Étiquette : البنك

أظهرت بيانات أن التضخم السنوي بمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، تسارع وفقا لتقديرات نهائية إلى مستوى قياسي بلغ 8.9% في يوليو الماضي، بعدما كان 8.6% في يونيو الماضي، وفقا ليوروستات.

وتطابقت بيانات الشهر الماضي مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم DailyFX، وبذلك يكون التضخم في منطقة اليورو قد سجل مجددا مستوى تاريخيا.

ويعد المستوى (8.9%) أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وللمقارنة كان مؤشر التضخم في منطقة اليورو قبل عام عند مستوى 2.2% فقط على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وفقا للتقدير النهائي، بنسبة 0.1% في يوليو 2022، كما توقع المحللون.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما بواقع 50 نقطة أساس، في محاولة للسيطرة على التضخم.

المصدر: برايم

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس- و م ع

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,90 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 1,57 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 11 إلى 17 غشت الجاري.

وأشار البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 336,9 مليار درهم في 12 غشت 2022، أي بارتفاع قدره 1,7 في المائة من أسبوع لآخر، و12,5 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 105,5 مليار درهم، من بينها 39,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأورد بنك المغرب أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 17 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 18 غشت)، مبلغ 39,57 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأبرز البنك المركزي أنه بخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر « مازي » بنسبة 1,5 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات « الاتصالات » بـ 2,4 في المائة، و »البنوك » بنسبة 1,6 في المائة، و »البناء ومواد البناء » بنسبة 1,5 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي « الكهرباء » و »الصناعة الصيدلانية » بنسبة 1,3 في المائة لكل منهما.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 296,8 مليون درهم مقابل 160,8 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة للسوق المركزية للأسهم، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 49,3 مليون درهم بعد 32 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,90 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 1,57 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 11 إلى 17 غشت الجاري.

وأشار البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 336,9 مليار درهم في 12 غشت 2022، أي بارتفاع قدره 1,7 في المائة من أسبوع لآخر، و12,5 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 105,5 مليار درهم، من بينها 39,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأورد بنك المغرب أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 17 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 18 غشت)، مبلغ 39,57 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأبرز البنك المركزي أنه بخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,5 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات “الاتصالات” بـ 2,4 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1,6 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,5 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي “الكهرباء” و”الصناعة الصيدلانية” بنسبة 1,3 في المائة لكل منهما.

إقرأ الخبر من مصدره

تبوأ أكبر ميناء في إفريقيا المرتبة السادسة عالميا على مؤشر الأداء العالمي لعام 2021، الذي يصدر عن البنك الدولي يصنف موانئ الحاويات حسب كفاءة الملاحة البحرية.

بهذا يكون ميناء طنجة المتوسط قد حقق قفزة نوعية منذ بدء تشغيلية سنة 2010.

ورغم دخول كل ميناء أكادير والدار البيضاء هذا التصنيف 370 ميناء لنقل الحاويات، إلا أن الميناءين المغربيين تأخرا إلى المرتبة 261 و262 على التوالي.
واعتبر البنك الدولي في تقريره أن النقل البحري هو العمود الفقري للتجارة المعولمة وسلسلة التوريد التصنيعية.

مشيرا إلى أن القطاع البحري يوفر وسيلة النقل الأكثر اقتصادا وكفاءة في استخدام الطاقة وموثوقية عبر مسافات طويلة.

على صعيد أوربا وشمال إفريقيا حل الميناء طنجة المتوسط في المرتبة الأولى بالمنطقة، متبوعا بميناء الخزيرات الإسباني ، ثم ميناء بورسعيد في مصر، وميناء برشلونة وخامسا ميناء ياريمكا في تركيا.

وتصدر التصنيف العالمي ميناء الملك عبد الله في السعودية ثم في المركز الثاني حل ميناء صلالة في عمان، متبوعا بميناء حمد القطري، وميناء يانغشان الصيني ثم ميناء خليفة في الإمارات.

وأشار التقرير إلى انه يتم نقل أكثر من أربعة أخماس تجارة البضائع العالمية، من حيث الحجم، عن طريق البحر.

يتم حمل جزء كبير ومتزايد من هذا الحجم، والذي يمثل حوالي 35 في المائة من إجمالي الأحجام وأكثر من 60 في المائة من القيمة التجارية، في حاويات.
وقد أدى نمو النقل بالحاويات إلى تغييرات واسعة في مكان وكيفية تصنيع البضائع ومعالجتها، وهي عملية تستمر في التطور.

وبناءً على ذلك، تعد موانئ الحاويات نقاط اتصال حاسمة في سلاسل التوريد العالمية ومركزية لاستراتيجيات النمو للعديد من الاقتصادات الناشئة.

وفي كثير من الحالات، كان تطوير البنية التحتية لموانئ الحاويات عالية الجودة، والتي تعمل بكفاءة، شرطا أساسيا لاستراتيجيات النمو الناجحة التي تقودها الصادرات.

إقرأ الخبر من مصدره

بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ، أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.

وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان بهذا الخصوص، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.

وحسب وكالة الأنباء “لاماب”، أشار البنك الدولي إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.

كما تم تقديم إسهام البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.

ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.

وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.

وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.

وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.

وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.

وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.

وفي فبراير 2021، يتابع البنك الدولي، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم الفترة 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية، مبرزا أنه تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج عمل تنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا.

كما تم، بفضل هذا البرنامج، اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.

وأشارت المؤسسة المالية إلى أن هذا البرنامج سيستمر، حتى تاريخ إقفاله المتوقع في31 دجنبر 2023، في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث، مضيفة أن هذه المديرية الجديدة ستعمل على تحقيق استدامة التقدم الذي حقَقه البرنامج.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية عن فتح باب الترشيح لجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لسنة 1444 (2023).

وأوضح المعهد في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه الدورة من الجائزة تركز على فئة الإنجازات في مجال الحلول الإنمائية وتهدف إلى الاحتفاء بالمشاريع الإبداعية التي تؤدي إلى حل صعوبات اقتصادية ومالية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمكافأة على هذه المشاريع وتشجيعها.

وأضافت أنه يمكن للأفراد والمؤسسات التقدم أصالة أو ترشيح الغير من الأفراد أو المؤسسات استنادا إلى مشروع له تأثير إيجابي في حياة الناس وتأثير كبير في التنمية الاقتصادية القائمة على المبادئ الإسلامية.

وقد خصص المعهد ثلاث جوائز مالية تصل قيمتها 100 ألف دولار أمريكي للفائز الأول و70,000 دولار أمريكي للثاني و30,000 دولار أمريكي للثالث، مشترطا في المشاريع المرشحة أن تكون قد بدأت خلال السنوات السبع الماضية وأن تكون قابلة للتكرار في أماكن أخرى.

وقال المعهد إن الترشيح متاح حتى 11 دجنبر 2022، بينما ينبغي رفع استمارة الترشيح المعبأة بالتفاصيل والملفات ذات الصلة قبل 20 دجنبر 2022، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين الثلاثة في احتفال يقام أثناء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في تاريخ يعلن عنه لاحقا.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

أظهرت بيانات رسمية بريطانية، أن معدل التضخم في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوياته خلال 40 عاما في يوليوز، لاسيما بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة فيما تواجه البلاد احتمال حدوث ركود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع إلى 10,1 بالمائة الشهر الماضي بعدما كان عند 9,4 بالمائة في يونيو.

وكان بنك إنجلترا قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن التضخم سيرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 13 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ العام 1980. كما توقع أن تدخل البلاد في ركود يستمر حتى أواخر العام 2023.

وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بـ 0,50 نقطة مئوية ليبلغ 1,75 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ سنة 1995.

وتعكس خطوة بنك إنجلترا السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، فيما يسارع العالم إلى تهدئة التضخم الحاد الذي تغذيه العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن “أكبر التحركات” في مؤشر أسعار الاستهلاك في يوليوز تعود إلى المواد الغذائية.

وكان الخبز والحبوب أكبر المواد المساهمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يليهما الحليب والجبن والبيض.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.

وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.

وأوضح البنك الدولي أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.

كما تم تقديم مساهمة البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.

ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.

وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.

وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.

وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.

وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.

وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – و م ع

كشف بنك المغرب، بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,28 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وانخفضت مقابل الأورو بنسبة 0,12 في المائة، خلال الفترة من 04 إلى 10 غشت الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 331,1 مليار درهم في 05 غشت 2022، أي بارتفاع قدره 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، و10,1 في المائة على أساس سنوي

وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 108 مليارات درهم، منها 42,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 9 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 10 غشت)، 39,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 10,3 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الصناعة الغذائية بـ 2,4 في المائة والبنوك بنسبة 1,7 في المائة و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,4 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره