الوسم: الصين

لاشك أن ما أقدمت عليه تونس يعتبر تصرفا عدائيا وعدوانيا ضد المغرب ويمس بالعلاقات بينهما، ولا يشفع لتونس التبرير الذي تم تضمينه في بلاغ وزارة الخارجية التونسية، الذي حاول الصاق المسؤولية بالاتحاد الأفريقي والقاء المسؤولية على سكوت الديبلوماسية المغربية خلال مراحل الاعداد، ذلك أن حضور البوليساريو في لقاء تيكاد ( لقاء للتعاون الأفريقي الياباني الثامن) شيء، و طريقة الاستقبال شيء آخر، و وصف البلاغ لكيان البوليساريو الانفصالي “بالدولة” وأنه عمل سيادي تبرير عوص الأمر وأكد سوء النية.
والتصرف التونسي يفرض على المغرب القسوة في التعامل مع اعادة قراءة الوضع والأوضاع والتعامل معها بمنطق أن الحركية وعدم الاستقرار هو عنوان المرحلة وقاعدته الأساسية، والاعداد والاستعداد لكل الاحتمالات لمواجهتها والنجاح فيها والتغلب عليها.
أولاً: خطورة التصرف التونسي أنه اختبار جزائري لردة فعل المغرب ومداها
لا يمكن الاستهانة بالقرار التونسي وتصرفها العدائي في استقبال زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي؛ فهو امتحان مقصود و بسوء نية لقدرات المغرب ولما يمكنه القيام به ازاء فعل يضر مباشرة بمصالحه ووحدته الترابية، وجس نبض لمعرفة طبية ردة فعله ومداها. فهو بمثابة محرار يقيس به الخصوم مدى صرامة المغرب.
ولهذا لا يجب التطبع مع القرار العدائي التونسي ومواجهته بشراسة، فالموقف لا يحتاج بحثا كثيرا في مصدر الموقف التونسي، ولا شركاؤها في بنائه و تصورات طريقة تنفيذه؛ فهو تطبيق لأجندة متعددة تكاملت وتطابقت مصالحها في هذه الظرفية بالذات .ولا تعدو أن تكون جزائرية محضة، أختير لها وقت زيارة الرئيس الفرنسي بعناية لاعطاء الانطباع أنها تواطأ جزائري فرنسي بتنفيذ تونسي أو فرنسية جزائرية، فالأمر سيان اعتمادا على وحدة النتيجة .
ثانيا:الموقف العدائي التونسي خادع لا يلغي التركيز جوهر و حقيقة الأسباب .
مهما بلغت درجة قوة القرائن و دقة تماسكها، في تأييد تفسيرها لتعدد جهات التواطئ في مواجهة مصالح المغرب ، فذلك لا يجب أن ينسينا طرح مجموعة من الأسئلة ووضع مجموعة من الفرضيات في اطار محاسبة الذات لاتقاء شر وضرر أكبر. فقوة المغرب الأفريقية ومكانته الدولية جعلت القوى الدولية مختلفة في طريقة التعامل معه والاستفادة من تجربته وخبرته؛ بعضها اختار الشراكة مثل امريكا واسبانيا ، وقوى أخرى لا زالت تريد فرض حجر ووصاية مثل فرنسا وترغب في ازاحته من النطاق الأفريقي لأنه يشكل خطرا على مصالحها. و ما قامت به تونس لا يجب التعامل معه كفعل معزول بل استحضاره بداية لمشاكل اعوص وقد تكون ممنهجة لأنها تشتغل في اطار تنفيذ مخطط عدائي ضد المغرب. فما العمل، وكيف سيتصرف المغرب اذ ذاك لتفاديها؟ وهذا هو السؤال الجهوي الذي ينبه اليه الدرس التونسي.
ان التركيز على النتيجة بعد ظهورها ومواجهتها بالعواطف، ينطوي على خطورة جسيمة .  ولهذا فان التصرف التونسي يحتاج دراسة وتحليلا في علاقته بالأسباب والمسببات بعيدا عن مظاهره الخارجية. فقبل محاسبة تونس- التي ارتكب رئيسها جريمة ضد المغرب، لا تغتفر مهما اجتهد بلاغ وزارة خارجيتها لدفع المسؤولية عنها والقائها على الاتحاد الأفريقي والمغرب- فان الأمر يفرض مساءلة للدبلوماسية المغربية و ذكائه أولا ؛ أين كنا عندما كان الخصوم يحضرون، و يجيشون تونس ضد مصالحنا. خاصة وان وزارة الخارجية تعترف برصدها لمظاهر العداء منذ مدة؟ فهناك علم المغرب ومعرفته بالأمر ؟ فكيف تصرف لمواجهته؟ وهل استهان به وأهمله؟ ولماذا لم يعره أهمية ؟ ومن المسؤول عن ذلك؟.
ثالثا:الديبلوماسية المغربية تحتاج اسنادا وتعزيزا ومشاركة لكل الذكاء المغربي؛
إن العلم المغربي بما يحاك ضده يفرض عليه الانتقال بعجالة الى في مرحلة موالية وثانية الى التنقيب والتمحيص وسبر أوجه تقصيره في حق تونس إن وجدت ؟ و ما الذي أغضب تونس ؟. وهل تساهل المغرب أكثر من اللازم مع تونس؟ وهل تونس مكرهة وفاقدة لقرارها؟ و من هي الجهة التي حرضت تونس؟ ولماذا لم يتمكن المغرب ولم ينجح في تغيير مسار التغيير لصالحه، سيما وان النجاحات المغربية الكبرى تجعل من ماوقع مجرد جزئية صغيرة متاحة، يمكن درء نهاياتها على النحو الذي وصلت و آت اليه.
والسؤال الثاني الذي يحيل اليه الوضع على اثر ما قامت به تونس مرتبط بمستوى الذكاء الديبلوماسي المغربي الذي من عِلَلِهِ واسباب ضعفه وهوانه ؛ الاعتماد على خبرة إدارية محضة تفتقد الى التمكن من الأبعاد الاستراتيجية العميقة، و الى خبرة علمية وكفاءة متخصصة، تضع أهدافا دقيقة و ترسم أولويات واضحة، و تقدم فرضيات لمواجهة التقلب في مواقف الدول والحلفاء والشركاء، وتغيرها في ظل تعقد الظرفية الدولية الحالية بسبب تداعيات وباء كرونا والحرب الروسية على أوكرانيا.
رابعاً:الظرفية الدولية أملت انتهاك الدول للتحالفات خدمة للمصالح الوطنية أولا؛
إن المتغيرات والتحولات الدولية الحالية أظهرت أن أكبر الدول وأعظمها جنح الى عدم الوفاء بالتزاماتها مع حلفائها وعدم احترامها، و في بعض الأحيان فرضت عليهم المنافسة خارج قواعد الأخلاق، او ارتقت الى درجة الصراع بينهم خدمة لمصالحها الوطنية ومواطنيها في المقدمة بالأولوية؛ في الصحة و الأمن كما في الطاقة والغداء، والأمر مضطرد في اتجاه مزيد من التعقيد؟، بيد أن الذكاء يمكن استحضار كل مآلات ونهايات الظرفية والاستعداد لمواجهتها. فأين نحن من ذلك ؟
تجدر الاشارة في هذا الخصوص الى ما وقع خلال استيراد الأجهزة الطبية من الصين خلال بدايات وباء كرونا؛ من سطو أمريكي على شحنة طائرة فرنسية. وعلاقة امريكا حاليا بحلفائها في الاتحاد الأوروبي على اثر الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد أن تركتهم يواجهون مصيرهم . الذي يؤكد أن الوضع الدولي الراهن يسير في اتجاه عدم استقرار الأوضاع القائمة، و تغيرت فيه التحالفات بشكل مريب وعجيب؟ و قواعد بنائها التقليدية، والسرعة في انهيارها على اثر ازمة الوباء المحروقات و أزمة الغذاء والتضخم وارتفاع الأسعار.
خامساً:ديناميكية المتغيرات الدولية تفرض خبرة علمية لقراءة مسبقة للوضع قبل المداهمة؛
وإذا كانت ديناميكية تغير القواعد والضوابط الدولية في بناء واستقرار وتهاوي التحالفات والشراكات جلية بشكل يثير الدهشة والغرابة لدى الفاعل الذي بقي عاديا وغير مستعد للتقلبات. فان جلد الذات يحيلنا الى سؤال جوهري مفاده كيف تغلب ذكاء خصوم المغرب عليه؟ ففي الوقت الذي سارعت الجزائر بعد اخفاقاتها الدبلوماسية الى مأسسة خبرتها في اطار الوكالة الوطنية للتعاون الدولي والتضامن والتنمية والاشتغال على تأهيل كفاءاتها وادمغتهم بالمهجر في اطار تنظيمي، وجمعت كافة سفرائها وقنصليه بالجزائر بتعليمات واضحة ودقية خدمة لوعي جزائري، و مصلحة جزائرية و لملف معين، وتعديل في آليات اشتغالها وانشاء أخرى .
وفي مقابل ذلك فالمغرب لم يقم بالشيء نفسه أو يفوقه، ولم يكن سباقا اليه بل ان الريبة من العقل المغربي والشك من الكفاءة والذكاء المغربي في الداخل كما في الخارج هو السائد .فالعقل المغربي ظل مهملا والخبرة المغربية مشتتة غير مركزة، فهي منشورة وموزعة في جميع وسائل الاعلام و منصات التواصل الاجتماعي في اطار حرية التعبير. والحال أن حساسية القضايا الوطنية و أولوية خدمتها تفرض على الدولة المغربية انشاء آلية مؤسساتية خاصة بالذكاء المغربي لتركيزه و توجيهه و مواكبته للاستفادة منه لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية. وعدم انتظار الاخفاق ومواجهته بردات فعل عاطفية .
سادساً: النجاح الديبلوماسي المغربي يحتاج ذكاءً مغربيا جماعيا مختصا لتحصين وترسيم المكاسب؛
إن تحقيق النجاح يحتاج الى أفكار لدعم استقراره، ويقال عادة إن ادراك النجاح أهون واسهل من الاستمرار فيه، وأؤمن شخصيا بذلك، فهو التحدي والاكراه الأكبر ، إن بلوغ المجد يحتاج الى لمسات من أجل اتمام انهائه و تحصينه وتحويله مكسبا دائما لا ينهار بسرعة بتعزيز استمراره، الشيء الذي لا يضمنه الموظف والاداري والأمني وحيدين، رغم مساهماتهم ومشاركاتهم فيه بلوغه، فالغاء دور المثقف والخبير يجعل النتيجة المحققة مهما كانت كبيرة تختفي وتذوب أمام ردات فعل وهجوم الخصوم ولو كانت صغيرة. ولكل موقعه واختصاصه. فالعقل يحتاج دائما عقولا. كما نقول بالأمازيغية. “العقل احتاجّا العقول ياضنين”.
على سبيل الختم؛
مازال المغرب ومركزه متقدما، وما وقع ولئن اعتبر في حكم الغدر والخيانة، فانه يقدم للمغرب درسا لمزيد من حشد الهمم ومزيد من الحيطة والحذر، ومزيد من التركيز، فقد تجاوز ملف نزاع الصحراء المغربية مراحل عصيبة، وهو في طور تنفيذ الحكم الذاتي بعقيدة مغربية أنه قادر على صنع الحل بيديه، و الثقة بالنفس والايمان بالقدرات الذاتية مهم جدا، اذ المغرب تجاوز بفعله كل المقاربات وتفوق على كل التصورات . وأكيد أن ذلك التقدم يثير حفيظة وتربص وترصد المناوئين والمتأخرين عن المشاركة بعد الاعتراف الأمريكي والموقف الاسباني وما يتم فوق الأرض واحساسهم بخسارة كل شيء .
وعلى المغرب أن يستعد لما هو أكثر من تصرف تونس. فالمرحلة حساسة ودقيقة، والمهمة متاحة وليست مستحيلة.
*محامي
خبير في القانون الدولي، الهجرة الدولية
ونزاع الصحراء.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن “البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”، مضيفا أن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

وأبرز المصدر أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.

وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك “هي الوحيدة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8″، وأن “هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 غشت 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتمد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 27 أغسطس, 2022 إلى 16:05

الرباط  – أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن “البيان لم يُزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”، مضيفا أن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

وأبرز المصدر أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.

وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك “هي الوحيدة التي بدونها لن يُسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8″، وأن “هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 غشت 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتُمد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الوزارة الخارجية، أن البيان الصحفي الذي نشرته أمس وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية في محاولة لتبرير الفعل العدواني وغير الودي الذي ارتكبته السلطات التونسية فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية. يحتوي على العديد من التقديرات والأكاذيب. بعيدًا عن إزالة الغموض المحيط بالموقف التونسي ، قام فقط بتعميقها.
اما فيما يتعلق بإطار التيكاد يضيف البيان، فهو ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي ، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي ، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية ، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة ، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي ، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره ، التي يحترمها المغرب بالكامل ، لا تنطبق في هذه الحالة.

وأبرز المصدر أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.

وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك “هي الوحيدة التي بدونها لن ي سمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8″، وأن “هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 غشت 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعت مد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، بأن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمغرب، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.
وأضاف المصدر ذاته أن “البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”.
وأوضحت الخارجية المغربية بأن مؤتمر التيكاد “ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، بأن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمغرب، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

وأضاف المصدر ذاته أن “البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”.

وأوضحت الخارجية المغربية بأن مؤتمر التيكاد “ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة”.

وفيما يتعلق بالدعوة، يورد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المغربية، “تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي هي وحدها التي ستتمكن من المشاركة في التيكاد”.

وبناء عليه، وفق المصدر ذاته، “تم إرسال 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع اليابان. لذلك لم يكن لتونس الحق في توجيه دعوة أحادية الجانب،  ضد الإرادة الصريحة للشريك الياباني”.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعت مد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.

إقرأ الخبر من مصدره