فليكسبريس

Étiquette : القمح

  • الحكومة: سؤال الحصيلة و الدخول؟

    حكومة السيد عزيز أخنوش ، أو حكومة انتخابات 8شتنبر 2021 التي نصبت من طرف جلالة الملك في أكتوبر 2021 .. و اليوم اكتملت سنة سياسية عن انتخابها و تنصيبها .. يتساءل الرأي العام الوطني و الدولي عن أهم منجزاتها خلال هذه السنة ؟ و بأي أفق تدخل السنة المقبلة ؟ وهذا المقال الذي أكتبه لكم أخيالقارئ يسير في هذا المنحى و يتجه صوب الجواب عن هاذين السؤالين.. ماذا حققت الحكومة من برنامجها الحكومي على امتداد سنة من العمل الحكومي ؟ و ما هي أبرز الملفات المطروحة عليها في هذه السنة الجديدة ؟و هل تسيير الحكومة بخطى ثابتة و متقدمة في تنزيل برنامجها الحكومي ؟ أم هناك عقبات تواجه تنزيل برنامجها ؟ و كيف تنظر المعارضة للأداء الحكومي  ؟ هل تكفيها سنة لتنزيل برنامجها أم تحتاج فقط الى مزيد من الوقت لتحقيق وعودها الانتخابية؟ للاقتراب من هذه الاشكالية سنتمتع بالتزام الحياد و الموضوعية دون تحيز أو تخندق في حزب أو تموقع في نقابة ، و دون قول لمتحامل على الحكومة  أو مؤيد لها أو معارض لبرامجها.

     وقبل الانطلاق في التحليل و التقييم  لا بد من التذكير بان تناول هذا الموضوع الحكومة : سؤال الحصيلة و الدخول  )  يتطلب منا تقسيم الموضوع الى فصلين فصل في الدخول السياسي و فصل في الحصيلة السنوية.. حيث تكون البداية بالحصيلة السنوية ، تم ننتقل لاهم الملفات التي انتظر الحكومة في هذا الدخول السياسي الساخن .

    الفصل الاول : حصيلة الحكومة خلال سنتها الاولى و معيقات التنزيل الكامل لبرنامجها الحكومي .

       لسوء حظ هذه الحكومة أن الزمن لم يكن في صالحها .. و أقصد بالزمن، زمن التحولات الكبرى .. زمن كورونا و أثره السلبي على الاقتصاد العالمي و الوطني  ،و العملية العسكرية الخاصة  لروسيا على أوكرانية التي أشعلت  حرب غلاء الاسمدة و الحبوب و هذه الامن الغذائي للعديد من الدول  ، تم الجفاف و غلاء المحروقات ، و ما ترتب عن ذلك من برامج جديدة وضعتها الحكومة  مضطرة لتجاوز مجموعة من العقبات و للحد من  الآثار  السلبية لهذه التحولات على النسيج الاجتماعي  و الاقتصادي المغربي.

    1- كورونا القاتل لاقتصاد العالم : سنتين من التوقف الكلي و  الاجباري لجميع القطاعات الحيوية بمختلف أنواعها شكل ثأتير  مباشر على الاقتصاد الوطني ، هذا التأثير تزامن مع وصول حكومة اخنوش الى تسير الشأن العام على حد قول الاغلبية الحكومة ، و هو قول ترفضه المعارضة باعتبار ان البرامج و الوعود قدمت في عز أزمة كوفيد 19. و على الحكومة تنزيلها دون التبرير بكوفيد.

    2- العملية العسكرية الخاص لروسيا على اوكرانيا : لم تخطر هذه العملية بحسبان أي أحد ، و لا أحد من الاغلبية او المعارضة  السابقة أو اللاحقة توقع هذه العملية العسكرية ، لكن الاغلبية تقول بان هذه العملية وقفت عقبة أمام تنزيل برنامجها بشكل ما ، والمعارضة تقول بان الحكومة تفتقد القدرة على الابتكار و الابداع لمواجهة تداعياتها .. على غرار ما فعلته باقي دول العالم .

    3- الجفاف و ندرة المياه : سنة شبه جافة واجهتها الحكومة في اول سنتها التشريعية و سقطت تخميناته بتحقيق 80مليون قنطار بنسبة  69‎%‎  من القمح و الحبوب .. الحكومة اعتبرت الامر قوة قاهرة خارجة عن ارادتها و ربطتها بشح السماء ، و المعارضة حملت الحكومة مسؤولية اهدار الفرشة المائية و تأخر انجاز السدود التلية و عدم تسريع وتيرة إحداث محطات التحلية لمياه البحر.

    4- غلاء الاسعار و المحروقات : استهلكت الحكومة 16  مليار درهم في 6 أشهر عبر صندوق المقاصة و عادت لضخ 16 مليار درهم اضافية لاستكمال سنتها المالية بسلام .. و عزت ذلك لغلاء الاسعار بسبب كوفيد و العملية العسكرية الخاصة لروسيا على اوكرانيا .. في حين حملة المعارضة المسؤولية للحكومة في غلاء الاسعار و المحروقات ، و قالت بان جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة من خلق لبرامج :(أوراش و فرصة و دعم للسياحة و لقطاع النقل ) لم يكن سوى درء للرماد على العيون و لم يخفف من غلاء الاسعار و تراجع اثمان المحروقات.

    إن الحكومة  ترى حصيلتها السنوية  مهمة جدا ، لأنها استطاعت ان تحافظ على الاستقرار  الاقتصادي و الاجتماعي بالبلد .. كما انها تمكنت من توفير جميع المواد الاولية و الامن الغدائي و المائي للمواطنين .. كما حافظت على الدعم الغير المباشر للمواد الاولية .. كما عزت غلاء اسعار بعض المواد الاولية كالمحروقات لأسباب دولية خارجة عن ارادتها.

      في حين ترى المعارضة بان حصيلة هذه السنة لم ترقى الى مستوى تطلعات المغاربة .. و هي حصيلة ضئيلة حصيرة لم تبرح مكانها .. و ضلت حبيسة الرفوف و الاوراق .. و كل ما قدمت به الحكومة مجرد هوامش و تبريرات و حلول بدائية تفتقر للإبداع و الابتكار .. فلا شيء تحقق في قطاع التربية و التكوين و لا قطاع الثقافة و الرياضة و لا قطاع الشغل و الصحة .

    و في ضل هذا التجاذب و التضارب بين الرأيين يبقى رأي ثالث يقول بضرورة منح  المزيد من الوقت  للحكومة لان السنة الاولى كانت سنة دهشة و بهجة لوزراء جدد لا سابقة لهم في تدبير الشأن العام او الشأن الجهوي أو المحلي .. و هذا يقودنا الى الفصل الثاني .

    الفصل الثاني : سؤال الدخول السياسي و الملفات المطروحة.

         بعد سنة من الارتباك و الحيرة الحكومية ، سنة من  الدهشة و البهجة الوزارية ، جاء الخطاب الملكي للعرش و خطاب جلالته لعيد الشباب و ثورة الملك و الشعب  لسنة 2022 ، موجها و محددا للعمل الحكومي ، و داعيا للحكومة بالنهضة  من غفلتها ، و الاستيقاظ من دهشتها ، و العمل على خلق الاستثمار و الشغل ،  و الصحة و الحماية الاجتماعية ، و التربية التعليم، و فتح الباب للجالية المغربية و كفاءاتها بمختلف شرابيبهم و خاصة الجالية اليهودية … و من خلال هذين الخطابين الساميين يمكن الجزم بان اهم الملفات التي يجب ان تفتحها الحكومة مباشرة بعد الدخول السياسي الجديد هي : اولا ميثاق الاستثمار و فتح المزيد من فرص الشغل  ، و ثانيا  الحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي ، و ثالثا تنزيل القانون الاطار للتربية و التكوين ، و رابعا ملف الجالية المغربية بالخارج .وخامسا ملف الوحدة الترابية و تنمية الاقاليم الجنوبية  

    1–   – ميثاق الاستثمار و خلق فرص الشغل : من أهم و أكبر الملفات  التي يجب على الحكومة مباشرتها هي إخراج  ميثاق الاستثمار للوجود ، و توفير الدعم المباشر للمقاولات الصغرى و المتوسطة والكبرى لتقوية النسيج المقاولات بالمغرب و خارج المغرب و خاصة المقاولات المغربية التي تعمل بدول افريقيا ، هذا الميثاق سيسرع وتيرة التصنيع و الاستثمار في الطاقات المتجددة و الصناعات الكبرى في الطيران و التكنولوجية و الطاقات النووية النظيفة . كما سيوفر عدد كبير من فرص الشغل لان الفلسفة التي سيبنى عليها الدعم في ميثاق الاستثمار هو تحقيق فرص الشغل .

    2-– الحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي و التغطية الصحية للجميع:  ثاني أهم  ملف يجب على الحكومة مباشرته خلال هذا الدخول السياسي هو ملف الحماية الاجتماعية ، و هذا يتضمن محورين، الأول  مرتبط بالدعم المباشر للأسرة  الفقيرة و لذوي الاحتياجات و الارامل عبر السجل الاجتماعي .. و هذا يفرض على الحكومة اخراج السجل الاجتماعي خلال هذه السنة كما امر جلالته بالتسريع بإخراجه … ثاني محور هو التغطية الاجتماعية .. أي تقديم الخدمة الصحية من تطبيب و علاج و دواء و عمليات جراحية لجميع المواطنين بالمجان .. و هذا ورش كبير تعمل وزارة الصحة ووزارة الداخلية بشكل سريع و مكثف على تهيئته و إعداده للخروج خلال هذه السنة ايضا.. فهل ستتمكن الحكومة حقا من كسب هذا الرهان خلال هذه السنة التشريعية .

    3- – تنزيل القانون الاطار التربية و التكوين رقم  51-17 : هذا ملف كبير و سبق الحكومة السابقة العمل على إخراجه للوجود  .. و أصبح من الملفات المطروحة بقوة هذه السنة على الحكومة ، بل من الواجب عليها أن  تفعله مباشرة بعد انطلاق الدخول السياسي الجديد..  كما على وزير التعليم العالي أن  يعجل بإحداث  32 نواة جامعية التي وقعت عليها الحكومة و مجالس الجهات و المجالس الاقليمية السابقة . أو أن  يتجه نحو الاقطاب الجامعية .. على الحكومة أن تتحلى بالجرأة الزائدة للحسم في هذا الملف  : ملف الأنوية أو الاقطاب الجامعية و عدم الوقوف في مكان يطبعه الحيرة و الدهشة لأزيد من سنة.

    4-– ملف الجالية المغربية و ادماجها في النسيج الاقتصادي و الاستثماري الوطني: من أهم الملفات الكبرى التي ستعالجها الحكومة خلال هذا السنة بدعوة من جلالة الملك، و قد تناول ميثاق الاستثمار الجديد فرعا يصب في هذا الاتجاه .. لكن الحكومة ستزيد من المساهمة الفعلية في توفير كل الظروف المادية و الزمانية و المكانية لعودة الكفايات و العقول و الأدمغة المغربية المقيمة بالخارج .. و خاصة الجالية اليهودية التي يفوق عددها 500 الف مواطن مغربي يهودي بمختلف أنحاء  العالم 

    5- – ملف الوحدة الترابية و مزيد من التنمية للأقاليم الجنوبية: من أهم م الملفات التي يجب على الحكومة الاشتغال عليها بعمق .. ملف الوحدة الترابية و التكثيف من الاتفاقيات الاقتصادية و الثقافية و الصحية و الرياضية و الشبابية مع البلدان التي تنظر بمنظار مغربية الصحراء .. كما على الحكومة  فتح مزيد  الاوراش الكبرى بالأقليم الجنوبية من شبكات عمومية (طرق ماء كهرباء سكك حديدية )  و بناء المزيد من المرافق العمومية لمختلف القطاعات  بمختلف الاقليم الجنوبية .
    خاتمة

    هذه هي أبرز  الملفات المطروحة على الحكومة خلال الموسم الساسي الجديد جئنا بها في هذا الفصل في خمس نفط  .. و تلك أهم  حصيلة للحكومة سقناها في الفصل الاول في أربع نقط.

    وتبقى هذه مجرد وجهة نظر .. قد توافق الغير ، و قد لا توافقه .. تروق هذا و لا تروق ذاك ..  لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية ..

    و الحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده.

    نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة : الجميع معبأ استعدادًاً للموسم الفلاحي الجديد

    زنقة 20 ا الرباط

    أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي ناقش العرض الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023.

    وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الجمعة، أن “الوزير صديقي، أبرز خلال عرض قدمه بمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الجمعة 16 شتنبر 2022، أنه سيتم خلال الموسم الفلاحي المقبل تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، مبرزا أن كل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الوطني ستتعبأ لمواكبة الفلاحين ومواصلة تنزيل مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر”.

    فبالنسبة للبذور، يضيف بايتاس،  أبرز “الوزير أنه تمت تعبئة 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث (القمح اللين، القمح الصلب والشعير)، كما سيتم توفير جميع الحاجيات من بذور الشمندر، بحوالي 70 ألف وحدة من البذور الأحادية النبتة.

    وأضاف أنه تم العمل من أجل تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية (أسمدة العمق)، مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.

    وعلاوة على ذلك، أبرز أنه تمت برمجة توسيع المساحات المؤمَّنة بحوالي 200 ألف هكتار، تنزيلا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر التي تستهدف بلوغ 2,5 مليون هكتار من المساحات المؤمنة في أفق 2030.

    وهكذا، سيتم خلال هذا الموسم تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة.

    كما تتعبأ كل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الوطني لمواكبة الفلاحين ومواصلة تنزيل مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.

    وارتباطا بمشروع القانون رقم 05.22 بشأن الملك الخاص للدولة، تقرر إحداث لجنة يناط بها دراسة المشروع من كل جوانبه في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مبعوث أوكرانيا لـ”مينا”: نحتاج دعم المغرب وسنواصل تصدير الحبوب للمملكة

    قال مكسيم صبح، مبعوث أوكرانيا الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بلاده ترفض المس بسيادة المغرب، معلنا استعداد المسؤولين الأوكرانيين للتنسيق مع الرباط “بجدية” وتوحيد المواقف.

    وأوضح المسؤول الأوكراني، والذي عينه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الثاني عشر من يوليوز الفارط، أن حياد المغرب من الحرب التي تخوضها روسيا ضد بلده لن يؤثر على إمدادات الحبوب للمملكة.

    وسجل صبح أن بلاده تحتاج لدعم المغرب، على عدة مستويات، داعيا لعدم تصديق ما وصفه بالدعاية الروسية والامتناع عن العروض التي تقدمها موسكو لبعض شركائها وزبائنها في المنطقة لبيع وتسويق المنتجات الزراعية والصناعية الذي استولى عليها الجيش الروسي بطريقة غير شرعية، وفق تعبيره.

    نص الحوار كاملا:

    عدة وسائل إعلام نقلت أخبارا متفرقة مفادها أن هناك انسحابات للجيش الروسي.. هل يمكن اعتبار ذلك انتصارا لأوكرانيا بعد أشهر من الحرب ؟

    بالتأكيد، وانسحاب القوات الروسية من أجزاء من الأراضي الأوكرانية المحتلة لم يأت من باب الصدفة، وإنما جاء بسبب مثابرة وشجاعة للجيش الاوكراني والأداء المتميز وحسن التخطيط للعمليات المتعلقة بتحرير الأراضي الاوكرانية المحتلة.
    والفضل يعود طبعا للمعونات والمساعدات العسكرية التي تأتينا من الدول الحليفة والصديقة، لأنه منذ اليوم الأول، والعديد من الدول، الغربية خاصة، تدعم الجيش الاوكراني بالعتاد والسلاح، مما مكن الجيش الأوكراني من الصمود والدفاع عن أراضيه، وهو ما جعل الطرف الروسي يعترف بالهزيمة، كما أن معنوياته بدأت تنهار.

    كيف تصفون العلاقات المغربية الأوكرانية، وأين تموقعون المغرب؟

    المملكة المغربية هي أحد أهم الشركاء لأوكرانيا في الحوض المتوسط والقارة الإفريقية والعالم العربي، حيث أن المملكة تدخل في قائمة الدول الخمس الكبرى من حيث التبادل التجاري، حيث بلغ العام الماضي أزيد من 600 مليون دولار.

    وتجمعنا أيضا روابط إنسانية وحوار سياسي قوي ومستمر على مستوى قيادة البلدين، حيث أجرى وزير الخارجية الأوكراني ووزير الخارجية المغربي، ومنذ اندلاع الحرب، ثلاث مكالمات هاتفية، وفي هذا العام نحتفل بمرور الذكرى الثلاثين على إقامة علاقة دبلوماسية بين بلدينا الصديقين.

    وكما ذكرت هناك حوار سياسي مستمر، وعقد البلدين مشاورات سياسية في الماضي ونطمح لعقد مشاورات في وقت قريب، وتعميق مستوى التعاون على كافة الأصعدة والمجالات.

    هناك تصريحات عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين الذين عبروا من خلالها عن رغبة البلاد في توقيع صفقة تجارة حرة مع المملكة، بصفتها شريكا اقتصاديا مهما كما ذكرت سابقا، أو يمكن توقيع اتفاقية التجارة التفاضلية بين بلدينا في البداية، وذلك أخذا بالاعتبار الآفاق الواسعة لتعميق هذا التعاون، والمبني على قاعدة قانونية متشعبة والمتكونة من أكثر من 16 اتفاقية تنظم التعاون في مختلف المجالات.

    لابد من القول، أننا نطمح ونتطلع لترتيب زيارات رفيعة المستوى للمنطقة، فرغم الحرب والمصاعب التي نعيشها، الديبلوماسية الأوكرانية تصر على تنفيذ برامجها ومخططاتها واستراتيجيتها الطموحة والتي تهدف بالأساس لتعميق علاقاتها وتعزيز تواجدها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بالقارة الإفريقية والعالم العربي، وخصوصا بالمغرب الذي تجمعنا به علاقات متميزة وطيبة للغاية.

    هل أوكرانيا مستعدة للوقوف بجانب المغرب في قضيته الوطنية، خاصة بعد خطاب الملك محمد السادس الأخير؟

    أعتقد أنه من المهم جدا التنسيق بين موقفي بلدينا، وذلك بدء بالمنصة الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة، ولابد أن تكون هناك مواقف مشتركة حيال القضايا التي تؤرق بلدينا، وأؤكد أن بلادنا تتطلع لدعم المغرب للقضية الأوكرانية.

    نؤمن بأن قضيتنا قضية عادلة وتتعلق باحترام سيادة الدول ووحدة الأراضي وعدم المساس بحرمة الدول، وطبعا لابد لمن يتطاول على الأراضي أن يعود للقانون ويعود إلى رشده ويلتزم بتلك المبادئ.

    ومن هذا الباب ندعو روسيا لوقف عدوانها وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية، وسنكون مستعدين آنذاك لخوض مفاوضات، يتم من خلالها حل القضايا العالقة والتي معظمها قضايا سياسية وأمنية، لكننا نحن ضد المساس بوحدة الأراضي سواء كان ذلك يتعلق بأوكرانيا أو أي بلد آخر، لأن أوكرانيا كانت ولا تزال تدعو لاحترام القانون الدولي والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

    وبالتالي أرى أن هناك قواسم مشتركة بين كييف والرباط، من الممكن أن توحد موقفي بلدينا، ولذلك أتوجه من خلال جريدتكم “مدار21” للحكومة المغربية كي تنظر بجدية في إمكانية تقديم مزيد من الدعم السياسي للقضية الأوكرانية ولتفتح أمامنا مجالات وأفق جديدة تمكننا من مناقشة مسائل وقضايا دولية تهم بلدينا الصديقين.

    بشكل مركز ومختصر، ما هو نوع الدعم الذي تنتظره أوكرانيا من المغرب؟

    نحن ننتظر من المغرب ومن كل الدول الصديقة مزيدا من الدعم السياسي في إطار الأمم المتحدة، لأن أوكرانيا تستعد لتقديم عدد من القرارات الدولية المهمة وتقديمها للتصويت بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لذلك نحن في حاجة للدعم.

    الدعم السياسي محوري وضروري لأوكرانيا في هذه المرحلة الدقيقة، لأنه قبل العدوان الذي بدأ في 24 من فبراير كان هناك 7 بالمائة من الأراضي الأوكرانية تقبع تحت الاحتلال الروسي، بينما ارتفع ذلك ل 21 بالمائة، ليصبح خمس الأراضي تحت الاحتلال الروسي.

    ندعو المغرب وغيره من الدول الصديقة لعدم تصديق ادعاءات روسيا والتي تحاول إظهار الأزمات الإفريقية والعربية وخاصة فيما يتعلق بالحبوب على أنها نتيجة العقوبات، نحن نفنذ ذلك وندعو للامتناع عن العروض التي تقدمها موسكو لبعض شركائها وزبائنها في المنطقة لبيع وتسويق المنتجات الزراعية والصناعية الذي استولى عليها الجيش الروسي بطريقة غير شرعية.

    ونحاول أيضا توسيع وزيادة الدول التي ستنضم وستشارك في العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، مع التذكير على أن إيذاء الشعوب ليس غايتنا، لكننا نرى أن هذه العقوبات بدأت تؤثي ثماره والاقتصاد الروسي يعاني كثيرا في الوقت الحالي، ومن شأنها (العقوبات) أن تساهم في عدم إطالة أمد الحرب وانتهائها في أقرب الآجال.

    متى سيبدأ تزويد المغرب بالحبوب الأوكرانية؟

    الحكومة الأوكراني لا تدخر جهدا من أجل استئناف الصادرات من الحبوب ومن مختلف أنواع الغلال التي جرت العادة بأن الكثير من الدول الإفريقية والعربية تعتمد اعتمادا كبيرا عليها، وتعتبر أوكرانيا تقريبا خامس مورد من الحبوب على مستوى العالم.

    حكومتنا تعمل على أن تتواصل وتستمر هذه الصادرات، لكن لا بد من الإشارة أن الأمر ليس مرتبطا فقط باستعداد أوكرانيا ورغبتها في تزويد أصدقائها وشركائها بمادة القمح وإنما يعتمد ذلك اعتمادا كبير ا جدا، ان لم يكن كليا، على جدية موقف موسكو، لأنكم تتذكرون عندما تم توقيع الاتفاق على إنشاء ممرات الحبوب، والممرات الغذائية بوساطة أممية وتتركية، قامت روسيا بقصف ميناء أوديسا والبنية التحتية لبعض المنشئات التي تخدم وتسهل عملية تصدير الحبوب.

    هذه الأعمال التخريبية والعدائية لا تدل على حسن نية من الجانب الروسي، وهناك تهديدات من الحكومة والسلطة الروسية، حيث أنها تفكر في الخروج من هذه الصفقة والامتناع عن المشاركة فيها وتقول أنها ستراجع قرارها بهذا الشأن، وطبعا هذا أمر مقلق للغاية، ليس فقط لنا وإنما للعالم بأكمله.

    وفيما يتعلق بصادرات الحبوب إلى المغرب تحديدا، نحن نعمل بكل جدية على توفير احتياجات المغرب من الحبوب والقمح، ونحاول اعتماد آليات فعالة وعملية لإعطاء اولوية للشحنات المتوجهة للقارة الإفريقية والبلدان العربية والتي هي أكثر اعتمادا على القمح الأوكراني.

    وستصل جميع الشحنات التي تم اقتنائها الى المغرب في حال التزمت روسيا بالتزاماتها وعدم إخلالها بالتعاقدات.

    فمنذ بداية سريان الاتفاقية، ومنذ بدء تشغيل ممرات الحبوب، قامت أوكرانيا بتصدير ما يفوق 2 مليون طن من الحبوب، منها 500 ألف طن توجهت ووصلت لإفريقيا، هذا دليل على أن أوكرانيا هي ستبقى ضامنا اساسيا وموثوقا به للأمن الغذائي العالمي

    هل حياد المغرب اتجاه الحرب الأوكرانية الروسية سيؤثر على إمداداته من الحبوب ؟

    قطعا لا، لأن أوكرانيا لم ولن تستخدم المواد الغذائية أو الحبوب أو الطاقة أو غيرها كأداة ضغط، عكس روسيا والتي تستخدم التجارة والطاقة كأدوات وأسلحة على الشركاء والدول التي لها موقف مغاير لموقف موسكو أو التي لها موقف محايد اتجاه الحرب

    أؤكد لكم بصريح العبارة، أن “حياد” المغرب لن يؤثر، لأن أوكرانيا دولة ديمقراطية تحترم القانون وتراعي الشرعية الدولية وكذلك حريصة على الالتزام بجميع تعاهداتها، والدليل على ذلك الكميات الكبيرة التي أرسلناها للبلدان التي عقدنا معها صفقات تجارية قبل الغزو.

    ما هي رسالتك للشعب المغربي؟

    رسالتي بسيطة وواضحة ومفعمة بالمحبة والعرفان للمغرب والشعب المغربي الصديق، التي تجمعنا به صداقة تاىيخية تمتد لأكثر من 30 سنة، نحن نتطلع لتعاوننا، وأعلم ان هناك أكثر من ألف أوكراني مقيم فوق التراب المغرب وكون الكثير منهم عائلات وأسر وهناك أطفال وأجيال جديدة نشأت على أرض المغرب وهؤلاء أوكرانيون بقدر ما هم مغاربة.

    أمور كثيرة تجمعنا، والجالية المغربية نشيطة جدا بأوكرانيا ولها دور مشهود له ونتمنى بعد انتهاء الحرب أن تستأنف السفارة المغربية عملها بأوكرانيا، ولذلك أنا أتوجه بخالص شكري وعميق احترامي للحكومة المغربية والشعب المغربي المضياف، فالمملكة الوجهة السياحية المفضلة لدى الأوكرانيين ونرجو أن يبقى الوضع كما هو، وأيضا ندعو الأصدقاء المغاربة لزيارة أوكرانيا إن شاء الله بعد أن تسمح الظروف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيو المخابز يشتكون من غياب الدعم وتفشي محلات عشوائية خارج القانون

    قرر مهنيو قطاع المخابز والحلويات التحرر من الثمن المرجعي للخبز، معتبرين أن “الخبز محرر، والمهنيين لهم الحق في البحث عن هامش الربح”، وذلك في سياق تراجع محصول الدقيق في المغرب وضعف الإمدادات الخارجية…

    وقال نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، إن “مهنيي المنخابز ينتظرون من الحكومة التفاتة إلى القطاع عبر مقاربة شمولية، تشمل أولا القوانين التنظيمية، بما فيها التعاريف ودفاتر التحملات وتحديد أنظمة الإنتاج والتوزيع والعرض والبيع””.

    وأضاف لفيف، في تصريح لأحد المواقع الالكتورنية، أن “هناك تسيبا يعرفه القطاع، من إنتاج للمحلات العشوائية ولمنتجين يشتغلون خارج الإطار القانوني وبعيدا عن أعين لجان المراقبة”.

    وتابع المسؤول النقابي بالقول إن “كل هذا يسبب تضخما في إنتاج الخبز، وبالتالي هناك هدر كبير لكميات هائلة من الخبز تذهب كأعلاف”، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لمستوردي الحبوب ويتم التصريح بتخصيصه لدعم الخبز، مجرد “مغالطة كبرى؛ لأن المستفيد منه هي المطاحن، وبعدها المواطن وأرباب معامل البسكويت والمعجنات ومصانع الخبز والبيتزا وغيرهم”.

    وقال إن “القطاع الوحيد الذي لم يستفد من أي برنامج تأهيل ومن أي درهم للدعم والمواكبة رغم إدراجه ضمن سلسلة الحبوب في إطار برنامج المغرب الأخضر، هو قطاع المخابز”.

    وختم بالقول إن “مهنيي القطاع يعانون مع تراكم متأخرات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا أحد فكر في إنقاذ هاته المقاولات من الإفلاس”.

    ويتميز الدخول الاجتماعي في المغرب هذه السنة، بتداعيات أزمة اقتصادية خانقة فرضتها سياقات الخروج من الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، لتعود بذلك أزمة الخبز لتتصدر أولويات العمل الحكومي، مع استمرار البحث عن تحقيق التوازن في المخزون الاستراتيجي للدقيق.

    وقفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد أن حظرت الهند تصدير الحبوب الأساسية؛ حيث ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين.

    ويتوقع أن يتراجع الإنتاج (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 بـ 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.

    ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب (القمح اللين والقمح الصلب والشعير والذرة).

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر..نظام العسكر يرفض استقبال مقرر أممي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان بـ”القبائل”

    لا تزال منطقة القبائل تحت رحمة القمع والتنكيل الذي يمارسه نظام العسكر ومخابراته على السكان بسبب معرضتهم لسياساته ومخططاته العنصرية تجاههم، حيث عرفت مؤخرا إنزالا لمختلف القوات القمعية المدججة بالأسلحة واللوجيستيك بهدف تخويف وإرهاب المواطنين وإفشال الحراك الشعبي الذي ظل حيا في هذا الجزء من الجزائر.

    ورغم التقارير الدولية التي كشفت حجم القمح والذي تتعرض لها الساكنة، إلا أن النّظام العسكري الجزائري رفض استقبال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرّية تكوين الجمعيات والتظاهر، الذي كان سيقوم بزيارة خاصّة للجزائر في 12 شتنبر الجاري، من أجل البحث في انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة القبائل.

    وتم تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة رسمياً إلى عام 2023، بناءً على طلب النظام الجزائري.

    وحسب ما أفاد به نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، فإنّ هذا التأجيل يعد الثاني عشر منذ عام 2011.

    وقال صالحي، في تصريح صحافي، إن “الحكومة لا تريد أن تفي بالتزاماتها تجاه آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، فهي تخشى من هذه الزيارة التي ستكشف حقيقة القمع الذي لا هوادة فيه”، لافتا إلى “انتهاكات وحظر متعدد للحريات من حيث المسيرات والتجمعات السلمية المحظورة منذ مارس 2021”.

    وقال المدون والحقوقي الجزائري إن “سياسة الحكومة تتميز بانتهاكات وحظر متعدد للحريات، خاصة ما تتعرض له مجموعة من الأحزاب والجمعيات من مضايقات ومتابعات قضائية”.

    وعمل النظام الجزائري، منذ انطلاق العمل السياسي السلمي في منطقة القبائل، على حل الجمعيات وإغلاق المكاتب، مثل RAJ وSDH وهران، وتجميد أنشطة أحزاب سياسية مثل PST، وإخضاع أخرى لإجراءات قانونية متعددة، مثل الحزب الشيوعي وMDS.

    وقبل أن تقفز إلى واجهة النّقاش الدولي باعتبارها حركة تحررية تطالب بالاستقلال منذ بداية الألفية الثالثة، ظلّت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل تشكل “شوكة” في خاصرة النظام الجزائري، الذي لجأ إلى كل أساليب التّرهيب والتخويف لإطفاء جذوة هذه الحركة السياسية.

    وتأسست الحركة السياسية من أجل استقلال منطقة القبائل من قبل الناشط والمغني الأمازيغي فرحات مهني، بعد أحداث “الربيع الأسو” عام 2001، وهي حركة تضم عددا من القادة غالبيتهم يعيشون في فرنسا، وتتحدد أهدافها في المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل بالجزائر.

    وشكلت سنة 2010 تاريخا حاسما في مسار الحركة، إذ تزامنت مع إعلان تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل يرأسها فرحات مهني، الذي يعتبر أن حركته هي الأولى من نوعها تجاه الدولة الجزائرية الاتحادية.

    وتتطلع منطقة القبائل باستمرار إلى تحقيق الاستقلال عن المركز الجزائري؛ فلا الرقابة المفروضة على حركة “الماك” (حكومة المنفى بقيادة فرحات مهني)، المقيم أغلب أعضائها بالمنفى، ولا الجائحة، منعتا السكان من التعبير عن موقفهم بقوة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مواد أولية تُكلف الصناعات المغربية 135 مليار درهم

    كشفت معطيات مكتب الصرف، ارتفاع كلفة استيراد مادتي الأمونياك والكبريت الخام خلال السنة الجارية، في ارتباط بتطور أسعارها في السوق الدولية، موضحة أن كلفة استيراد المادتين بلغت 25,7 مليار درهم في متم شهر يوليوز، مقابل 8 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وأوضحت المعطيات، أن قيمة استيراد مادة الأمونياك لوحدها بلغت في الأشهر السبعة الأولى من السنة 12.2 مليار درهم، فيما كلفت مادة الكبريت حوالي 13.5 مليارات درهم.
    وارتفعت قيمة واردات المغرب، خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الجارية، بـ135 مليار درهم نتيجة الزيادة التي شهدها أسعار عدد من المواد المستوردة من الخارج، حيث بلغت قيمة الواردات في نهاية يوليوز المنصرم حوالي 429.5 مليارات درهم، مقابل 294.4 مليارات درهم في يوليوز 2021.
    و كان ارتفاع الواردات بوتيرة أعلى من الصادرات التي ناهزت قيمتها 246 مليار درهم في نهاية يوليوز 2022، مقابل 174 مليار درهم قبل سنة.
    يرجع ارتفاع قيمة الواردات المغربية بنحو 45,9 في المائة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار عدد من المواد المستوردة؛ على رأسها المواد الطاقية والحبوب والأمونياك.
    الفاتورة الطاقية للمغرب ناهزت 88,1 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 38.7 مليارات درهم قبل سنة، نتيجة انتقال أسعار الغاز والفيول من 4826 درهما للطن إلى 9990 درهما للطن، وبالإضافة إلى السعر زادت الكمية المستوردة بـ9,4 في المائة.
    شراء المغرب للأمونياك أثر بشكل كبير على ارتفاع الواردات، حيث زادت قيمتها بـ8,7 مليارات درهم، منتقلة من 3,4 مليارات درهم في نهاية يوليوز العام الماضي إلى 12.2 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، و يستخدم الأمونياك من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، وقد شهد سعره ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية.
    وبخصوص المنتجات الغذائية، بما فيها القمح والشعير والسكر الخام والمكرر، سجلت هي ارتفاعا كبيرا نسبته 52 في المائة، حيث انتقلت فاتورة استيراد هذه المواد من 35.6 مليارات درهم في نهاية يوليوز 2021 إلى 54,3 مليارات درهم في يوليوز المنصرم.
    المنتجات الخامة، وتضم الكبريت وزيت الصوجا، سجلت زيادة مهمة، حيث كلفت مشتريات الكبريت الخام حوالي 13,5 مليارات درهم مقابل 4,6 مليارات درهم قبل سنة؛ في حين زادت واردات زيت الصوجا بـ1,6 مليارات درهم، لتصل إلى 4,7 مليارات درهم.
    نتيجة لارتفاع الواردات، بلغ العجز التجاري للمغرب 183,4 مليارات درهم في نهاية يوليوز؛ ما يمثل نموا بـ53,5 في المائة على أساس سنوي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوتين: غالبية الحبوب الأوكرانية ذهبت لأوروبا وليس للدول الفقيرة

    حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من تفاقم الأزمات الإنسانية المرتبطة بسوق الغذاء العالمي بسبب “استحواذ الدول الأوروبية على غالبية صادرات الحبوب الأوكرانية”.

     

    وقال بوتين في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي إن “3 بالمئة فقط من كميات القمح التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى الدول الفقيرة والباقي إلى الدول الغربية”.

     

    وأضاف أن شراء الدول الغربية للمواد الغذائية “يتسبب في ارتفاع الأسعار”، محذرا من أن يتحول الأمر إلى “مأساة” للدول الفقيرة.

     

    واتهم بوتين الأوروبيين بمواصلة العمل “كمستعمرين”، وأوضح أنهم مستمرون في “خداع الدول الفقيرة”.

     

    وعلى صعيد آخر، جدد بوتين التأكيد على “استحالة” عزل بلاده عن العالم، على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

     

    وتابع: “روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية”، في إشارة إلى معاناة الدول الأوروبية من نقص إمدادات الغاز بسبب فرضها حظرا على الصادرات الروسية في مجال الطاقة ردا على الحرب التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا.

     

    وفي السياق، لفت بوتين إلى العلاقات الجيدة التي تجمع بلاده والصين، ونوه إلى اتفاق استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في مدفوعات الغاز مع الصين بنسب متساوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة الأغذية تتوقع تراجع الإنتاج العالمي للحبوب بأزيد من 38 ملايين طن خلال العام الجاري

    توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة ”الفاو” للأمم المتحدة، تراجع الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 38,9 ملايين طن في العام الحالي، أي بنسبة 1,4 في المائة عن العام السابق.

    وكشفت المنظمة في بيان لها نهاية الأسبوع، أن الجزء الأكبر من توقعات التراجع يتعلق بالحبوب الخشنة، حيث من المرتقب أن تنخفض محاصيل الذرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 16 في المائة عن متوسطها المسجّل خلال فترة الـ5 سنوات، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي بلغت مستويات استثنائية من الحرارة والجفاف.

    وقالت المنظمة ذاتها، إنها رفعت توقعاتها بشأن الإنتاج العالمي للقمح عن المستوى المسجل في تقريرها الأخير في يوليوز، إلى 777 مليون طن، أي بانخفاض بسيط عن الإنتاج المسجل في عام 2021.

    وأوضح المصدر، أن ذلك يعود إلى ظروف الطقس المواتية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، مما يحفز توقعات الغلاّت ويعزز التطلعات بشأن تعافي الإنتاج في عام 2022، وفي الاتحاد الروسي، حيث من المرجح أن يسجل إنتاج القمح أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما حسّنت ظروف الطقس الجيدة الغلّة المتوقعة من محصول الربيع.

    وبالمقابل، أشارت ”الفاو”، إلى أنها تتوقع انخفاض الإنتاج العالمي للأرزّ بنسبة 2,1 في المائة عن أعلى ذروة له كان قد بلغها في عام 2021، مؤكدة أن الاستخدام العالمي للحبوب للفترة 2022/2023، حدد الآن بمقدار 792 2 مليون طن، بينما من المتوقع أن تتقلص المخزونات العالمية للحبوب في نهاية مواسم عام 2023 بنسبة 2,1 في المائة لتصل إلى 845 مليون طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفاو: نتوقع انخفاض الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 38,9 ملايين طن

    هبة بريس – وكالات

    يتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 38,9 ملايين طن خلال العام الجاري، أي بنسبة 1,4 في المائة عن العام السابق، حسب الإصدار الجديد لـموجز منظمة الأغذية والزراعة حول إمدادات الحبوب والطلب عليها.

    وذكرت المنظمة، في بياناتها الصادرة الجمعة، أن الجزء الأكبر من توقعات التراجع يتعلق بالحبوب الخشنة، حيث من المرتقب أن تنخفض محاصيل الذرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 16 في المائة عن متوسطها المسج ل خلال فترة خمس سنوات، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي بلغت مستويات استثنائية من الحرارة والجفاف.

    ورفعت توقعاتها بشأن الإنتاج العالمي للقمح عن المستوى المسجل في تقريرها الأخير في يوليوز، إلى 777 مليون طن، أي بانخفاض بسيط عن الإنتاج المسجل في عام 2021.

    ويرد هذا التحس ن في التوقعات إلى حد كبير، حسب المنظمة، إلى ظروف الطقس المواتية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، مم ا يحف ز توقعات الغلا ت ويعز ز التطلعات بشأن تعافي الإنتاج في عام 2022، وفي الاتحاد الروسي، حيث من المرجح أن يسجل إنتاج القمح أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما حس نت ظروف الطقس الجيدة الغل ة المتوقعة من محصول الربيع.

    وتشير أيض ا التقديرات الرسمية التي صدرت مؤخر ا إلى إنتاج أكبر من المتوقع سابق ا في الصين. وعلى العكس من ذلك، انعكس النقص المستمر في تساقط الأمطار في أنحاء عديدة من الاتحاد الأوروبي سلب ا على إنتاج القمح، الذي تراجع بشكل معتدل هذا الشهر.

    وتترقب المنظمة انخفاض الإنتاج العالمي للأرز بنسبة 2,1 في المائة عن أعلى ذروة له كان قد بلغها في عام 2021.

    وأكدت أنه في ظل المراجعة إلى الأسفل هذا الشهر للإنتاج العالمي للحبوب لعام 2022، تم أيض ا تخفيض التوقعات للمخزونات العالمية من الحبوب في نهاية المواسم لعام 2023 بمقدار 9,3 ملايين طن منذ يوليوز.

    وتتوقع المنظمة أن تنخفض نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى الاستخدام بشكل طفيف من 30,9 في المائة في الفترة 2021/2022 إلى 29,5 في المائة؛ وهو مستوى لا تزال تعتبره المنظمة مرتفع ا نسبي ا مقارنة بالأرقام المسجلة تاريخي ا.

    ومن المرتقب أن ينخفض حجم التجارة العالمية بالحبوب بنسبة 1,9 في المائة في الفترة 2022/2023 (يوليوز- يونيو) عما كان عليه في العام الماضي، إلى 469,6 ملايين طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم تراجع الأسعار.. ”الفاو”: القلق حول الأمن الغذائي مستمر

    رغم تراجع أسعار عدد من المواد الطاقية والأولية عبر العام، أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو” استمرار القلق حول الأمن الغذائي.

    وبحسب موقع ”سكاي نيوز” الإخباري، قالت الخبيرة الاقتصادية في منظمة “الفاو”، إيرين كولير، إن “أسعار الغذاء قد تحسنت في الشهر الماضي، مقارنة بالأشهر السابقة من العام، بسبب تراجع أسعار الحبوب الرئيسية عقب استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية”.

    وأفادت الخبير في حديثها مع الموقع المذكور، أن تحسن إمدادات الحبوب من روسيا ساهم أيضا في تحسين الأسعار خلال غشت الماضي، مضيفة أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا شكل تطورا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالقمح، والذي شكل ارتفاع أسعار أعباء كثيرة على الدول المستوردة، باعتبار أن كلا من روسيا وأوكرانيا من أبرز مصدري القمح في العالم.

    ورغم ذلك، أبرزت كولير، وفقا لذات المصدر، أن التغير المناخي قد أثر خلال الموسم الزراعي الحالي على العديد من البلدان في أوروبا وآسيا وأميركا، ما دفع بعض الدول، مثل الصين والهند لتقليل صادرتها الزراعية.

    وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة بالمنظمة المذكورة، إن “العالم يواجه تحديات حالية تتمثل في ارتفاع أسعار مدخلات العملية الزراعية، كالطاقة والأسمدة، لهذا يتوجب على الحكومات تقديم دعم للمزارعين لتقليل تكلفة الطاقة والأسمدة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي العالمي”، الذي يستمر القلق حوله عبر العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره