Étiquette : 54

العلم الالكتروني: محمد الورضي..

عبر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي المتواجد حاليا ببلادنا لحضور مباراة عودة نهائي كأس دوري أبطال افريقيا التي ستجمع اليوم الاحدةفريق الجيش الملكي المغربي بنظيره صان داونز الجنوب افريقي، عن بالغ امتنانه الشخصي ومعه الاتحادات الكروية الإفريقية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إثر تفضل جلالته بمنح العفو الملكي السامي للمشجعين السنغاليين الذين تمت إدانتهم على خلفية أحداث مرتبطة بنهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025.

وقال موتسيبي في تصريح رسمي:
“باسم الاتحادات الأعضاء في الكاف، التي تمثل 54 دولة إفريقية، أود أن أعبر عن عميق امتناننا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تفضله بمنح عفوه الملكي السامي للمشجعين السنغاليين الذين أدينوا بسبب مخالفات مرتبطة بنهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025.”

وأكد رئيس الكاف أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ظل دائما ملتزما بتوظيف كرة القدم كوسيلة لتعزيز وحدة الشعوب الإفريقية بمختلف أصولها العرقية والإثنية والدينية، مشيرا إلى أن المبادرة الملكية تعكس القيم الإنسانية والروح الرياضية التي تجمع بين الشعوب، مضيف أن العفو الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجسد بشكل ملهم ومحفز قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب وتقريبها، سواء في إفريقيا أو عبر العالم.

كما أشار موتسيبي إلى إعجابه بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين المغربي والسنغالي، مؤكدا أنه لمس هذه الروابط الأخوية خلال زيارته الأخيرة إلى البلدين قبل أسابيع قليلة، متمنيا  التوفيق للمنتخبات الإفريقية العشرة  المتأهلة إلى كأس العالم 2026، وهي منتخبات المغرب، السنغال، مصر، الجزائر، تونس، غانا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي كانت آخر الملتحقين بعد فوزها في مباراة السد التي منحت افريقيا مقعدا عاشرا ولأول مرة خلال مونديال 

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

كشفت وثيقة داخلية أن 27 دولة شرعت، منذ اندلاع الحرب مع إيران، في تفعيل آليات طوارئ تتيح لها الولوج السريع إلى تمويلات من البرامج القائمة لدى البنك الدولي.

وحسب ما أوردته وكالة “رويترز” لم تتضمن الوثيقة تفاصيل بشأن أسماء هذه الدول أو الحجم الإجمالي للمبالغ المتوقع طلبها، فيما امتنع البنك الدولي عن الإدلاء بأي تعليق بخصوص هذه المعطيات.

وأفادت الوثيقة بأن ثلاث دول صادقت بالفعل على أدوات تمويل جديدة منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي، بينما تواصل باقي الدول استكمال الإجراءات اللازمة.

وتسببت تداعيات الحرب، خاصة اضطراب أسواق الطاقة العالمية، في إرباك سلاسل الإمداد الدولية، إلى جانب تعطيل وصول شحنات أسمدة حيوية إلى عدد من الدول النامية.

وتندرج هذه الدول ضمن 101 دولة تتوفر على إمكانية الاستفادة من آليات تمويل مُعدة سلفا لمواجهة الأزمات، من بينها 54 دولة انخرطت في خيار الاستجابة السريعة، الذي يسمح باستخدام ما يصل إلى 10 في المائة من التمويلات غير المستعملة.

وكان رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، قد أوضح الشهر الماضي أن أدوات التمويل المتاحة تمكن الدول من تعبئة ما بين 20 و25 مليار دولار عبر التمويلات الطارئة والأرصدة غير المستغلة، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى 60 مليار دولار خلال ستة أشهر من خلال إعادة توجيه الموارد، بل وقد يصل إلى نحو 100 مليار دولار عبر إصلاحات أوسع على المدى الطويل.

من جانبها، توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن تتقدم نحو 12 دولة بطلبات للحصول على مساعدات قصيرة الأجل تتراوح بين 20 و50 مليار دولار، غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن حجم الطلبات المسجلة حتى الآن لا يزال محدودا. وأفاد أحد هذه المصادر بأن العديد من الدول تفضل التريث في اتخاذ قراراتها، في انتظار اتضاح مسار الأزمة.

في المقابل، اعتبر كيفن جالاجر، مدير مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، أن الدول تميل إلى اللجوء للبنك الدولي بدل صندوق النقد الدولي، نظرا لأن برامج هذا الأخير غالبا ما ترتبط بإجراءات تقشفية قد تزيد من حدة التوترات الاجتماعية، خاصة في دول مثل كينيا.

إقرأ الخبر من مصدره

أبرزت مجموعة البنك الدولي أن المغرب، ومن خلال المواءمة بين رؤية وطنية واضحة تستند إلى ممارسات بيداغوجية قائمة على معطيات ملموسة، ودعم مستمر للأساتذة وتوفير الموارد الملائمة، اتخذ “إجراءات حاسمة” للارتقاء بمنظومته التعليمية والإعداد الجيد للأجيال المستقبلية.

وفي مقال تحليلي تحت عنوان “مدارس الريادة بالمغرب: من أجل تعليم أفضل للتلاميذ”، أبرزت مؤسسة (بريتون وودز)، أن المملكة بصدد تحقيق تحول عميق لمنظومتها التعليمية، يركز على مكتسبات التعلم، ويستثمر في هيئة التدريس وإدارة المؤسسات التعليمية، ويروم ضمان تعميم المساواة في الفرص وتعزيز المسؤولية.

وأشار البنك الدولي إلى أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2023 في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية للمملكة من أجل التعليم (2022-2026)، “يجسد التزام المغرب لفائدة تعليم أساسي للجميع”، موضحا أن هذه المبادرة مكنت من تقليص التفاوتات في النتائج الدراسية المرتبطة بالمجال الجغرافي، والوسط السوسيو-اقتصادي أو موقع المؤسسة، وضمان استفادة كافة التلاميذ من المواكبة.

وسجلت المؤسسة المالية الدولية أن تقييما أوليا للأثر أجراه مختبر “JPAL” يظهر أن برنامج “مدارس الريادة” في المغرب ساهم بشكل ملحوظ في تحسين المكتسبات الدراسية للتلاميذ، لاسيما القراءة والكتابة والرياضيات، موضحة أن النتائج تظهر أن تلاميذ مدارس الريادة يتفوقون بنسبة 82 بالمائة على أقرانهم في مؤسسات تعليمية مماثلة في ما يتعلق بالمكتسبات التعليمية، وذلك بعد عام واحد فقط من تطبيق البرنامج.

وأضاف البنك الدولي أنه بفضل هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه اليوم في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية تضم أزيد من مليوني تلميذ – أي حوالي 54 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي في المملكة- فإن “المغرب يظهر أنه من الممكن إحراز تطور ملحوظ في مجال التعلم على نطاق واسع”.

وأورد المقال تصريحا للأستاذة إلهام آيت عزي، أكدت فيه أن برنامج مدارس الريادة يولي أهمية متكافئة للتلاميذ والأساتذة والمؤسسة التعليمية بحد ذاتها، من خلال مطالبة المدارس بالارتقاء إلى مستوى التعليم والمتعلم على حد سواء، وأن تصبح بيئة ذات جاذبية وملائمة، حيث يمكن لكل طفل أن يطور قدراته.

ولاحظ البنك الدولي أن البرنامج، وإلى جانب الشق البيداغوجي، يعزز البيئة الشاملة للتعلم بفضل مجموعة كاملة من الإجراءات الداعمة، موضحا أن المدارس تستفيد من بنيات تحتية حديثة، ومعدات رقمية وموارد توظيفية هامة، إذ تمت مضاعفة الميزانية المخصصة في إطار البرنامج بثلاث مرات.

بدوره، قال الأستاذ الزبير الركاني إن ما أضحى يصطلح عليه بالتدارك المكثف، الذي كان يعرف سابقا بالتعليم المكيف مع مستوى التلميذ، يروم توفير بيئة تعلمية ملائمة حيث يستفيد التلاميذ الذين يواجهون صعوبات من الوقت والدعم اللازمين للحاق بزملائهم، فخلال فترة تمتد لأربعة أسابيع، تتيح هذه المقاربة التأكد من أن جميع التلاميذ قادرون على تحقيق تقدم بشكل جماعي وبالوتيرة ذاتها.

وخلص البنك الدولي إلى أنه وبفضل التطوير المهني، والمواكبة واعتماد مناهج قائمة على معطيات ملموسة، لاسيما التعليم في المستوى المناسب والدروس المنظمة، يتوفر الأساتذة على الأدوات والتقنيات اللازمة من أجل تطوير قدرات كل طالب.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية ارتفع بنسبة 54 في المائة منذ دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ، منتقلا من 35484 شركة عند متم غشت 2023 إلى 54681 شركة سنة 2025، فيما قفز عدد سندات الطلب المعلن عنها بنسبة 408 في المائة، وارتفع عدد طلبات العروض المبسطة بنسبة 344 في المائة.

وأوضحت فتاح، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المرسوم الجديد يهدف إلى توحيد النصوص المؤطرة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر، وتقوية الشفافية، وتخليق التدبير العمومي، وتحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين.

وفي ما يخص تقوية البعد الاقتصادي في الصفقات العمومية، أفادت فتاح بأن الإجراءات الحكومية المتخذة لتشجيع المقاولات الوطنية على ولوج الطلبات العمومية مكنت من رفع عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية من 50511 شركة سنة 2024 إلى 54681 شركة سنة 2025.

وفي ما يتعلق بطرق إبرام الصفقات العمومية، أبرزت الوزيرة أنه تم اعتماد آليات جديدة، من بينها الحوار التنافسي ومسطرة العرض التلقائي، إلى جانب إدراج مفهوم « الخدمات المبتكرة » لفائدة المقاولات الناشئة العاملة في مجال الرقمنة.

كما سجلت بوابة الصفقات العمومية خلال سنة 2025 ما مجموعه 5565 طلب عروض مبسط بالنسبة للدولة، و3944 بالنسبة للجماعات الترابية، و4630 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي ناهز 6.324 مليار درهم.

وأضافت المعطيات ذاتها أنه تم كذلك تسجيل 76 استشارة معمارية مفتوحة مبسطة لفائدة المهندسين المعماريين المبتدئين بالنسبة للدولة، و53 بالنسبة للجماعات الترابية، و123 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي بلغ 391 مليون درهم، فضلا عن تسجيل خمسة حوارات تنافسية بقيمة إجمالية ناهزت 6.435 مليار درهم.

وبخصوص إصلاح نظام سندات الطلب، أبرزت فتاح أن عدد سندات الطلب المعلن عنها ارتفع من 19248 عند متم سنة 2023 إلى 95778 خلال سنة 2024، قبل أن يصل خلال سنة 2025 إلى 97958 سند طلب، تم إرساء 68 في المائة منها.

وأبرزت الوزيرة  أن النظام الجديد للصفقات العمومية انتقل من منطق « الأقل ثمنا » إلى منطق « العرض الأفضل اقتصاديا »، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجودة والكلفة، مع إلزام صاحب المشروع بتحديد حاجياته التقنية بدقة قبل إطلاق المنافسة أو التفاوض.

وفي ما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الاقتصاد التضامني، أوضحت المسؤولة الحكومية  أن المرسوم الجديد ألزم أصحاب المشاريع بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة المبتكرة،  كما فرض نشر البرامج التوقعية للصفقات، ولوائح الصفقات المسندة لهذه الفئات، مع إمكانية تخصيص بعض الصفقات لتشجيع مشاركة المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة.

وكشفت فتاح أن عدد الصفقات المخصصة ارتفع من 3855 صفقة عند متم غشت 2023 إلى 4516 صفقة سنة 2025، بزيادة بلغت 17 في المائة، فيما انتقل عدد طلبات العروض المبسطة من 3153 عند متم غشت 2023 إلى 14023 طلب عروض مبسط سنة 2025.

إقرأ الخبر من مصدره