Étiquette : نتيجة

  • أحسن القول…البلاء موكل بالمنطق

    برلمان.كوم – بقلم: د. بلقيس أحمد الكبسي

    وما زلت لا أخفي اعجابي بعبارات ذات مدلول إيجابي وحسن من الدارجة المغربية تلك العبارات يعود أصلها إلى اللغة العربية الفصحى منها عبارة (لا بأس) وهي من العبارات الجميلة وحسنة المنطق التي يتداولها المجتمع المغربي من أدنه إلى أقصاه، (لا بأس) التي تعني لا حزن ولا عذاب ولا شدة ولا بؤس ولا حرب ولا مصائب ولادواهي ولا شدائد ولا خبت ولا خبث ولافقر، عبارة (لا بأس) هي رمز التحية في المغرب التي تحمل دلالات تبشر بالخير وتدفع الشر ، (لا بأس) تحية صباحية مسائية تقال في كل الأوقات وشتى اللحظات لا حدود لزمانها ولا لمكانها ، تبتسم وأنت تسمعها عشرات بل مئات المرات في الحي و السوق والشارع و مكان العمل .

    أينما توجهت لا بد أن تترامى إلى مسامعك تحية (لا بأس) وهي تحمل في مضامينها التفاؤل والمنطق الحسن وكما قيل في الأثر “القضاء أو البلاء موكل بالمنطق أو القول” ويعني هذا القول أن ما ينطقه المرء على نفسه خيراً كان أم شراً سيلحق به، فإذا دعا على نفسه بمكروه أو شر قد يصادف فيه هلاكه، فعبارة “القضاء أو البلاء موكل بالمنطق أو القول” توافق ما جاء في الحديث الشريف : “لا تدعوا على أنفسِكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا تُوافقوا من اللهِ تعالى ساعةَ نَيلٍ فيها عطاءٌ، فيستجيبَ لكم” رواه أبو داود بإسناد صحيح.

    وهذا الكلام لا يقال جزافاً أو محظ خرافة وتخمين بل هو قول مجرب لحوادث وقعت نتيجة نطق أصحابها بها وتكرارهم لها حتى اصابتهم ولازمتهم لحكمة ما، والحكمة مقرونة بالتجربة، “القضاء أو البلاء موكل بالمنطق أو القول” هي عبارة تعني حذار أن تنطق بالشر فيأتيك وهي نفسها ما تم صبغها بمسحة عصرية فأطلق عليها اسم (قانون الجذب) حتى تبدو مستحدثات وابتكارات عصرية وهي في الأصل إرث وتراث ، هكذا هي الحداثة والعصرية تغير أسمالها لتبدو متأنقة في أثواب جديدة حيكت بإرث قديم وتراث أصيل. وكم هي حاجتنا لإرثنا وتراثنا بقدمه وأصالته ومنافعه الجمة، كم هي حاجتنا للتعلم من تجارب الآخرين والأخذ بمنطقهم الحسن وترك وتجنب تكرار قول يجلب علينا المصائب والعثرات والشدة والحزن والفقر والهلاك، فالكلمة في حياة الإنسان فارقة ولها أثر كبير سواء كانت حسنة أم سيئة، فالإنسان في هذا الوجود ما هو إلا كلمة حسنة، ولغة بينة، وقيمة خيرة، يتجنب ما يجلب عليه السوء والشر والعبارات المشوهة.

    وعلى سبيل المقارنة بين الشعوب والمجتمعات نجد أن هناك مجتمعات تتداول عبارات دارجة تكاد تكون لصيقة بها قد تعي مغزاها وأحيانا كثيرة تقولها جزافا متوارثاً وهو لا تعي معناها ومدلولها، على سبيل المزاح والدعابة وكثيراً ما يتبادر إلى مسامعنا عبارات يتداولها (مجتمع عربي بعينه ) ذات مدلولات لا تبشر بخير منها على سبيل المثال ( يخرب بيتك / ربنا يخادك/ قدتك داهية …) وغيرها من العبارات التي تدل على الخراب والشر والدعوات بالنكبة والمصائب، ليست مفارقة عجيبة أن نجد تلك المصائب والشرور التي نطق بها أصحابها تحاط بهم كأنها أقدارهم اللصيقة بهم من فرط تمسكهم بها وترديدهم لها، أليس هذا هو نفسه قانون الجذب …؟! في الوقت نفسه نجد مجتمعا عربيا آخرا يتداول بعض العبارات التي تحمل مدلولات الشر والحرب والقبر والدفن كما هي كلمة (تؤبرني.. التي تعني تقبرني أو تدفنني) التي تقال غالباً للتعبير عن المحبة والاعتزاز، وكم شاهدنا على مرئ ومسمع العديد من الأسر والعائلات الثكالى والمنكوبة في أحبابها وأقاربها وهي تدفنهم حسرة وألم وكأن منطقهم الذي قالوه عن جهل قد تحول إلى أتراح لاصقتهم من فرط تكرارهم لها. أحسنوا القول فالبلاء موكل بالمنطق تخيروا ألأفاظ الخير وأبتعدوا عن جذب ألفاظ الشر، دمتم في جذب الخير.

    الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن مواقف صاحبها ولا تلزم موقع برلمان.كوم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الأمن السيبراني بالإمارات…مبادرات محلية وعالمية رائدة بقيادة خبرة الدكتور محمد الكويتي

    الدار- خاص

    لم يأتي حصول دولة الإمارات العربية المتحدة، على جائزة منظمة ²/ISC/ العالمية للأمن السيبراني، في شخص الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من فراغ بل جاء نتيجة مبادرات محلية وعالمية لمجلس الأمن السيبراني، الذي أعلنت الإمارات عن تأسيسه في 29 نونبر 2020، بهدف إعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني في البلاد، ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة.

    ومنذ انشائه أعلن مجلس الأمن السيبراني عن عدة مبادرات محلية وعالمية، يعود آخرها الى 28 يوليوز الماضي، حينما أطلق المجلس المرحلة التالية من مبادرة “النبض السيبراني” التي تحمل اسم “النبض السيبراني للطلبة” وتنطلق مع بداية العام الأكاديمي وذلك بالتعاون مع كليات التقنية العليا ومجموعة من الجامعات في الدولة، وهي المبادرة التي تستهدف تأهيل 3000 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية من تخصصات أمن المعلومات أو تقنية المعلومات للقيام بأدوار رئيسية في مجال الأمن السيبراني لمؤسسات الدولة.

    وقبل ذلك، أطلق مجلس الأمن السيبراني، غشت 2021، المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية “تصدي الثغرات” التي تهدف إلى تحسين منظومة الأمن السيبراني وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وترسيخ ثقة أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة بشكل آمن في مجال حماية المنظومات.

    وتروم هذه المبادرة الوطنية تحسين منظومة الأمن السيبراني في الدولة، وكذا تأمين أقصى معايير الحماية للبنية التحتية الحيوية في الإمارات بما يشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والدفاع.

    كما أطلق المجلس، كذلك، وبرعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات” مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، بالتعاون مع “الاتحاد النسائي العام”، وشركائه الاستراتيجيين، لتعزيز حضور الإماراتية في الأمن السيبراني، وتأهيلها للمساهمة في نشر التوعية الرقمية.

    ويواصل مجلس الأمن السيبراني بالامارات بالتعاون مع شركائه توسيع نطاق مبادرة “النبض السيبراني” لتشمل برامجها مختلف المؤسسات الوطنية بهدف تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في الدولة، والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة وذلك استجابة لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير بيئة رقمية آمنة.

    ويترأس المجلس، الدكتور محمد الكويتي، الذي تقلد عدة مناصب، حيث شغل سابقا منصب مستشار تنفيذي في المجلس الأعلى للأمن الوطني في الامارات، كما أنه أستاذ مساعد في برنامج الأمن الداخلي بكلية ربدان، إضافة الى تقلده وظيفة منصب المدير التنفيذي لإدارة تطوير المواهب في الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، و كونه مستشاراً في التحليل وأمن الفضاء الإلكتروني.

    ويجر الدكتور محمد حمد الكويتي، خلفه، تجربة تمتد الى أكثر من 20 عاماً، كما دأب على التحدث الدائم في المؤتمرات المختلفة في جميع أنحاء العالم، بفضل التكوين العلمي الذي مكنه من الحصول على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسب الآلي وأمن الشبكات من جامعة جورج واشنطن، وماجستير في الاتصالات اللاسلكية وشبكات الكمبيوتر، وماجستير في مجال الأمن الدولي والوطني.

    ويؤكد الدكتور محمد حمد الكويتي في خرجاته الإعلامية على أن ” ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا لتأمين التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي، ومع التوجه إلى التحول الرقمي عالميا”، انتقلت الكثير من التهديدات والمخاطر الفعلية إلى العالم السيبراني مثل الجرائم السيبرانية والإرهاب السيبراني وحتى الحروب السيبرانية، وأصبحت في متناول العديد من اللاعبين في هذا المجال من أفراد أو تنظيمات أو دول، ومن ثم من الضروري حماية مكتسباتنا من أي خطر يهددها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سنة من ولاية أخنوش.. تنزيل أولى مخرجات الحوار الاجتماعي واستمرار هاجس “التواصل”

    أهلال عبد المالك

    قبل سنة من الآن، أعلنت وزارة الداخلية عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021، وهو ما مكنه من تشكيل حكومة بثلاثة أحزاب سياسية في وقت وجيز.

    بعد سنة من عمل حكومة عزيز أخنوش، تطرح العديد من القضايا الراهنة المرتبطة بالدخول التعليمي وتفعيل الحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق.

    سنة واحدة عرفت العديد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تفعيل “اتفاق 30 أبريل 2022″، حيث عملت الحكومة على تنزيل أولى مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة نسبة 5%، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10%.

    كما عملت الحكومة على الزيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

    بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض الاستفادة من معاش الشيخوخة في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 والرفع النسبي من حصيص الترقي.

    في نفس الوقت عرفت هذه السنة احتجاجات متواصلة في العديد من القطاعات، أبرزها قطاعا الصحة والتعليم اللذان لم تهدأ فيهما إضرابات الموظفين بسبب ما وصف بالتراجع عن المكتسبات، فضلا عن احتجاجات المواطنين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الواقع بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات.

    حصيلة سنة .. انجازات وانتظارات

    وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي، أمين السعيد، إنه من الصعب تقييم سنة من العمل الحكومي لحكومة عزيز أخنوش، إلا أن الأصوات المعارضة لهذه الحكومة، وانبعاث بعض التنبؤات من قبل الصحافة الأجنبية التي تتوقع إمكانية تعديل حكومي نتيجة صراع خفي وغير معلن بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، واتساع السخط الشعبي على ضعف التدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية، توحي بأن الحكومة تحتاج إلى خطاب مستقل ومبدع قادر على مجاراة النقاشات الجارفة داخل منافذ التواصل الاجتماعي وإعادة الثقة للمؤسسات المنتخبة.

    وأضاف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه لا يمكن تبخيس الإجراءات الاجتماعية التي قامت بها حكومة اخنوش، بالرغم من أثرها المحدود على مستوى المعيش اليومي للمواطن الفقير الذي صوت في 8 شتنبر من أجل الحد الأدنى من الكرامة الانسانية.

    وأبرز أن القضايا الكبرى ما زلت في حاجة إلى تصور سياسي حكومي قوي وجريء، مثل إصلاح صناديق التقاعد وإعادة النظر في التشتت غير المبرر في الأنظمة الأساسية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الدستورية والمؤسسات العمومية والإدارات، بالإضافة إلى الرفع من كتلة الأجور وعقلنة التعويضات المالية الضخمة وفق مبدأ العدالة الاجتماعية.

    في المقابل من ذلك، يشير السعيد، إلى انتفاء الصبغة الاجتماعية في الإجراءات الحكومية الخاصة بالدخول المدرسي، الذي تميز بارتفاع ثمن اللوازم المدرسة في سياق مجتمعي موسوم بتراجع القدرة الشرائية، حيث وجدت العديد من الأسرة المغربية نفسها مرهقة جراء الأسعار المرتفعة.

    وقال المتحدث إن الحكومة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤهلة لبلورة التوجهات الملكية دون هواجس سياسية، عكس تجربة حزب العدالة والتنمية التي كانت مسكونة بحرصها الشديد على تجنب الصراع مع المؤسسة الملكية، فيما يتعلق بالتنافس بين البرامج الاستراتيجية الملكية والبرامج الحكومية الانتخابية.

    معارضة السوشل ميديا

    ولفت الجامعي ذاته إلى أن ما يسترعي الانتباه، هو طبيعة اشتغال الحكومة وباقي المؤسسات المنتخبة، من برلمان ومجالس ترابية، الأمر الذي يطرح سؤال السياسة في المغرب، ويعيد النقاش حول الاختيارات والرهانات والبدائل السياسية التي من شأنها منح الأمل لفئة عريضة من المجتمع، خاصة الجيل الجديد الذي يعيش في عمق منصات التواصل الاجتماعي، ولا يعترف بهيئات الوساطة المتمثلة في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني.

    إن من بين أهم المشاكل الكبرى التي تواجه حكومة عزيز أخنوش، يتلخص في أن المجتمع المغربي، أضحى بعيدا عن كل البعد عن السياسة، وهو ما يعني طغيان اللاسياسة مقابل تكريس منطق إفراغ المؤسسات التمثيلية وتحقير الحلول السياسية التي أصبحت تهدد مستقبل الأمن الاجتماعي في المغرب، وفق تعبير السعيد.

    وتابع قائلا: “حكومة أخنوش مطالبة بإعادة النظر في العلاقة الملتبسة بين السياسة والتكنوقراط، وهي علاقة مليئة بالتعقيد، طالما أن العديد من الوزراء المحسوبين على الأحزاب المشاركة في الحكومة ليست لهم علاقة بالمظلة الحزبية التي انتدبتهم، وهو ما يطرح إشكال ندرة السياسة من العمل الحكومي الذي يواجه صعوبة في معادلة العلاقة بين التدبير والتواصل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي: ندرس سيناريوهات حلّ ملف “سامير” وليس هناك خلل للتزود بالطاقة

    أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن ملف شركة “سامير” ملف اسثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معلقن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية، كمستثمر ومصالح اليد العاملة لشركة “سامير” وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية.

    وكشفت الوزيرة بنعلي، ضمن جواب على سؤال كتابي تقدمه به النائب البرلماني عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعكف حاليا على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة بشأن ملف مصفاة شركة “سامير” أخذا بعين الاعتبار مصالح هاته الفئات الثلاث.

    وسجل بنعلي، أن ملف مصفاة شركة “سامير” يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية لشركة “سامير” بتاريخ 21 مارس 2016 مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضي منتدب والحكم الذي أبدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016.

    وأشارت المسؤولة الحكومية، أنه بتاريخ 14 مارس 2018، تقدمت مجموعة “كورال” بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقتها حتى توقف نشاط شركة “سامير”.

    وبالنسبة لنشاط التخزين، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي أنه وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الجيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، فمن الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة، مشيرة إلى أن الوزارة “بصدد تقييم وتحيين الاستراتيجية الطاقية، وسوف تعلن مستقبلا عن نتائج هذا التحيين”.

    وذكرت بنعلي، أن المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر منتظم رغم الأزمة الحالية، مؤكدة أن المادة الطاقية الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، حيث تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرفية وجيزة رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة.

    إلى ذلك، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه بغية إعطاء توضيحات أكثر بخصوص استراتيجية الانتقال الطاقي، فإن الوزارة تقترح تنظيم يوم دراسي لتسليط الضوء على اقتصاديات النفط والغاز على الصعيدين الدولي الوطني.

    وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، قال إن الحكومة عبرت عن موقفها  من مصفاة “لاسامير” غير ما مرة ولا تنكر أهمية هذه المؤسسة، على مستوى التخزين والمساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكرريها محليا، معتبرا أن هذا الملف  فيه ” كثير من سوء الفهم من أطراف متعددة” لم يذكرها بالاسم.

    وشدد بايتاس،  على أن هذا الموضوع “لا يجب أن يناقش “تحت التنشج ويجب أن يناقش بهدوء كبير، لأن هناك مصالح كبرى لبلادنا، قبل أن يضيف ” لكن هناك من يريد أن يضع هذا الموضوع في خانة التشنج والبيانات المستمرة”.

    وأشار الناطق باسم الحكومة،  إلى أن السوق المحروقات، “متقلب” وجميع الفرضيات والأحداث التي وقعت في الشهور الأخيرة، أثبتت بأن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير الطاقة هو “خطر “، لافتا إلى أنه “يجب تنويع مصادر الطاقة و يجب على الدولة والحكومة أن تمتلك استراتيجية واضحة في هذا المجال.”

    وأضاف الوزير، أن الحكومة وجدت أمامها تحديا كبيرا يتعلق بتحدي الطاقة، في سياق التهاب الأسعار، على الصعيد الدولي ومؤسسة وطنية متوقفة منذ سنة 2016، وتساءل ” هل أوقفت هذه الحكومة”؟ قبل أن يجب أنها وجدت وضعا معقدا” وأدرف: ” لا أريد أن أدخل في التفاصيل المرتبطة به علاش وكيفاش وشكون وكم يكلف من أجل إصلاح الملف  هذه كلها أرقام تختلف من جهة إلى أخرى كل جهة تقرأها كيف تريد”؟

    وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه “مؤسسة مهمة جدا”، و ستجيب على أسئلة مرتبطة بقطاع الطاقة بالمغرب وهو الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الحالية في أكثر من مرة، وسجلت أنها تدرك أهمية هذه المؤسسة على مجموعة من الأصعدة.

    وتابع الوزير قائلا:  الدروس التي تعلمناها من تجربة العشر أشهر الأولى من عمر الحكومة في ظل التهاب الأسعار، أظهرت أهمية المؤسسة، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى الهدوء لكونه مرتبط باثنين من الملفات يتعلق الأول منهما، أن هناك نزاعا قضائي تبت فيه المحاكم الوطنية وهناك تحكيم دولي

    وأوضح بايتاس، أن بين النزاع القضائي و التحكيم الدولي، هناك منطق يختلف والحكومة تقول بأن لاسامير لها مكانتها المتعلقة بالمنظومة العامة المرتبطة بتوفير الطاقة للمغاربة،  وستقدم أجوبة حول أسئلة لكن هذا الموضوع، لا يجب أن يناقش تحت ضغط بل بهدوء ودراسة مختلف الإمكانيات المتاحة لأنه في نهاية المطاف ندبر مؤسسة كانت عمومية وأصبحت خاصة وكبيرة جدا”.

    واسترسل الوزير، أنه في الجهة الأخرى، الحكومة تدبير مقدرات المغاربة والامكانيات المالية التي يحتاجها المواطن المغربي في إطار أولويات لتدبير حاجيات عبر عنها المواطن سواء تعلق الأمر بالصحة أو الطاقة أو الأمن، مشددا على أنه  لايجب بأي شكل من شكل من الأشكال اتهام الحكومة بأنها متشبتة بأي موقف، مضيفا أن  الحكومة “ما كرهت من يخدم لاسامير من غدا في الصباح”. وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الطاقة : الحكومة تدرس مختلف السيناريوهات لحل ملف مصفاة سامير

    زنقة 20 | الرباط

    قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة تعكف حاليا على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية واليد العاملة بالشركة وسكان مدينة المحمدية.

    وأكدت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي، لأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ملف الشركة استثماري مهم يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره، مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة لشركة سامير وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية.

    وأوضحت أن ملف شركة سامير يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف على القضاء، والنطق بالتصفية القضائية لشركة سامير بتاريخ 21 مارس 2016، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضي منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1 يونيو 2016.

    وأضافت أنه بتاريخ 14 مارس 2018، تقدمت مجموعة كورال بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقتها حتى توقف نشاط شركة سامير.

    وذكرت الوزيرة، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة 2009، لم تجعل من نشاط التكرير أهم ركائزها، وأن المغرب لازال بلدا غير منتج للنفط.

    وبالنسبة لنشاط التخزين، أكدت بنعلي أنه وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الحيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، فمن الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة. وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تقييم وتحيين الاستراتيجية الطاقية، وسوف تعلن مستقبلا عن نتائج هذا التحيين.

    وذكرت أيضا أن المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر ومنتظم رغم الأزمة الحالية، علما أن المادة الطاقية الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، وقد تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرف وجيز رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حادث سير خطير يخلف قتلى ضواحي أزيلال (+صور)

    آش واقع 

    اهتز إقليم أزيلال على وقع فاجعة مصرع شخصين، أمس الإثنين 19 شتنبر الجاري، وذلك إثر إنقلاب شاحنة وسقوطها في بحيرة سد بين الويدان ضواحي أزيلال.

    واستنادا الى مصادر إعلامية محلية، فإن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على المقود، الأمر الذي تسبب في إنقلاب الشاحنة وسقوطها في البحيرة المذكورة، مضيفة أن عناصر الضفادع البشرية التابعة للوقاية المدنية، تمكنت من إنتشال جثتي الضحيتين، ونقلهما صوب مستودع الأموات التابع للمستشفى الجهوي لبني ملال.

    هذا وفور علمها بالخبر، حلت عناصر السلطة المحلية و رجال الدرك الملكي بعين المكان، من أجل الوقوف على ظروف وملابسات هذه الحادثة المأساوية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأول مرة.. وزير خارجية البيرو السابق يكشف كواليس سحب بلاده اعترافها بـ »البوليساريو »

    كشف وزير العلاقات الخارجية البيروفي السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز، كواليس تقديم استقالته المفاجئة، يوم 9 شتنبر الجاري، بعد مرور خمسة أسابيع فقط على تعيينه من قبل الرئيس بيدرو كاستيو، وعلاقة قراره بإعادة حكومة بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة « البوليساريو » الوهمية.

    وقال ماكاي في حوار أجراه مع موقع « Infobae »، وكسر فيه الصمت الذي لازمه منذ الاسقالة: « لقد كان قرار بيدرو كاستيلو. السياسة الخارجية يوجهها الرئيس، في حين تكشف الخارجية الأخطاء التي ارتكبت ».

    وأضاف: « الجمهورية العربية الصحراوية التي نصبت نفسها بنفسها ليست دولة، ولا يوجد اعتراف بها في القانون الدولي. شرحت للرئيس وفريقه في قصر الحكومة أن الجمهورية التي نصبت نفسها، هي في الواقع، نتيجة لعملية أعدتها البوليساريو بدعم من الجزائر، وأن الشعب الصحراوي يبلغ حوالي 400 ألف نسمة، منهم 360 ألفا في الصحراء المغربية والأربعون ألفا الآخرون في تندوف بالأراضي الجزائرية. فأين الدولة الصحراوية؟ »، مشيرا إلى أن « العنصر الأساسي لقيام دولة ما هو أن يكون لها أمة وإقليم ».

    وتابع  وزير العلاقات الخارجية البيروفي السابق، في استحضار للسياق الذي جاء فيه قرار البيرو سحب اعترافها بالكيان الوهمي، يوم 18 غشت المنصرم، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد حوالي عشرين يوما، أنه « قدم هذا التفسير لرئيس الدولة، الذي فهمه وقال له حرفيا: لنمضي قدما » لسحب الاعتراف بالكيان الانفصالي، مؤكدا عدم وجود صراعات بينهما حول توجه دبلوماسية البيرو.

    وختم ماكاي حديثه: « أنا أكاديمي وباحث. كخبير في القانون الدولي، توصلت إلى استنتاجات أبلغت بها الرئيس. إذا كنت موافقا، تفضل. ما سيكون غير منسجم بالنسبة لي، هو أن يكون لدي رؤية واضحة من القانون الدولي حول ما تعنيه الصحراء المغربية، وأتبنى موقفا مخالفا ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غوغل تقوم بتحويل ربع مليون دولار لمدوّن بالخطأ

    في حادثة غريبة أرسلت « غوغل » عن طريق الخطأ ربع مليون دولار إلى مدوّن بريطاني انتظر حوالي شهر رداً من الشركة بتوضيح ما حصل.

    فقد وضح المدوّن سام كاري على تويتر الأسبوع الماضي، أن عملاق التكنولوجيا قام « بشكل عشوائي » بتحويل 249.999 دولاراً إليه، مرفقاً التغريدة بصورة للتوضيح.
    كما قال في التغريدة: « لا بأس إذا كنت لا ترغبين في استعادته »، مضيفاً أن أكثر من ثلاثة أسابيع مرت منذ أن تلقى الأموال دون جواب، وفق ما ذكر موقع « بزنس إنسايدر ».

    وأضاف المدون، الذي يعمل مهندساً أمنياً في مختبرات يوغا Yuga labs أنه لم ينفق المال واحتفظ به وانتظر 3 أسابيع حتى يحصل على رد من غوغل بشأن الأموال.

    وتواصل فريق الدعم في غوغل معه عقب نشر تغريدته، الأسبوع الماضي لإخباره بكيفية إعادة المبلغ، حيث توجه، قائلاً: « ذهبت إلى شركة Wells Fargo المصرفية وشرحت لهم كل شيء قبل أن يساعدوني في إعادة تلك الأموال ».

    من جانبه، أكد متحدث باسم غوغل للصحيفة البريطانية أن المشكلة قد جرى حلها.

    خطأ بشري
    من جهته، قال متحدث باسم « غوغل » في بيان، إن « الشركة حولت المبلغ نتيجة خطأ بشري ». كما أبدى تقديراً للرجل الذي بلغهم في الحال، مضيفاً أن الشركة تعمل على تصحيح الخطأ.

    يذكر أن حادثة مماثلة تم الإبلاغ عنها الشهر الماضي عندما حولت Crypto.com، وهي بورصة عملات مشفرة، عن طريق الخطأ أكثر من 10 ملايين دولار إلى امرأة بدلاً من 100 دولار.

    ومع ذلك، فقد استغرقت الشركة سبعة أشهر لاكتشاف الخطأ، وبحلول ذلك الوقت كانت قد أمضت أو حولت مبالغ كبيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مُتزوج وأبٌ لـ3 أطفال.. مَقتل مواطن مغربي نتيجة القصف الأوكراني لمدينة « دونيسيك »

    أخبارنا المغربية ـــ الرباط

    علم موقع « أخبارنا » من مصادر متطابقة أن قصفا أوكرانيا لمدينة « دونيسيك » تسبب، أمس الاثنين، في مقتل مواطن مغربي.

    ويتعلق الأمر، وفق المصادر نفسها، بالمسمى قيد حياته « خطاب »، مضيفة أنه متزوج وأب لثلاثة أطفال، مشيرة إلى أنه كان يقطن في المدينة عينها منذ فترة طويلة.

    كما أردف المصدر ذاته أن القصف تسبب في مقتل 15 فردا، ضمنهم المغربي المتوفى.

    تجدر الإشارة إلى أنه سبق لشاب مغربي أن قُتل في أوكرانيا شهر أبريل المنصرم، متأثرًا بجروحه جراء قصف روسي استهدف حافلة للنقل العمومي جنوب غرب البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « عمل وحشي يجرد من الآدمية ».. الداكي يكشف جهود النيابة العامة لمناهضة التعذيب

    قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، في الندوة الدولية حول « الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية »، إن « التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته، بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر ».

    وأوضح الداكي أن هذا ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات، إلى حظر التعذيب وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات، في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر هذه الظاهرة.

    وأبرز رئيس النيابة العامة أن مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها؛ بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعملها، والتي تضمنها المنشور الأول بعد استقلالها عن السلطة التنفيذية، في أكتوبر 2017؛ الأمر الذي انعكس على تقاريرها السنوية التي تخصص محورا خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب.

    وأكد الداكي حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضته.

    وفي هذا الإطار، قال رئيس النيابة إن قضاة النيابة العامة قاموا، خلال سنة 2021، بـ24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية؛ أي بنسبة تشكل 128 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا، مضيفا أن النيابات العامة أصدرت 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها، خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.

    ولفت الداكي إلى أن هذه الفحوصات تندرج ضمن الضمانات القانونية التي خولها قانون المسطرة الجنائية للشخص المشتبه فيه، لاسيما المواد 73 و74 و134 التي ألزمت كلا من وكيل الملك والوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، كل حسب اختصاصه، بإجراء فحص طبي إذا ادعى المشتبه فيه تعرضه للعنف أثناء فترة الحراسة النظرية أو إذا طلب دفاعه ذلك.

    وأضاف أنه يمكنهم بصفة تلقائية، إخضاع المشتبه فيه للفحص الطبي في حالة ما إذا عاين القاضي على المشتبه فيه آثارا تبرر ذلك -علما أن بعض هذه الآثار قد تكون في بعض الأحيان قديمة، نتيجة شجار مع أحد الأشخاص- وذلك بهدف التأكد من طبيعتها والوقت الذي ارتكبت فيه، بغرض ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

    وفي إطار الأبحاث التي تقوم بها النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب، قال رئيس النيابة العامة إنه لوحظ أن عدد الشكايات المقدمة أمامها عرف انخفاضا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب؛ حيث سجلت، خلال سنة 2020، 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، ونفس العدد تم تسجيله، خلال سنة 2021، في حين انخفض هذا العدد إلى 07 شكايات فقط، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة، تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.

    من جهة اخرى، كشف الداكي أن عدد المستفيدين من البرنامج الذي وضعته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، في دجنبر 2020، والذي يروم تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، بلغ حوالي 210 مسؤولا قضائيا و719 قاضية وقاض من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى؛ مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

    إقرأ الخبر من مصدره