباط، بتحسين فعالية برامج التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة، وتشديد العقوبات على استغلال الأطفال والمسنين والنساء وذوي الإعاقة في التسول.

وذكر بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه تم التأكيد على ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس من أجل تقديم خلاصات رأيه حول ممارسة التسول بالمغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، أبرز في كلمته الافتتاحية، أن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية…

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، بتحسين فعالية برامج التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة، وتشديد العقوبات على استغلال الأطفال والمسنين والنساء وذوي الإعاقة في التسول.

وذكر بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه تم التأكيد على ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس من أجل تقديم خلاصات رأيه حول ممارسة التسول بالمغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، أبرز في كلمته الافتتاحية، أن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية…

إقرأ الخبر من مصدره

أنا الخبر

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، بتحسين فعالية برامج التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة، وتشديد العقوبات على استغلال الأطفال والمسنين والنساء وذوي الإعاقة في التسول.

وذكر بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه تم التأكيد على ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس من أجل تقديم خلاصات رأيه حول ممارسة التسول بالمغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، أبرز في كلمته الافتتاحية، أن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية…

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة، من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الشامي في اللقاء الصحفي الذي نظمه المجلس اليوم الأربعاء بمقره بالرباط، لعرض تفاصيل رأيه حول “مجتمع خال من التسول” أن رصد هذه الظاهرة المعقدة ومعالجة آثارها السلبية والخطيرة أحيانا، يحتاج إلى تعبئة الذكاء الجماعي.

وأكد أن دراسة المجلس لهذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها، يستند لكون هذه الممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى بلادنا إلى إرسائها بشكل…

إقرأ الخبر من مصدره