Étiquette : الحدود

عبد اللطيف مجدوب

تصريح الريسوني

الريسوني ، فقط قال شعرا استوحاه من إغراقه في الماضوية السياسية ، لكن سرعان ما استفاق من غفوته أو بالأحرى هفوته ، فسارع إلى تسويد أوراق الاعتذارات وتحججه بأنه كان ضحية “سوء فهم” ، بيد أن الأدهى من هذا انتفاضة دول بقضها وقضيضها وبكل مكوناتها وأطيافها منددة وساخطة وغاضبة ومستهجنة… وكأن ألسنة حالها تلهج “أمسكوا بهذا المارق” ، ولو أنها أحالت “قضيته” على”مجلس استفتاء ” لأصدر أمرا بإباحة “إهدار دمه ” ! والمفارقة العظمى أن هؤلاء القوم ،بالكاد ، يصبحون ويمسون على صور دموية فظيعة لأطفال تتلاعب بهم آلة البطش الإسرائيلية ، ولا أحد منهم يجرؤ حتى أن يشجب”في قرارته ” مثل هذه الأفعال الإجرامية الوحشية ، فكيف بهذه الدولة أو تلك أن تتلكأ في أن تتوجه إلى الفاعل بأصبع الاتهام ؟!

كان واردا..

كان واردا جداً ، وتأسيسا على الدموية التي تلطخ بها التاريخ السياسي العربي لقرون خلت أن تستعر المواقف وردود الفعل من كل الأطراف والاتجاهات ، إزاء “هفوة” شفاهية صدرت من شخص ؛ حتى وإن تراجع عنها معتذرا ، من الأطراف من وظفها في تعميق سعار العداوة بين الجيران ، ومنهم من ذهب به خيلاؤه إلى أبعد الحدود مطالبا باعتذار رسمي من المغرب.. ومنهم من رأى في تصريح ؛ ببضع كلمات ؛ مؤشرا على نية التوسع والهيمنة لدى هذا الجار “النشاز” .

كان واردا جداً أن يوقظ فيهم تصريح الريسوني حمية الجاهلية الأولى التي سادت فيها الكلمة بمثابة السيف القاطع ؛ ذما كانت أو هجوا أو فخرا أو مدحا.. ترفع من قدر قبيلة أو تحط منها ، من خلال بيت شعري واحد. !

كان واردا جداً أن تهب الأقلام ؛ الطبّالة منها والمأجورة والمجانية ؛ وتخرج من شرنقتها لتندد وتستنكر وتنادي بوضع حد لأراجيف هذا الشخص ، وتعلن سخطها وبراءتها من “دمه” ؛

كان واردا جداً أن تحاك ضد الرجل دسائس مثلما حيكت من قبله ضد أشخاص تلذذت بها أحابيل الوشاة والقصاصين والخونة .

كان واردا جداً أن تتهافت على تصريح الرجل كل القبائل العربية ، لخُلة راسخة فيها قديما ، مثلما نعتهم بها ابن خلدون “لا يتغلبون إلا على البسائط..” ، أو حينما ناداهم المتنبي بيائه التعجبية “ياأمة ضحكت من جهلها الأمم” ، أو مثلما استوعبهم تشرشل من بين الشعوب فقال قولته الرنانة ” .. إذا مات الانجليز تموت السياسة وإذا مات الروس يموت السلام وإذا مات الأمريكان يموت الغنى وإذا مات الطليان يموت الإيمان وإذا مات الفرنسيون يموت الذوق وإذا مات العرب تموت الخيانة..” ؛

كان واردا جداً أن تقوم”القيامة” لمجرد كلمات “فضفاضة ” صادرة من”شيخ حالم ” ، وتؤلب عليه القاصي والداني ، وذلك لعدوانية فجة ؛ ما زالت تحكم العلاقات البينية للشعوب العربية ، وقد اشتهر العالم المصري أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في توصيفها حينما قال”الغرب يدعم الفاشل حتى ينتج ونحن نحارب الناجح حتى يفشل ” ، فهي عدوانية وتحقير.. قديمة المنشأ ، حتى غدت جيناتها في العربي تفصح عنها كل وقت وحين ، وزادت أن تقوت بفعل عوامل الأمية واللاتربية وتكريس المجتمعات لها .. ولم يكن للإسلام سوى نصيب جد طفيف في التخفيف من حدتها ، بينما الاستعمار”الجغرافي” كان له النصيب الأوفر في الترويج للقيم الحضارية ، ولو في السلوكيات الاجتماعية ، لكنها سرعان ما انقرضت بجلاء المستعمر وذهاب أجياله التي عايشته.

