Étiquette : 2022

  • نزاع استثماري بين تركيا و”إينيل” الإيطالية ي حسم بقرار تحكيمي لصالح أنقرة

    أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، اليوم الجمعة، أن تركيا كسبت قضية تحكيم دولي رفعتها شركة “إينيل” الإيطالية للطاقة بشأن إلغاء ترخيص أولي لمشروع محطة للطاقة الشمسية بإقليم إسبرطة (جنوب غرب البلاد)، مطالبة بتعويضات تقارب 30 مليون دولار.

    وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، رفض جميع مطالب شركة “إينيل”، معتبرا أن قرار إلغاء الترخيص الأولي الصادر سنة 2022 لا يتعارض مع الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات الموقعة بين تركيا وإيطاليا، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2004.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هيئة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة النقض تنظر في اتهام إدعمار بالتزوير

    تطوان: حسن الخضراوي

    في ظل التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، يسود ترقب وانتظار بتطوان لما ستقضي به محكمة النقض بالرباط، خلال الأيام المقبلة، في القضية المتعلقة بالطعن في الملف الاستئنافي المتعلق باتهام محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان السابق، بالتزوير رفقة متهمين آخرين، في موضوع أثار جدلا واسعا، لارتباطه باختلالات تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، ومخالفة بنود دفاتر التحملات التي تمنع اتخاذ القرارات الانفرادية، وإلزامية تشكيل لجنة إقليمية برئاسة والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أو من يمثله.

    وحسب مصادر مطلعة، فإن محكمة النقض أحالت الملف على القسم الجنائي 12، للنظر في الطعن في الملف الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ضد إدعمار، في موضوع عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في تهم النصب والاحتيال والتزوير والإحالة على الجنايات، وذلك بعد جلسات ماراثونية من التدقيق والبحث في حيثيات القرارات والوثائق والتوقيعات.

    وأضافت المصادر ذاتها أنه في حال قرار محكمة النقض عدم قبول النقض، ستتم إحالة ملف اتهام إدعمار بالتزوير على الجنايات مباشرة بمحكمة الاستئناف بتطوان، أما في حال قبوله فسيتم تسجيل الملف مجددا للتداول والمناقشة استئنافيا، بعد استدعاء كافة الأطراف المعنية، ضمنها المشتكي ومتهمون آخرون.

    وكان الرئيس السابق لجماعة تطوان أكد أن الملف يتعلق بما هو إداري وليس جنائيا، وأن المشتكي خالف دفاتر التحملات في عملية كرائه لمصنع بالمنطقة الصناعية مرتيل، باعتبار القطع الأرضية وجدت لاستغلالها في الإنتاج والتشغيل وليس الكراء، والخلاف القائم بين المشتكي والجماعة في مجمله يتعلق بقرارات إدارية، وليس الجنايات والتزوير في الوثائق.

    وكانت هيئة محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي، بعد جلسات ماراثونية ومناقشة التهم، حيث تم حجز الملف المسجل بالمحكمة ذاتها تحت رقم 2022/2602/718 من أجل المداولة، وتم النطق بحكم التأييد، بعد التدقيق في حيثيات القضية المتعلقة باتهام إدعمار، رفقة مستثمرين آخرين، بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، واتخاذ قرارات انفرادية ترتبط بتخصيص وسحب البقع الأرضية، دون العودة إلى رأي اللجنة الإقليمية كشرط ملزم، وهي اللجنة التي يترأسها والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين تكتب سيدات المغرب فصلهن التاريخي في وجه هيمنة نيجيرية

    في ملعب الرباط الأولمبي، مساء السبت، لا يُنتظر فقط أن تُلعب مباراة نهائية في كرة القدم النسوية، بل إن المشهد يُشبه لحظة مفصلية في إعادة رسم خرائط التفوق القاري، حيث تدخل سيدات المغرب برغبة جامحة في صناعة إنجاز غير مسبوق، يقف على الضفة الأخرى منه منتخب نيجيريا العتيد، بأرقامه الثقيلة وتاريخه الكاسح، بحثًا عن لقب عاشر.

    ليست المواجهة مجرّد مباراة تُختتم بها نسخة جديدة من كأس الأمم الإفريقية للسيدات، بل هي تَصادم بين منطقين: أحدهما يُمثّل تقليد الهيمنة الذي كرّسته نيجيريا طيلة عقود، والآخر يُجسد الطموح المغربي المشروع في نقل كرة القدم النسوية من الظل إلى الضوء، مستندًا إلى مشروع نهوض متكامل بدأ يُثمر نتائج فعلية على الميدان.

    لا يمكن فهم هذه اللحظة دون استحضار المسافة التي قطعتها كرة القدم النسوية المغربية. فقبل عام 2022، لم يكن للمنتخب المغربي أي حضور يُذكر في كبرى المسابقات القارية، وكانت المشاركات السابقة في 1998 و2000 أقرب إلى رحلات استكشافية من فرق مبتدئة.

    لكن ما حدث في نسخة 2022، رغم الخسارة في النهائي أمام جنوب إفريقيا، كان نقطة تحوّل. المغربيات لم يكنّ فقط نداً قوياً، بل أظهرن قدرة على فرض الإيقاع وامتلاك الشخصية.

    وهو ما رسّخ القناعة بأن المشروع الرياضي الذي أُطلق لتطوير كرة القدم النسوية في البلاد لم يكن مجرّد شعار، بل مسار واضح المعالم.

    اليوم، تحت قيادة الإسباني خورخي فيلدا، المدرب الذي قاد منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2023 قبل أن تُطيح به عاصفة قبلات روبياليس، تُعزّز المغربيات حضورهن على الساحة.

    فيلدا جلب معه فلسفة تكتيكية متطورة، وحرص على تنمية عقلية الانتصار لدى لاعباته، وهو ما بدا جليًا في مواجهات غانا ومالي والسنغال، وصولاً إلى نصف النهائي الأخير الذي كُسب بعرق الجبين والإصرار.

    في المقابل، تدافع سيدات نيجيريا عن إمبراطورية طويلة من الهيمنة. تسعة ألقاب من أصل 11 نسخة قبل 2022، ونسبة نجاح كاملة في النهائيات، تجعل من النسور مرشحات دائمات للذهب.

    لكن في النسخة الماضية، كان المغرب هو من كسر هيبتهن وأخرجهن من نصف النهائي بركلات الترجيح، في لقاء حُفرت تفاصيله في ذاكرة الجانبين.

    وتبدو نيجيريا في هذه النسخة بوجهين: الأول تقني ومنضبط، ظهر في مباراتي زامبيا وجنوب إفريقيا، حيث أظهرت الصلابة والخبرة، والثاني دفاعي قوي، بدليل أنها لم تتلق سوى هدف واحد في خمس مباريات.

    لكن، في ذات الوقت، لا تبدو نيجيريا بالفريق المتكامل كما في سنوات سابقة، بل تعتمد أكثر على خبرة فردية، دون أن تقدم كرة جماعية مبهرة.

    الدرس المغربي الأبرز في هذه البطولة هو القدرة على تجاوز الفكرة المسبقة القائلة إن نيجيريا “لا تُهزم”. فالتاريخ وحده لم يعد كافياً، خاصة أمام جيل مغربي يعجّ بالأسماء الواعدة، وبدعم جماهيري لا يُستهان به.

    تصريحات اللاعبات المغربيات، من سناء المسودي إلى كنزة شابيل، تعكس ثقة عالية بالنفس، وإيماناً بقدرة هذا الجيل على قلب الصفحة القديمة وكتابة جديدة. وها هو فيلدا يرددها: “نملك كل ما يلزم للتتويج”.

    فنيًا، تبدو المواجهة متكافئة من حيث الأرقام، إذ سجل الطرفان 11 هدفًا، لكن نيجيريا تتفوق دفاعيًا. أما من حيث الديناميكية والاندفاع، فالمغربيات أكثر طموحًا وأكثر رغبة في تثبيت الذات، ما قد يمنحهن أفضلية إذا تم استثمار الحضور الجماهيري والجانب الذهني بالشكل الأمثل.

    الحسم قد يكون في التفاصيل: سرعة الارتداد، استغلال الكرات الثابتة، والحضور الذهني في اللحظات الحرجة. نيجيريا تعرف كيف تفوز، والمغرب يتعلّم كيف يكسر القاعدة.

    هذا النهائي ليس اختباراً في كرة القدم فحسب، بل هو اختبار لمعادلة القوة في القارة. المغرب يقف على أعتاب لحظة رمزية يمكن أن تفتح الباب أمام مأسسة النهوض الرياضي النسوي عربياً وإفريقياً. أما نيجيريا، فهي تقاتل للحفاظ على مجد قديم، في وقت بدأت فيه المنافسة تُزاحمها بجدية.

    فهل نشهد ولادة بطل جديد؟ أم تتكرر الحكاية القديمة بتتويج نيجيري جديد؟ الكرة على عتبة التاريخ، والرباط تنتظر من يخط أول السطور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سابقة تاريخية في نهائي كأس إفريقيا للسيدات بين المغرب ونيجيريا

    تم تعيين الحكم الناميبية أنسينو توانينيوكو لقيادة نهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات الذي سيجمع بين منتخبي المغرب ونيجيريا في السبت 26 يوليوز 2025 في ملعب الرباط الأولمبي بالمغرب. 

    ويشكل هذا التعيين سابقة تاريخية في كرة القدم الإفريقية، حيث أصبحت توانينيوكو أول حكم من ناميبيا يشرف على إدارة نهائي في هذه البطولة القارية الكبرى.

    خلال البطولة، أظهرت توانينيوكو أداءً متميزًا يعكس حكمتها الفنية وهدوءها تحت الضغط، مما جعلها الخيار الأول لإدارة المباراة النهائية. وفي تصريحات لها بعد الإعلان عن التعيين، عبرت عن صدمتها وسعادتها، وقالت إنها لم تكن تتوقع هذا الاختيار، معربة عن ثقتها في قدراتها وإيمانها بأن كل شيء ممكن بفضل الله. 

    وأضافت أن هذه البطولة تمثل حدثًا كبيرًا مع متابعة جماهيرية واسعة، ما يستوجب منها تقديم أفضل أداء على أرض الملعب.

    وستعاون توانينيوكو في مهمتها مساعدتان من مستوى عالٍ؛ أليس أوموتيسي من رواندا كمساعدة أولى، و تابارا مبودجي من السنغال كمساعدة ثانية، وكلتاهما نالتا إشادة كبيرة بسبب دقتهما وكفاءتهما طوال مباريات البطولة. 

    أما في غرفة الفار (VAR)، فسيكون التحكيم بقيادة ساليما موكانسانغا من رواندا، وهي واحدة من الرواد في مجال التحكيم النسائي على مستوى العالم، حيث سبق لها أن كانت أول امرأة تدير مباراة في كأس الأمم الإفريقية للرجال في 2022.

    وأشاد Désiré Noumandiez Doué، المسؤول عن التحكيم في الكاف، بالإنجازات المتواصلة للحكام الذين تم اختيارهم، وأكد أن هذه التعيينات تأتي نتيجة للاحترافية العالية التي يتمتع بها هؤلاء الحكام، وهو ما يعكس التزام الكاف بتقديم الفرص للنساء في كرة القدم على كافة الأصعدة.

