فليكسبريس

Étiquette : 53

  • وزارة الصحة : 53 % من حالات السل في المغرب تتعلق بالأشكال خارج الرئة

    العرائش نيوز:

    يخلد المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “السل يتجاوز الرئتين: لنعزز الوعي بالأشكال خارج الرئة”.

    ويصادف هذا اليوم 24 مارس من كل سنة، ويهدف إلى تعزيز التحسيس بهذا الداء، وتشجيع اللجوء المبكر إلى الخدمات الصحية، فضلا عن دعم المهنيين في التعرف على الأشكال خارج الرئة والتكفل بها.

    واختارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال نسخة سنة 2026 التركيز على تعزيز جهود الكشف والتكفل الشامل بمختلف أشكال داء السل، مع إيلاء عناية خاصة للأشكال خارج الرئة، التي لا تزال غير معروفة بشكل واسع، وغالبا ما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كرة القدم.. نادي إشبيلية الإسباني يقيل مدربه ماتياس ألميدا

    أعلن نادي إشبيلية، صاحب المركز الخامس عشر حاليا في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقالة مدربه الأرجنتيني ماتياس ألميدا من منصبه، وذلك عقب الهزيمة على أرضه أول أمس أمام فالنسيا بهدفين دون رد.

    وأصدر النادي الأندلسي، الذي يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، بيانا مقتضبا وجه فيه الشكر إلى ألميدا، الذي قاد الفريق في 32 مباراة، منها 29 في الدوري الإسباني وثلاث في كأس الملك.

    ولم يذكر البيان اسم المدرب البديل أو إمكانية تعيين مدرب موقت، وذلك قبيل فترة توقف دولية تمتد لأسبوعين.

    يذكر أن ألميدا (53 سنة) بدأ مسيرته التدريبية مع ريفر بلايت الأرجنتيني سنة 2011، وتولى تدريب أيك أثينا اليوناني بين سنتني 2022 و2025، قبل أن يتعاقد معه إشبيلية بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقارير تفضح استفادة شركات غير متخصصة من سندات الطلب بجماعات ضواحي البيضاء

    مصطفى منجم

    تشهد عدد من الجماعات الترابية بضواحي الدار البيضاء حالة استنفار غير مسبوقة، عقب توصل السلطات الإقليمية بتقارير دقيقة وميدانية تكشف عن خروقات واختلالات جسيمة في تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب خلال الولاية الانتدابية الحالية.

    وأفادت المعطيات التي توصلت بها مصالح الشؤون الداخلية بأن عددا من رؤساء الجماعات، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى جانب نوابهم المفوض لهم في قطاع الصفقات، تورطوا في ممارسات تثير شكوكا قوية حول مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في إبرام الطلبيات العمومية.

    وتشير هذه التقارير إلى لجوء مسؤولين جماعيين إلى إبرام سندات طلب مع شركات لا تتوفر على الاختصاص المطلوب، ما يشكل خرقا واضحا لمبدأ المنافسة الحرة، ويؤدي إلى إقصاء مقاولات مؤهلة كان بإمكانها تقديم خدمات أفضل وبكلفة أقل.

    وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض الجماعات أبرمت صفقات تتعلق بأشغال البنيات التحتية، من قبيل إنجاز مخفضات السرعة، مع شركات لا علاقة لها بقطاع الأشغال، بل تنشط أساسا في مجال كراء واستغلال العقارات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذه الاختيارات.

    ولم تقف هذه الاختلالات عند حدود سوء توجيه الطلبيات، بل تجاوزتها إلى منح سندات الطلب لشركات حديثة النشأة، لا تتوفر على تجربة أو سجل مهني يؤهلها لإنجاز مشاريع ذات طابع تقني، ما يعزز فرضية وجود تلاعبات أو محاباة في إسناد هذه الصفقات.

    وأكدت التقارير أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.17.451 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017، المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات، خاصة ما يرتبط بعمليات التسلم والتصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة.

    وكشفت عملية تدقيق شملت عددا من سندات الطلب عن تسجيل خروقات إضافية، أبرزها قيام أشخاص غير مؤهلين قانونا بعملية التصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة، وهو اختصاص تنظيمي دقيق يفترض أن تمارسه مصالح تقنية مختصة داخل الجماعة.

    وفي هذا السياق، تم رصد حالات قام فيها رئيس مصلحة العتاد بالإشهاد على تنفيذ أشغال ذات طبيعة تقنية، رغم أن القانون يسند هذه المهمة إلى المصلحة التقنية، الأمر الذي يعد خرقا واضحا للمساطر المعمول بها.

    وتظهر هذه الاختلالات، بحسب المصادر، إما غياب التنسيق داخل المصالح الجماعية، أو تعمد تجاوز المساطر القانونية لتسريع تمرير بعض النفقات، وهو ما قد يفتح الباب أمام تبديد المال العام أو توجيهه لخدمة مصالح ضيقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظل أزمة طاقة عالمية.. الانتقال الطاقي بالمغرب يسير ببطء

    في وقت سلطت الصدمة الطاقية الأخيرة، إثر الحرب في الشرق الأوسط، الضوء على ضرورة مُضاعفة الجهود الوطنية لتحقيق “الأمن الطاقي”، يبدو أن سنة 2025 لم تكن سنة متوهجة في سيرورة الانتقال الطاقي المُستدام بالمغرب، حيث سُجِّل “تراجع صامت” للطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي.

    وكان المغرب في سنة 2024 أنتج 43 ألفاً و713 جيغاواط ساعة، منها 11 ألفاً و301 جيغاواط ساعة من مصادر متجددة، أي ما يعادل 25.86% من مزيجه الكهربائي، وفقا للمتخصص في الانتقال الطاقي، سعيد كمرة.

    وأشار الخبير إلى أنه في سنة 2025، ارتفع الإنتاج الوطني الإجمالي بنسبة 5.3%، وفقا للمعطيات التراكمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لنحو 10 أشهر، إذ بلغ إجمالي الإنتاج 46 ألفاً و29 جيغاواط ساعة سنة 2025؛ “في الوقت نفسه، تم تركيب 204 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وبافتراض أن هذه القدرات اشتغلت طوال السنة بعامل تحميل قدره 20%، فإنها تنتج 357 جيغاواط ساعة”.

    وبذلك ترتفع الطاقة المتجددة المنتجة إلى 11 ألفاً و658 جيغاواط ساعة لتصبح النسبة الجديدة 25.33%، ما يعني انخفاضاً بـ0.53 نقطة في إجمالي المزيج الطاقي”.

    يعني ذلك، بحسب كمرة، أن “سنة 2025 لم تكن سنة جيدة للانتقال الطاقي، إذ لم يتحقق فيها تقدم فعلي”، مبرزاً أن “المنهج الرسمي للتقييم القائم على القدرة المركبة (46% من الطاقات المتجددة) لا يسمح برصد هذا التراجع، لأن القدرة المركبة لا تعكس الطاقة المنتَجة فعلياً”.

    ويُظهر المغرب 46% من الطاقات المتجددة من حيث القدرة المركبة، لكن 25.86% فقط في المزيج الكهربائي الفعلي، و88% من التبعية الطاقية، يشدد الخبير.

    ولفت إلى أن ذلك يحدث بسبب أن جزءً كبيراً من القدرات الجديدة المركبة يتم امتصاصها بسبب نمو الطلب على الكهرباء؛ “أي أن الجهود تُبذل لمواكبة الطلب وليس لتغيير بنية المزيج الطاقي، ما يؤدي إلى تراجع إزالة الكربون من الكهرباء”.

    وأوضح أن واقع الميدان هو “أن المشاريع الكبرى لا تتقدم بالوتيرة المطلوبة، كما أن الإنتاج الذاتي للكهرباء لا يزال مفتوحاً بشكل جزئي، ضمن شروط مقيدة، أبرزها تحديد نسبة ضخ الكهرباء في الشبكة عند 20% وتكلفة شراء الكهرباء الشمسية تقارب 0.18 درهم/كيلوواط ساعة، وهو ما يحدّ بشكل كبير من الاستثمار الخاص”.

    وأضاف كمرة أن المفارقة الاقتصادية تكمن في أنه مع تبعية طاقية مرتفعة إلى هذا الحد، وفاتورة طاقية تثقل التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد، يتقدم المغرب ببطء في المشاريع الكبرى، ويُقيّد في الوقت نفسه المشاريع الصغيرة.

    “بينما يسعى العالم إلى زيادة الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، يُعد المغرب، وفق هذا الطرح، من الدول القليلة التي تفرض قيوداً تنظيمية تحدّ من انتشار الطاقات المتجددة، خصوصاً في الجهد المتوسط، حيث تبقى مساهمتها أقل من 2.5% من الإنتاج الوطني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صفر جمارك نحو الصين.. فرصة ذهبية تعيد رسم اقتصاد المغرب!

    0

    يدخل التعاون الاقتصادي بين المغرب والصين مرحلة جديدة مع إعلان بكين اعتماد نظام “صفر رسوم جمركية” على واردات قادمة من 53 دولة إفريقية ابتداء من فاتح ماي المقبل، في خطوة تحمل رهانات استراتيجية لإعادة توازن المبادلات التجارية وتعزيز تموقع القارة داخل سلاسل الإمداد العالمية.

    ويبرز المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر استعدادا للاستفادة من هذا التحول، إلى جانب جنوب إفريقيا وكينيا، بالنظر إلى توفره على بنية تحتية لوجستية متقدمة، يقودها مركب طنجة المتوسط كمنصة محورية، إلى جانب نسيج صناعي متنوع يشمل قطاعات السيارات، النسيج، الصناعات الغذائية والإلكترونيات.

    وتفتح هذه الخطوة آفاقا واسعة أمام الصادرات المغربية نحو السوق الصينية، خاصة في المنتجات ذات القيمة المضافة، بما يعزز حضور المملكة داخل واحدة من أكبر الأسواق العالمية، ويرفع من قدرتها على الاندماج في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

    ويأتي هذا التوجه في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات التجارية ونزعات الانكماش الاقتصادي، ما يدفع الصين إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع إفريقيا عبر أدوات تجارية جديدة تتيح ولوجا أكثر تنافسية للمنتجات الإفريقية.

    وتكشف الأرقام المسجلة خلال سنة 2025 عن اختلال واضح في المبادلات بين الصين وإفريقيا، حيث بلغت قيمة التبادل نحو 348 مليار دولار، مع نمو قوي للصادرات الصينية مقابل وتيرة أضعف للواردات الإفريقية.

    وعلى المستوى الثنائي، تعكس العلاقات التجارية بين المغرب والصين نفس المنحى، إذ بلغ حجم المبادلات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 حوالي 59.8 مليار دولار، مدفوعا أساسا بالصادرات الصينية نحو المغرب، التي هيمنت عليها المنتجات التكنولوجية والصناعية.

    في المقابل، تظل الصادرات المغربية نحو الصين محدودة، وتتركز في المواد الأولية، ما يفرز عجزا تجاريا مهما. ويمنح النظام الجديد بدون رسوم فرصة لإعادة توجيه هذا التوازن، عبر تعزيز صادرات المنتجات الصناعية والفلاحية المغربية.

    المغرب منصة صناعية لإفريقيا

    ويعزز هذا التحول موقع المغرب كمنصة صناعية ولوجستية للقارة، حيث يمكنه لعب دور محوري في إعادة توزيع الصادرات الإفريقية نحو الصين، مستندا إلى خبرته الصناعية وشبكة اتفاقياته التجارية وبنياته التحتية المتقدمة.

    كما يفتح هذا النظام الباب أمام جذب استثمارات دولية، خاصة من الصين، لإنشاء وحدات إنتاجية بالمغرب موجهة نحو التصدير، ما يعزز تموقع المملكة كمركز إقليمي للصناعة والتجارة، ويمنحها دورا محوريا في هندسة سلاسل القيمة العابرة للحدود.

    ويؤشر هذا التحول إلى مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين، عنوانها الانتقال من تبادل تجاري غير متوازن إلى شراكة قائمة على التصنيع والتصدير والاستثمار، في سياق دولي يعيد تشكيل خريطة القوة الاقتصادية العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ياسين جسيم يبدع بأول تمريرة حاسمة


    الهب الدولي ياسين جسيم عشاقه بستراسبورغ عندما كان وراء تمريرة هدف التعادل الثاني بمرمى نانط خلال اللقاء الذي جمعهما بنانط برسم الدورة 27 من بطولة فرنسا ، والى غاية الدقيقة 53 التي كان فيها ستراسبورغ متعثرا بهدفين لواحد ، ابدى مدرب ستراسبورغ خبرة الرؤية التقنية ، وخلص الى الحاق تغييرات واضحة على الوسط والهجوم باشراك سمير المراببط الذي فضل المدرب اراحته للجهد الكبير الذي قدمه على كل الواجهات ، وبدخوله مع ياسين جسيم ، تغير وضع الفريق هجوميا واستطاع تغيير الخسارة بفوز كبير ، أولا من تمريرة الهدف الثاني والعادل من رجل ياسين جسيم في الدقيقة 78 الى زميله…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غالبية الأمريكيين تعتبر الهجمات على إيران تخدم إسرائيل أكثر من بلادهم

    أظهر استطلاع للرأي أُجري بين الناخبين في الولايات المتحدة أن الغالبية تعارض الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران معتبرة أنها تصب في مصلحة إسرائيل أكثر من مصلحة الولايات المتحدة.

    الاستطلاع أجراه مشروع السياسات التابع لمعهد فهم الشرق الأوسط، بالتعاون مع منظمة “ديماند بروغرس”، ونشرت بياناته اليوم الخميس.

    وخلص الاستطلاع، إلى أن 56 بالمئة من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن الهجمات على إيران تصب في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى، بينما رأى 29 بالمئة فقط أنها “تصب في مصلحة الولايات المتحدة”.

    وأفاد 53 في المئة من الناخبين المستطلعة آراؤهم بأنهم لا يؤيدون الهجمات الأمريكية على إيران بشكل عام، في حين أبدى 43 بالمئة رأيا مخالفا.

    وأشار 43 في المئة من المشاركين إلى أن احتمال دعمهم للحزب الجمهوري بزعامة الرئيس دونالد ترامب قد تراجع بسبب الهجمات على إيران، في حين قال 31 بالمئة إنهم سيدعمهم الحزب للسبب نفسه.

    وكشف الاستطلاع عن وجود اختلافات في الآراء بين الفئات العمرية، حيث أظهر أن عامل العمر مؤثر في الانقسام داخل المجتمع الأمريكي.

    وأفاد 68 في المئة من الناخبين دون سن 45 عاما أنهم يفضلون مرشحا سياسيا “يقلص الدعم لإسرائيل”، بينما قال 56 في المئة ممن هم فوق 45 عاما إنهم يفضلون مرشحا “يمنح الأولوية لدعم إسرائيل”.

    وذكر 43 بالمئة من المشاركين أن لإسرائيل تأثيرا كبيرا جدا على السياسة الخارجية الأمريكية، في حين اعتبر 41 بالمئة أن هذا المستوى من التأثير “مناسب”.

    ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

    وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يوسع نفوذه البحري في المنطقة العربية

    0

    رسخ المغرب موقعه داخل منظومة النقل البحري العربية بعدما صنف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء ضمن أبرز الموانئ العربية من حيث الارتباط بشبكات الملاحة البحرية العالمية، في تأكيد جديد على الصعود المتواصل للمملكة داخل سلاسل الربط البحري والتجارة الدولية.

    وأوضح التقرير، الرابع من نوعه برسم سنة 2025 والمخصص لقطاع النقل البحري في البلدان العربية، أن الميناءين المغربيين وردا ضمن قائمة الموانئ العربية الأكثر اتصالا بشبكات النقل البحري المنتظم، إلى جانب موانئ كبرى تشمل جبل علي وخليفة وجدة والإسكندرية وبورسعيد والدمام ودمياط وصلالة، من أصل 71 ميناء عربيا شملها التصنيف.

    وأفاد المصدر ذاته بأن قطاع النقل البحري في المنطقة العربية استقطب خلال السنوات الثلاث والعشرين الماضية ما مجموعه 146 مشروعا استثماريا أجنبيا بكلفة إجمالية قاربت 4 مليارات دولار، في معطى يعكس تنامي جاذبية هذا القطاع الحيوي داخل الفضاء العربي.

    كما سجل حجم الأسطول التجاري العربي ارتفاعا بنسبة 4 في المائة سنة 2025 ليبلغ نحو 2900 سفينة وفق معيار الملكية الفعلية، فيما ارتفعت القدرة الاستيعابية للأسطول بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى حوالي 109 ملايين طن من الحمولة الساكنة، بما يمثل نحو 5 في المائة من الحجم العالمي للنقل البحري.

    وفي ما يرتبط بالاستثمارات العربية البينية داخل القطاع، أشار التقرير إلى أن ست دول عربية هي المغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين وسلطنة عمان ومصر ساهمت في 11 مشروعا مشتركا تجاوزت كلفتها 218 مليون دولار، بما يبرز اتساع منسوب التعاون العربي في البنيات والخدمات البحرية.

    وأضاف التقرير أن الموانئ العربية استقبلت خلال سنة 2023 أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع، استحوذ المغرب والإمارات والسعودية ومصر على 58 في المائة منها، فيما تم خلال السنة نفسها شحن ما يقارب 1.6 مليار طن متري عبر الموانئ العربية، أي ما يعادل 14 في المائة من الإجمالي العالمي، مع استحواذ النفط على 58 في المائة من مجموع البضائع المشحونة.

    وسجلت مناولة الحاويات داخل عشرة موانئ عربية ارتفاعا بنسبة 19 في المائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2019، لتصل إلى حوالي 59 مليون حاوية من فئة 20 قدما، وهو تطور يعكس اتساع النشاط اللوجستي للموانئ العربية وتزايد اندماجها في الشبكات البحرية الدولية.

    وعلى مستوى مؤشر الارتباط بخطوط النقل البحري المنتظم، أبرز التقرير أن متوسط ترتيب الدول العربية عرف تحسنا خلال الربع الرابع من سنة 2024، حيث تصدر المغرب الترتيب العربي متبوعا بالإمارات ومصر والسعودية، وهو تقدم يمنح المملكة موقعا تنافسيا متقدما داخل خريطة النقل البحري الإقليمي.

    وفي ما يخص التجارة الخارجية في خدمات النقل البحري لدى 11 دولة عربية، سجلت هذه الخدمات نموا بنسبة 12 في المائة خلال سنة 2024 متجاوزة 53 مليار دولار، بما يمثل 25 في المائة من إجمالي تجارة الخدمات في العالم العربي، مدفوعة بارتفاع الصادرات العربية من خدمات النقل البحري بنسبة 14 في المائة إلى ما يناهز 9 مليارات دولار، إلى جانب زيادة الواردات بنسبة 13 في المائة لتبلغ نحو 45 مليار دولار.

    يشار إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تعد مؤسسة عربية مشتركة مملوكة للدول العربية وأربع هيئات مالية عربية، وقد تأسست سنة 1974 وتتخذ من الكويت مقرا لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميناءا طنجة المتوسط والدار البيضاء ضمن أبرز الموانئ العربية في مؤشر الربط الملاحي العالمي

    كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقرير حديث أن ميناءي ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء جاءا ضمن المراتب الأولى عربياً في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية العالمية، إلى جانب عدد من الموانئ البارزة في المنطقة.

    وأوضح التقرير القطاعي الرابع لسنة 2025 حول النقل البحري في الدول العربية، الصادر من مقر المؤسسة في الكويت، أن الميناءين المغربيين يندرجان ضمن قائمة أفضل الموانئ العربية في هذا المؤشر، إلى جانب موانئ ميناء جبل علي وميناء خليفة وميناء جدة الإسلامي وميناء الإسكندرية وميناء بورسعيد وميناء الدمام وميناء دمياط وميناء صلالة، وذلك ضمن تصنيف شمل 71 ميناء عربياً من أصل أكثر من 930 ميناء حول العالم.

    وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل البحري في المنطقة العربية استقطب خلال السنوات الثلاث والعشرين الماضية ما مجموعه 146 مشروعاً أجنبياً، باستثمارات قاربت أربعة مليارات دولار، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية.

    كما سجل الأسطول التجاري العربي نمواً بنسبة 4 في المائة خلال سنة 2025، ليصل إلى نحو 2900 سفينة وفق الملكية الفعلية، فيما ارتفعت قدرته الاستيعابية بنسبة 4.6 في المائة لتبلغ حوالي 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن، بحصة تعادل نحو 5 في المائة من حجم الشحن العالمي.

    وعلى مستوى الاستثمارات العربية البينية في القطاع، كشف التقرير أن ست دول عربية، من بينها المغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين وسلطنة عمان ومصر، شاركت في إنجاز 11 مشروعاً استثمارياً مشتركاً بكلفة تجاوزت 218 مليون دولار.

    وسجلت الموانئ العربية خلال سنة 2023 استقبال أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع، استحوذت أربع دول هي المغرب والإمارات والسعودية ومصر على 58 في المائة منها. وفي المقابل بلغ حجم البضائع المحملة عبر الموانئ العربية حوالي 1.6 مليار طن متري، ما يمثل 14 في المائة من إجمالي حركة الشحن العالمية، مع استحواذ النفط على نحو 58 في المائة من هذه البضائع.

    كما كشف التقرير عن ارتفاع حجم المناولة في عشرة موانئ عربية بنسبة 19 في المائة سنة 2023 مقارنة بعام 2019، ليصل إلى نحو 59 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

    وفي ما يتعلق بمؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، سجل المتوسط العربي تحسناً خلال الربع الرابع من سنة 2024، مع تصدر كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية المراتب الأولى على الصعيد الإقليمي.

    كما أشار التقرير إلى أن التجارة الخارجية لعدد من الدول العربية في خدمات النقل البحري ارتفعت بنسبة 12 في المائة خلال سنة 2024 لتتجاوز 53 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات خدمات النقل البحري إلى نحو 9 مليارات دولار، مقابل ارتفاع الواردات إلى حوالي 45 مليار دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: طنجة المتوسط والدار البيضاء في صدارة الموانئ العربية الأكثر ارتباطًا بشبكة الملاحة العالمي

    الخط : A- A+

     كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، إلى جانب موانئ جبل علي وخليفة وجدة والإسكندرية وبورسعيد والدمام ودمياط وصلالة، ضمن المراتب الأولى في تصنيف 71 ميناء عربيا في مؤشر الربط بشبكة الملاحة العالمية من بين أكثر من 930 ميناء حول العالم.

    وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2025 عن قطاع النقل البحري في الدول العربية، الذي أصدرته اليوم الأحد 15 مارس الجاري، من مقرها بالعاصمة الكويت، أن قطاع النقل البحري في المنطقة العربية استقطب 146 مشروعا أجنبيا، بتكلفة استثمارية قاربت 4 مليارات دولار خلال الـ 23 عاما الماضية.

    ورصد التقرير زيادة بمعدل 4 بالمائة في حجم الأسطول التجاري العربي ليبلغ 2900 سفينة وفق الملكية الفعلية للسفن عام 2025، بينما القدرة الاستيعابية لسفنه ارتفعت بمعدل 4.6 بالمائة لتبلغ نحو 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن عام 2025، بحصة بلغت 5 بالمائة من حجم الشحن العالمي.

    وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في القطاع، أكد المصدر ذاته أن 6 دول عربية ضمت كلا من المغرب الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان ومصر استثمرت في 11 مشروعا بينيا بتكلفة تجاوزت 218 مليون دولار.

    وأشار التقرير الى أن الموانئ العربية استقبلت أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع عام 2023 (منها 58 بالمائة في المغرب والإمارات والسعودية ومصر)، في مقابل 1.6 مليار طن متري بضائع محملة عبر الموانئ العربية خلال العام نفسه تمثل حصة 14 بالمائة من الإجمالي العالمي، مع استحواذ النفط على حصة 58 بالمائة من إجمالي البضائع المحملة.

    وأكد المصدر أن ارتفاع حجم المناولة في 10 موانئ عربية بمعدل 19 بالمائة عام 2023 مقارنة بعام 2019، ليسجل نحو 59 مليون حاوية نمطية 20 قدما.

    وكشف التقرير أن متوسط الترتيب العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة شهد تحسنا خلال الربع الرابع من 2024، مع تصدر المغرب والإمارات ومصر والسعودية المقدمة عربيا.

    وفي ما يخص التجارة الخارجية لـ 11 دولة عربية في خدمات النقل البحري، أشارت المؤسسة إلى ارتفاعها بمعدل 12 بالمئة لتتجاوز 53 مليار دولار عام 2024 (تمثل 25 بالمائة من إجمالي التجارة العربية في خدمات النقل)، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة صادرات خدمات النقل البحري من الدول العربية بمعدل 14 بالمائة لتبلغ نحو 9 مليارات دولار، وارتفاع وارداتها بمعدل 13 بالمائة إلى نحو 45 مليار دولار عام 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره