فليكسبريس

Étiquette : 2

  • انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي ومدغشقر.. وهذه الأسعار وطريقة الاقتناء

    أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة الودية التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره منتخب مدغشقر، يوم الثلاثاء 2 يونيو المقبل، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المواجهة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالاً.

    وأوضحت اللجنة، في بلاغ رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن بيع التذاكر سيتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية والتطبيق الرسمي الخاص بـ Webook، وذلك في إطار ضمان تجربة سلسة وآمنة للجماهير الراغبة في متابعة اللقاء من المدرجات.

    وبخصوص…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تذاكر ماتش المغرب ومدغشقر تحطو للبيع

    گود سبور// علنت اللجنة المنظمة للمباراة الودية اللي غادي يلعبها المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب مدغشقر، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، فتيران الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ابتداء من الساعة السادسة مساء، عن انطلاق عملية بيع التذاكر ابتداء من يوم الثلاثاء 26 ماي 2026 على الساعة 12 د النهار. ووضحت اللجنة أن اقتناء التذاكر […]

    The post تذاكر ماتش المغرب ومدغشقر تحطو للبيع appeared first on كود: جريدة إلكترونية مغربية شاملة..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرباح بنك المغرب تتأثر بارتفاع التكاليف


    هسبريس – و.م.ع

    سجل بنك المغرب، مع نهاية سنة 2025، أرباحا صافية بقيمة 5,74 مليار درهم، مقابل 6,46 مليار درهم قبل سنة.

    وأفادت وثيقة حول الوضعية المالية للبنك المركزي برسم سنة 2025 بأن هذا التراجع يعزى، بالأساس، إلى الأثر المزدوج لانخفاض نتيجة تدبير السياسة النقدية (ناقص 746,63 مليون درهم)، وارتفاع التكاليف العامة للاستغلال (+1 مليار درهم)، وتراجع النتيجة غير الجارية (ناقص 98,56 مليون درهم).

    وقد تم تعويض هذه التطورات نتيجة تحسن النتائج المتأتية من تدبير احتياطيات الصرف (+1,2 مليار درهم) ومن العمليات الأخرى (+244,57 مليون درهم).

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وحسب المصدر ذاته، فإن ارتفاع نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف يرجع بالدرجة الأولى إلى نمو العائدات الصافية للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، وهو ما يعكس تحسن الفوائد، لا سيما تلك المتأتية من محفظة الاستثمار، وكذا الأرباح الصافية من سندات التوظيف، مقابل انخفاض استرداد المخصصات المتعلقة بهذه السندات.

    وفي المقابل، سجلت الفوائد المتأتية من التوظيفات النقدية تراجعا، يرتبط أساسا بانخفاض أسعار فائدة التوظيف في سياق يتسم بتيسير السياسات النقدية من طرف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

    ويعزى تراجع نتيجة عمليات تدبير السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي.

    من جهة أخرى، يعزى نمو نتيجة العمليات الأخرى إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، إثر زيادة تحويلات البنوك المغربية نحو بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبائن البنك.

    وفي المقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة لتستقر عند 363,83 مليون درهم.

    وبخصوص الارتفاع المسجل في التكاليف العامة للاستغلال، فإنه يفسر أساسا بقيام البنك، برسم سنة 2025، بتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المالية بقيمة تفوق 1 مليار درهم، وذلك لتغطية الخسائر المحتملة المرتبطة بمحافظ (Mark-to-Market)، لا سيما في حالة حدوث صدمات في أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في سنتي 2022-2023، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,97 مليون درهم).

    وفي ما يتعلق بتراجع النتيجة غير الجارية إلى ناقص 545,41 مليون درهم، فإنه يعود بالأساس إلى تسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح سنة 2025 بمبلغ ناهز 585,82 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يحقق أرباحا صافية بقيمة 5,74 مليار درهم سنة 2025

    سجل بنك المغرب، مع نهاية سنة 2025، أرباحا صافية بقيمة 5,74 مليار درهم، مقابل 6,46 مليار درهم قبل سنة.

    وأفادت وثيقة حول الوضعية المالية للبنك المركزي برسم سنة 2025، بأن هذا التراجع يعزى، بالأساس، إلى الأثر المزدوج لانخفاض نتيجة تدبير السياسة النقدية (ناقص 746,63 مليون درهم)، وارتفاع التكاليف العامة للاستغلال (+1 مليار درهم)، وتراجع النتيجة غير الجارية (ناقص 98,56 مليون درهم).

    وقد تم تعويض هذه التطورات نتيجة تحسن النتائج المتأتية من تدبير احتياطيات الصرف (+1,2 مليار درهم) ومن العمليات الأخرى (+244,57 مليون درهم).

