Étiquette : البنك

حسن العاصي – الدانمارك

يبدو للوهلة الأولى أنيق في هندامه، وفي ثقافته كذلك، وفي بلاغته، وصوته الفخيم. ما لا تُخطئه العين، ظهور الرجل الاستعراضي أمام الكاميرات، ومحاولته السيطرة على مشاعر المستمعين، وإبهارهم.

ديكتاتور تونس قيس سعيّد الذي أقنع الشعب التونسي أن قلبه على البلد، وأن همه الوطن والمواطن، انقلب على الديمقراطية، وعلّق عمل البرلمان المنتخب، ورفع الحصانة عن النواب المنتخبين بصورة ديمقراطية، وسيطر على جميع السلطات الرسمية، وتفرد بالحكم، وصنع دستوراً خاصاً على قياسه. قدّم نفسه باعتباره مثقفاً ومفكراً مستنيراً، قمع معارضيه وهدد وتوعد كل من يخالفه الرأي.

لقد أوضحت الفترة السابقة من حكم قيس سعيّد أنه لا يمتلك حلولاً، ولا رؤية واضحة حول ماذا يريد، وكيف يتحقق ذلك، ولا يمتلك سوى الكلام الاستهلاكي لا أكثر، تحت لافتة “الشعب يريد”.

السقوط السياسي

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة ولا مسؤولة وبالغة الخطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيّد على استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي، لحضور قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا (تيكاد 8) التي انطلقت أعمالها السبت، مما أثار أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين تونس والمغرب.

يوم الجمعة، قرر المغرب استدعاء سفيره لدى تونس للتشاور، واعتبرت وزارة الخارجية المغربية في بيانها، أن “ترحيب رئيس الدولة التونسية (قيس سعيد) بزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.

وأضاف البيان أنه “في مواجهة هذا الموقف العدائي والضار تجاه العلاقات الأخوية التي حافظ عليها البلدان على الدوام، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المنعقدة في تونس”.
وفي رد وزارة الخارجية التونسية في بيان، أعربت عن “استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية، ومغالطات بشأن مشاركة (البوليساريو) في القمة”، مقررة استدعاء سفيرها في الرباط للتشاور.

وأكدت أن تونس “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء، التزامًا بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلمياً يرتضيه الجميع”، مشددة على “التزامها بقرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي الذي تعدّ تونس أحد مؤسسيه”.

ردت وزارة الخارجية المغربية، يوم السبت على بيان نظيرتها التونسية بشأن استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وعقّبت أنه “ينطوي على العديد من المغالطات. وأن البيان لم يُزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل زاد في تعميقه”.
وأردفت الخارجية المغربية إن دعوة غالي لحضور الندوة “يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي”.

خطوة غير مسؤولة

لقد أظهر قيس سعيّد أنيابه، وأعلن العداء للرباط من خلال استقبال زعيم “جبهة البوليساريو” الانفصالية التي تدعو إلى تقسيم المملكة المغربية، وبشكل رسمي في مطار قرطاج الدولي، وخصّه بلقاء مطول في بهو المطار. هذا التصرف غير المسؤول، سوف يُدخل العلاقات المغربية التونسية في مرحلة جديدة، على اعتبار أن ما قام به سعيّد هو خطوة غير مسبوقة، لم يقدم عليها أي رئيس تونسي من قبل.

بدون شك يتحمل الرئيس التونسي المسؤولية التامة عن هذا الخلاف، وعن الموقف الخطير الذي نتج عنه.

وأعتقد أنه إذا لم تقدم الدولة التونسية اعتذاراً عن هذه الخطوة، فإن الجانب المغربي قد يتخذ إجراءات أخرى، لا نتمنى أن تصل مرحلة قطع العلاقات. هذا لأن قضية الصحراء هي قضية مقدسة لدى عموم الشعب المغربي، وهناك إجماع عليها من قبل كل المغاربة، فأي قرار يتخذ في هذا الشأن سواء من جلالة الملك أو الحكومة يحظى بإجماع وتأييد قوي من كل القوى السياسية.

كما كان يمكن عدم استقبال رئيس “جبهة البوليساريو” من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بل يمكن استقباله من قبل وزير الخارجية، ومن دون أن يتم نشر هذا الاستقبال من قبل وسائل الإعلام التونسية، إن كان الأمر يتعلق بالاستجابة لآليات الاتحاد الافريقي، كما ورد في تبرير الخارجية التونسية، وليس إجراءً ضد مصالح المغرب.