وجاء “الربيع العربي” ..!

لتكشف أحداثه للعالم أجمع ؛ وكما كان متوقعا ؛ أن العقل العربي عموماً لم ينضج بعد ، بل وذهبت الآراء والتحليلات التي واكبته إلى أن “العنصر العربي غير مؤهل بعد لمشروع حضاري” ، وليست له ركائز سوسيوبيداغوجية للتعايش بسلام داخل دولة تحكمها مؤسسات ديمقراطية ، ولنا في انقلاب تركيا العسكري بالأمس سنة 2016 خير مثال على التمييز بين مؤسسات دستورية من الشعب وإليه والتي رفضت الانقلاب في بضع ساعات ، وبين مؤسسات دستورية صورية قابلة للسقوط في كل وقت وحين ، كما أكدته أحداث”الربيع العربي ” .

السؤال المحير!

ارتباطا بموضوعنا الأساس ، تساءلنا وتساءلت أقوام قبلنا ، لماذا اتسمت الأنظمة السياسية العربية ؛ في معظمها ؛ بالجبروت والاستبداد وخنق الحريات…؟ وكانت دوما تساؤلات تستلهم النموذج الغربي في طرحها والإجابة عنها ، وبالتالي توصيف الحكام بشتى النعوت ، بيد أن الدراسات والأبحاث الميدانية المعمقة التي أجريت في هذا السياق ، أكدت أن هذه الأنظمة “سليمة” في مراميها وأن آلة “الجبروت” والاستبداد والعسكرة والشمولية والديكتاتورية هي التي تتناسب مع العقلية العربية المتنطعة ؛ يؤكد هذا الطرح الغياب الفجائي للحاكم الذي ستعقبه لا محالة هياج الجماهير ونزوعها إلى التخريب والنهب والاقتتال.. من جهة ؛ أو انعدام “الأمن العام” ولو لبضع ساعات ، فستعقبه حتما فوضى جماهيرية عارمة ، ولسطا القوي على الضعيف ، ولآل الأمر إلى كوارث دراماتيكية غير مسبوقة ، في حين أن الشعوب المتحضرة والراسخة في تربة السوسيوبيداغوجية لن تهيج وتموج ، بل تحكم نفسها بنفسها ، ولها ضوابط أخلاقية غير قابلة للمساومة ، مهما كانت الظروف .

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الصمد بن شريف

ليس هناك أدنى شك في، أن السيستيم في الجزائر، اختار طريق المغامرة والتصعيد والتهور والتعنت واستعراض القوة ولي دراع المغرب بكل الطرق والوسائل. ولا أظن أن المنسوب العالي للحقد والضغينة والتطاول على المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها المؤسسة الملكية،بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر. والتحامل والتشفي،تجاه المغرب، والذي تعكسه مختلف وسائل الإعلام و الذباب الإلكتروني في الجارة الشرقية ، مفصول عما يدور في عقول النظام الجزائري وجنرالاته.

هناك قناعة وعقيدة مركبة في الجزائر. تعتبر المغرب قوة احتلال وعدو كلاسيكي توسعي. والمغرب، بحسب الإعلام الجزائري دمية في يد قوى دولية، ويعيش نظامه السياسي الذي ينعته بالمخزن، حالة من الضعف والإرتباك ،ودبلوماسيته فاشلة .

إن تخصيص معظم الصحف الجزائرية صفحاتها الأولى، لتقريض وذم وهجاء الخطب والمواقف الملكية أكثر من مرة وبشكل مسعور وساقط ، هو سلوك غير مسؤول ولاعلاقة له بمهنة الصحافة. بل هو سخافة مطلقة ،ونزول مأساوي إلى الحضيض، وغرق حتى الأذن في وحل الغباء وانعدام المروءة والأخلاق.ومن يقف وراء هذه المهزلة يترجم بوضوح تام، عقلية بليدة وغارقة في الجهل والتحجر، وتعاني من فقر مدقع في إنتاج المواقف والأفكار الإيجابية. .لكن المانشيطات والعناوين الكارثية التي تفتقت عنها المخيلة العسكرية البئيسة لوسائل اعلام دوغمائية ،تدعي أنها مستقلة أكدت بالملموس أن التهريج والرعونة والتشنج واللغة الساقطة، وتعمد الإساءة إلى شخص الملك فيه تجاوزات كبيرة، ومغالطات فظيعة في فهم التاريخ السياسي ،وأسس الحكم والطقوس والتقاليد التي جعلت من الملكية في المغرب مؤسسة قوية ومستقرة وموحدة وجامعة ومواطنة .

