بعد عقود من الزمن طبعها انخفاض أسعار تذاكر الطائرة، تشهد هذه الأخيرة ارتفاعا صاروخيا عقب سنتين من الركود بفعل جائحة كوفيد-19، وهو توجه من المحتمل أن يزداد حدة على المدى الطويل نتيجة إكراهات ذات طابع تنظيمي وبيئي.
وفي الواقع، فإن عددا متزايدا من شركات الطيران تم إدراجها من طرف الزبناء ضمن “القائمة السوداء” في ما يتعلق بغلاء التذاكر، ولاسيما منذ بداية الموسم الصيفي، وهو أمر من شأن أمده أن يطول. وإذا كانت دراسة لـ”AllianzTrade” قد نبهت إلى زيادة بنسبة 21 في المائة في أسعار شركات الطيران الأوروبية بحلول نهاية السنة، فذلك راجع دون شك لعدة أسباب، بما في ذلك العرض الذي لا يزال مقيدا بالصعوبات التنظيمية والنقص في اليد العاملة، بالإضافة إلى التضخم غير المسبوق منذ عقود، بفعل صدمة نفطية فاقمتها الحرب في أوكرانيا.
وبحسب المختصين في المجال، فإن أسباب هذا الارتفاع في أسعار تذاكر الطيران متعددة وتُعزى في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى زيادة تلقائية في كلفة “الكيروسين”، والتي تمثل 30 في المائة من سعر تذكرة الطائرة.
وكان رئيس شركة الطيران منخفضة التكلفة “ريان إير”، ميشيل أوليري، قد أكد ذلك على إذاعة “BBC Radio 4” قبل بضعة أشهر، بعد رفع الشركة لأسعارها. وقال بهذا الخصوص “لا أعتقد أنه ستكون هناك تذاكر بقيمة عشرة أورو بعد الآن، لأن أسعار النفط باتت أعلى بكثير منذ غزو روسيا لأوكرانيا. عروضنا الترويجية ليست باهظة الثمن، وأعتقد أننا لن نرى هذه الأسعار لعدة سنوات”. متغير آخر أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر، وهو أزمة كوفيد-19، حيث لم تحلق طائرات القطاع لعدة أشهر، مما حرم الشركات من مداخيلها، وهو ما يفسر رغبة العديد من الشركات في زيادة الأسعار، بغية تدارك التباطؤ الذي طبع نشاطها.
ويكتسي البعد البيئي أهمية كبيرة في هذا الإطار، فالعديد من شركات النقل الجوي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، ولأجل ذلك، فقد كانت مضطرة إلى حد ما إلى الزيادة في الأسعار بغية بلوغ هذا الرهان التكنولوجي الضخم.
في المغرب، ارتفاع ملحوظ للأسعار على المستوى الوطني. وتأثرت شركات الطيران بدورها بهذه الزيادة العالمية في أسعار الوقود، ووجدت نفسها بالتالي مضطرة إلى مراجعة أسعارها نحو الارتفاع.
وفي هذا الصدد، أكد حسن. ف، وهو مدير وكالة للأسفار، وجود زيادة تلقائية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط وكذا التضخم، مشيرا في الوقت نفسه إلى ظاهرة الحجز المتأخر الذي يؤدي تلقائيا إلى أداء تذاكر باهظة الثمن.
وتابع أنه لأجل ذلك، وجراء الضغط القوي على عمليات الحجز، نصحت العديد من شركات الطيران بالحجز للعطلة في أقرب وقت ممكن، بما أن قانون العرض والطلب يؤثر بدوره على سعر التذكرة.
وأوضح حسن من جهة ثانية، أن الناس أقبلوا بكثافة على استعادة عاداتهم في السفر، بعد أزمة كوفيد-19، إلا أنه وأمام نقص المستخدمين في المطارات وعلى متن الطائرات، قامت بعض الشركات، في ظل عجزها عن تلبية الطلب، بحذف الرحلات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وشدد هذا المهني في قطاع الأسفار، على أن الطلب يتزايد بعد كوفيد، بالنسبة للمعتادين على قضاء عطل نهاية دجنبر ورأس السنة بالخارج، وهو دليل على أن العديد من المغاربة يرغبون في استدراك الوقت الضائع، على الرغم من غلاء الأسعار.
من جهتها، تقضي (زينب. س) أول سنة لها في فرنسا، بعدما كانت تعتزم قضاء العطلة بالمغرب رفقة أسرتها، لكن في ظل غلاء التذاكر التي بلغ ثمنها 5000 درهم، خلال شهر يوليوز، فضلت الذهاب لإسبانيا.
تقول زينب: “كنت أرغب بشدة في الذهاب إلى المغرب، لكن بهذا السعر فالأمر لم يكن ممكنا”. ومع ذلك، قررت هذه الشغوفة بالسفر تأجيل عطلتها الصيفية إلى شهر شتنبر، مؤكدة بهذا الخصوص أن “شركات الطيران دأبت على إطلاق عروض ترويجية مغرية في ما يتعلق بالأسعار خلال شهر شتنبر، لذلك أعتقد أنه الخيار الصحيح في هذه المرحلة، على أمل أن تنخفض الأسعار مجددا”.
وفي ظل هذه الظروف المعقدة، والتي يصفها عدة خبراء بـ”المرحلة الانتقالية”، سيكون من المفيد إيجاد أرضية للتفاهم بين مهنيي القطاع والمسافرين، على نحو يرضي الجميع وبأقل الأضرار الممكنة.