    وفي رسالة موجهة للشباب، أعربت أنسينو عن فخرها بتمثيل ناميبيا في هذا الحدث التاريخي، وأكدت أن دعم الجمهور في بلدها هو أحد أكبر دوافعها. وأشارت إلى أهمية العمل الجاد والانضباط والتفاني، داعية الجيل القادم إلى التمسك بأحلامهم وعدم التوقف عن السعي لتحقيق أهدافهم.

     

    ويعد نهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات هذا العام حدثًا رياضيًا بارزًا ليس فقط على صعيد الفرق المتنافسة ولكن أيضًا على مستوى التحكيم النسائي، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم النسائية في إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخبير الرقمي خرجوج حذر من خطورة تسريبات “جبروت”: حرب نفسية موجهة للرأي العام المغربي..ومصدرها ماشي هاكرز عاديين

    كود الرباط//

    قال الخبير في المجال الرقمي حسن خرجوج، بلي التسريبات الأخيرة التي نُسبت إلى حساب “جبروت” على تطبيق تيليغرام، والتي طالت شخصيات ومسؤولين دون أن تشمل معلومات مالية أو امتيازات محددة، استهدفت التأثير على الرأي العام المغربي.

    ونفى خرجوج في تدوينة مثيرة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، أن تكون هذه التسريبات صادرة عن قراصنة “هاكرز” تقليديين، مشددا على أن من يقف وراءها “ناس خدامين بمنهجية نفسية ومعرفية”، مستعملا مصطلحا أكاديميا هو “إزاحة الإدراك العام” (Public Attention Shifting)، كما ورد في دراسة منشورة بمجلة Journal of Strategic Communication سنة 2022، والتي وصف من خلالها هذا النوع من الحملات بـ”تقنيات حرب نفسية” تهدف إلى زعزعة الثقة وتسميم بيئة الرأي العام، لا سيما في توقيتات تُختار بعناية لزرع الشك والبلبلة داخل المجتمع.

    وأكد خرجوج أن هذه التسريبات، وإن بدت غير خطيرة من حيث مضمونها، إلا أن تكرارها يُؤدي إلى تراكم الغضب والاحتقان، ما قد يُحدث تأثيرا سيكولوجيا خطيرا على المتلقي، يُستغل لاحقا في ضرب المؤسسات واستهداف الدولة نفسها، مشبها ذلك بـ”الهجوم النفسي” باستعمال ما سماه “سلاح الوثائق”.

    وشدد المتحدث على أن المعركة الحقيقية اليوم لم تعد تدور حول الوزراء أو أسماء المسؤولين، بل حول السيطرة على المعلومة والتحكم في إدراك المجتمع، واصفا ذلك بأنه “القوة المطلقة الجديدة”، داعيا إلى التحلي باليقظة وعدم السقوط في فخ الفوضى المعلوماتية، خصوصا حين يتم تداول وثائق أو صور مجهولة المصدر أو خارج سياقها.

    وحذو خرجوج من أن هذه الأساليب لن تتوقف قريباً، داعياً إلى تأسيس وعي جماعي متماسك ومحصن ضد هذه الحملات، حتى نتمكن من الحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية في أفق تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد ورؤية المغرب 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة تكشف معطيات جديدة حول ملف الزميل محمد بوطروق وترد على “حملة غير أخلاقية”

    أطلس سكوب

    توصلت وسائل الإعلام ببيان صادر عن جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة، تضمن توضيحات مفصلة بخصوص ملف الزميل محمد بوطروق، المصور الصحافي ومدير نشر أحد المواقع الإلكترونية، والذي يعاني من وضع صحي حرج يتطلب إجراء عملية زرع للرئة خارج أرض الوطن.