ويجب أن يفهم السيستيم في الجزائر، أن الشعب المغربي بقدرماهومنتصر لأي مبادرةلإصلاح ذات البين بين بلدين جارين وتبديدالسحب السوداء التي عمرت طويلا وتجفيف ينابيع التوتر ، بقدر ما يبرهن لكل الجهات التي في قلبها مرض والتي تحقد على جار لم يرتكب من جرم ،سوى أنه أحسن معاملة الجزائر أيام الشدة ،واحتضن قادة ثورتها وساندهم بكل الوسائل والإمكانيات ،قلت ليبرهن أن هذه البلاد صف واحد وأمة متماسكة ومتراصة وقوية بهذا التلاحم العضوي والقوي بينه -أي الشعب- وبين المؤسسة الملكية. التي تعتبر خطا أحمر عند هذا الشعب .

أكيد أن المغرب ،له مشاكله الإجتماعية والاقتصادية . وعاش عقودا من الصراعات السياسة الضارية ،تخللتها تضحيات ومعاناة وجراح. وسنوات جمر ورصاص ولكنه اجتهد ويجتهد و ثابر ويثابر ،ليصوغ نموذجه التنموي والديمقراطي، بهدف التغلب على عدد من الاختلالات والأزمات .ولا يدعي أنه كامل ومطلق. ورغم ما تحقق من مشاريع وانجازات وتطورات في عدد من المجالات، فالطريق مازال أمامه طويلا ،لأن التواضع والثقة في النفس وإرادة التفاؤل من شيم الأمم الكبيرة والقوية والعريقة.

مانشاهده اليوم من تشنج وانفعال وغلو وحساسية زائدة عن اللزوم، وسط صناع القرار السياسي والدبلوماسي والعسكري في الجزائر، ووسط عددمن وسائل الإعلام التي تأتمر بأوامرهم،وتتبع بشكل مكشوف للمؤسسة العسكرية ،وتنخرط بحماس منقطع النظير، في ممارسة متدنية وهوجاء للفتك بأخلاقيات مهنة الصحافة ،واغتيال ممنهج للتاريخ والجغرافيا والعلاقات الإنسانية والأخوية والقيم النبيلة ،يجعلنا نشفق عليها ، ملتمسين من نشطاء المؤسسات الإعلامية ،أن يكونوا أنفسهم .

وأن لا يتحولوا إلى جزارين مدججين بالسكاكين، لذبح الحقيقة ونحرها من الوريد إلى الوريد، قصد جبرخواطروإشباع رغبات مؤسسة عسكرية رعناء ومغرورة ونظام سياسي صار منذ سنوات رهينة لها، ولا شغل لهما سوى تصدير أزماتهما، والتخصص في اختلاق عدو تاريخي هو المغرب.عدو يهدد أمن الجزائر واستقرارها حسب ما تدعيه أدرع النظام المختلفةإعلاميةوحزبية ومدنية. ويسوق على أنه أصل كل البلايا والمصائب التي حلت بالشعب الجزائري، فيما الحقيقة،هي أن تحويل المغرب إلى عقدة بنيوية مزمنة، واستعمال البوليساريو كأداة لتدميره وإضعافه، والنيل من وحدته الترابية،دفع الجنرالات ومن يدور في فلكهم، إلى ضخ وهدر مآت ملايير الدولارات لدعم الانفصاليين، وفي نفس الوقت، الاغتناء من تجارة السلاح ، ومن تسويق أسطورة العدو الكلاسيكي على الحدود الغربية للجزائر. وهذا النهج المدمر، كان سببا مباشرا، في تفقير الأغلبية الساحقة من مكونات المجتمع الجزائري، وحرمانها من شروط العيش الكريم ،والتنمية الشاملة والمؤسسات القوية وجودة الخدمات الأساسية.

ويبقى أن المغرب من خلال ماورد في عدد من الخطب الملكية -وكان آخرها خطاب عيد العرش الاخير – قام بدوره الأخلاقي كاملا، وتحمل مسؤوليته التاريخية و تقدم بعدد من المبادرات والاقتراحات، ووجه رسائل صريحة وواضحة إلى من يهمهم الأمر في الجزائر. و مد اليد للمصافحة والمصالحة. ونادى بضرورة طي الصفحات السوداء، والتوجه نحو المستقبل بعقلية جديدة وإرادة بديلة ورؤية تنتصر للحكمة والحوار والمصالح المشتركة. وتأسيسا على كل هذه الحيثيات، فإن ذمة المغرب بريئة من كل اتهام رخيص بالتسبب في الاحتقان والحيلولة دون تحقيق المصالحة والتقارب بين البلدين واستئناف مسلسل البناء المغاربي..

ويجب أن يفهم النظام الجزائري، وأدرعه الإعلامية وذبابه الإلكتروني، ونشطاءه فاقدي الحد الأدنى من المصداقية.و الذين لم يترددوا في استفزاز الشعب المغربي من خلال المساس بملكه الذي هو حسب الفصل 42من الدستور المغربي، رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة ،وهو ضامن استقلال البلاد. وهو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين وفق الفصل 41 من الدستور ،. أقول .يجب ان أن يدرك هؤلاء أن مايقومون به ، هو عمل جبان ومنحط ، لن يحقق مبتغاه ومقاصده الدنيئة. وإذا كانت ردود فعل الشعب المغربي قاطبة عاكسة لحالة من الغضب والإستياء، فليس معناه، أن استرتجية السيستيم في الجزائر ، زعزعت يقين وقناعات المغاربة، وحولت أفراحهم إلى مآتم وأحزان،وجعلتهم يضربون لها ألف حساب. بل لأن هذا الشعب، أراد أن يبرهن لكل الجهات التي في قلبها مرض واحقاد وكراهية ، أن هذه البلاد صف واحد وأمة متماسكة ومتراصة وقوية بهذا التلاحم العضوي والقوي بينه -أي الشعب- وبين المؤسسة الملكية..كما سبقت الإشارة إلى ذلك في سياق هذا المقال .

* عبد الصمد بن شريف: صحافي وكاتب

إقرأ الخبر من مصدره

خالد شهيم

صدر حديثا المرسوم رقم 2.21.346 بتاريخ 21 يوليوز 2022 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.

ورغم أن هذا المرسوم قد صدر حديثا، إلا أنه لم ينتبه إلى ضرورة تعديل عبارة “المناطق الحرة” التي ظلت واردة في التعريف المشار إليه عند النقطة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 42.18 والذي لم ينتبه بدوره هو الآخر لهذا الأمر المستجد بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2020 اعتبارا لكون قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 الذي جاء بالتعديلات قد حُرر بتاريخ 13 ديسمبر 2019 ونُشر في اليوم الموالي بالجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر، بينما تم تحرير الظهير بتنفيذ القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع المذكور بتاريخ لاحق وهو 19 نوفمبر 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6944 بتاريخ 17 ديسمبر 2020.

وهكذا فإن المشرع عند صياغته لقانون مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج لم يطلع على قانون مالية 2020 بما استحدثه من تغيير، والذي نص في مادته الثالثة على ما يلي: “IIـ يراد بمناطق التسريع الصناعي حسب مدلول مدونة الجمارك، المناطق الخاضعة للقانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).

تحل عبارة «مناطق التسريع الصناعي» محل عبارة «المناطق الحرة للتصدير» وعبارة «المناطق الحرة» في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها.”

وبالتالي يكون لزاما على المشرع استدراك هذه الهفوة من القانون 42.18 الذي لازالت مادته الثانية تقول: “يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:

………..

5ـ «التصدير/الاستيراد»: خروج أو دخول البضائع من التراب الخاضع، كما تم تعريفه في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومن وإلى المناطق الحرة للتصدير، وكذا نقل البرمجيات أو التكنولوجيا أو المساعدة التقنية بأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك نقلها إلكترونيا.”

وإذا كانت المادة الثالثة من القانون 42.18 قد استثنت من نطاق التطبيق المواد النووية لوجود قانون ينظمها وهو القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، فإنها بالمقابل لم يكن لها أن تستثني مسافنة السلع ذات الاستعمال المزدوج على اعتبار الصلاحية المخولة لموظفي الجمارك في مراقبة هذه السلع التي يقصد بها نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى، وذلك بحسب مدلول الفقرة الثانية من الفصل 52 من مدونة الجمارك التي تقول: «لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتابي من أعوان الإدارة وحضورهم. وتتم عمليات التفريغ والمسافنة خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة.»

وبالتالي فإن الترخيص للسلع موضوع المسافنة غير المشروعة يظل متطلبا في هذا الإطار، مادام أن الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات يدخل في حكم التهريب الذي تسمح في إطاره التسوية بطريق الصلح برد البضاعة إلى مالكها وفق استكمال شروط التراخيص المتطلبة إذا ما تقرر عرضها للاستهلاك في السوق الداخلي بعد أداء مبلغ الغرامة بالطبع المقرر وديا في نسبة 150% من مبلغ الرسوم والمكوس.

أما المادة 15 من القانون 42.18 فلم توافق هي الأخرى مدونة الجمارك بخصوص أجل الاحتفاظ بالوثائق أو الأرشيف حيث قالت: “دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته.” بينما نص الفصل 72 مثلا من مدونة الجمارك على أنه: “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم لفائدة الغير بعمليات جمركية أن يحفظ المراسلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل التصريحات الجمركية المقدمة بشأنها.” أو مثل الفصل 99 مكرر الذي تتقادم فيه المطالبة باستيفاء مبلغ الرسوم بمرور أربع (4) سنوات من تاريخ إصدار سند التحصيل، إلى غير ذلك.

كما وجبت الإشارة إلى أن القانون 42.18 قد أحدث بعض العقوبات عن المخالفات المرتكبة في هدا الإطار بدل دمجها ضمن بنود مدونة الجمارك، كما أنه لم يحدد تعريفا للإدارة المقصودة عندما قال في المادة 23: “علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها، إلى الأعوان المؤهلين، لهذا الغرض، من لدن الإدارة ….” وإن كان الأمر يتعلق في حقيقته بوزارة التجارة الخارجية حسب ما يستفاد من المادة الأولى من المرسوم بتطبيق قانون 42.18 والتي جاء فيها: “تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.18 ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ….”

على أن هذا التدخل من طرف إدارة التجارة الخارجية في زجر المخالفات لا يخلو من وجهة نظرنا من عيوب، حيث مادام الأمر يتعلق بمراقبة السلع عند التصدير والاستيراد فإن الاختصاص ينبغي أن ينعقد حصريا لموظفي الجمارك بالنظر إلى المراقبة التي يمارسونها نيابة عن كافة المصالح الوزارية، وبالتالي فإن التسليم بالوضع يقتضي تولي مصالح وزارية أخرى زجر المخالفات الخاصة بها عند الاستيراد أو التصدير مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فيما يخص البضائع المقلدة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يخص المواصفات التقنية للأجهزة التواصل، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني إلى آخره.

ولعل كثرة التدخلات على مشارف التصدير والاستيراد إنما تُعزى لضعف المسؤولية على مستوى الإدارة الجمركية التي ربما تفتقر للكاريزما المتمكنة قانونيا على مستوى القيادة، كما إن الأمر يتطلب من وجهة نظرنا إما استقلالية تامة بتأسيس مجلس أعلى للسلطة الجمركية يكون على رأسه شخصية بارزة على غرار القيادة في الإدارات الأمنية، أو إلحاق الإدارة الجمركية بوزارة من وزارات السيادة كوزارة الداخلية على غرار ما هو قائم في بعض الدول مثل البحرين دون الحديث عن النموذج الأمريكي الذي يضم الجمارك ومراقبة الحدود Customs and Border Protection (CBP) ، كوكالة لقسم الأمن الداخلي تابعة للسكريتارية الداخلية للولايات المتحدة التي يُعتبر السكرتير المشرف عليها عضواً بديوان الرئيس الأمريكي.

وبالتالي فإن تدبير الشأن الجمركي بالمغرب لازال ضعيفا سواء على المستوى الخارجي بالمقارنة مع المصالح الحكومية الأخرى، أو على المستوى الداخلي بما نلاحظه من احتقان قد يصل حد الإقدام على الانتحار مثلما وقع لأحد الجمركيين الذي أطلعتنا عنه بعض المنابر الإعلامية.

إقرأ الخبر من مصدره