Étiquette : نتيجة

ردت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على القناة الثانية،  والذي قال فيها إن مطالبهم “قديمة وتعود لأزيد من20 أو30 سنة وأنه لا يعرف منظمي هذا الإضراب”، حيث اعتبرت النقابة أن تصريحاته هي “محاولة التهرب من مسؤوليته المتمثلة في تنزيل مخرجات الحوارات السابقة بين النقابة و الوزارات السابقة”.

وفي سياق متصل بخرجات ميراوي، أكد الأخير، خلال ندوة الدخول الجامعي الحالي بعنوان “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي”، المنعقدة اليوم الثلاثاء إنه لا وجود لإضراب بالجامعات، وأن النقابة الكبرى لم تطلب الإضراب بينما الحالية طلبته”.

وفي المقابل، قال الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، محمد جبور، إن دخولنا في هذه الحركة الإحتجاجية التي تبلورت إلى مقاطعة للدخول الجامعي الحالي، جاء نتيجة مسار طويل من النضال والتفاوض لعلنا نجد أذنا صاغية من طرف الوازرة لحل المشاكل التي كانت منذ مدة”

وشدد جبور في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن تصريح الوزير على القناة الثانية، قال فيه “إن عمر مطالبنا هو 20 سنة، ونسي أن هذا النقاش فتحناه مع الوزارات والحكومات السابقة وتوصلنا لنتائج، ما يعني لنا أننا قطعنا مسافة كبيرة في درب الوصول لنتائج حقيقية اتفقنا حولها”.

وأضاف المتحدث أن “الوزير الحالي ما عليه سوى أن يفعل مخرجات لقاءاتنا مع الوزارات السابقة، غير أنه (الوزير) يريد أن يلتف حول الحقيقة ويتهرب من مسؤوليته، فعندما نقول إن عمر المطالب 20 سنة، فبالفعل منذ سنة1997 وأجور الأساتذة الباحثين لا تتحرك، وهناك نظام أساسي عرقل مسار الأساتذة الباحثين، حيث إن هذا النظام الأساسي أضاف عددا من المهام للأساتذة الباحثين ما جعل حركة نضالية من أجل تغييره ليتوافق مع التحديات المطروحة على التعليم العالي”.

كما أورد أن “النقابة رفقة الوزارات السابقة قد وصلوا إلى نتيجة وناقشوا بما يكفي الموضوع، وبقيت اللمسات الأخيرة كي يصدر النظام الأساسي، إلا أن الوزير الحالي يريد أن يتملص من مسؤوليته ولا يريد أن يقدم شيئا للأساتذة الباحثين”.

واستغرب المتحدث من “قول الوزير إنه لا يعرف هذا الإطار الذي قام بالإضراب”، معتبرا أنه “تصريح لا ينبغي أن يصدر عن وزير مسؤول ينتمي لحكومة تقول إنها اجتماعية، علما أن التعليم العالي هو رهان كبير في قاطرة التنمية، والوزير يقول هذا الكلام، في حين أننا أجرينا معه لقاءات كثيرة”.

“بل الأكثر من ذلك، يورد مصدرنا،  فإنه “يوم 25 غشت الماضي اتصل بي السيد الوزير وحضرت إلى مكتبه وأخبرني أن وزارته في إطار المفاوضات مع النقابة، وأنه يوم 7 شتنبر سيلتقي مع رئيس الحكومة و وزير المالية وسيصلون إلى نتيجة وسيستدعينا لحوار كان يفترض أن يكون الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الذي سكت فيه الوزير وجمد ولم يحرك ساكنا ولم يرد علينا نهائيا بل اتصلت به هاتفيا ولم يرد علينا”.

وشدد المتحدث على أنهم “اضطروا لتفعيل قرار مقاطعة الدخول الجامعي والذي اتخذناه منذ 19 يوليوز 2022،  ولكن تركنا مهلة لعل الوزير يلتقط إشارة إيجابية وأن نجلس لطاولة المفاوضات علنا نصل إلى حل، لكن مع الأسف لم يقدم أي شيء، بل على العكس بدأ يمرر ويحاول كسب الوقت”.

كما لفت الانتباه إلى أنه “بعد دخولهم في خطوة المقاطعة، اتصل به الكاتب العام للوزارة وأخبرهم أن وزير التعليم العالي يدعو النقابة لاجتماع مع رئيس الحكومة يوم 26 شتنبر الجاري، وبعد كل هذا يأتي الوزير ويقول أنه لا علم له بذلك، علما أن الخبر انتشر في الصحافة كالنار في الهشيم وأصبح واقعا، بل إن واقع المؤسسات الجامعية يؤكد أن هناك مقاطعة شاملة، باعتبار أن الأساتذة الباحثين طال انتظارهم و وصلوا إلى مستوى معاناة حقيقية مع الوزير الذي لا يريد أن يجتمع أو يتفاعل معهم، والذين يطالبون بنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز في ارتباطه بالوضعية المادية التي تدنت و وصلت إلى مستويات دنيا في أجور سلم الوظيفة العمومية في المغرب”.

وعكس ما صرح به الوزير مؤخرا بأنه “ماكاين لا إضراب لا والو”، خلص جبور إلى أن “المقاطعة كانت ناجحة إلى حدود 90 بالمائة، والمسيرة مستمرة و نحن منفتحون على أي حوار جاد و جدي يمكن أن يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين وفي مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف”.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد خرج عن صمته بخصوص الحملة الرقمية الأخيرة “الباكالوريا لا تموت” المطالبة بتسجيل حاملي شواهد الباكالوريا القديمة، مؤكدا أن “شواهد الباكالوريا لا تخضع للتقادم”، في حين علق على إضرابات الأساتذة ومقاطعتهم للدخول الجامعي بكون “مطالبهم قديمة” وتعود “لما يفوق 20 او 30 سنة”، وذلك خلال حلوله ضيفا على نشرة الظهيرة بالقناة الثانية أمس الإثنين 19 شتنبر الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أن ورطت الحكومة في موقف مثير للجدل من مصفاة لاسامير، عادي ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي لتتحدث لغة مختلفة عن الملف، جاء ذلك في جواب كتابي عن سؤال تقدم به نائب برلماني، وقالت في جوابها إن الوزارة تعكف حاليا على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة بشأن ملف مصفاة شركة “سامير. وأوضحت أن ملف مصفاة شركة “سامير” يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية لشركة “سامير” بتاريخ 21 مارس 2016 مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضي منتدب والحكم الذي أبدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016.

إقرأ الخبر من مصدره

بحكم تجربته الرائدة في عالم الطاقات المتجددة، يرغب المغرب في مساعدة موريتانيا في هذا المجال لتحقيق أمنها الطاقي خاصة في ظل التغييرات التي تطرأ على أسعار الغاز والنفط في العالم.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عن استعداد المقاولات المغربية لوضع تجربتها وخبرتها في مجال الطاقات المتجددة لفائدة موريتانيا إسهاما في إنشاء وحدات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية.

وأشار لعلج، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى أن “موريتانيا تمتلك الإمكانات الجغرافية والمناخية الكفيلة بتحقيق انتقالها الطاقي وتغطية احتياجاتها من الطاقة المتجددة وخفض تكاليف إنتاجها”، مشددا على أن خلق القيمة المضافة المشتركة وفرص التوظيف على نحو عملي وفعال ومستدام يستدعي أولا تحديد المكاسب السريعة والإجراءات المستهدفة بحسب القطاع.

وفي هذا الصدد، سلط الضوء على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا أساسيا لضمان الأمن الغذائي للبلدين ليس فقط لكونها ضرورة ملحة بل وأيضا نتيجة لتوافر فرص خلق سلاسل للقيم التكميلية وتطويرها.

وأعرب لعلج عن رأيه في هذا الشأن قائلا أن “الاستثمار التشاركي في مجال الفلاحة المستدامة والمبتكرة يعد أولوية، بل ضرورة ملحة أيضا لمواجهة آثار تغيرات المناخ والجفاف على اقتصاداتنا”.

وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حديثه عن الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا قائلا ” علينا العمل سويا والاستثمار في إنشاء المزيد من المصانع للصناعات التحويلية ولإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة وجودة تستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية”.

كما شدد أيضا على أهمية التعاون في مجالات الصحة وصناعة الأدوية، وذلك بغية الوقاية من الصدمات الصحية وتلبية احتياجات ساكنة البلدين، حيث “يمكن للاستثمار في المستشفيات وفي وحدات إنتاج الأدوية وفي البحث العلمي وكذا في التنمية أن يصب في صميم التعاون الموريتاني المغربي”.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرق السيد لعلج إلى السبل الأخرى الكفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية لخدمات النقل واللوجستيك بغية الرفع من المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية وتأمين أفضل تكامل إقليمي لسلاسل القيم، من خلال المحور الرابط بين داكار ونواذيبو ونواكشوط والدار البيضاء والعكس صحيح.

ويتعلق الأمر أيضا بتسهيل الحصول على التمويل بغية تشجيع الاستثمار الموجه لأسواق بالبلدين أو في أفريقيا ككل، وكذا من أجل إقامة حوار دائم بين وكالات الاستثمار وأرباب العمل وجعله حوارا كفيلا بتحقيق تواصل أفضل بشأن فرص العمل وإيجاد حلول للصعوبات التي قد يواجهها المستثمرون من كلا الجانبين.

وفي هذا السياق، أعلن لعلج عن تبني المغرب لميثاق استثماري جديد، حيث ينطوي هذا المشروع الملكي الذي ي عد في طور التفعيل على دعم المستثمرين الوطنيين والدوليين من خلال عدد من الاليات والنظم التحفيزية والتخفيف الضريبي والتبسيط الجذري للإجراءات الإدارية.

وأضاف أن هذا الميثاق يواكب التقدم الذي أحرزته المملكة على مدى العشرين عاما الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الإطار الماكرو اقتصادي والمؤسساتي والاستراتيجيات القطاعية والبنيات التحتية، والمينائية منها بالأساس مينائي الناظور والداخلة، حيث “قد يشكل ميناء الداخلة الأطلسي بالفعل مجالا خصبا لاستثمارات المقاولات الموريتانية ومنصة للشراكة بين الفاعلين بالبلدين”.

كما شدد أيضا على ضرورة اغتنام الفرص التي تلوح في الأفق والتي تتعلق بنمو إفريقيا، حيث قال “لم تعد هناك ضرورة إلى إثبات أن التقدم رهين بمدى استغلالنا للثراء الذي تزخر به قارتنا والذي نحن على دراية تامة به”.

وأكد لعلج على قناعة المغرب الراسخة بأهمية التكامل القاري والتعاون بين بلدان الجنوب، مشددا على الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية المحلية والتشاركية للقارة الأفريقية، حيث “يعتبر القطاع الخاص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قاطرة حقيقية للاستثمار على الصعيد الإفريقي، وذلك عن طريق الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين وفي إطار روح التعاون المربح للطرفين”.

وفي هذا الصدد، أكد السيد لعلج على استعداد المقاولات المغربية الراسخ للمضي قدما عبر الانخراط في المزيد من الاستثمارات التي تعزز القيمة المضافة والابتكار وتخلق مزيد من فرص للشغل ، معربا عن طموحها لتحقيق ذلك بمعية نظرائهم الموريتانيين.

ويهدف المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين الهيأتين.

وقد عرف هذا الحدث مشاركة وفد رفيع المستوى من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين برئاسة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب المقاولات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب المهتمة بالسوق الموريتاني.

إقرأ الخبر من مصدره