فليكسبريس

Étiquette : بنك

  • بنك المغرب: الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي

    هبة بريس – و م ع

    كشف بنك المغرب، بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,28 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وانخفضت مقابل الأورو بنسبة 0,12 في المائة، خلال الفترة من 04 إلى 10 غشت الجاري.

    وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 331,1 مليار درهم في 05 غشت 2022، أي بارتفاع قدره 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، و10,1 في المائة على أساس سنوي

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 108 مليارات درهم، منها 42,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 9 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 10 غشت)، 39,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 10,3 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الصناعة الغذائية بـ 2,4 في المائة والبنوك بنسبة 1,7 في المائة و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,4 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيمة الدرهم ارتفعت أمام الدولار الأمريكي وانخفضت مقابل الأورو (بنك المغرب)

    كشف بنك المغرب، بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,28 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وانخفضت مقابل الأورو بنسبة 0,12 في المائة، خلال الفترة من 04 إلى 10 غشت الجاري.

    وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 331,1 مليار درهم في 05 غشت 2022، أي بارتفاع قدره 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، و10,1 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 108 مليارات درهم، منها 42,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 9 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 10 غشت)، 39,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 10,3 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الصناعة الغذائية بـ 2,4 في المائة والبنوك بنسبة 1,7 في المائة و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,4 في المائة.

     

     

    ومع 141106 جمت غشت 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: 3,9 مليار درهم أرباح شركات التأمين في المغرب خلال 2021

    هبة بريس _ و م ع

    أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمينات شهد تحسنا في مردوديته خلال سنة 2021، بعد ارتفاع ناتجه الصافي بنسبة 35 في المائة إلى 3,9 مليار درهم.

    وأوضح التقرير أن التحسن شمل كلا من النتيجة التقنية (زائد 0,8 مليار درهم) والنتيجة غير التقنية (زائد 0,3 مليار درهم)، مبرزا أن فرعي تأمينات الحياة والتأمينات غير تأمينات الحياة سجلا ارتفاعا في النتيجة التقنية بـ30,9 و16,8 في المائة على التوالي.

    وأورد التقرير أن هذا الارتفاع يعزى إلى تأثير ارتفاع الرصيد المالي بنسبة 64,7 في المائة وانخفاض هامش الاستغلال بنسبة 23,3 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع معدل الخسارة في تأمينات السيارات، وكذا تراجع رصيد إعادة التأمين بنسبة 86,6 في المائة على حساب شركات التأمين.

    وبإدراج معيدي التأمين الحصريين، فقد بلغت النتيجة الصافية 4,2 مليار درهم، بنمو نسبته 31,4 في المائة مقارنة بسنة 2020.

  • ومكن ارتفاع الناتج الصافي بنسبة 35 في المائة إضافة إلى زيادة أقل أهمية في الرأسمال السهمي بنسبة 2,9 في المائة من رفع معدل العوائد على حقوق المساهمين بنسبة 9,5 في المائة، أي بمعدل قريب من ذاك المسجل قبل الأزمة الصحية

    • إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية لسنة 2023، هل من مخرج للأزمة؟

    أرسل رئيس الحكومة إلى وزرائه منشورا يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقبل أيام قليلة، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية على التوالي أمام اللجنتين البرلمانيتين عرضًا تفصيليًا حول “تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2023-2025)”. تكمل الوثيقتان بعضهما البعض وتستحقان القراءة والتحليل معًا لتكوين على فكرة واضحة عن الوضع في بلادنا والسياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يتم فيه إعداد مشروع قانون المالية القادم. كما يجب أيضا أخذ بعين الاعتبار عرض والي بنك المغرب أمام جلالة الملك أثناء تقديمه للتقرير السنوي للبنك على أنظار جلالته. دون إغفال الوثائق والبيانات الأخرى على غرار تقرير البنك الدولي الذي يشير بعنوانه المثير: “الانتعاش الاقتصادي آخذ في النفاذ”، مشيرا بصفة ضمنية إلى سنة الجفاف وحالة الخصاص المائي التي يعاني منه البلاد. وأخيرًا وليس أخرا، فإن نشر المندوبية السامية للتخطيط الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023 ينبه البلاد إلى خطورة الأزمة. فخلال مؤتمره الصحفي، لم يستعمل المندوب السامي الكلمات الفضفاضة، فلكونه رجلًا مطلعًا، سمى الأشياء بمسمياتها موجها خطابه لمن أراد أن يفهم أننا دخلنا في مرحلة أزمة قد تدوم طويلا.

    تم إطلاق العبارة المزعجة والمقلقة وهي عبارة الأزمة، ودخل المغرب بعد الانفراج القصير خلال 2021 التي اعتبرت سنة الاستدراك واللحاق بالركب، في حالة أزمة تجلت على عدة مستويات: معدل النمو للعام الحالي يتأرجح بين 1٪ و1.5٪ وفقًا لتقديرات مختلفة؛ وتفاقم عجز الميزانية (-6.4٪ مقابل -5.6٪)؛ تفاقم عجز الحساب الجاري (-5.2٪ مقابل -2.3٪)، وتفاقم العجز التجاري بعد التطور المتباين للصادرات (9.2٪) والواردات (14.2٪)، وزيادة ديون الخزينة بأكثر من 3 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي حيث انتقل من 68.9٪ إلى 72.1٪؛ ارتفاع مهول لمعدل التضخم الذي بلغ 5.3٪ (و7.8٪ فيما يخص المواد الغذائية التي تؤثر على ذوي الدخل المنخفض) مقارنة بـ 1.4٪ في عام 2021. من المحتمل جدا أن يسير معدل البطالة في نفس المنحى. ولا يمكن أن يكون دون ذلك منطقيًا، على الرغم من الأرقام الأخيرة المطمئنة نسبيًا للربع الثاني لسنة 2022 التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط والتي بموجبها انخفض معدل البطالة من 12.8٪ إلى 11.2٪ بين الربع الثاني من سنة 2021 والربع الثاني من سنة 2022، بعد خلق 133 ألف منصب شغل خلال هذه الفترة. ولذلك سيكون من الضروري انتظار نتائج السنة لتقييم الوضعية الحقيقية لسوق الشغل.

    في هذه الأجواء المظلمة، تظهر أمامنا بعض النجوم المضيئة لحسن الحظ حاملة بصيصا من الأمل. إنها تكمن في السلوك الإيجابي نسبيًا للإيرادات الضريبية والتي يمكن تفسيرها بالنسبة لبعض المكونات، مثل الضريبة على الشركات، بمعدل النمو المرتفع المسجل في عام 2021، أي 7.9٪. وبالتالي، فباستثناء الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والمداخيل الناتجة عن تحويلات المقاولات والمؤسسات العمومية، عرفت الموارد الأخرى معدلات نمو في نهاية شهر يونيو 2022 تتراوح بين 57.3 ٪ للضريبة على الشركات و5.1 ٪ للضريبة على الدخل. بشكل عام، زادت الموارد العادية بنسبة 23.5٪ في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، أي مبلغ إضافي قدره 28 مليار درهم.

    كما نرى، فإن الوضع مقلق. لا يمكن تفسير ذلك فقط من خلال اضطراب سلاسل القيمة العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما عاملان خارجيان يجب أن يضاف إليهما الجفاف الشديد الذي نشهده خلال هذه السنة. بل يرجع إلى حد كبير إلى هشاشة اقتصادنا واعتماده القوي على السوق العالمية. لقد سلطت أزمة كوفيد الضوء على هشاشتنا الاجتماعية وحدود بعض الخيارات الاقتصادية، لدرجة أن الجميع كان يتحدث عن مغرب ما بعد كورونا من شأنه أن يمثل قطيعة مع المغرب في فترة ما قبل تفشي المرض. وقد ذهب تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد بشكل عام في هذا الاتجاه. ومع ذلك، وإلى حدود اليوم، ظل هذا التقرير، حبرا على ورق مع استثناءات نادرة. نتحدث عنه ونشير إليه كما تفعل الحكومة. ولكن ليس أكثر. على أية حال، فإن الأمور تتقدم بوتيرة بطيئة بسبب الافتقار إلى التصور الحقيقي والإرادة السياسية القوية. فقط المشاريع الاجتماعية والهيكلية التي أطلقها الملك تتقدم بوتيرة مُرضية بشكل عام، بما في ذلك على وجه الخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح نظامنا الصحي.

    وهكذا، من خلال قراءة المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بعناية، نجد نفس الوصفات: المهدئات فقط لتهدئة آلام المريض الذي يعاني ويحتاج إلى علاج حقيقي. في حين أن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة حقيقية للأمراض التي يعاني منها مجتمعنا والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، بيد أن الحكومة تعطي الانطباع بعدم وجودها الفعلي. وهكذا، لا نجد من بين الأولويات المخصصة لقانون المالية المقبل، أي أثر لمكافحة الفساد، الذي أصبح آفة حقيقية تنخر المجتمع. كما تم التعامل مع مكافحة اقتصاد الريع كما لو كان حدثا عابرا في حين أصبح يمثل مصدر المشاكل كلها. إن الإصلاح الضريبي كما يتصوره القانون الإطار الذي أقره البرلمان بالإجماع ما زال متعثرًا، مما يحرم البلاد من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي بـ 12٪ من الناتج الداخلي الإجمالي!! أي ما يعادل 160 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي لتمويل الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر، وإغراق البلاد بخدمات عامة عالية الجودة، ودعم القوة الشرائية والتغلب على الأزمة …

    بالطبع، لن نرمي الطفل مع ماء الغسيل. فالوثيقة تقترح بعض التدابير الإيجابية التي تم التعبير عنها في الوقت الحالي في شكل نوايا حسنة. سنحكم على الوثيقة عندما يحين الوقت على أساس الأرقام والحقائق بمجرد إعداد قانون المالية. في الوقت الحالي، نحن في مرحلة إطلاق الإعداد للمشروع الذي سيتطلب التبادل بين الإدارات المختلفة والقيام بعملية التحكيم في اللحظات الأخيرة. لكن لا ينبغي أن ننتظر المعجزات ولا نرى مخرجًا من الأزمة، على الأقل في المدى القصير. اللهم إذا أقنعتنا الحكومة بخلاف ذلك.

        ترجمه إلى العربية: الأستاذ عبد العزيز بودرة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات أصدرت 1.4 مليون جواز سفر و70 ألف رخصة حمل السلاح العام الماضي (التقرير السنوي لبنك المغرب)

    كشف التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2021، أن البنك المركزي عمل على إنتاج وتوزيع 1,4 مليون جواز سفر بيومتري و1,1 مليون رخصة سياقة إلكترونية ومليون شهادة تسجيل إلكترونية و 70 ألف رخصة حمل سلاح و800 ألف شهادة باكالوريا وبيان النقط لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

    كما أفاد ذات التقرير بأن نسبة تزوير العملة عرفت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 6,1 ورقة من أصل كل مليون ورقة بنكية متداولة برسم سنة 2017 إلى 3,3 ورقة برسم سنة 2021.

    وأضاف ذات التقرير الذي تم تقديمه للملك محمد السادس، السبت الفائت، بأن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها 7372، تمثل ما يعادل 1,1 مليون درهم، وتركزت بالأساس في فئة 200 درهم بحصة تصل إلى 61%.

    ومن أجل ضمان تزويد الاقتصاد الوطني بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة في سنة 2021، أوضحت ذات الوثيقة بأن البنك المركزي أنتج 500 مليون ورقة بنكية و103 مليون قطعة نقدية.

    كما تم، حسب ذات المصدر “إنتاج كمية إضافية تصل إلى 40 مليون ورقة من فئة 200 درهم من أجل إعادة تشكيل المخزون في إطار مخطط استمرارية العمل”.