وكان من الممكن اعتماد وفد “البوليساريو” في الدعوة، وليس وفد “الجمهورية العربية الصحراوية” المزعومة، لأن هناك فرقاً كبيراً بين هذين المصطلحين. وكان يمكن للديبلوماسية التونسية تفادي هذه الالتباس.

من جهة أخرى، فإن الوفد أصلاً لن يضيف شيئاً على مستوى العلاقات الأفريقية اليابانية، وحتى على الأرض، لا تسيطر هذه الجبهة سوى على مساحة صغيرة جداً من الصحراء.

كان يمكن تجنب الأزمة

نعم. كان يمكن أن ترفض تونس مساهمة الصحراويين في القمة الأفريقية، بينما هي فضلت عدم القيام بذلك، وهذا لم يكن ضرورياً لسببين: أولاً لأن مساهمة الصحراويين لم تضيف شيئاً للقمة الأفريقية اليابانية، وثانياً لأنها تسببت بأزمة للقمة، وهي أزمة إقليمية حادة.

ربما سوف يتم حل المشكلة قريباً، ربما يبرد الموقف بمجرد نهاية القمة، وربما يتم سحب فتيل الأزمة بمجرد مغادرة الوفود وخاصة وفد “البوليساريو، ونتمنى ألا تكون هناك أي عواقب مستقبلية لهذا الموقف، خاصة أن بيان وزارة الخارجية التونسية يؤكد أن تونس ملتزمة بموقفها بالحياد الكامل.

ورغم أن الرئيس التونسي فاجأ الجميع من خلال قراره الغريب المعاكس لمصالح المغرب ووحدته الترابية باستقبال زعيم “البوليساريو” إلا أننا ندعو الله أن تكون هذه الأزمة ظرفية ويتم تجاوزها، لمصلحة البلدين والإقليم.

رد فعل طبيعي

إن رد فعل المغرب كان طبيعياً أمام هذا التصرف المجاني، المجانب للصواب، الذي يضرب في الصميم الإجماع العربي الواضح في دعم وحدة المغرب الترابية، وسيادته على أقاليمه الصحراوية، بل يتنكر لتاريخ حافل للعلاقات التقليدية الوثيقة بين المغرب وتونس، ويخرج عن سكة الحياد الإيجابي الذي طالما ميز مواقف الدبلوماسية التونسية منذ عهد الراحل الحبيب بورقيبة.

رغم هذه الغمامة السوداء التي تسبب فيها الرئيس قيس سعيد، أعتقد أن العلاقات بين المغرب وتونس لا يمكن أن تنفصم بهذه السهولة، لمجموعة من الاعتبارات، أهمها عمق العلاقات بين الجانبين المغربي والتونسي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، فلا يمكن لسوء الفهم هذا أن يلغي هذا التاريخ الحافل بين البلدين والشعبين.

تعد قضية الصحراء حساسة للغاية بالنسبة للمغرب الذي سبق وأن دخل في أزمات مماثلة مع كل من إسبانيا وألمانيا بشأنها قبل أن تغير مدريد موقفها تجاه دعم المقترح الذي تقدمه الرباط لحل هذه القضية في تطور هام بمسار النزاع.

وينص مقترح الرباط على منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً، لكنه يبقى تحت سيادة المملكة المغربية، وهو مقترح ترفضه جبهة البوليساريو والجزائر اللتان تناديان باستفتاء تقرير المصير حول الانفصال.

الالتفات للوضع الداخلي

كان من الأولى للرئيس التونسي إيلاء الوضع الداخلي لتونس جل اهتمامه ورعايته، بدلاً عن تفجير أزمات جديدة لتونس، تضاف إلى جملة من التحديات البنيوية العميقة، التي على قيس وضع الحلول لها. لكن المطلع على المشهد التونسي بتعقيداته، يدرك ببساطة أن جميع سياسات سعيد والحلقة المغلقة الدائرة به محكومة بالعجز عن إنتاج الحلول حتى الإصلاحية اللبرالية، كونها سياسات يتحكم فيها المستثمرون الغربيون، وتحالف راس المال والعائلات الثرية التقليدية، مع عدد من كبار رجال الأمن والجيش والسياسة. وجميعهم غير معنيين بإيجاد حلول لمشكلة البطالة، ولا حل لمشكلة توزيع الثروة، ولا حل لمسائل البيئة، ولا حل لمسائل البنية الأساسية المهترئة الخربة، وغيرها من الإشكالات العميقة التي تدفع الشباب التونسي للهجرة العشوائية عبر البحر، نحو الضفة الأخرى.

مشاكل تونس الاقتصادية، ووجود مليون عاطل عن العمل بنسبة حوالي 18,3% لن تحلها بلاغة قيس سعيّد. ديون تونس الخارجية التي بلغت 42 مليار دولار “حسب تقرير البنك الدولي” لن تسددها فصاحة قيس سعّيد.

جميع العقود المتعلقة بالثروات وبالموارد الطبيعية التي تم إبرامها مع الشركات الأجنبية المحتكرة لاستغلالها وسرقة خيرات البلد، على حساب حق الأغلبية في وضع يدها على تلك الثروات والموارد وتسييرها وإدارتها للصالح العام، لن تعيدها أناقة قيس سعيّد.

كل السياسات الاقتصادية الحالية المسببة للبطالة وللتضخم ولارتفاع الأسعار، التي أودت بالناس إلى القاع الاجتماعي، وحرمتهم من حق السيادة على ثروات البلد، لن تعالجها حكمة وحصافة “الزعيم” قيس سعيّد.

وبعد

إن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية. ويندرج المنتدى ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. لذلك اعتقد أنه لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب. ولم يكن من الحكمة استقبال زعيم ّالبوليساريو” على قدم المساواة مع جميع الضيوف المدعوين، هذا لأن لا الشعب التونسي ولا الحكومة التونسية تعترفان بالجبهة.

*حسن العاصي، كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدنمارك

إقرأ الخبر من مصدره

عيدودي عبد النبي

ليس قيس سعيد بل هو قيس التعيس الذي لم يسعد يوما في حياته .. و لن يسعد يوما في آخرته بعدما اجتث قواعد ثورة الياسمين و اقتلع روح الشريعة من دستور تونس .. قيس التعيس شغله هوى الكابرانات بالجزائر ليركع أمامهم و يستقبل رئيس تنظيم إرهابي مسلح يزرع الفتنة و عدم الاستقرار بدول الساحل و الصحراء ، مقابل دريهمات معدودة فصدق قول رسول الله فيه تعيس عبد الدينار و الدرهم …) .

و ها هو قيس التعيس أصبح اليوم عسكري جزائري يأتمر بأمره و ينهي ينهيهم .. و ها هو يكسر بأمرهم كل قواعد الحياد الواجب في أي رئيس عربي وهو يفتح ملف الوحدة الترابية المغربية .. الامر الذي اغضب الرئيس السابق لتونس الأبية منصف المرزوقي ، و خرج ينتقد قيس التعيس و يعتبر ما قام به مخالف لما جرت به اعراف الدبلوماسية التونسية .. فتونس لم تقف يوما في صف عصابة البوليزاريو .. بل كانت تسعى الى وضع مسافة بين الطرفين بشكل محايد يدفع الى بناء وحدة مغاربية وليس تمزيق جسدنا المغاربي الشبه الميت على حد قوله.. و هو قول رشيد لرئيس انتقالي اسس لتونس الديمقراطية بعد ثورة الياسمين .. و دبر مرحلة عصيبة من التاريخ السياسي بتونس .. و جاء رجل تعيس مستبد مجنون يدمر كل ما نادت به ثورة الياسمين ..

بركات التونسيين و غضبهم حل على قيس التعيس طيلة اليومين التي انعقدت فيهما القمة اليابانية الافريقية أحلك أيامه بين منتقد لسلوكه الأرعن .. و معاتب لاستقباله لرئيس الوهم .. و رافض للمشاركة في ضل وجود جسم غريب بهذه القمة .. و منسحب منها احتجاجا على ارتجاليته الطرشاء .. و عدائيته المقيتة لبلد قدم كل الدعم لتونس الحرة الأبية.و هي تحت وطأة الإرهاب نزل ملك بنفسه يرفع عنها الخوف و يزرع الامن و السلام و الاطمئنان فيها .

تونس ابتلاها الله بمجنون يعيش خارج الزمن السياسي.. يخبط خبط عشواء .. و يضرب الأخماس في الأسداس.. لا يفقه ولا يفهم شيء في الفقه السياسي و الفهم الدبلوماسي و البعد الاستراتيجي للعلاقات الدولية .. رئيس مريض نفسيا يعيش في نرجسية زائفة و معتل ذهنيا ، له عقل مشلول فعليا غير قادر على الابداع و الابتكار لانقاذ تونس من ازمتها المالية ..

تونس الحرة الابية التي تحب الحياة .. حباه الله بشعب حر ابي وقاد .. لن يترك لهذا التعيس المجنون فرصة ليتعسكر فيهم باسم كابرانات يستغلون جشعه الاستبدادي و هشاشته العقلية التي أوصلته الى الحكم قبل أن ينضج سلوكه السياسي و الدبلوماسي .. فاغرق البلاد في أزمة مالية- حسب تقرير البنك الدولي – و ها هو يحاول التغطية على فشله الدريع في ادارة سدة الحكم بسلوكات صبيانية يعتقد انها ستخرج تونس من الازمة و تنجيه من غضب الشعب الذي إذا أراد الحياة فلابد لليلي أن ينجلي و لا بد للقيد أن ينكسر .. الشعب الذي إذا ما عانقه شوق الحياة إحترق قيس التعيس في جوها و اندثر.

* عبد النبي عيدودي

v نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية

v باحث في الشؤون الدينية والسياسية

v مدير المركز المغربي للقيم والحداثة

v دكتوراه في العقائد والأديان السماوية

v دكتوراه في القانون الدستوري وعلم السياسة

إقرأ الخبر من مصدره

لقد كان جلالة الملك محمد السادس واضحاً في الخطاب الذي ألقاه في شهر نونبر الماضي حين قال إن المغرب لن يدخل في أي صفقات تجارية مع الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة من وحدته الترابية. وأعاد التأكيد على ذلك في الخطاب الذي ألقاه الأسبوع الماضي. وبدأت تظهر منذ الآن من هي الدول الصديقة للمغرب وتلك المعادية لمصالحه الاستراتيجية. وإن الاستقبال الذي خصه رئيس النظام التونسي، قيس سعيد، لزعيم الانفصاليين، لخير دليل على أن تونس اختارت معسكرها وأنها انضمت للدول القليلة التي تدعم أجندة النظام الجزائري المعادية للوحدة الترابية للمغرب.

ويبدو أن المغرب قد دخل في مرحلة حاسمة وجد حساسة في جهوده الرامية إلى طي ملف الصحراء المغربية وأن الاختراقات الدبلوماسية التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية بدأت تزعج بعض الدول التي كان المغاربة ينظرون لها في السابق على أنها دولة حليفة وصديقة للمغرب. لا شك أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي، والتي تعتبر اعترافا ضمنيا من نظامه بالكيان الوهمي، تعتبر صدمة بالنسبة للشعب المغربي، وخيانة لروابط الصداقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والتونسي وكذا بين الدولتين. ولعل خير دليل على هذه الروابط الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لتونس عام 2014 في ظل الهجمات الإرهابية المتكررة التي تعرضت لها تونس، وتجواله في شوارع العاصمة التونسية. وكان الهدف من تلك الزيارة هو بعث رسالة للمنتظم الدولي مفادها أن تونس كانت بخير وأنها تنعم بالاستقرار على الرغم من تلك الهجمات، وهو ما لاقى استحسان الرأي العام التونسي. وقد حرصت تونس على مدى عقود، سواء خلال حقبة الرئيس الحبيب بورقيبة أو زين العابدين بن علي أو المنصف المرزوقي أو باجي قايد السبسي على التحلي بالحياد والنأي بنفسها عن اعتماد أي خطوة من شأنها أن تعكر صفو العلاقات بين المغرب وتونس.

وإن السياق الذي جاءت فيه الزيارة التي قام بها زعيم الانفصاليين لتونس- تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر وبعد أسبوع من الخطاب الحازم الذي ألقاه الملك محمد السادس وتزامنا مع ظهور فيديو مفبرك يحاول النيل من حظوة ملكنا ومكانته الرفيعة في قلوب المغاربة- يظهر أننا أمام تشكيل تحالف ثلاثي جزائري-فرنسي-تونسي هدفه هو إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية والحيلولة دون تمكن المغرب من طي هذا الملف.

