Étiquette : بنك

  • “دار النيابة” تنفض غبار الإهمال وتفتح “بيتا” للفنانين والمبدعين في قلب طنجة العتيقة

    انزاحت أخيرا عتمة الإهمال عن “دار النيابة” لتسفر عملية التجديد وإعادة تأهيل المبنى عن معلمة ثقافية جديدة تحت اسم “بيت الفنان”، بهدف تعزيز الرصيد الفني والثقافي الذي تزخر به مدينة البوغاز، طنجة.

    وفي مراسيم حضرها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي، وأطر المؤسسة الوطنية للمتاحف ومنتخبين وممثلي وزارة الثقافة وفعاليات من المجتمع المدني، افتتحت أبواب هذا الفضاء الأثري الكائن في قلب المدينة العتيقة لطنجة.

    ويروم ترميم هذه المنشأة المندرج في إطار برنامج إعادة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة الذي أطلقه الملك محمد السادس، توفير فضاء مفتوح للفنانين للإبداع والتبادل والتكوين.

    وتطلبت عملية التجديد والسينوغرافيا و إعادة تأهيل المبنى، التي أشرفت عليها وكالة تنمية أقاليم الشمال بتنسيق مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الشباب والثقافة والاتصال بتنسيق مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، غلافا ماليا إجماليا يقدر بنحو 14 مليون درهم.

    وتتوفر المعلمة الثقافية الجديدة، التي تقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1841 مترا مربعا ، على قاعة متعددة الوسائط ، وقاعات للعرض ، وورش للرسم ، والتصوير ، ومعالجة الأعمال الفنية ، والنحت وغيرها من الفضاءات المتنوعة الوظائف.

    وفوض تدبير و إدارة (دار النيابة-بيت الفنان) للمؤسسة الوطنية للمتاحف التي تشرف عامة على مشروع إعادة تأهيل 13 فضاء تاريخي من خلال خلق فضاءات ثقافية ستكون في متناول سكان طنجة وزوار المدينة.

    وبالمناسبة، أكد مدير متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر عبد العزيز الإدريسي أن هذه المعلمة التاريخية ،التي تم تأهيلها لتصبح متحفا قائم الذات، ستمكن سكان وزوار مدينة طنجة من الاطلاع على جزء هام من تاريخ المغرب وذاكرة المدينة والأدوار التي اطلعت بها إبان حقب مهمة من تاريخ المملكة.

    وأضاف الإدريسي ، في تصريح صحفي ، أن المتحف يؤرخ بالخصوص لجزء من التاريخ الدبلوماسي للمغرب من القرن ال18 الى الزمن الحديث ، مشيرا الى أن المتحف يضم أعمالا تشكيلية لفنانين مرموقين تأثروا بالمغرب، كما يضم مجموعة من الوثائق والربائد التي تؤرخ للأحداث التي شهدتها طنجة منذ عهد المولى سليمان .

    وأكد المتحدث أن المتحف استقدم كذلك عدة تحف خاصة لإضفاء الديمومة عليها ،إضافة الى أعمال فنية لعائلة “فوينتيس” وبعض التحف من دار الغازي ومن بنك المغرب وضعت رهن إشارة المتحف ، من أجل صياغة ووضع مسار متحفي متكامل.

    وتقع “دار النيابة” ،التي شهدت توقيع عدة اتفاقيات ومعاهدات في حقب تاريخية متعددة ، في المدينة القديمة لطنجة وتشكل عامة جزءا فريدا من الذاكرة الإدارية والدبلوماسية للمغرب، وشيدت البناية في عهد السلطان، عبدالرحمن بن هشام، سنة 1860 كمقر لإدارة نائب السلطان بطنجة، الذي كان حلقة وصل بين الدولة المغربية والتمثيليات الأجنبية المعتمدة في المغرب قبل الاستقلال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار المنازل بـ0,5 و الفيلات ب1,2 بالمائة وتراجع أسعار الأصول السكنية(مذكرة مشتركة)

    ارتفعت أسعار المنازل بـ0,5 و الفيلات ب1,2 بالمائة والعقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,2 في المائة، بينما تراجعت أسعار الأصول السكنية بـنسبة 0,2 بالمائة.
    المعطيات المذكورة تضمنتها مذكرة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثاني من سنة 2022.
    كما تراجعت حسب ذات المذكرة أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة، مع انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 1,9 بالمائة.
    ونتيجة الارتفاع بنسبة 6,2 بالمائة لمبيعات المحلات التجارية و12,5 في المائة للمكاتب سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة.
    سجل عدد المعاملات، تراجعا بنسبة 20,4 في المائة، في انعكاس للانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 21 في المائة، وبنسبة 10,5 في المائة للمنازل و15,8 في المائة للفيلات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض مبيعات العقارات السكنية

    أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بنسبة 0,4 في المائة على أساس سنوي.

    وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 1,8 في المائة، وانخفاض الأصول السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 0,4 في المائة.

    وفي المقابل، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 22,5 في المائة، في ارتباط مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 20,4 في المائة، وبـ37,7 في المائة للقطع الأرضية، في حين ارتفعت مبيعات العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,2 في المائة.

    وحسب فئة الأصول، تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ 0,2 في المائة، ارتباطا بانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,5 في المائة. وفي المقابل ارتفعت أسعار المنازل والفيلات بـ0,5 و1,2 في المائة على التوالي.

    وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 20,4 في المائة، في انعكاس للانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 21 في المائة، وبنسبة 10,5 في المائة للمنازل و15,8 في المائة للفيلات.

    وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1,8 في المائة في حين تراجع عدد المعاملات بنسبة 37,7 في المائة.

    من جهتها، تراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة، مع انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 1,9 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة، نتيجة الارتفاع بنسبة 6,2 في المائة لمبيعات المحلات التجارية و12,5 في المائة للمكاتب.

    وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، ارتباطا بارتفاع أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,3 في المائة والقطع الأرضية بنسبة 0,1 في المائة والأصول ذات الاستعمال المهني بنسبة 1,1 في المائة.

    وبخصوص عدد المعاملات، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، شاملا ارتفاع مبيعات الأصول السكنية بنسبة 8,1 في المائة وانخفاض مبيعات القطع الأرضية بـ3,7 في المائة و1,9 في المائة بالنسبة للأصول ذات الاستعمال المهني.

    وحسب المدن، شهدت الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2022 ارتفاعا في الدار البيضاء بنسبة 0,6 في المائة وفي الرباط وطنجة بنسبة 0,8 في المائة، في حين سجلت انخفاضا بمراكش بنسبة 0,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بريطانيا.. التضخم يبلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما

    هبة بريس – وكالات

    أظهرت بيانات رسمية بريطانية، أن معدل التضخم في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوياته خلال 40 عاما في يوليوز، لاسيما بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة فيما تواجه البلاد احتمال حدوث ركود.

    وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع إلى 10,1 بالمائة الشهر الماضي بعدما كان عند 9,4 بالمائة في يونيو.

    وكان بنك إنجلترا قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن التضخم سيرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 13 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ العام 1980. كما توقع أن تدخل البلاد في ركود يستمر حتى أواخر العام 2023.

    وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بـ 0,50 نقطة مئوية ليبلغ 1,75 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ سنة 1995.

    وتعكس خطوة بنك إنجلترا السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، فيما يسارع العالم إلى تهدئة التضخم الحاد الذي تغذيه العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا.

    وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن “أكبر التحركات” في مؤشر أسعار الاستهلاك في يوليوز تعود إلى المواد الغذائية.

    وكان الخبز والحبوب أكبر المواد المساهمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يليهما الحليب والجبن والبيض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: ارتفاع أسعار العقار بالبيضاء والرباط وطنجة

    هبة بريس

    أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بنسبة 0,4 في المائة على أساس سنوي.

    وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 1,8 في المائة، وانخفاض الأصول السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 0,4 في المائة.

    وفي المقابل، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 22,5 في المائة، في ارتباط مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 20,4 في المائة، وبـ37,7 في المائة للقطع الأرضية، في حين ارتفعت مبيعات العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,2 في المائة.

    وحسب فئة الأصول، تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ 0,2 في المائة، ارتباطا بانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,5 في المائة. وفي المقابل ارتفعت أسعار المنازل والفيلات بـ0,5 و1,2 في المائة على التوالي.

    وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 20,4 في المائة، في انعكاس للانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 21 في المائة، وبنسبة 10,5 في المائة للمنازل و15,8 في المائة للفيلات.

    وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1,8 في المائة في حين تراجع عدد المعاملات بنسبة 37,7 في المائة.

    من جهتها، تراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة، مع انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 1,9 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة، نتيجة الارتفاع بنسبة 6,2 في المائة لمبيعات المحلات التجارية و12,5 في المائة للمكاتب.

    وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، ارتباطا بارتفاع أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,3 في المائة والقطع الأرضية بنسبة 0,1 في المائة والأصول ذات الاستعمال المهني بنسبة 1,1 في المائة.

    وبخصوص عدد المعاملات، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، شاملا ارتفاع مبيعات الأصول السكنية بنسبة 8,1 في المائة وانخفاض مبيعات القطع الأرضية بـ3,7 في المائة و1,9 في المائة بالنسبة للأصول ذات الاستعمال المهني.

    وحسب المدن، شهدت الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2022 ارتفاعا في الدار البيضاء بنسبة 0,6 في المائة وفي الرباط وطنجة بنسبة 0,8 في المائة، في حين سجلت انخفاضا بمراكش بنسبة 0,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار النفط تواصل تراجعها مع استمرار ضعف توقعات الطلب

    هبة بريس _ وكالات

    تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات، الثلاثاء، بعد بيانات صينية مخيبة، يتوقع أن تنعكس سلبا في الطلب المحلي على المشتقات، وسط ضغوط من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

    والإثنين، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة بمقدار 0.1 بالمئة، لتستقر عند 2.75 بالمئة، ومعلنا عن سحب سيولة من الأسواق المحلية.

    كذلك، تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات تشهدها البلاد منذ عدة شهور.

    وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر المقبل، بنسبة 1.01 بالمئة أو 98 سنتا إلى 94.12 دولارا للبرميل

    كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم شتنبر بنسبة 0.59 بالمئة أو 52 سنتا إلى 88.85 دولارا للبرميل.

    ولا تزال المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي تطغى على الأسواق، مع استمرار ارتفاع الأسعار وزيادات الفائدة الحادة خاصة في الولايات المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يخفف التعديل الحكومي ل”جون أفريك” الضغط على حكومة أخنوش ؟ (تحليل)

    أثار نشر مجلة “جون أفريك” خبرا حول تعديل حكومي في حُكومة عزيز أخنوش الكثير من الجدل بالمغرب، سيما أن التعديل الحكومي الذي نقلته ذات المجلة عن مصادرها سيشمل كلا من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وكذا رفيقه في الحزب والحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي.
    خبر التعديل الحكومي الذي تم تناقله على أوسع نطاق ما يهم فيه حسب أستاذ العلوم السياسة بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز قراقي، ليس “خبر التعديل بحد ذاته، بل مصدره الذي ليس هو سوى مجلة أجنبية شكلت في فترة الستينات والسبعينات “مصدرا موثوقا فيما يتعلق بما يجري من أحداث سياسية في إفريقيا”.
    كما استغرب قراقي في حديث لموقع “اليوم24″، عن عدم الاهتمام بذات الخبر عندما تم نشرته قبل أسابيع جريدة وطنية، بينما حظي بمتابعة مهمة عندما نشرته “جون أفريك” مشيرا إلى أنه “تم أخذ الخبر مأخذ الجد وكأن الصحافة الأجنبية لديها القدرة على الوصول إلى الخبر الصحيح”.
    وحول ترويج فرضية تسريب خبر التعديل الحكومي، من قبل بعض الغاضبين من داخل أحزاب التحالف الحكومي، استبعد قراقي ذلك، مؤكدا على بديهية وجود أشخاص داخل أحزاب التحالف الثلاثي كانوا يحلمون بالحصول على مواقع في الحكومة، وهو ما يفسر المشاكل الداخلية التي تفجرت داخل أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
    وحول وجود وزراء حزب الأصالة والمعاصرة، ومنهم الأمين العام للحزب، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي ضمن الوزراء المعنيين بخبر التعديل الحكومي المذكور، يرى ذات الأكاديمي بأنه منذ تشكيل الحكومة أثار بعض وزراء “البام”، نقاشا واسعا عند مباشرتهم مهمة تدبير بعض الملفات، فعلى مستوى الثقافة “نتذكر جميعا كيف أثار الكثير من الجدل القرار الذي اتخذ بنقل المعرض الدولي للنشر والكتاب من الدار البيضاء إلى الرباط، وأيضا إلغاء إصلاحات كثيرة كانت قد بدأت بالنسبة للتعليم بالأخص وهو ما أشار إليه مؤخرا تقرير والي بنك المغرب، بالإضافة إلى ما تم تسريبه حول العلاقة بإطار فرنكفوني معين”.
    حزب “البام” حسب قراقي، ظل في صفوف المعارضة وواجه “البيجيدي” في مرحلة معينة، وقدم نفسه على أنه الحزب الذي يمكن أن يشكل بديلا، غير أن مشاركته في الحكومة لحد الآن لازالت محدودة على مستوى الانتظارات، وأيضا فيما يتعلق بالإبداع على مستوى التدبير، في بعض القصايا الهامة مثل إعادة توزيع الثروات، كما أن تغيير بعض المسؤولين بآخرين لم يكن بناء على معيار الكفاءة بقدر ما حكمته مسألة الولاءات حتى وإن كان هذا الأمر مسموحا به في السياسة.
    وإذا حدث تعديل حكومي واقتضى الأمر أن ينصرف حزب الأصالة والمعاصرة، فإن ذلك سيكون له، حسب قراقي “تأثير سلبي على تدبير بعض مجالس الجماعات الترابية، حيث أن الأخيرة لم يتم تشكيلها بناء على ما تحقق من نتائج في الانتخابات، بل على أساس خريطة تم توزيعها بين أحزاب التحالف الثلاثي”.
    انتقلت انتظارات المواطنين، يضيف ذات الأكاديمي، من البحث عن منجزات الحكومة إلى ترقب التعديل الحكومي وهو ما سيساهم “في تخفيف الضغط الذي ظل يتعرض له الفريق الحكومي، سيما رئيسه عزيز أخنوش، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات”.
    ارتفاع أسعار المحروقات، يوضح قراقي بأن “المغاربة يعرفون بأن الحكومة ليست هي التي تقف وراءه، لارتباط أسعار النفط بسياق عالمي بدأ مع الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن المغاربة يعيبون على الحكومة عدم قدرتها على التواصل وإنتاج خطاب مطمئن”.

    التقليد المتعارف عليه أن يتم اجراء تعديل حكومي في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير تكون قادرة على كَشْف الفراغات والاختلالات، غير أن ذلك ليس ضروريا يؤكد الأكاديمي نفسه، حيث سبق أن تم إجراء تعديل حكومي في بداية ولايات حكومية سابقة “إما بسبب انعدام الكفاءة التي تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي، أو لتوجيه رسائل سياسية معينة”، على غرار ما جرى في حكومة التناوب، التي تعتبر بداية تحول نحو المسار السياسي الديموقراطي بالمغرب حيث تم التخلي عن كاتب الدولة المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، سعيد السعدي، بسبب الجدل الذي أثارته الخطة الوطنية حول المرأة التي جاء بها وصلت إلى درجة خروج مسيرتين الأولى مؤيدة بالرباط والثانية معارضة بالدار البيضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة الغذائية و الأبناك يحسنان أداء بورصة البيضاء

    هبة بريس ـ الدار البيضاء 

    تحسن أداء المعطيات الرقمية الخاصة بسوق البورصة بالدار البيضاء خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,3 في المائة.

    و يعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الصناعة الغذائية بحوال 2,4 في المائة والبنوك بنسبة 1,7 في المائة و البناء ومواد البناء بنسبة 1,4 في المائة.

    أما على مستوى السوق البنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض هذا الأسبوع 39,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكادير تحتضن تصفيات عصبة أبطال إفريقيا للأندية النسوية

    هبة بريس- و م ع

    تحتضن مدينة أكادير، من 14 إلى 20 غشت 2022، تصفيات مسابقة عصبة أبطال إفريقيا للأندية النسوية لكرة القدم، المنظمة من طرف اتحاد شمال إفريقيا.
    تعرف نسخة هذه السنة من دوري شمال إفريقيا، مشاركة الأندية المتوجة بلقب بطولاتها المحلية للموسم الحالي، لتخوض الإقصائيات من أجل المنافسة على ضمان بطاقة العبور إلى النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

    وستجمع المباراة الأولى اليوم الأحد 14 غشت 2022 بملعب أدرار، بين فريقي بنك الاسكان التونسي، وآفاق غليزان الجزائري، فيما ستقام المباراة الثانية الأربعاء المقبل، بين آفاق غليزان الجزائري، ووادي دجلة المصري، وستجمع مباراة السبت المقبل بين وادي دجلة المصري، وبنك الاسكان التونسي.

    وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، أقيمت بمصر وتوج بها نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بينما احتل ممثل كرة القدم النسوية الوطنية نادي الجيش الملكي، المركز الثالث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنظمة التقاعد..انخفاض أفق استنفاذ الإحتياطات

    كشف التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن أفق استنفاد احتياطيات أنظمة التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انخفض بثمان سنوات، ليستقر عند سنة 2038.

    وأشار التقرير إلى أنه “بالرغم من الانتعاش الاقتصادي الأسرع من الذي تم اعتماده خلال التقييم الاكتواري السابق للفرع، إلا أن مؤشرات استدامة النظام أظهرت تراجعا مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، ولاسيما انخفاض أفق استنفاد الاحتياطيات بثمان سنوات (2038 بدلا من 2046)”.

    وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بمعدل تغطية التزامات النظام خلال الستين سنة المقبلة، فقد انتقل من 76,7 في المائة إلى 64,9 في المائة.

    وبالموازاة مع ذلك، أبرز التقرير أن الانتعاش الاقتصادي الوطني في سنة 2021 أثر إيجابا على أرصدة فرع المعاشات التقاعدية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالفعل فقد بلغت كتلة الأجور الخاضعة للمساهمات 112,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16,4 في المائة مقارنة بسنة 2020، و10,2 في المائة مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة الصحية.

    وعلى مستوى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وبالرغم من ارتفاع المساهمات بنسبة 5,3 في المائة، بقي الرصيد التقني عند مستواه لسنة 2020 (2,9 مليار درهم) تحت تأثير ارتفاع أكبر للتعويضات (8,5 في المائة).

    ومكّن أداء التدبير المالي من تحقيق رصيد إجمالي قدره 5,7 مليار درهم، بتحسن نسبته 17,9 في المائة مقارنة بسنة 2020. وسيظل هذا الأخير، وفقا للتقييمات الأكتوارية للنظام، يحقق فائضا في أفق التوقعات، مما سيمكن الاحتياطيات من مواصلة منحاها التصاعدي.

    إقرأ الخبر من مصدره