بقلم : يونس التايب
بعد الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أعتقد أن الأمور ازدادت وضوحا، و أصبح الموقف كالتالي:
– “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات” كما قال عاهل البلاد، حفظه الله ؛
– المغرب لن يتراجع عن حقه في تأمين وحدته الترابية كاملة غير منقوصة، و لن يقبل استمرار ملف الصراع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، مفتوحا إلى ما لا نهاية؛
– لا معنى لاستمرار تتذبذب الاختيارات الديبلوماسية لبعض الأطراف الغارقة في ما تمليه عليها حساباتها السياسية القصيرة المدى.
من دون شك، يحق لبلادنا أن تفتخر بكون رسائلنا الديبلوماسية في موضوع قضيتنا الوطنية، قد وصلت إلى كل دول العالم. و الفخر يزداد لرؤية تيار الداعمين لبلادنا يتعزز و يتقوى، كما تتسع و تتنوع جبهة مساندي المقترح المغربي بالحكم الذاتي ضمن السيادة الوطنية لبلادنا. لذلك، تستحق قيادات و شعوب دول عربية شقيقة أبانت عن موقف مساند لوحدتنا الترابية، ما عبر عنه جلالة الملك من عبارات التقدير لملوكها و أمرائها و رؤسائها. تماما كما تستحق الولايات المتحدة الأمريكية، و الدول الصديقة في أوروبا التي عبرت عن “تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”، و في المقدمة منها إسبانيا و ألمانيا و هولندا و البرتغال و صربيا و هنغاريا و قبرص و رومانيا، كل التقدير على شجاعة انحيازها للمشروعية.
لم تبق، إذن، سوى فرنسا التي أصبحنا نتأسف على كونها متشبثة بغرقها في شرود ديبلوماسي لم يعد مفهوما و لا ضروريا. صحيح أن ذلك له علاقة بما تعانيه باريس من تردد كبير في حسم خياراتها. لكن، ألم يحن الوقت كي تتحرر فرنسا من ضغط “نصائح” لوبيات مصلحية نفعية، يتأكد كل يوم أنها تسير بمصالح باريس في اتجاهات معقدة لن تمكنها من بناء أي شيء ذو بعد استراتيجي ينفعها في علاقاتها مع الدول الإفريقية، و في علاقاتها مع المغرب الذي يعتبر الاعتراف الصريح بسيادته على صحرائه، الباب الوحيد نحو شراكة جديدة على قاعدة رابح رابح؟
و لأن التاريخ يشهد أن فرنسا هي الدولة التي تعرف تفاصيل جغرافية الإمبراطورية المغربية الشريفة، و تعي امتداد حدود وطننا إلى عشية دخول الاستعمار الفرنسي الغاشم، سنة 1912، المطلوب هو أن تبادر باريس إلى الوقوف في صف الحق و العدل و المشروعية، و تعترف رسميا بسيادة الدولة المغربية على صحرائها، بناء على المعطيات التاريخية و السياسية و القانونية و الاجتماعية و الثقافية التي تعرفها فرنسا أكثر من غيرها من الدول.
بذلك، فقط، سيكون ممكنا أن نتحدث عن شراكة استراتيجية تصنع مستقبل تعاون مشترك بأفق الخمس و عشرين سنة المقبلة. حينها، سيتبين لباريس أن المغرب يستحق عظيم الشكر على ما ظل يبديه من سعة صدر أمام ما جرى من تأخر في تصحيح أخطاء تاريخية ارتكبها الاستعمار الفرنسي، و أن قيادة المملكة تستحق التنويه و الثناء على سمو أخلاقها، و ما ميزها من تعالي عن عبث العابثين و رداءة اختياراتهم، و استمرار جريهم وراء سراب منبعث من مقاطعة استقلت عنهم قبل 60 سنة، دون أن تتمكن من العيش مع جيرانها بعيدا عن منطق التحريض و العدوانية و نسف حظوظ الشعوب في تحقيق التنمية و الديمقراطية و الوحدة.
