Étiquette : 4

العمق المغربي

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن حصيلة وصفت بـ”الإيجابية” من حيث توسيع العرض السمكي وتحسين الولوج إلى المنتجات البحرية بأسعار معقولة، إلى جانب إجراءات هيكلية تستهدف إعادة تنظيم سلاسل التسويق والحد من المضاربات.

وأكدت الدريوش في جواب على سؤال برلماني للفريق الحركي، أن قطاع الصيد البحري يواصل تنزيل سياسة تهدف إلى تطوير البنيات التحتية لتسويق المنتجات البحرية وتعزيز جودة العرض الموجه للمستهلكين، مبرزة أن المملكة تتوفر اليوم على شبكة واسعة تضم 72 سوقًا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ ونقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، مع اعتماد نظام رقمنة المزادات العلنية لتحسين الشفافية وتنظيم المعاملات التجارية.

وفي سياق دعم السوق الداخلي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى إحداث 12 سوقا للبيع الثاني بالجملة بشراكة مع الجماعات الترابية، منها سوقان في طور الإنجاز، إضافة إلى برنامج لإنشاء 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027، في خطوة تروم تقليص عدد الوسطاء وتعزيز استقرار الأسعار وضمان جودة المنتجات السمكية.

كما سجلت الوزارة ارتفاع عدد وحدات التخزين المعتمدة من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة، في إطار تشجيع القطاع الخاص على تطوير البنيات اللوجستيكية للتوزيع والتخزين، إلى جانب تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة بهدف تعزيز المهنية ومحاربة البيع غير المنظم وضمان تتبع مسار المنتجات البحرية.

وفي ما يتعلق بمبادرة “الحوت بثمن معقول”، أوضحت الدريوش أن النسخة الثامنة لسنة 2026 تميزت بتوسيع العرض وتنوع المنتجات، خصوصًا بإدراج السردين المجمد بسعر تفضيلي لا يتجاوز 13 درهمًا للكيلوغرام، إلى جانب 20 صنفًا آخر من الأسماك المجمدة.

وسجلت المعطيات الرسمية تسويق أزيد من 6844 طنًا من الأسماك المجمدة، من بينها 1883 طنًا من السردين المجمد، مقابل 414 طنًا فقط سنة 2019، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في حجم العرض الموجه للمستهلك.

كما شملت المبادرة 50 مدينة عبر مختلف جهات المملكة، من خلال حوالي 1100 نقطة بيع، مقارنة بثلاث مدن فقط سنة 2019، وهو ما اعتبرته كتابة الدولة تحولًا نوعيًا في توسيع الولوج إلى المنتجات البحرية.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أبرزت المعطيات أن السردين الطازج سجل مستويات وصفت بـ”المعقولة” مقارنة بتكاليف الإنتاج، حيث بلغ متوسط السعر 7.90 درهم/كلغ في أسواق البيع الأولي، و4.27 درهم/كلغ في مراكز فرز السمك الصناعي، مقابل 14.31 درهم/كلغ في أسواق الجملة خارج الموانئ.

غير أن الوزارة ربطت بعض الارتفاعات الظرفية في الأسعار بتقلبات العرض، خصوصًا خلال فترات الراحة البيولوجية أو سوء الأحوال الجوية، التي تؤثر على نشاط أسطول الصيد وتقلص الكميات المعروضة في السوق.

وأكدت كتابة الدولة أن النتائج المحققة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحويل مبادرة “الحوت بثمن معقول” إلى مشروع هيكلي دائم، يهدف إلى ضبط السوق والحد من المضاربات، مع إطلاق دراسة لإحداث شبكة وطنية لمحلات بيع الأسماك المجمدة على مدار السنة.

كما أشارت إلى أن تحرير أسعار السردين تم وفق قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، مع تسجيل تدخلات سابقة لمجلس المنافسة بخصوص اتفاقات مهنية حول الأسعار المرجعية، تم توقيفها لاحقًا، ما أعاد الأسعار إلى منطق العرض والطلب داخل أسواق الجملة.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث قطاع الصيد البحري، وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر آليات تنظيمية واستثمارية متكاملة.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يكن جنون أسعار اللحوم وأضاحي العيد في الأسواق المغربية مجرد نتاج صدفة اقتصادية، أو انعكاسا حتميا للجفاف، بل كان عملية ممأسسة ومخططة لتوليد الريع السريع لفائدة فئة من المستوردين الكبار الذين حظوا برعاية وحماية كاملة. ولإثبات هذا التغول المالي الفاحش، تكفي مقارنة أسعار الشراء الحقيقية من الأسواق الأوروبية المصدرة مع تركيبة الدعم العمومي، وسعر البيع النهائي المفروض على المواطن المقهور بناء على استقصاء النائب البرلماني عبدالله بووانو.

فبالاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن “بورصة سلامنكا الفلاحية بإسبانيا” بتاريخ 24 يونيو 2024 وإخضاعها لمحاكاة مالية دقيقة وفق المؤشرات التالية:

• سعر صرف مستقر للعملة: 1 يورو = 10.8 دراهم مغربية.
• متوسط وزن الأضحية المعتمد في المحاكاة: 50 كيلوغراما.
• منحة الدعم المباشر الممنوحة من الدولة: 500 درهم عن كل رأس.
• متوسط سعر بيع الأضحية المستوردة للمواطن في الأسواق الكبرى: 67 درهما للكيلوغرام الحي (أي 3350 درهما للأضحية).

نصل إلى التفكيك الاستقصائي الصادم للتكاليف الحقيقية مقابل هوامش الربح الفاحشة.

حددت بورصة “سلامنكا” سعر الكيلوغرام الحي لصنف النعاج بين 0.75 و1.10 يورو كحد أقصى. وبعملية حسابية تكون حوالي 600 درهم هي الكلفة الإجمالية للشراء في إسبانيا.

وحددت البورصة الإسبانية سعر صنف الخرفان الممتازة التي يفوق وزنها 34 كلغ في 3.90 يورو للكيلوغرام الحي. وبعملية حسابية تبلغ كلفة خروف بوزن 50 كلغ حوالي 2106 دراهم.

إلى جانب الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، يستفيد المستورد من الدعم المباشر (500 درهم)، بينما لا تتعدى مصاريف الشحن واللوجستيك والحظيرة نسبة 4% من ثمن الشراء، (أي حوالي 100 درهم للخروف).

التكلفة الفعلية للمستورد = (2106 – 500) + 100.8 = 1706.8 درهم للرأس. في المقابل، عندما تتوجه أسرة مغربية بسيطة لاقتناء هذا الخروف (وزن 50 كلغ) بسعر 67 درهما للكيلوغرام، فإنها تدفع مجبرة3350 درهم.

تكشف المعادلة المالية عن أرقام ريعية مرعبة تؤكد عدم تمرير أي أثر للدعم العمومي للمستهلك:

السيناريو الأول: الأرباح الفاحشة في استيراد “النعاج”:

• تكلفة الشراء من المنشأ: 600 درهم.
• الدعم الحكومي المباشر: 500 درهم.
• التكلفة الصافية التي يدفعها المستورد من ماله الخاص: 600 – 500 = 100 درهم فقط!
• هامش الربح الصافي: عند بيعها في السوق الوطنية بـ 2500 درهم، يكون صافي ربح المستورد: 2500-100= 2400 درهم ربح صاف للرأس الواحدة.

خلاصة الصدمة الأولى: المستورد يغطي 84% من ثمن الشراء عبر أموال الدعم العمومي لدافعي الضرائب، ليحقق عند البيع عائدا استثماريا ريعيا ومضمونا يتجاوز 2500%!

السيناريو الثاني: الأرباح الفاحشة في استيراد “الخرفان”:

• التكلفة الصافية للشراء مع الشحن (بعد خصم الدعم): 1700 درهم.
• ثمن البيع للمواطن: 3350 درهما.
• هامش الربح الصافي: 3350 – 1700 = 1650 درهم ربحا صافيا للرأس الواحدة.

خلاصة الصدمة الثانية: حتى عند استيراد الصنف الأغلى والأجود من الخرفان، يظل هامش الربح الصافي للمستورد يتجاوز 100% من التكلفة الفعلية للاستيراد. وهو ريع صاف، مضمون، ومدعوم من ميزانية الدولة دون مخاطر تجارية.

تثبت هذه الأرقام والعمليات الحسابية، بشكل قاطع لا يقبل التأويل، أن المستوردين والفاعلين الكبار لم يعكسوا قيمة الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية الجمركية على ثمن البيع النهائي لخفض الأسعار، بل احتفظوا بها بالكامل في حساباتهم البنكية لتكريس الغلاء ومضاعفة هوامشهم الربحية بعائد استثماري فاق كل الحدود الاقتصادية المنطقية.

هذا العائد الخيالي والمضمون يفسر السرعة والتهافت المريب للعديد من رجال السياسة النافذين (من برلمانيين ورؤساء جماعات ينتمون للأغلبية الحكومية) بالإضافة إلى الشركات غير المتخصصة، لتعديل أنظمتها الأساسية فجأة واقتناص حصة من هذه “الكعكة المليارية”.

لمزيد من التفاصيل الاطلاع على العدد الجديد لأسبوعية “الأيام” في ملف: “كيف تبخر القطيع الوطني في زرائب “فراقشية” الاستيراد”

إقرأ الخبر من مصدره