    وحسب المصدر ذاته، فإن ارتفاع نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف يرجع بالدرجة الأولى إلى نمو العائدات الصافية للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، وهو ما يعكس تحسن الفوائد، لا سيما تلك المتأتية من محفظة الاستثمار، وكذا الأرباح الصافية من سندات التوظيف، مقابل انخفاض استرداد المخصصات المتعلقة بهذه السندات.

    وفي المقابل، سجلت الفوائد المتأتية من التوظيفات النقدية تراجعا، يرتبط أساسا بانخفاض أسعار فائدة التوظيف في سياق يتسم بتيسير السياسات النقدية من طرف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

    ويعزى تراجع نتيجة عمليات تدبير السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي.

    من جهة أخرى، يعزى نمو نتيجة العمليات الأخرى إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، إثر زيادة تحويلات البنوك المغربية نحو بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.

    وفي المقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المئة لتستقر عند 363,83 مليون درهم.

    وبخصوص الارتفاع المسجل في التكاليف العامة للاستغلال، فإنه يفسر أساسا بقيام البنك، برسم سنة 2025، بتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المالية بقيمة تفوق 1 مليار درهم، وذلك لتغطية الخسائر المحتملة المرتبطة بمحافظ (Mark-to-Market)، لا سيما في حالة حدوث صدمات في أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في سنتي 2022-2023، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,97 مليون درهم).

    وفي ما يتعلق بتراجع النتيجة غير الجارية إلى ناقص 545,41 مليون درهم، فإنه يعود بالأساس إلى تسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح سنة 2025، بمبلغ ناهز 585,82 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحسن نشاط النقل الجوي بـ 17,8 بالمائة في مارس 2026

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نشاط النقل الجوي حقق أداء إيجابيا بلغ زائد 17,8 بالمائة في مارس 2026، بعد زيادة بلغت 9,8 بالمائة قبل سنة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه بفضل هذا الانتعاش، واصلت حركة النقل الجوي للمسافرين نموها مع نهاية الفصل الأول من سنة 2026 (زائد 11,1 بالمائة)، بعد ارتفاع بنحو 16,7 بالمائة قبل عام.

    وفي هذا الصدد، تعززت حركة النقل الجوي للمسافرين الدوليين، والتي تستحوذ على 90 بالمائة من إجمالي هذه الحركة، بنسبة 10,9 بالمائة حتى متم مارس 2026. أما بالنسبة للمسافرين الوطنيين، فقد ارتفعت حركتهم بنسبة 13,3 بالمائة.

    وحسب التوزيع الجغرافي، توطدت حركة النقل الجوي للمسافرين، خلال نفس الفترة، بنسبة 9,8 بالمائة مع أوروبا، وبـ 21 بالمائة مع إفريقيا، وبـ 9,5 بالمائة مع الشرق الأوسط والأقصى، وبـ 27,2 بالمائة مع أمريكا الشمالية والجنوبية مجتمعتين، وبـ 14,1 بالمائة مع الدول المغاربية.

    من جهتها، سجلت حركة شحن البضائع جوا ارتفاعا بنسبة 13,3 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعد أن سجلت نموا بنسبة 10,6 بالمائة قبل سنة.

    وبخصوص نشاط النقل المينائي، بلغ حجم الرواج التجاري الذي تمت معالجته داخل الموانئ الوطنية 63,3 مليون طن عند متم مارس 2026، مسجلا تحسنا بنسبة 4,3 بالمائة، بعد انتعاش قدره 10,2 بالمائة قبل سنة.

    ويشمل هذا النمو ارتفاعا في حركة الواردات بنسبة 10,7 بالمائة، وفي تزويد السفن بالمحروقات بنسبة 4,3 بالمائة، مقابل تراجع حركة الملاحة الساحلية بنسبة 30 بالمائة، والصادرات بنسبة 1,9 بالمائة.

    وبخصوص الرواج الاستراتيجي الرئيسي المعالج بالموانئ المغربية، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعا على مستوى الحبوب (زائد 33,7 بالمائة)، والمحروقات المستوردة (زائد 16,9 بالمائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 2,8 بالمائة)، والفحم (زائد 17 بالمائة)، والسيارات الجديدة (زائد 8,2 بالمائة)، في حين انخفض رواج الحاويات بنسبة 1,9 بالمائة والنقل الطرقي الدولي بنسبة 5,8 بالمائة، ليستقر عند 147 ألفا و 535 وحدة.

    أما بالنسبة لحركة المسافرين، فقد سجلت الموانئ المغربية 718 ألفا و 720 مسافرا حتى نهاية مارس 2026، بانخفاض قدره 0,8 بالمائة. وفي المقابل، شهد نشاط الرحلات البحرية الترفيهية انتعاشا ملموسا (زائد 44,1 بالمائة)، مع تدفق 80 ألفا و 209 سائحا من ركاب السفن السياحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحسن التساقطات ينعش الفلاحة ويرفع إنتاج الحبوب بالمغرب

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا لافتا مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن مهم في الموارد المائية، ما انعكس إيجابا على مختلف سلاسل الإنتاج.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر ماي 2026، أن إنتاج الحبوب يرتقب أن يبلغ حوالي 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف ما تحقق خلال الموسم الماضي الذي لم يتجاوز 43,1 مليون قنطار، في مؤشر واضح على تعافي القطاع الفلاحي.

    كما يُتوقع أن تحقق الأشجار المثمرة أداء قويا، حيث يرجح أن يسجل محصول الزيتون مستوى قياسيا يقارب مليوني طن، بزيادة تناهز 111 في المائة، إلى جانب ارتفاع إنتاج الحوامض إلى 1,9 مليون طن (زائد 25 في المائة)، والتمور إلى 160 ألف طن (زائد 55 في المائة).

    وفي ما يتعلق بالثروة الحيوانية، ساهم برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، مدعوما بتحسن الظروف المناخية وارتفاع عدد الولادات، في استعادة توازن القطيع الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس.

    ويعزز هذه الدينامية التحسن الكبير في الموارد المائية، إذ بلغ معدل ملء السدود 76 في المائة إلى غاية 18 ماي 2026، بحجم يناهز 12,9 مليار متر مكعب، مقابل 40,1 في المائة فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلا فائضا بنسبة 92 في المائة.

    في المقابل، سجلت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية شبه استقرار، حيث بلغت حوالي 26,8 مليار درهم عند متم مارس، متراجعة بنسبة 2,3 في المائة، نتيجة انخفاض صادرات المنتجات الفلاحية والغابوية بنسبة 6,3 في المائة، رغم تحسن صادرات الصناعات الغذائية التي ارتفعت بنسبة 4,4 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ31,8 في المائة خلال أبريل 2026

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء، سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 31,8 في المائة خلال شهر أبريل 2026، وهو نفس المنحى تقريبا المسجل قبل سنة (+32 في المائة).

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الأداء يعكس تعزيز التسليمات في مختلف فئات المبيعات، لا سيما الخرسانة الجاهزة للاستخدام (+62,5 في المائة)، والتوزيع (+21,8 في المائة)، والخرسانة المعدة مسبقا (+22,4 في المائة)، والبنية التحتية (+27,5 في المائة)، والبناء (+65,1 في المائة)، والملاط (+26,5 في المائة).

    وأضاف المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت سجلت، عند متم أبريل 2026، شبه استقرار (ناقص 0,1 في المائة)، بعد ارتفاع بلغ 10,3 في المائة قبل سنة، مبرزا أن هذا الوضع يعزى أساسا إلى تراجع المبيعات المسجل خلال شهري يناير وفبراير، ارتباطا بالإغلاقات المؤقتة للأوراش بسبب التساقطات المطرية القوية التي عرفها هذان الشهران.

    وفي ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، تحسن جاري القروض العقارية بنسبة 3,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعد ارتفاع بنسبة 2,6 في المائة قبل سنة، ليتجاوز 323,4 مليار درهم.

    وبشكل خاص، ارتفع جاري القروض الموجهة للسكن بنسبة 2,9 في المائة عند متم مارس 2026، مقابل ارتفاع بنسبة 2,2 في المائة قبل سنة.

    أما جاري القروض الموجهة للإنعاش العقاري، فقد تعزز بنسبة 4,8 في المائة، بعد ارتفاع بلغ 5,6 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة المالية: الموسم الفلاحي 2025-2026 سجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026، أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر بـ 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43,1 مليون قنطار.

    وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسيا هذه السنة، وفق تقديرات وزارة الفلاحة، بحوالي مليوني طن، بزيادة قدرها 111 في المائة. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1,9 مليون طن (زائد 25 في المائة)، والتمور إلى 160 ألف طن (زائد 55 في المائة).

    من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع، من استعادة توازن القطيع الوطني، الذي يناهز عدده 40 مليون رأس.

    ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76 في المائة إلى غاية 18 ماي 2026، أي بحجم يعادل 12,9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40,1 في المائة قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

    من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أن صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية قاربت 26,8 مليار درهم عند متم مارس الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 2,3 في المائة، بعدما كانت قد ارتفعت بـ 3,2 في المائة قبل سنة.

    ويعكس هذا التطور تراجع قيمة صادرات منتجات الفلاحة والغابات والقنص بنسبة 6,3 في المائة (بعدما سجلت زائد 11,7 في المائة)، مقابل ارتفاع صادرات منتجات الصناعات الغذائية بنسبة 4,4 في المائة (بعدما سجلت ناقص 7,7 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسجل تراجع الإنتاج الكهربائي


    هسبريس – و.م.ع

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية سجل انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة عند متم الفصل الأول من سنة 2026، بعد تراجع بنسبة 1,7 في المائة عند متم شهر فبراير الماضي.

    وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التطور يعكس أساسا تراجع الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 2,8 في المائة وانكماش إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6,2 في المائة.

    في المقابل، سجل إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 13.09 ارتفاعا بنسبة 27,4 في المائة، شأنه في ذلك شأن إنتاج الأغيار الوطنيين الذي ارتفع بنسبة 186,6 في المائة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفيما يخص المبادلات الخارجية للطاقة الكهربائية، ارتفع حجم الواردات بنسبة 63,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل زيادة بنسبة 2,1 في المائة قبل سنة.

    من جهته، تراجع حجم الصادرات بنسبة 35,1 في المائة (بعد انخفاض بنسبة 20,2 في المائة). أما بالنسبة للطاقة الصافية المطلوبة، فقد ارتفع حجمها بنسبة 3,5 في المائة عند متم شهر مارس 2026، بعد زيادة بنسبة 4,2 في المائة قبل عام.

    أما على مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد حافظ على تطوره الإيجابي عند متم مارس 2026 بزيادة قدرها 6,6 في المائة، بعد توطده بنسبة 12,5 في المائة قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025.. المغرب أصبح أول اقتصاد صناعي في القارة (البنك الإفريقي للتنمية)

    أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول “مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025″، أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية.

    وأوضح التقرير، الذي ق$م إلى جانب أول “بارومتر للاستثمار الصناعي في إفريقيا”، الذي أعدته مؤسسة “ويتبا إنفست”، بشراكة مع “ترينديو” خلال جلسة نظمت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية، وتنويع الصادرات، واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة.

    ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا، والوجهات الجاذبة للاستثمارات، والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة.

    ويشترك التقريران في تشخيص واحد يتمثل في ضعف الاندماج الصناعي في إفريقيا، إذ لا تمثل التجارة البينية الإفريقية سوى 14,4 في المائة من إجمالي التجارة، مما يعكس ضعف روابط الإنتاج الإقليمية وتشتت النظم البيئية الصناعية.

    ويشير “مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025″، الذي قيم التطور الصناعي في 54 دولة إفريقية خلال الفترة 2010-2024، إلى أن 41 دولة حسنت تنقيطها في مجال التصنيع، مع تقدم الأداء القاري بنسبة 6 في المائة. وسجلت أبرز المكاسب في صفوف الاقتصادات الأقل أداء، مما يعد مؤشرا على حدوث التقارب.

    ولا تزال هناك فوارق كبيرة على اعتبار أن إفريقيا تمثل أقل من 2 في المائة من الإنتاج الصناعي التحويلي العالمي، و1,4 في المائة فقط من الصادرات الصناعية التحويلية. كما انخفضت القيمة المضافة الصناعية التحويلية للفرد إلى أقل من مستويات ما قبل عام 2014.

    وبعد أن كشف المؤشر أن منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا الجنوبية تهيمنان على الإنتاج وتطور الصادرات، دعا إلى الدفع بالاندماج إلى ما هو أبعد من مجرد التخفيضات الجمركية، نحو إرساء ممرات اقتصادية وظيفية، وبنيات تحتية ذات جودة عالية، ومعايير منسجمة، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

    من جانبه، يدرس “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” عملية التصنيع الإفريقي من خلال ثلاثة مؤشرات، هي التنويع الصناعي، والجاذبية، والتثبيت الإنتاجي، حيث يقيس المؤشر الأخير مستوى الاندماج المحلي للاستثمارات.

    وتتصدر منطقة شمال إفريقيا هذه المؤشرات الثلاثة، حيث تستحوذ على 56 في المائة من الاستثمار القاري التراكمي بين 2020 و2025، ويأتي المغرب ومصر في المقدمة.

    علاوة على ذلك، يبرز التقريران كرافعات أساسية ضرورة الولوج إلى طاقة موثوقة وتنافسية، وإرساء بنيات تحتية صناعية عابرة للحدود، وتوفير تمويلات طويلة الأمد بالعملة المحلية، والاستثمار في الكفاءات التقنية، وملاءمة المعايير.

    ويحث “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” الصناعات الإفريقية على التخلص من الكربون منذ الآن، لتجنب التعرض لعقوبات هيكلية بسبب آليات تعديل الكربون على الحدود التي ستفرضها أوروبا والولايات المتحدة خلال العقد المقبل.

    وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2026، التي تضم الاجتماع السنوي الـ 61 لمجلس محافظي البنك، والاجتماع السنوي الـ 52 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية، إلى غاية 29 ماي الجاري، تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”.

    إقرأ الخبر من مصدره