العلم الالكترونية
خصصت الفقرة التاسعة من البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة، للترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، قرار (الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة). وكان لافتاً أن يتم الترحيب بقرار حول موضوع حساس للغاية، من القمة العربية الإسلامية الطارئة، في حين أنه من إعداد وزراء الخارجية لدول الجامعة العربية فقط، ولم يعرض على زملائهم من دول منظمة التعاون الإسلامي. تؤكد هذه الرؤية المشتركة على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية، ولكن من منطلق مفهوم الأمن القومي في إطار النظام العربي، وهو ما يتعارض على طول الخط، مع مفهوم التضامن الإسلامي الذي هو القاعدة الراسخة للعمل الإسلامي المشترك، في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وشدد هذا القرار على ما أسماه ضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وعلى أهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التركيز على أن محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل، يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات، دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 196، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ومن خلال نظرة تقييمية لهذا القرار الذي رحبت به القمة العربية الإسلامية الطارئة، وتحليل لمضمونه، نجد أنه غير متوازن، ويفتقد طابع الانسجام بين فقراته، ووحدة الموضوع، فقد جمع في سياق واحد ، بين المتناقضات، مما جعله غير ذي موضوع ، وفاقداُ لأي قيمة عملية. لقد استندت الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة، في بعض فقراتها، إلى مواثيق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ، حين شددت على تكريس مبادئ القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة . وهذا هو الجانب الواقعي و العملي والضروري و الملح ، من هذه الرؤية التي رحبت بها القمة العربية الإسلامية الطارئة. وتعد الفقرة الثالثة والعشرون من البيان الختامي لقمة الدوحة، معبرةً عن الواقع، وصيغت بلغة دبلوماسية قوية واضحة ذات حمولة سياسية ثقيلة، إذ أكدت القمة على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط، لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية، أو من خلال محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي المنعقد ببيروت عام 2002، وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وهي المبادرة التي اقترحتها المملكة العربية السعودية، وتقدمت بها إلى القمة العربية ، فتم اعتمادها بالإجماع . ويظهر أن صيغة القمم العربية الإسلامية، لم يقع استيعاب المعاني العميقة التي تنطوي عليها، ولم تبرأ جامعة الدول العربية من رواسب المنطق القومي الملتبس، الذي ساد وهيمن عقوداً أربعة، على العمل العربي المشترك . والحال أن الصيغة المبتكرة للعمل العربي الإسلامي الجماعي المشترك، تحتاج إلى مزيد من البلورة والتمحيص والتقويم، من أجل أن تترسخ مفاهيمها، وتتوطد مضامينها، ولربما صارت هي الصيغة المعتمدة للعمل المشترك للدفاع عن قضايا العالم العربي الإسلامي، وفي الطليعة منها القضية الفلسطينية ، بكل تفاصيلها وتبعاتها. لقد دعت الفقرة الثالثة والعشرون من البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك. وهو ما يتقاطع مع إعلان نيويورك، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة .
