الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أنهت، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، محاكمة شبكة “الزئبق” التي تضم 11 متهما، تسعة منهم تابعهم قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بينهم مفتش شرطة وأمنيان معزولان وموظفان إلى جانب سيدة أربعينية تابعتها المحكمة في حالة سراح.
الهيئة القضائية المذكورة بغرفة الجنايات أصدرت أحكاما قضائية مخففة نسبيا عن الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين، بدل 34 سنة حبسا المسجلة خلال المرحلة الابتدائية.
وصدرت الأحكام في حق سبعة متهمين توبعوا في وضعية اعتقال، حيث أدانت كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، بدل عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا التي أدينوا بها ابتدائيا، وبينهم مفتش شرطة ورجل أمن مفصول من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، فيما غيرت المحكمة عقوبة شرطي سابق من سنتين حبسا، نافذة في واحدة وموقوفة التنفيذ في الثانية، إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وهو الحكم ذاته الذي صدر في حق متهم مدني آخر، فيما متعت الهيئة متهما آخر في الملف بالبراءة بدل إدانته سابقا بسنتين حبسا، أما السيدة المتابعة في الملف فقد قررت الهيئة فصل ملفها عن الملف الأصلي، علما أنه سبق إدانتها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وكانت النيابة العامة و قاضي التحقيق قد تابعا المتهمين بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز، والسرقة المشددة باستعمال ناقلة ذات محرك، وتعدد الجناة تحت التهديد وانتحال صفة ينظمها القانون من أجل النصب والاحتيال ثم حيازة الأقراص الطبية المهلوسة.
وكانت الفرقة الوطنية قد أطاحت بعصابة “الزئبق الأحمر” التي نصبت على راق شهير بالدار البيضاء في مبلغ 100 مليون سنتيم، بين أفرادها مفتش شرطة وأمنيان معزولان وأصحاب سوابق وسيدة ، حيث جرى عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، سنة 2022، إذ التمس متابعتهم في حالة اعتقال، قبل أن يتم إيداع تسعة متهمين المركب السجني العرجات، ومتابعة سيدة من مواليد 1976 بالرباط في حالة سراح.
وتضم لائحة المتابعين في هذه القضية المثيرة عشرة أشخاص بينهم سيدة أربعينية ومفتش شرطة من مواليد 1976، يشتغل بإحدى الدوائر الأمنية بالمنطقة الرابعة بولاية أمن الرباط، وموظفان جماعيان بكل من سلا والخميسات، ورجلا أمن من مواليد 1970 و1984 سبق للمديرية العامة أن فصلتهما من جهاز الأمن سنة 2016 و 2017، إضافة إلى خمسة متهمين آخرين ينحدرون من مناطق مختلفة كالصويرة وتارودانت وسيدي سليمان وخنيفرة والرباط وتارودانت.
وحسب معطيات الملف، تعتمد العصابة التي يتزعمها شخص من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا النصب، بمساعدة مسؤول أمني وموظفي شرطة مفصولين، أسلوبا إجراميا استنفر الأجهزة الأمنية والقضائية التي تكلفت بالتحقيقات، حيث ساد تخوف كبير من تنفيذ العصابة ذاتها لعمليات إجرامية مماثلة في حق رقاة آخرين وأعيان بالدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية، خاصة أن مكونات الشبكة الإجرامية كانت موزعة على مواقع مختلفة بتراب المملكة وتحظى بمساعدة أمنيين ممارسين ومتقاعدين مجربين، ما جعل الأسلوب الإجرامي للشبكة جد منظم، تجاوز جرائم النصب ليمتد للاحتجاز والتهديد والسرقة المشددة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة “الزئبق الأحمر” لاستعمالها في مجال “الرقية الشرعية”، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة حسب بلاغ الأمن الوطني، أن من بين المتورطين في هذه القضية، شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفان اثنان معزولان منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا وهدايا.
