Étiquette : 2002

تشهد العلاقات المغربية-الإسبانية هذه الأيام موجة جديدة من التوتر السياسي والعسكري، في واحدة من أكثر الفترات حساسية في غرب البحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا في منطقة مضيق جبل طارق والجزر المتنازع عليها بين البلدين، وعلى رأسها جزيرة “ليلى” (بيريخيل)، التي عادت إلى واجهة الأحداث بعد أكثر من عقدين من “أزمة 2002”.

مصادر إعلامية إسبانية كشفت أن الرباط كثّفت، خلال الأيام الأخيرة، من تحركاتها الدبلوماسية والرمزية وحتى الميدانية للضغط على مدريد، حيث أغلقت المغرب بشكل مفاجئ المعابر التجارية مع سبتة ومليلية، مبررة ذلك بضرورات تنظيم “عملية عبور المضيق”،…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

في تحول لافت في مواقف النخبة السياسية بجنوب إفريقيا، أعلن الرئيس الجنوب إفريقي السابق، جاكوب زوما، دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة الوطنية، ما يمثل لحظة فارقة في مسار العلاقات بين الرباط وبريتوريا، ويطرح بوادر تحوّل استراتيجي محتمل في تموقع جنوب إفريقيا إزاء قضية الصحراء.

رغم التوترات التي طبعت العلاقات بين البلدين منذ اعتراف بريتوريا بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” عام 2004، ووقوفها المستمر إلى جانب “البوليساريو”، إلا أن هذا التصريح الجديد لزوما يعكس وجود تصدّع داخل النخبة السياسية الجنوب إفريقية، وبداية انقسام بين مؤيد للمغرب وآخر متمسك بالتحالف التقليدي مع الجزائر.

علاقات متقلبة 

شهدت العلاقات المغربية الجنوب إفريقية تقلبات ملحوظة منذ نهاية نظام الفصل العنصري. ففي سنة 2002، شارك الملك محمد السادس في قمة التنمية المستدامة بمدينة كيب تاون، حيث التقى الرئيس ثابو مبيكي، وتم الاتفاق حينها على إقامة علاقات دبلوماسية، تُوّجت بفتح قنصلية مغربية. غير أن هذا المسار اصطدم لاحقًا بموقف عدائي من بريتوريا تجاه الوحدة الترابية للمملكة، بلغ ذروته بمعارضة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

لكن اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بجاكوب زوما سنة 2017 على هامش قمة الاتحاد الإفريقي–الاتحاد الأوروبي، يبدو أنه أسس لتحول تدريجي في الرؤية داخل بعض أجنحة السلطة في جنوب إفريقيا، وهو ما تجلى اليوم في إعلان زوما وحزبه دعمهم لمقترح الحكم الذاتي المغربي.

رسائل مشفّرة

وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية وتحليل السياسات، إن موقف زوما يحمل رسائل سياسية قوية، أولها أن الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس نجحت في اختراق جبهة الرفض التاريخية داخل جنوب إفريقيا بهدوء وصبر، مستثمرة الرصيد المشترك مع النخب السياسية للبلد.

أما الرسالة الثانية، وفق اسليمي، فتكمن في أن التحول لم يأت من فراغ، بل نتيجة مسار دبلوماسي طويل بدأ منذ اللقاء الملكي في 2017، وهو ما يعكس عمق العمل المغربي في القارة، خاصة في صفوف الأحزاب ذات الرمزية التاريخية كـ”رمح الأمة” الذي يتزعمه زوما، ويعد امتدادًا لحركة نيلسون مانديلا.

وفي الرسالة الثالثة، يشير اسليمي إلى أن النخبة السياسية الجنوب إفريقية بدأت تدرك أن مصالحها الإستراتيجية لا يمكن أن تستمر في ظل علاقة مشروطة أو غير متوازنة مع الجزائر، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المغرب، البلد المحوري في شمال وغرب القارة.

أما الرسالة الرابعة، فترتبط بالدينامية المتزايدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي على المستوى الدولي، حيث أصبح هذا المقترح يحظى بنقاش داخلي متقدم داخل جنوب إفريقيا، مما يخلق نوعًا من التنافس السياسي حوله بين القوى الحزبية، في ظل تراجع انسجام الحزب الحاكم مع توجهات المجتمع الدولي.

وفي ختام تحليله، اعتبر اسليمي أن الرسالة الخامسة موجهة إلى الجزائر، التي باتت – حسب تعبيره – تفقد أوراقها في القارة الإفريقية، بعد أن تخلّت عن دعمها دول رئيسية مثل كينيا، غانا، نيجيريا، وجزء مهم من جنوب إفريقيا.

وشدد اسليمي على أن موقف جاكوب زوما لا يعكس فقط توجهًا فرديًا، بل يمثل مؤشرًا واضحًا على تحوّل استراتيجي محتمل قد يشمل الحزب الحاكم ذاته، ما يعني أن جنوب إفريقيا قد تعيد النظر في موقفها الرسمي من قضية الصحراء المغربية خلال السنوات القليلة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت فريق التقدم والاشتراكية مطلبه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بضرورة التخلي عن “القرار المجحف القاضي بتسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة”.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزير برادة.

وذكر حموني بأن الفريق طرح هذا الموضوع “غير ما مرة” في إطار مهامه الرقابية، “غير أن الوزارة لا تزالُ مصرّة على تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في “تحت 30 سنة”، بما يثير جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع، بالنظر إلى أن هذا القرار/الاختيار لا يستند إلى أيِّ دراساتٍ علمية، ولا أي مبررات منطقية، ولا أيِّ مرجعياتٍ قانونية”.

وأكد رئيس الفريق أنه “لم يثبت أبداً البُرهان على أيِّ علاقةٍ ما بين جودة التعليم وما بين سن الولوج إلى مهن التعليم”، مسجلا أن هذا القرار المذكور “يمسُّ في الجوهر بالمبدأ الدستوري المتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية؛ ويتنافى مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومع مرسوم سنة 2002 الذي أتاح إمكانية رفع سن التوظيف إلى 45 سنة”.

كما أن هذا القرار، حسب واضع السؤال، “يتجاهل الخبرات الحياتية والمهنية المتراكمة (في غير القطاع العمومي) لدى عددٍ هائل من الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و45 سنة”.

واعتبر حموني أن قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة “يتناقض مع الواقع الاجتماعي المعاش، حيث وصلت نسبة البطالة، لا سيما في أوساط الشباب والخريجين، إلى معدلاتٍ مقلقة وغير مسبوقة، وارتفع بالتالي عددُ السنوات التي يقضيها الخريجون في البحث عن شُغلٍ قار يضمن الكرامة”.

وقال المتحدث متسائلا: “كيف يُعقل حرمان شاب خريج جامعة، يبلغ مثلاً 33 أو 37 سنة، من اجتياز مباريات التعليم، لكن دون أيِّ بديل آخر حضَّرَتهُ الحكومة في مجال التشغيل، خاصة إذا كنا نتحدث عن أقاليم ينعدم فيها تقريبا النشاط الاستثماري الخصوصي، أو كنا نتحدث عن تخصصات واسعة الاستقطاب، ليس بسبب الاختيار الحر للشباب، ولكن بسبب التوجيه التعليمي أو انعدام بدائل التكوين، وذلك مثل (اللغات، التاريخ، الجغرافية…)”.

وساءل النائب البرلماني، الوزير الوصي، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل التخلي عن “هذا المعيار الإقصائي” المتمثل في تسقيف السن في 30 سنة لولوج مهن التعليم.

إقرأ الخبر من مصدره

في تصريحات مثيرة فجّرها رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه ماريا أثنار، كشف هذا الأخير أن الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك اقترح عليه بشكل صريح تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب، وذلك في عز أزمة « جزيرة ليلى » سنة 2002.

وحسب ما نقله موقع « إيل كوفندثيال » الإسباني، فإن أثنار تحدث في وثائقي جديد بعنوان « ليلى، الحرب التي لم تقع »، عن كواليس تلك المرحلة الحرجة، مشيراً إلى أن فرنسا أبدت انحيازاً واضحاً للمغرب، بل إن شيراك قال له بالحرف: « من الأفضل أن تسلم سبتة ومليلية والصحراء ». غير أن رئيس الحكومة الإسباني آنذاك رفض المقترح ووصفه بـ »تدخل غير مقبول في السياسة الخارجية لإسبانيا »، وأضاف: « قلت له إن ذلك مستحيل، ولن أقبل به مهما كان ».

الوثائقي أتاح لأثنار فرصة تكرار موقفه المتشدد من الملف، حين قال: « كان واجبي الدفاع عن كل شبر من التراب الإسباني »، مؤكداً أن تدخل الجيش الإسباني آنذاك حمل رسالة واضحة مفادها أن مدريد لن تتسامح مع أي مساس بسيادتها.

وللتذكير، أزمة « ليلى » انفجرت في يوليوز 2002 عندما رفعت قوات مغربية العلم فوق الجزيرة الصغيرة، فردت إسبانيا بعملية عسكرية تحت اسم « روميو سييرا » لاستعادة السيطرة عليها، رغم أنها لا تبعد سوى 250 متراً عن السواحل المغربية.

وفي تطور آخر كشفه وزير الدفاع الإسباني الأسبق فيديريكو تريو، فإن الولايات المتحدة دخلت على خط الأزمة آنذاك، مقترحة على المغرب الاستفادة من أراضٍ تحت السيادة الإسبانية ذات طابع عسكري، بينها الجزر الجعفرية وجزيرة باديس، في خطوة رفضتها حكومة أثنار بشدة، رغم علم الرباط المسبق بالتحرك العسكري الإسباني.

إقرأ الخبر من مصدره