    ومن أجل تعزيز عمليات إعادة تدوير الأوراق البنكية، وضع بنك المغرب والمراكز الخاصة بالفرز، حسب الوثيقة المذكورة “رهن إشارة البنوك 3,1 مليار ورقة، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه تلك النسبة %4,3”.

    بلغت نسبة الأوراق البنكية الخاضعة لإعادة التدوير من قبل مراكز الفرز الخاصة  %90 والتي مكنت من الاستجابة لما يعادل 83% من الحاجيات، فيما تمت تلبية الطلب المتبقي من خلال الأوراق البنكية الجديدة المسحوبة من شبابيك بنك المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجواهري للملك: الأزمة العالمية تقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار وتستلزم من السلطات تحفيز المستثمرين

    قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بينما كان العالم يستعد للدخول في حقبة ما بعد كوفيد-19، اندلعت الحرب في أوكرانيا وتسببت في تفاقم الاختلالات في المبادلات التجارية وارتفاعات قياسية في الأسعار، وكذا في تدهور للآفاق الاقتصادية وتزايد في الشكوك المحيطة بها.
    وأوضح الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021، للملك محمد السادس اليوم السبت، أن هذا المناخ الدولي يحتم على السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.

    إلا أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز حسب تحليل الجواهري، لا تأخذ في الاعتبار، حسب والي بنك المغرب، هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التعليم يشكل مثالا معبرا على ذلك، حيث يعرف تنفيذه عدة تغييرات، مما قد يضعف التعبئة الضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب ويطلع على تقرير الوضعية الإقتصادية للمملكة

    استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، زالأمير مولاي رشيد، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم للملك، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.

    وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة وذلك بفضل إطلاق حملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا، ولبرنامج الإقلاع الاقتصادي، وكذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية.

    وأوضح أن هذا الانتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.

    ومن جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، وقد بلغت نسبة التضخم 1,4 بالمائة بدلا من 0,7 بالمائة سنة من قبل، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.

    في هذا السياق ومن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي، أبرز الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، كما قام بتمديد التدابير التي اتخذها خلال سنة 2020 في إطار التصدي للأزمة، مما ساهم في استمرار المنحى التنازلي لأسعار الفائدة والحفاظ على وتيرة نمو القروض البنكية.

    وفي سوق الصرف، وفيما ظل سعر الدرهم داخل نطاق التقلب، أكد والي البنك المركزي أن البنك واصل جهوده الرامية إلى تحسيس وتوعية الفاعلين الاقتصاديين لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمخاطر الصرف.

    وأوضح والي بنك المغرب، أن المغرب تمكن، بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة الملك، من مواجهة الأزمة وضمان عودة سلسة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تمخض عنه تعزيز للثقة وإحياء للأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك تطلق السابقة الوطنية للفنون البصرية “تصور مدينتك”

    على إثر النجاح الذي حققته مسابقة «أنا فداري» AnafDary# التي تم تنظيمها عام 2020 لدعم الفنانين المغاربة في خضم فترة الحجر الصحي، تعود مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك هذه السنة بمنتج فني مبتكر: #تصور مدينتك #ImagineTaVille وهو عبارة عن مسابقة وطنية تشمل عدة تخصصات في مجال الفنون البصرية ستنطلق هذه المسابقة على صفحة المؤسسة على الفيسبوك: 511886284046531/https://www.facebook.com/FondationAttijariwafabank/videos/ ، من فاتح يوليوز إلى 15 شتنبر 2022.

    وهذه المسابقة الموجهة إلى الفضاء «الخارجي» تدعو المشاركين لتخيل مدينتهم المستقبلية، مما سيسمح لهم بإطلاق العنان لإبداعهم الفني واقتراح تصورهم الخاص بشأن مدينتهم، سواء أكانت حقيقة أم من وحي الخيال، والمساهمة كذلك في إعادة ابتكار فضائهم العمومي مع الاستلهام من تراثه المعماري، من خلال استخدام ثلاث تقنيات، ألا وهي التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية وفن الشارع.

    هذا وقد أبت مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك إلى أن تسلط الضوء على حيوية وثراء المشهد الفني المغربي والإفريقي بشكل عام، لاسيما من خلال تشجيع أبرز الممارسات الفنية المعاصرة بين فئة الشباب: فن الشارع / الفن الحضري فن الغرافيتي على الجدران، فن الغرافيتي الرقمي … )، والفنون الرقمية (الرسم الرقمي، والرسم باستعمال الضوء، وفن الفيديو، والرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي، وعروض الأداء …) والتصوير الفوتوغرافي المعاصر (التصوير الفوتوغرافي بالشارع على وجه الخصوص). وفي إطار انفتاح الفنون على بعضها، سيتم أيضا تشجيع المزج بين هذه الممارسات

    يستهدف #تصور مدينتك جميع المولوعين بالفنون البصرية والفنانين الشباب المحترفين والطلاب وكذلك موظفي مجموعة التجاري وفا بنك. ستتم مكافأة 6 فائزين، كما سيستفيدون من دعم إنتاج إبداعاتهم وعرضها بفضاء الفن «أكتيا» التابع لمؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك بالدارالبيضاء.

    سيتم تقييم أعمال المرشحين من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من مختصين في مجالات الفنون البصرية والتراث والسياسات الثقافية، مؤلفة من السيدة حياة زراري، مختصة في الانثروبولوجيا، وأستاذة باحثة بجامعة الحسن الثاني، بكليتي الآداب والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، السيد عبد الرحيم قاسو، مهندس معماري، والرئيس السابق لجمعية الدار البيضاء الذاكرة، والسيد عبد المجيد سداتي، استاذ فن الفيديو والسينما في كليتي الآداب بن مسيك وعين الشق والمدير الفني لمهرجان الدار البيضاء الدولي لفنون الفيديو.

    طوال مدة المسابقة وبمساعدة خبراء معترف بهم، ستنشر مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك على شبكات تواصلها الاجتماعي مقاطع فيديو وتوجيهية ومقابلات

    ومعلومات مفيدة حول موضوع مدينة الغد.

    المرشحون من جميع جهات المملكة مدعوون لمتابعة مجريات وحيثيات المشاركة في المسابقة على الصفحة: /https://www.facebook.com/FondationAttijariwafabank/videos/511886284046531

    آخر أجل للمشاركة: 15 شتنبر 2022 منتصف الليل.

    لمزيد من المعلومات: actua.fondationawbdattijariwafa.com

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحرب الأوكرانية و السلام الصعْـب…

    بقلم : د. عبد الله بوصوف / أمين عام مجلس الجالية

    تزداد المسافة بُعدا عن الحديث عن السلام و وقف القتال في أوكرانيا ، كلما استمرت الحرب التي اندلعت منذ أربعة شهور أي منذ 24فبراير2022.. فلم نعد نسمع بالمفاوضات التي بدأت على الحدود الأوكرانية / البيلاروسية ثم انتقلت إلى أنقرة و عواصم أوروبية أخرى .. ولم نعد نسمع عن اللاجئين الاوكرانيين وعن مصيرهم و لم تُنصب لهم مخيمات على الحدود أو مستشفيات متنقلة.. مثل ما وقع في أحداث مماثلة كسوريا و العراق مثلا…
    لم نعد نسمع عن مجازر التطهير العرقي و المقابر الجماعية أو هدم البيوت على رؤوس ساكنيها..لم نعد نرى ” فلودومير زيلانسكي ” الرئيس الاوكراني بقميصه الصيفي العسكري يتجول في شوارع كييف…لم نعد نسمع كلمة السلام و كأنه سراب يتراءى للعطشان في يوم صيفي حار…السلام الذي كان الجميع يحلم به منذ الساعات الأولى و امتد إلى أيـــام ثم إلى شهـــور (4 شهور لحد الآن)…هاهي الكواليس تتحدث عن سنوات قادمة …
    فقد عرف العالم خلال هذه الشهور الأربعة العديد من الأحداث الخطيرة المتسارعة والمتنوعة بين التهديد بالمجاعات أو قلة الحبوب على اعتبار أن الحرب تمنع البواخر من نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية..و التهديد بارتفاع أسعار الطاقة و الكهرباء بأسعار غير مسبوقة باعتبار روسيا هي المزود الرئيسي لأوروبا بالغاز الطبيعي والبترول و العديد من المواد الأولية…

    لقد حلت لغة الردع و الردع المضاد محل الحديث عن السلام و وقف اطلاق النار و الممرات الإنسانية… وطغت على لغة السرد لغة العقوبات الاقتصادية و المالية و استعراض بيانات المساندة السياسية و المعونات العسكرية… من هذا الجانب أو ذاك.. واشتعلت الحرب في ساحات الإعلام و الرياضة و على موائد الأسر بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية و إرتفاع أسعار مواد الطاقة…كنتيجة لتغييب لغة السلام و المفاوضات و تغلييب لغة العقوبات الاقتصادية و المالية…
    فهل ما يجري الآن من عقد إجتماعات حضورية أو عن بعد و استغلال ذلك من أجل بعث رسائل سياسية الطرف الآخر… هو عودة لأساليب الحرب الباردة و تـــرجع بالعالم إلى مرحلة ما قبل سقوط حائط برلين سنة1989 …أم هي ترتيبات جديدة لنظام عالمي جديد و بثنائية قطبية جديدة مع بعض التعديلات في التكتيكات على مستوى الشعارات السياسية و الأيديولوجية ..؟

    فالعقوبات المالية و الاقتصادية لدول الغرب ضد روسيا لم تَفِ بغرضها ، أي الضغط على روسيا من خلال رفع كـُلفتها الاقتصادية و المالية و هو ما يؤدي الى رفع الـكُلفة الاجتماعية..قــد تـــدفع إلى الاحتجاج في شوارع موسكو والإطاحة بنظام بوتين مثلا..إذ سرعان ما أعلنت موسكو عن قبولها الأداء فقط بعملها الوطنية “الروبل” مقابل الغاز الطبيعي و البترول..وهو ما خلق نوع من الردع المضاد و وفـــر أوكسجين اقتصادي لروسيا..لكن هذا لا يعني أن تلك العقوبات لم تضر بالاقتصاد أو بالمواطن الروسي..كما انها لا تعني عدم مساهمتها في تخفيف أضرار الحرب على أوكرانيا..

    الإجماع الأوروبي و دول الغرب و حلف الناتو على إدانة الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية لم يكن كافيا لحشد إدانة عالمية داخل أروقة مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة إذ امتنعت عن التصويت العديد من الدول وخاصة من الدول الأفريقية حوالي 35 دولة..أضف توفر روسيا عن حق الفيتو مما يحول دون إصدار أي قرار إدانة من طرف مجلس الأمن الدولي ضدها..لكن هذا لا يدخل في خانة الفشل السياسي بل شاهدنا ارتفاع أصوات مطالبة بضم أوكرانيا لدول الإتحاد الأوروبي و رفع نسبة الدعم المالي و العسكري..و ضم السويد و فيلانديا إلى حلف الناتو العسكري..

    فمن تصريحات دافوس الاقتصادي بسويسرا إلى المنتدى العالمي لسان ييترسبورغ…و من بيانات بروكسيل و واشنطن و لندن و روما و برلين و باريس الى بكين و نيودلهي و بودابست…
    الآلة الديبلوماسية تتحرك بشكل رهيب و متسارع ليس لبناء السلام و لكن لبناء أو تدعيم تحالفات سياسية و إقتصادية و عسكرية قديمة/ جديدة..إذ عرف شهر يونيو الحالي وحده عقد إجتماعات بدلالات سياسية لــدول البريكس الخمسة اي البرازيل و الصين و روسيا و الهند و جنوب افريقيا..وهو تحالف نشأ مند 2009 بالصين لكن أهمية انعقاده أثناء الحرب على أوكرانيا تجعل منه حدثا سياسيا و عسكريا أكثر منه شئ آخر…يقابله انعقاد اجتماعات مجموعة دول الإتحاد الأوروبي و مجموعة G7 الاقتصادية بألمانيا و الناتو بمدريد في اخر شهر يونيو …
    وهو ما يعني رفع وثيرة الإشتغال على ترتيبات قطب مقابل قطب آخر..إذ يُشَـبه العديد من المراقبين مجموعة البريكست بمجموعة G7 الاقتصادية ..حيث تضم أكبر الدول كثافة للسكان أي الصين و الهند و البرازيل و روسيا و جنوب أفريقيا ( 40في المائة من سكان العالم ) وهو ما يعني سوقا استهلاكيا كبيرا ، بالإضافة إلى توفر المجموعة على العديد من نقط القوة كمصادر الطاقة و التكنولوجيا و المواد الأولية و اليد العاملة.. و أن عضويْن منها أي الصين و روسيا عضويْن دائميْـن في مجلس الأمن الدولي ، كما أن توفرها على بنك للتنمية ( يقابل صندوق النقد الدولي ) سيمهد الطريق لانظمام حلفاء كلاسيكيين كالجزائر وكزخستان و فنزويلا …وهو ما يعني المزيد من مصادر الطاقة و دول اخرى من أفريقية و امريكا اللاتينيه…وهو ما سيشكل بالفعل قوة اقتصادية و تحالف سياسي وعسكرية فاعل على الساحة الدولية…إذ شدد بيانه الختامي إلى احترام الوحدة الترابية لكل الدول في إشارة مُضمرة لملف التايوان…

    الآلة العسكرية مستمرة في رفع عدد القتلى و الجرحى و التدمير و اللاجئين، و آلـية العقوبات المالية و الاقتصادية مستمرة في الرفع من أزمات اجتماعية و اقتصادية عالمية كالحبوب و الطاقة… و الآلة السياسية و الديبلوماسية مستمرة في الرفع من عدد التحالفات وعدد الحلفاء و الردع و الردع المضاد..أمام مشهد يجهل الكثير منا مصيره و مداه بين حرب عالمية مدمرة و بين وضع حرب عالمية بالوكالة و سلام مفقود…لكن يجب انتظار مخرجات اجتماع G20 الذي سينعقد في شهر نوفمبر القادم بأندونيسيا حيث سيجتمع كل من أعضاء البريكس و الناتو و G7على طاولة واحدة…فهل ستساهم المدة الفاصلة في نسج خيوط السلام الصعب…؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يشرع في فحص الحجاج للتأكد من سلامة صحتهم قبل السفر إلى السعودية

    وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منشورا إلى مختلف المدراء الجهويين لحثهم على اتخاذ الإجراءات الصحية التي تنظم موسم الحج لهذه السنة، بناء على الاشتراطات التي حددتها المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامتهم.

    وطالبت الوزارة المدراء الجهويين بتكوين لجنة طبية، داخل كل مندوبية تتألف من ثلاثة أطباء معينين من طرف المندوب الإقليمي، وتتكلف بالفحوصات الطبية السريرية للمرشحين، بما في ذلك حجاج وكالات الأسفار.
    وستقوم اللجنة بتسليم شهادة طبية لكل حاج تثبت قدرته أو عدم قدرته الصحية لأداء مناسك الحج موقعة من طرف الأطباء الثلاثة.
    وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أكدت، في وقت سابق، أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم (1443هـ) بالنسبة لتنظيم الوزارة هو ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة درهم (63.800 درهم)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب.
    وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول مصاريف الحج، أنه على جميع من توفرت فيه الشروط (قرعة 2019 وشرط السن والتلقيح) أن يقوم بإيداع مبلغ المصاريف دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك في المدة ما بين صباح يوم الاثنين 30 مايو وعشية يوم الجمعة 3 يونيو؛ مضيفة أن مدة الإيداع ومكانه يسريان على المؤطرين بالوزارة والمؤطرين بوكالات الأسفار.

    إقرأ الخبر من مصدره