Étiquette : 3

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع « الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول »، سجل ارتفاعا قدره 0,3 بالمائة خلال شهر أبريل 2026 مقارنة مع شهر مارس 2026.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص، عن ارتفاع الأسعار بـ 0,7 بالمائة في « الصناعات الغذائية » وبـ 0,4 بالمائة في « الصناعة الكيماوية »، وكذا انخفاض الأسعار بـ 0,8 بالمائة في »صناعة الملابس » وبـ 0,3 بالمائة في قطاع « التعدين « وبـ 0,1 بالمائة في « صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات ».

كما عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات « الصناعات الاستخراجية » و »إنتاج وتوزيع الكهرباء » و »إنتاج وتوزيع الماء » استقرارا خلال شهر أبريل 2026.

إقرأ الخبر من مصدره

0

كشفت أرقام سنة 2025 أن المطارات المغربية لم تعد تتحرك بإيقاع عادي، بعدما سجلت 36,3 مليون مسافر، في قفزة جديدة تضع المكتب الوطني للمطارات أمام اختبار حقيقي: كيف يمكن تحويل هذا الزخم الكبير إلى نجاعة وجودة واستثمار سريع، بدل الاكتفاء بلغة الأرقام المريحة داخل اجتماعات المجالس الإدارية؟

وأعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين، خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات، بحضور المدير العام للمكتب عادل الفقير، أن حركة المسافرين بالمطارات المغربية بلغت 36,3 مليون مسافر خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح الوزير أن هذا الأداء مدفوع بالدينامية القوية للنقل الدولي، الذي بلغ 32,4 مليون مسافر، إلى جانب انتعاش حركة النقل الداخلي التي سجلت 3,9 ملايين مسافر، في مؤشر يعزز مكانة المغرب ضمن خريطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 9 في المائة لتناهز 265 ألف حركة، فيما قارب حجم الشحن الجوي 100 ألف طن، بما يعزز تموقع المملكة كمحور إقليمي في مجالي النقل الجوي واللوجستيك.

وعلى المستوى المالي، بلغ رقم معاملات المكتب الوطني للمطارات 5,8 ملايير درهم، بزيادة قدرها 9 في المائة، مع تسجيل نتيجة صافية في حدود 1,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16 في المائة، وهي مؤشرات تعكس متانة الأداء المالي للمكتب وقدرته على مواصلة برامجه الاستثمارية.

وأكد قيوح أن هذه النتائج تعكس مرونة المكتب الوطني للمطارات وقدرته على الحفاظ على استثماراته في المشاريع الاستراتيجية، رغم الإكراهات المرتبطة بارتفاع تكاليف الاستثمار والتمويل.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن النمو المتواصل الذي يعرفه النقل الجوي الوطني يأتي في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تطوير منظومة مطارية حديثة تستجيب للمعايير الدولية وتواكب الإشعاع المتنامي للمملكة، مع تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية والقارية.

كما نوه قيوح بالتقدم المحرز في ورش الانتقال المؤسساتي للمكتب الوطني للمطارات، المرتبط بتحويله إلى شركة مساهمة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة حاسمة لتحسين النجاعة التدبيرية وترسيخ مبادئ الحكامة الحديثة.

وأكد الوزير أهمية الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب، وتسريع إنجاز الأوراش الكبرى داخل الآجال المحددة، ووفق أعلى معايير الجودة والنجاعة، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”.

وخصص اجتماع المجلس الإداري لتدارس الحصيلة والمصادقة على حسابات المكتب الوطني للمطارات برسم سنة 2025، وتتبع تنزيل استراتيجية “مطارات 2030”، إلى جانب تقديم مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026.

وشارك في الاجتماع، إلى جانب مسؤولي المكتب، كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للطيران المدني، ومدير الملاحة الجوية المدنية، ومدير النقل الجوي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية سجل انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة عند متم الفصل الأول من سنة 2026، بعد تراجع بنسبة 1,7 في المائة عند متم شهر فبراير الماضي.

وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التطور يعكس أساسا تراجع الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 2,8 في المائة وانكماش إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6,2 في المائة.

في المقابل، سجل إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 13.09 ارتفاعا بنسبة 27,4 في المائة، شأنه في ذلك شأن إنتاج الأغيار الوطنيين الذي ارتفع بنسبة 186,6 في المائة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وفيما يخص المبادلات الخارجية للطاقة الكهربائية، ارتفع حجم الواردات بنسبة 63,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل زيادة بنسبة 2,1 في المائة قبل سنة.

من جهته، تراجع حجم الصادرات بنسبة 35,1 في المائة (بعد انخفاض بنسبة 20,2 في المائة). أما بالنسبة للطاقة الصافية المطلوبة، فقد ارتفع حجمها بنسبة 3,5 في المائة عند متم شهر مارس 2026، بعد زيادة بنسبة 4,2 في المائة قبل عام.

أما على مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد حافظ على تطوره الإيجابي عند متم مارس 2026 بزيادة قدرها 6,6 في المائة، بعد توطده بنسبة 12,5 في المائة قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

تراجعت الاكتتابات الخام للخزينة المغربية بنسبة 11,3 في المائة عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، لتستمر عند 47,7 مليار درهم، في وقت اتجهت فيه الدولة بشكل واضح نحو تعزيز الاقتراض متوسط الأجل على حساب التمويلات القصيرة والطويلة الأمد، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التراجع شمل إصدارات الخزينة قصيرة الأجل التي انخفضت بنسبة 21 في المائة إلى 7,2 مليار درهم، كما سجلت الإصدارات طويلة الأجل تراجعا حادا بلغ 85,9 في المائة لتتراجع إلى 2,7 مليار درهم فقط.

في المقابل، ارتفع اللجوء إلى التمويل متوسط الأجل بنسبة 47,3 في المائة، ليصل إلى 37,9 مليار درهم، مستحوذا على 79,3 في المائة من إجمالي الإصدارات، مقابل 47,7 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحولا واضحا في استراتيجية تدبير الدين الداخلي.

وفي السياق ذاته، تراجعت تسديدات الخزينة بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 29,4 مليار درهم، بما يشمل عمليات المبادلة وإعادة الشراء، وهو ما أدى إلى انخفاض الإصدارات الصافية بنسبة 14,9 في المائة لتستقر عند 18,3 مليار درهم.

وبخصوص رصيد سندات الخزينة الصادرة عبر المناقصة، استقر عند 805,7 مليار درهم بنهاية أبريل، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع مارس، لكنه ظل مرتفعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2025.

ولا تزال السندات طويلة الأجل تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا الرصيد بنسبة 65,5 في المائة، رغم تراجعها بـ1,6 نقطة، بينما ارتفعت حصة السندات متوسطة الأجل إلى 32,8 في المائة، في حين بقيت السندات قصيرة الأجل محدودة عند 1,7 في المائة.

في المقابل، ارتفع حجم العروض المقدمة في سوق المناقصات بنسبة 29,1 في المائة ليبلغ 134,1 مليار درهم، مدفوعا بزيادة قوية في العروض الخاصة بالآجال المتوسطة والقصيرة، بينما تراجعت العروض طويلة الأجل بنسبة 53,7 في المائة.

ويعكس هذا التوجه سعي الخزينة إلى إعادة توزيع آجال مديونيتها الداخلية بشكل أكثر توازنا، مع تقليص الاعتماد على الديون الطويلة المكلفة، والتركيز على التمويل متوسط الأجل.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة تراجعا خلال شهر أبريل 2026، لتستقر عند 139,7 مليار درهم في متوسط أسبوعي، مقابل 144,5 مليار درهم خلال مارس، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر على تحسن نسبي في وضعية السيولة داخل القطاع البنكي، رغم استمرار تدخل بنك المغرب بمستويات مرتفعة لدعم السوق النقدية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن البنك المركزي حافظ على وتيرة دعمه للقطاع البنكي، إذ بلغ متوسط ضخ السيولة 159,8 مليار درهم أسبوعيا، مقارنة بـ157,8 مليار درهم خلال الشهر السابق.

وشملت تدخلات بنك المغرب، أساسا، تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 62 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة 53,3 مليار درهم، فضلا عن قروض مضمونة بقيمة 44,5 مليار درهم موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي السوق بين البنوك، تراجع الحجم المتوسط للمعاملات بنسبة 46,2 في المائة مقارنة بشهر مارس، ليستقر عند 2,2 مليار درهم فقط، ما يعكس تراجعا في وتيرة الاقتراض المتبادل بين المؤسسات البنكية.

في المقابل، حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة على استقراره عند 2,25 في المائة، في انسجام مع سعر الفائدة الرئيسي الذي حدده بنك المغرب.

وعلى مستوى تكلفة الاقتراض، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب الخاص بالفصل الأول من 2026 انخفاضا في متوسط سعر الفائدة الإجمالي على القروض بـ16 نقطة أساس ليستقر عند 4,66 في المائة.

وشمل هذا التراجع عددا من أصناف التمويل، أبرزها قروض التجهيز التي انخفضت فوائدها إلى 4,37 في المائة، وقروض الخزينة إلى 4,47 في المائة، والقروض العقارية إلى 5,13 في المائة، إضافة إلى قروض الاستهلاك التي تراجعت إلى 6,86 في المائة.

ويعني تراجع الحاجة إلى السيولة أن البنوك أصبحت أقل اعتمادا نسبيا على التمويل العاجل لتغطية احتياجاتها اليومية، غير أن استمرار تدخل بنك المغرب بأكثر من 159 مليار درهم أسبوعيا يؤكد أن السوق النقدية ما تزال تحتاج إلى دعم قوي للحفاظ على توازنها.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت تدوينة نشرها المؤثر المغربي المعروف بتقديم المحتوى الفلاحي “ياسر Vlogs”، الذي يتابعه أزيد من 3,8 مليون شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الجدل بعدما هاجم من خلالها حملة “خليه يبعبع”، معتبرا أنها كانت “أكبر غلطة” وقع فيها عدد من المواطنين خلال الموسم الحالي لعيد الأضحى.

ونشر “ياسر Vlogs” صورة لعدد من رؤوس الأغنام خاصته، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “حملة خليه يبعبع… أكبر غلطة تكدّم فيها الشعب… خلاو ناس بلا عيد”، وهي التدوينة التي يفهم منها أن الحملة لم تؤد إلى انخفاض الأسعار كما كان منتظرا، بل ساهمت في نتائج عكسية داخل الأسواق.

وتفاعلا مع مضمون التدوينة أكد معلقون أن عددا من الأسر المغربية فضلت انتظار الأيام الأخيرة قبل العيد أملا في تراجع أسعار الأضاحي بفعل ضعف الإقبال الذي ستخلفه الحملة، غير أن ما وقع كان مغايرا تماما، بعدما تراجع العرض بشكل ملحوظ مقابل ارتفاع الطلب داخل عدد من الأسواق، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ قبل يومين من العيد، الأمر الذي جعل بعض الأسر تجد نفسها أمام أثمنة مرتفعة وصعوبة في اقتناء الأضحية.

وخلفت تدوينة “ياسر Vlogs” ردود فعل متباينة، حيث تعرض المؤثر لهجوم وانتقادات من طرف عدد من متابعيه الذين اعتبروا أن تحميل الحملة مسؤولية ارتفاع الأسعار أمر مبالغ فيه، مؤكدين أن الأزمة مرتبطة أساسا بالمضاربة وارتفاع تكاليف تربية الماشية وعدم إدخال القطيع الوطني للسوق، بينما ساند آخرون موقفه معتبرين أن التأخر في الشراء ساهم فعلا في زيادة الضغط على الأسواق خلال الساعات الأخيرة قبل العيد.

إقرأ الخبر من مصدره