    وأفادت الجمعية أنها تفاعلت، خلال سنتي 2021 و2022، بإيجابية مع ملفيْن تقدم بهما الزميل بوطروق في إطار طلب الدعم لاقتناء آلة تنفس اصطناعي منزلية، حيث تمت دراسة الملفين من طرف اللجنة الطبية المختصة، وتم اقتناء آلتين وتسليمهما للزميل بمحل سكناه، وذلك بعد التأكد من توفر جميع الشروط والتقارير الطبية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ولد الرشيد: استثمارات النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية بلغت 47 مليار درهم

     أكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، أن جهة العيون الساقية الحمراء تشهد دينامية تنموية غير مسبوقة، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

    وأبرز ولد الرشيد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدينامية التنموية تعززت بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالته عام 2015 في العيون، والذي منح هذه الجهة من المملكة دفعة قوية من حيث جاذبية الاستثمار وخلق الثروات وتوفير فرص الشغل، مع التركيز بشكل خاص على التنمية البشرية.

    وفي هذا الصدد، ذكر بأن حجم الاستثمارات المخصصة لتمويل المشاريع المدرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، لجهة العيون الساقية الحمراء، بلغت حوالي 47 مليار درهم، مشيرا إلى أن مساهمة مجلس الجهة فيها تقدر بنحو 3 مليارات درهم، مما يمكن من تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة وتحسين جودة الحياة لسكانها.

    وسجل أن هذه الجهة تعتبر محورا إقليميا حقيقيا يربط المملكة بعمقها الإفريقي وبدول أوروبا وأمريكا، خاصة وأنها تحتل موقعا استراتيجيا وتتوفر على إمكانات هائلة تمكنها من تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.

    وأضاف أن المشاريع الكبرى والبنيات التحتية الهامة التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد قد أحدثت نقلة نوعية في المنطقة، التي تتميز بعروض ترابية تنافسية وبنية تحتية متينة، ورأسمال بشري مؤهل في مختلف المجالات.

    وأشار إلى أن مجلس الجهة، وفي إطار مواكبة الاستراتيجية الملكية والمساهمة في التنزيل الأمثل لمختلف المشاريع التنموية، صادق على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بقيمة إجمالية قدرها 2.77 مليار درهم، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تأهيل موانئ الجهة، وتشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى خلق فرص الشغل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    وسجل أن الأقاليم الجنوبية تتمتع بالأمن والاستقرار، وهما شرطان أساسيان لجذب الاستثمارات العمومية والخاصة، الوطنية منها والأجنبية، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وذلك في إطار العناية الكبيرة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لهذه الأقاليم، بما يضمن أن تصبح أقطابا استثمارية حقيقية.

    كما أبرز ولد الرشيد أن مجلس الجهة أبرم اتفاقيات شراكة مهمة مع عدة جهات أفريقية، وذلك بهدف تعزيز التعاون اللامركزي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحكامة المحلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقض حكم في قضية غسيل أموال


    إبراهيم مغراوي من مراكش

    قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بإدانة يونس بنسليمان، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السابق لعمدة مدينة مراكش، على خلفية متابعته في ملف الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ “كوب 22″.

    وقررت محكمة النقض، التي أسست حكمها على حجة عيب شاب التعليل، بإحالة هذه القضية على محكمة الاستئناف بدينة مراكش، للبتّ فيها من جديد، بهيئة مغايرة، انسجاما مع القواعد المنظمة للتقاضي على درجتين، وضمانا لحسن سير العدالة ومن أجل تحقيقها.

    وكانت غرفة الجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أيدت، في جلستها ليوم الخميس سادس أكتوبر 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من الرئيس السابق لجماعة مراكش ونائبه الأول سالف الذكر في قضية غسل الأموال على خلفية ملف الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ “كوب 22″، والذي يقضي بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتأتي هذه المتابعة بناء على خلاصة الأبحاث والتحريات التي كلفت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية مراكش بخصوص الصفقات التفاوضية التي ارتبطت بمؤتمر “كوب 22″، والتي وجهت رسالة بفحواها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط من أجل فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال مع المتهمين المعنيين.

    يذكر أن محمدا العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مراكش، ويونس بنسليمان، نائبه الأول حينها، يتابعان من لدن محكمة الاستئناف في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لـ”كوب22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق جديد مرتقب بين صندوق التقاعد والدولة للفترة 2025 – 2027

    أعلن مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، خلال اجتماعه الأخير المنعقد في الرباط برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن موافقته على إعداد عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق، يغطي الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.

    وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر موقعها الرسمي، أن هذا العقد المنتظر سيتم بلورته استناداً إلى المخطط الاستراتيجي الجديد للصندوق للفترة ذاتها، في إطار مواصلة تطوير الحوكمة وتحسين أداء المؤسسة.

    وشهد الاجتماع استعراض نتائج تنفيذ عقد البرنامج السابق للفترة 2022 – 2024، والتي بلغت نسبة إنجازه نحو 91 في المائة، وهي حصيلة وصفت بالإيجابية، عكست – وفق المصدر ذاته – نجاعة تجربة الصندوق في مجال التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأهداف المرسومة، بما يشمل تعزيز الحوكمة، وضمان استدامة الأنظمة، وتحسين إدارة المحفظة المالية، فضلاً عن رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

    وفي كلمة بالمناسبة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية بـ«الجهود الجادة والمتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس الإداري واللجان التابعة له، والروح التوافقية التي تطبع أعمالهم، ما يعكس التزاماً راسخاً بتطوير حكامة المؤسسة وتحسين أدائها».

    كما شددت على ضرورة احترام مقتضيات المرسوم المصادق عليه بشأن الميثاق الجديد لحوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية، معتبرة أن هذا الإطار يأتي استكمالاً لتفعيل المبادئ الدستورية التي أرساها دستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحكامة الجيدة كأحد ركائز تحديث الدولة ومؤسساتها.

    وفي سياق متصل، أطلعت فتاح أعضاء المجلس على مضامين اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المنعقد بتاريخ 17 يوليو (تموز) الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي شكل خطوة مهمة في ورش الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد.

    واختتم المجلس اجتماعه بالمصادقة على الحسابات المالية للصندوق لسنة 2024، إلى جانب اعتماد القرارات والتوصيات المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يوافق على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة يمتد إلى 2027

    وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي انعقد أمس الثلاثاء بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027.

    وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، بأنه ستتم صياغة هذا العقد البرنامج انطلاقا من المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم نفس الفترة.

    وعلاقة بورش إصلاح أنظمة التقاعد، أطلعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، على خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإصلاح، والذي انعقد يوم 17 يوليوز الجاري برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

    وبعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورة، قام المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بحصر حسابات الصندوق لسنة 2024 والمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة عليه.

    وخلال هذا الاجتماع، نوه المجلس بالحصيلة الإجمالية لتنفيذ عقد البرنامج الموقع مع الدولة برسم الفترة 2022-2024، والتي ناهزت 91 في المائة.

    كما أشاد بتجربة المؤسسة في هذا المجال، مما مكنها من تعزيز منهجية تخطيطها الاستراتيجي وبلوغ أهدافها المسطرة في إطار توجهاتها، والمتمثلة في إرساء نظام جيد للحكامة، والحرص على ديمومة الأنظمة، والتوظيف الأمثل للمحفظة المالية، والرفع من جودة الخدمات.

    وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت فتاح بـ »الجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، وبروح التوافق التي تميز أشغالهم، مما يعكس انخراطا جادا ومسؤولا في دعم حكامة المؤسسة وتعزيز أدائها ».

    كما أكدت الوزيرة على أهمية الالتزام بمقتضيات المرسوم المتعلق بالمصادقة على الميثاق الجديد لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يأتي في إطار التفعيل الأمثل لمضامين دستور 2011، الذي كرس مبدأ الحكامة الجيدة كركيزة أساسية لبناء مؤسسات دولة حديثة.

    إقرأ الخبر من مصدره