بوادر وأسباب التحالف الثلاثي

وقد بدأت بوادر هذا التحالف تظهر منذ أكثر من سنة. ولعل إحدى أهمها هو امتناع تونس عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن حول الصحراء في شهر أكتوبر الماضي. وقد كان ذلك التصويت انحرافاً عن العرف الذي دأبت الدول العربية على احترامه منذ حصلت هذه الأخيرة على مقعد في مجلس الأمن في نهاية ستينيات القرن الماضي. وبموجب هذا العرف، عمل العضو العربي على التصويت لصالح القرارات التي تحظى بدعم غالبية الدول العربية. وبخصوص قضية الصحراء، فقد دأبت كل الدول العربية التي حصلت على مقعد في مجلس الأمن على التصويت لصالح قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الملف. بل حتى الجزائر نفسها صوتت لصالح قرار مجلس الأمن المعني بالملف حينما كانت عضوا في المجلس عامي 2004 و2005، وهو ما يظهر فظاعة الخطوة السياسية التي أقدم عليها النظام التونسي القيسي في شهر أكتوبر الماضي. وكانت تلك الخطوة من بين إحدى المؤشرات على أن هذا النظام أصبح يدور في فلك النظام الجزائري ويعمل لخدمة أجندته. وبدت مظاهر التقارب التونسي-الجزائري وعزم الرئيس التونسي على الاصطفاف مع الجزائر والانحراف عن حيادها حين جعل من هذا البلد في شهر فبراير 2020 وجهة أول زيارة خارجية يقوم بعد انتخابه رئيساً لتونس. وقرر النظام الجزائري بمناسبة تلك الزيارة إيداع مبلغ 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي على شكل ضمانة ومنح تونس تسهيلات في الأداء للحصول على الغاز الجزائري.

وكانت تلك الزيارة بمثابة إعلان النوايا من طرف الرئيس التونسي، الذي عمل منذ ذلك الوقت على تعزيز علاقاته مع النظام الجزائري. وعملت الجزائر على استغلال حالة الهشاشة وعدم الاستقرار التي تمر منها تونس وافتقاد الرئيس سعيد للشرعية السياسية لجلبه للمحور المعادي للوحدة الترابية للمغرب. ورد رئيس نظام العسكر الجزائري على مجاملة صديقه الجديد من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لتونس في شهر ديسمبر 2021. وأعلنت الجزائر عشية تلك الزيارة عن قرارها منح تونس قرض بقيمة 300 مليون دولار لمساعدتها على تخطي الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها. واستمرت الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين، وكان اخرها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في شهر يونيو الماضي، والذي استقُبل خلالها من طرف الرئيس قيس سعيد.

وفي الوقت الذي حصل النظام التونسي على الدعم المالي والسياسي من نظام العسكر الجزائري، سارعت فرنسا إلى توفير دعمها السياسي للرئيس سعيد وإلى إعطائه الشرعية السياسية التي افتقدها في الداخل. وكانت إحدى تجليات الدعم الفرنسي هو الاجتماع الذي عقده السفير الفرنسي لدى تونس مع وزير الخارجية التونسي في شهر يناير الماضي، والتي أكد فيها المسؤول الفرنسي عن التزام بلاده بدعم الجهود التي يبذلها النظام التونسي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. كما عبر عن دعم فرنسا للجهود التي يبذلها الرئيس سعيد من أجل “ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون” في البلاد. وفي المقابل، عرفت العلاقات المغربية-التونسية فتوراً غير مسبوق وشبه انقطاع في التواصل بين كبار مسؤولي البلدين. وكان من بين أهم بوادر هذا الفتور وعدم إيلاء الرئيس التونسي لتوطيد علاقات نظامه مع المغرب أنه لم يقم باستقبال السفير المغربي، حسن طارق، إلا في شهر يناير الماضي، علماً أن هذا الأخير عين في ذلك المنصب في شهر يناير 2019. كما لم يتجاوب الرئيس التونسي مع الدعوة التي وجهها له الملك محمد السادس لزيارة المغرب، وذلك خلال المكالمة التي أجراها الطرفان في شهر يناير 2020.

القرار التونسي والتوتر القائم في العلاقات بين المغرب وفرنسا

وينبغي تحليل هذا القرار التونسي في علاقة بالفتور الذي تعيشه العلاقات بين المغرب وفرنسا منذ أكثر من أربع سنوات، والذي ازداد استفحالاً بعدما حصل المغرب على اعتراف رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. فعلى الرغم من أن فرنسا عملت لما يزيد عن خمسة عشرة سنة على دعم الموقف المغربي في مجلس الأمن، إلا أن ذلك الدعم لم يكن مطلقاً، ذلك أن أنها دأبت على استعمال نفس العبارة وهي أن مشروع الحكم الذاتي يعتبر أرضية يمكن البناء عليها من أجل التوصل لحل سياسي ومتوافق عليه للنزاع. ولم يكن هذا الموقف مكلفاً من الناحية السياسية بالنسبة لفرنسا، ذلك أنها في الوقت الذي بدت داعمةً للمغرب، فإنها حافظت على علاقاتها ومصالحها الاستراتيجية في الجزائر. وفي المقابل، كان الدعم الذي قدمته فرنسا للمغرب مكلفاً بالنسبة للاقتصادي المغربي، ذلك أنه كان على هذا الأخير أن يستمر في التعامل بشكل تفضيلي مع هذه الأخيرة وفي تمكين الشركات الفرنسية من الاستحواذ على حصة الأسد من المشاريع المهيكلة الكبرى التي عمل المغرب على إطلاقها منذ عقدين من الزمن، في مقدمتها بناء القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.

وقد تبعثرت كل الأوراق الفرنسية وكل مصالحها الاقتصادية في المغرب بعدما حصل هذا الأخير على الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. ويمكن القول أن هذا الاعتراف شكل صدمة بالنسبة للنخبة السياسية الفرنسية وأخذها على حين غرة وأنها لم تكن تتوقع حدوثه. وقد جاء هذا الاعتراف في وقت سئم فيه المغرب من النفاق الفرنسي ومن عدم جدية فرنسا في العمل على طي هذا الملف. كما جاء في وقت عانت فيه العلاقات بين المغرب وفرنسا من العديد من فترات التوتر منذ عام 2014، وفي وقت بدى المغرب مصراً على وضع حد للهيمنة الفرنسية على الاقتصاد المغربي والخروج من الفلك الفرنسي، بل وعلى منافسة فرنسا في افريقيا جنوب الصحراء، خاصةً في دول غرب افريقيا حيث أصبح المغرب من بين أهم المستثمرين الأجانب.

وبعدما حصل المغرب على الدعم الأمريكي وتمكن من كسب دعم العديد من البلدان الافريقية ومن تحقيق نجاحات ميدانية غيرت موازين القوى لصالحه (عملية الكركرات في شهر نوفمبر 2020 والتغييرات التي طرأت على لغة قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018)، أصبحت فرنسا تتعرض لضغوطات من طرف المغرب للإعلان بشكل رسمي عن موقفها الداعم لمغربية الصحراء. فإذا كانت فرنسا جادة بالفعل في دعمها، فإن الظروف السياسية أصبحت مواتية للسير على خطى الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا. إلا أن فرنسا لم تقم بذلك، وهو ما أظهر للمغرب بشكل واضح النوايا الحقيقية لفرنسا وحرصها على الإبقاء على هذا النزاع للحفاظ على مكانتها الاقتصادية في المغرب. وهو ما عمل هذا الأخير على إضعافه منذ أكثر من عقد من الزمن من خلال سياسة تنويع الشراكات التي نهجها، والتي تمثلت في تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل واليابان وكوريا الجنوبية. بطبيعة الحال، فلم يكن “التمرد” المغربي أن يرق فرنسا، سيما وأن هذه الأخيرة تعودت على التعامل مع هذا الأخير كما لو كان حديقتها الحصرية وحصلت لمدة عقود بعد حصول المغرب على استقلاله على امتيازات اقتصادية مكنتها من الإبقاء على هذا الأخير تحت نفوذها.

ولم تتقبل مؤسسات الدولة الفرنسية هذا التحول النوعي الذي بدأ يطرأ على العلاقات بين البلدين وعلى إصرار المغرب على التعامل مع فرنسا نداً للند وبناءً على مبادئ الاحترام المتبادل للمصالح الاستراتيجية والمعاملة بالمثل. فما علينا أن نضعه في الحسبان عند الحديث عن العلاقات بين المغرب وفرنسا وهو أن الطبقة السياسية الفرنسية لا تنظر لهذه العلاقات إلا من منظور المنافع التي يمكنها تحقيقها على حساب المغرب. كما علينا التخلص من تلك الفكرة الوردية التي تشكلت لدى الكثير من المغاربة عن فرنسا بأنها تريد الخير للمغرب وأنها حليفنا الاستراتيجي الأكثر وثوقا. ففرنسا تنظر للمغرب على أنه حليفه ما دام هذا الأخير خانعاً، طائعاً ولا يجادل في سموها وفي حقها في التحكم في مصيرنا.

فلا يمكن للعقلية ما بعد الاستعمارية الفرنسية أن تقبل وضع يطالب فيه المغرب من فرنسا معاملته على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومقاربة رابح-رابح. بل يمكننا القول أن فرنسا تتمنى لو كان الوضع السياسي والاقتصادي للمغرب مثل الوضع الاقتصادي والسياسي لبعض البلدان العربية التي انهارت كليا، حتى يدخل لها الرئيس الفرنسي دخول الابطال ويتم استقباله كما لو كان القائد المنقذ الذي سينتشلها من براثين انهيار مؤسسات الدولة وتدمر الاقتصاد. فمن وجهة النظر الفرنسية، فلا يمكن للمغرب إلا أن يكون تابعاً للنفوذ الفرنسي وأن يأتمر بأوامرها وألا يخرج عن طوعها. وكل محاولة من المغرب للانحراف عن ذلك يعتبر تمرداً ينبغي وأده.

وقد بدت بوادر انزعاج فرنسا من التوجه الجديد للمغرب حينما قررت الاصطفاف إلى جانب إسبانيا إبان أزمة الهجرة التي اندلعت في شهر ماي 2021 إبان الأزمة المغربية-الاسبانية والتي وضعت المغرب وجها لوجه مع الاتحاد الأوروبي. وقد كان هذا الموقف الفرنسي منافياً للعلاقات المتينة التي من المفروض أنها تجمع بين البلدين وكذلك للسلوك الذي أبان عنه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إبان أزمة جزيرة ليلى في شهرا يوليوز 2002، حينما اصطف إلى جانب المغرب ضد إسبانيا.

ولعل المؤشر الثاني للانزعاج الفرنسي هو قرار الحكومة الفرنسية خفض التأشيرات التي تمنحها للمواطنين المغاربة بنسبة 50 في المائة. وفي محاولة منها لعدم إعطاء أي انطباع بأن هذا القرار يستهدف المغرب بشكل أساسي، أضافت فرنسا الجزائر وتونس للقائمة. بيد أن السبب الرئيسي لاتخاذ فرنسا لهذا القرار ليس هو رفض المغرب استقبال المواطنين الذي يقطنون في فرنسا بشكل غير قانوني، بل الضغوطات التي مارسها على الحكومة الفرنسية من أجل توضيح موقفها من الوحدة الترابية للمغرب وعمله على تنويع شراكاته الاستراتيجية. أضف إلى ذلك حرمان المغرب لفرنسا من الحصول على بعض الصفقات المهمة التي أطلقها المغرب، في مقدمتها ميناء الداخلة الذي فازت به شركة مغربية. كما أن كل المؤشرات توحي بأن فرنسا لن تحصل على صفقة بناء خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، وهو ما يظهر أن النفوذ الفرنسي سيزداد تقهقراً في المغرب وأن هذا الأخير أصبح يتعامل مع كل شركائه الاستراتيجيين من منظور براغماتي مبني على المنفعة المتبادلة.

ويظهر بشكل جلي من الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس الأسبوع الماضي أن المغرب ماض في سياسته المبنية على مطالبة حلفائه التقليديين بالاعتراف بشكل واضح بمغربية الصحراء، خاصةً فرنسا التي تعتبر البلد الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية في نشوب هذا النزاع منذ بداية القرن العشرين حينما قامت بتقسيم المغرب والتفاهم مع إسبانيا على مناطق نفوذها، وسلمتها السيادة التامة على الأقاليم الجنوبية للمغرب في وقت كان هذا الأخير لا زال يعتبر دولة مستقلة. ويبدو أن فرنسا التقطت الرسالة الواضحة التي تضمنها الخطاب الملكي، مما ينذر بوقوع فصول جديدة في العلاقات المتشنجة بين البلدين. بناءً على ذلك، فإن هناك احتمال كبير جداً أن يكون الفيديو المفبرك الذي تم تداوله منذ يوم 24 من هذا الشهر من فعل المخابرات الفرنسية.

فرنسا اختارت معسكرها

وتعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس ماكرون للجزائر بعد انتخابه لولاية ثانية مؤشر على أن فرنسا اختارت معسكرها وأنها لم تعد تنظر للمغرب على أنه ذلك الشريك الاستراتيجي أو “التوأم السياسي” الذي كانت تسميه من قبل. ومن ثم، فإنها ستعمل من خلال التحالف الذي شكلته مع الجزائر وتونس- اللذان لم يتمردا على نفوذها السياسي والاقتصادي، بل يحرصان على إظهار آيات الولاء والطاعة لها- على إحباط كل الجهود التي يقوم بها المغرب لطي ملف الصحراء وتدشين مرحلة جديدة في حياة الدولة المغربية.

ففرنسا تعي جيداً أنه، على العكس من الجزائر وتونس حيث النظام السياسي يعاني من الهشاشة وغياب الشرعية، فإن النظام السياسي المغربي مبني على أسس متينة أهمها رابطة البيعة بين الشعب المغربي وملكه وتشبث المغاربة بنظامهم الملكي ووعيهم الراسخ بأن بلادهم ليست كسائر الدول العربية المحيطة بها، وأنه بلد عريق لعب دوراً تاريخيا في الإبقاء على التواجد الإسلامي في الاندلس وفي نشر الإسلام في دول افريقيا جنوب الصحراء. وتعتبر ثورة الملك والشعب في شهر غشت 1953 والاضطرابات السياسية التي تلتها لمدة عامين خير دليل على تشبث الشعب المغربي بنظامه الملكي وبقداسة رابطة البيعة التي تجمعه مع ملوكه الشرعيين. كما تعتبر خير دليل على فشل كل المحاولات التي قامت بها فرنسا لبناء نظام تابع لنفوذها ويأتمر بأوامرها ويخدم مصالحها.

إن تعنت فرنسا وامتناعها عن مساعدة المغرب على طي هذا النزاع نابع من قناعتها الراسخة بأن المغرب لديه كل المقومات للتخلص من التبعية للنفوذ الفرنسي وأن نجاحه في إنهاء نزاع الصحراء المغربية لصالحه سيعطيه دفعة قوية لإحياء الدور التاريخي الذي لعبه، قبل الفترة الاستعمارية، كصلة وصل بين العالم العربي وافريقيا وباقي مناطق العالم.

في المقابل، لا تنعم الجزائر ولا تونس بالشرعية التي تحظى بها الملكية المغربية، مما يشكل عائقاً أمام هذين البلدين لتحقيق أي طفرة اقتصادية أو بناء دولة مدنية قادرة على التخلص من تبعيتها للمنظومة الاستعمارية. فعوض التفكير في التخلص من التبعية للنفود الفرنسي، فإن هذين النظامين في حاجة ماسة للدعم الفرنسي للبقاء في السلطة. وبما أن فرنسا لا زالت تفكر بنفس الطريقة الاستعمارية وأن قادتها لم يستوعبوا أن تاريخ الأمم يتغير وأن دوام الحال من المحال، فإنهم يعيشون على أمل الابقاء على النفوذ الذي تمتعت به فرنسا لما يزيد عن قرن من الزمن في المنطقة المغاربية. وتتعارض الطموحات ما بعد الاستعمارية لفرنسا مع طموحات دولة مثل المغرب، التي تسعى لتبوء المكانة التي تستحقها في مصاف الأمم وفي الحفاظ على استقلالية قرارها على المستويين الداخلي والخارجي وتنويع شراكاتها. وأمام ما يمكن أن تعتبر العقلية التوسعية الاستعلائية لفرنسا أنه تمرد عليها، فإنها ستعمل على بناء تحالف مع نظامين غير شرعيين لخدمة مصالحها وعرقلة كل الجهود التي يقوم بها المغرب للتخلص من تبعات الاحتلال الفرنسي للمغرب. مما يتطلب تعبئة شاملة ويقظة من كل مكونات الشعب المغربي لإحباط أعداء المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره