أكد رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عابد شكار، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يشغل أزيد من 60 ألف شخص.
وأوضح شكار، في معرض حديثه خلال لقاء تحت عنوان “الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي بالمغرب”، والمنظم على هامش الجمع العام العادي للفيدرالية، أن هذا القطاع الصناعي يجمع 1600 مقاولة والتي حققت ما قيمته 120 مليار درهم في سنة 2021.
وأورد أن القطاع المذكور استثمر في سنة 2021 أزيد من 11 مليار درهم وصدر 74 مليار درهم، مشيرا إلى أن نشاط القطاع، المشكل في غالبيته من مقاولات صغرى ومتوسطة، يتركز في 10 فروع جد متنوعة من الكيمياء والمرتبطة، صعودا ونزولا، مع باقي الأنشطة الصناعية والاقتصادية للمملكة.
وقال إن المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، معرض لأكبر تحول في العصر الحديث، وانطلق في امتداد سياسته الطاقية الهادفة إلى تعزيز الانتقال الطاقي والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن المملكة تتوفر على رؤية واضحة تدرج استخدام الجزيئات الخضراء، وخصوصا الهيدروجين والأمونياك والميثانول كمواد أولية صناعية وتصديرها، لاسيما نحو أوروبا، علاوة على تصدير رواسب الهيدروجين الطبيعية.
وأوضح أن الهدف من هذه الاستراتيجية، على المدى المتوسط، هو تطوير أولى المشاريع المجدية اقتصاديا، بغية تصدير الوقود الاصطناعي السائل واستخدام الهيدروجين كوسيط لتخزين الطاقة.
وانعقد هذا اللقاء بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الأعضاء في فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء.
أكد رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عابد شكار، اليوم الأربعاء 21 شتنبر بالدار البيضاء، أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يشغل أزيد من 60 ألف شخص.
وأوضح السيد شكار، في معرض حديثه خلال لقاء تحت عنوان “الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي بالمغرب”، والمنظم على هامش الجمع العام العادي للفيدرالية، أن هذا القطاع الصناعي يجمع 1600 مقاولة والتي حققت ما قيمته 120 مليار درهم في سنة 2021.
وأورد أن القطاع المذكور استثمر في سنة 2021 أزيد من 11 مليار درهم وصدر 74 مليار درهم، مشيرا إلى أن نشاط القطاع، المشكل في غالبيته من مقاولات صغرى ومتوسطة، يتركز في 10 فروع جد متنوعة من الكيمياء والمرتبطة، صعودا ونزولا، مع باقي الأنشطة الصناعية والاقتصادية للمملكة.
وقال إن المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، معرض لأكبر تحول في العصر الحديث، وانطلق في امتداد سياسته الطاقية الهادفة إلى تعزيز الانتقال الطاقي والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن المملكة تتوفر على رؤية واضحة تدرج استخدام الجزيئات الخضراء، وخصوصا الهيدروجين والأمونياك والميثانول كمواد أولية صناعية وتصديرها، لاسيما نحو أوروبا، علاوة على تصدير رواسب الهيدروجين الطبيعية.
وأوضح أن الهدف من هذه الاستراتيجية، على المدى المتوسط، هو تطوير أولى المشاريع المجدية اقتصاديا، بغية تصدير الوقود الاصطناعي السائل واستخدام الهيدروجين كوسيط لتخزين الطاقة.
وانعقد هذا اللقاء بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الأعضاء في فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء.
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا أمس الثلاثاء بحضور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ، خصص لتقديم عرض حول مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية .
الوزير مزور ، أكد أن مشروع القانون السالف الذكر يندرج حول انخراط المملكة المغربية بتاريخ 18 أكتوبر 2011 ، في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية ، وذلك بتعهد المغرب في هذا المنتدى بالاستجابة للمعايير الدولية ، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.
إلى ذلك، فقد ذكر الوزير أن هذا المشروع يرمي إلى حذف إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة لشركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى الإكتتاب ، وذلك لتحقيق أهداف تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، و إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال ، و مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
بالإضافة للحفاظ على التصنيف المؤقت “متطابق في الأهم ” المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، و تفادي التراجع في التصنيف المذكور مما سيترتب عنه إدراج المغرب في قوائم غير المتعاونة مع الاتحاد الأوربي.
هذا، وتركز عرض الوزير حول تحديد نطاق تطبيق مشروع هذا القانون على الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركة المساهمة، وكذا النظام القانوني لهذه الأسهم مع التنصيص على فترة انتقالية مدتها ( 18 شهرا).
كما تطرق للإجراءات المتعلقة بإلغاء الأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية ومسطرة تفويتها، ومآل الأموال المتعلقة بالإلغاء أو التفويت ، وحدد العقوبات المالية التي جاء بها المشروع السالف الذكر.
تم، أمس الاثنين بالداخلة، تسليط الضوء على مؤهلات وفرص الأعمال بجهة الداخلة – وادي الذهب، بمناسبة انعقاد منتدى المستثمرين الدوليين، بحضور فاعلين اقتصاديين أجانب وفاعلين من القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم من طرف مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار “جهة الداخلة – وادي الذهب، مركز نمو مستقبلي للمقاولات الدولية”، إلى النهوض باقتصاد الجهة، والتعريف بمؤهلاتها وفرصها الاستثمارية أمام رجال الأعمال الأجانب.
ويتوخى هذا الحدث الاقتصادي كذلك مواكبة الغرف التجارية الأجنبية المتواجدة في المغرب والبعثات الاقتصادية التابعة للسفارات المعتمدة بالمملكة والشركات متعددة الجنسيات، لدعم تواجدها في الجهة وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية.
وفي هذا الصدد، تابع أزيد من 75 فاعلا أجنبيا في قطاعات الصناعة، والصناعة الغذائية، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والبناء، والمالية، والسياحة، والتكنولوجيا، عروضا مفصلة وبالأرقام عن مختلف القطاعات الإنتاجية والأوراش الكبرى للبنيات التحتية في الجهة.
وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة مسجلة، إن جهة الداخلة – وادي الذهب تزخر بمؤهلات اقتصادية مهمة ومتنوعة، تشكل مصدر استثمار للعديد من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب.
وأوضح أن الجهة تتوفر على أحد أفضل المؤهلات الشمسية وعلى حقل ريحي استثنائي، مما يجعلها خيارا مثاليا لتطوير قطاعات صناعية جديدة لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وكذا القطاعات الأخرى المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف مزور أن الميناء الجديد للداخلة، الذي سيتم دعمه بمنطقة صناعية ولوجستية مميزة، سيمكن من تطوير صناعة السفن، وجعل الجهة جسرا حقيقيا للتنمية نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وتابع أن “الاستثمار اليوم في الداخلة هو ضمان لكل مستثمر يرغب في تطوير أعماله بشكل كبير”، داعيا المستثمرين الدوليين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي توفرها الجهة.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، إن هذا المنتدى الاستثماري الهام يأتي في سياق الملتقيات الدولية التي دأب المجلس على تنظيمها، بهدف التعريف بمؤهلات الداخلة ودعم المسيرة التنموية والتسويق الترابي للجهة ككل.
وأبرز ينجا أن نوعية المشاركين في هذا الحدث الاقتصادي الدولي، الذي يروم إطلاع رجال الأعمال الأجانب على فرص الاستثمار المحتملة بالجهة، تعكس مدى أهمية عوامل الجذب الاقتصادي التي يمتلكها هذا الجزء من المملكة.
وأشار إلى أن الملتقى، الذي يعرف مشاركة وازنة لمستثمرين من مختلف القارات، ستتمخض عنه نتائج مهمة وتعاون اقتصادي مثمر، مما سيساهم في تعزيز موقع الداخلة كجهة واعدة توفر مناخا ممتازا للاستثمار وتمنح فرصا مهمة من خلال المؤهلات التي تمتلكها.
وبدوره، عبر رئيس جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك، مويسس أمسيلم الباز، عن إعجابه بتطور وجودة البنيات التحتية لمدينة الداخلة، لاسيما في قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة و التطوير والأبحاث.
كما سلط أمسليم الباز الضوء على مؤهلات الجهة المدعوة إلى أن تصبح مركزا للاستثمار، مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف الدفع بعجلة التنمية في الداخلة.
من جانبه، أعرب رئيس غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، كريستوف دي فيغيريدو، عن رغبته في استكشاف أسواق جديدة والاطلاع على فرص الاستثمار والتجارة التي توفرها جهة الداخلة – وادي الذهب، مذكرا بأن المقاولات السويسرية تعمل بالفعل في الجهة.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع على بروتوكولات اتفاقيات بين المجلس الجهوي ومختلف الفاعلين، تهم الاستثمار في العديد من قطاعات الأنشطة، وإحداث فرص للشغل، والتحفيز على الاستثمار، وإنشاء صناديق للاستثمار.
وتخلل هذا المنتدى عقد جلسة ثنائية (بي2بي)، شكلت فرصة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في الجهة من أجل الاطلاع على مختلف الفرص الاستثمارية في العديد من قطاعات الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وتميز هذا اللقاء، الذي يروم تحفيز مجال الاستثمار، بتنظيم جلسات قطاعية حيث قدم العديد من المتدخلين عروضا شاملة وشرائط مؤسساتية حول المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية للجهة.
وتهم هذه الجلسات، على الخصوص، قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والطاقة والمعادن والتجهيز والبنيات التحتية وتربية الأحياء المائية واللوجستيك والفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة.
وعلى هامش هذا المنتدى، قام المستثمرون الأجانب بزيارات ميدانية لعدة مواقع ذات طابع اقتصادي في الجهة، على غرار الوحدات الصناعية لتصنيع وتثمين الأسماك السطحية الصغيرة وبعض الوحدات الفندقية، بالإضافة إلى المواقع السياحية في المناطق المجاورة لجوهرة الجنوب.
قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن جهة الداخلة – وادي الذهب تزخر بمؤهلات اقتصادية مهمة ومتنوعة، تشكل مصدر استثمار للعديد من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب.
وأوضح مزور، بمناسبة انعقاد منتدى المستثمرين الدوليين، أن الجهة تتوفر على أحد أفضل المؤهلات الشمسية وعلى حقل ريحي استثنائي، مما يجعلها خيارا مثاليا لتطوير قطاعات صناعية جديدة لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وكذا القطاعات الأخرى المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف مزور أن الميناء الجديد للداخلة، الذي سيتم دعمه بمنطقة صناعية ولوجستية مميزة، سيمكن من تطوير صناعة السفن، وجعل الجهة جسرا حقيقيا للتنمية نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وتابع أن “الاستثمار اليوم في الداخلة هو ضمان لكل مستثمر يرغب في تطوير أعماله بشكل كبير”، داعيا المستثمرين الدوليين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي توفرها الجهة.
وسلط منتدى المستثمرين الدوليين الضوء على مؤهلات وفرص الأعمال بجهة الداخلة – وادي الذهب، بحضور فاعلين اقتصاديين أجانب وفاعلين من القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم من طرف مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار “جهة الداخلة – وادي الذهب، مركز نمو مستقبلي للمقاولات الدولية”، إلى النهوض باقتصاد الجهة، والتعريف بمؤهلاتها وفرصها الاستثمارية أمام رجال الأعمال الأجانب.
ويتوخى هذا الحدث الاقتصادي كذلك مواكبة الغرف التجارية الأجنبية المتواجدة في المغرب والبعثات الاقتصادية التابعة للسفارات المعتمدة بالمملكة والشركات متعددة الجنسيات، لدعم تواجدها في الجهة وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية.
وفي هذا الصدد، تابع أزيد من 75 فاعلا أجنبيا في قطاعات الصناعة، والصناعة الغذائية، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والبناء، والمالية، والسياحة، والتكنولوجيا، عروضا مفصلة وبالأرقام عن مختلف القطاعات الإنتاجية والأوراش الكبرى للبنيات التحتية في الجهة.
عبر رئيس جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك، مويسس أمسيلم الباز، عن إعجابه بتطور وجودة البنيات التحتية لمدينة الداخلة، لاسيما في قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة و التطوير والأبحاث.
كما سلط السيد أمسليم الباز الضوء على مؤهلات الجهة المدعوة إلى أن تصبح مركزا للاستثمار، مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف الدفع بعجلة التنمية في الداخلة. و تم، اليوم الاثنين بالداخلة، تسليط الضوء على مؤهلات وفرص الأعمال بجهة الداخلة – وادي الذهب، بمناسبة انعقاد منتدى المستثمرين الدوليين، بحضور فاعلين اقتصاديين أجانب وفاعلين من القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم من طرف مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار “جهة الداخلة – وادي الذهب، مركز نمو مستقبلي للمقاولات الدولية”، إلى النهوض باقتصاد الجهة، والتعريف بمؤهلاتها وفرصها الاستثمارية أمام رجال الأعمال الأجانب.
ويتوخى هذا الحدث الاقتصادي كذلك مواكبة الغرف التجارية الأجنبية المتواجدة في المغرب والبعثات الاقتصادية التابعة للسفارات المعتمدة بالمملكة والشركات متعددة الجنسيات، لدعم تواجدها في الجهة وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية.
وفي هذا الصدد، تابع أزيد من 75 فاعلا أجنبيا في قطاعات الصناعة، والصناعة الغذائية، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والبناء، والمالية، والسياحة، والتكنولوجيا، عروضا مفصلة وبالأرقام عن مختلف القطاعات الإنتاجية والأوراش الكبرى للبنيات التحتية في الجهة.
وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة مسجلة، إن جهة الداخلة – وادي الذهب تزخر بمؤهلات اقتصادية مهمة ومتنوعة، تشكل مصدر استثمار للعديد من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب.
وأوضح أن الجهة تتوفر على أحد أفضل المؤهلات الشمسية وعلى حقل ريحي استثنائي، مما يجعلها خيارا مثاليا لتطوير قطاعات صناعية جديدة لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وكذا القطاعات الأخرى المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف السيد مزور أن الميناء الجديد للداخلة، الذي سيتم دعمه بمنطقة صناعية ولوجستية مميزة، سيمكن من تطوير صناعة السفن، وجعل الجهة جسرا حقيقيا للتنمية نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وتابع أن “الاستثمار اليوم في الداخلة هو ضمان لكل مستثمر يرغب في تطوير أعماله بشكل كبير”، داعيا المستثمرين الدوليين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي توفرها الجهة.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، إن هذا المنتدى الاستثماري الهام يأتي في سياق الملتقيات الدولية التي دأب المجلس على تنظيمها، بهدف التعريف بمؤهلات الداخلة ودعم المسيرة التنموية والتسويق الترابي للجهة ككل.
وأبرز السيد ينجا أن نوعية المشاركين في هذا الحدث الاقتصادي الدولي، الذي يروم إطلاع رجال الأعمال الأجانب على فرص الاستثمار المحتملة بالجهة، تعكس مدى أهمية عوامل الجذب الاقتصادي التي يمتلكها هذا الجزء من المملكة.
وأشار إلى أن الملتقى، الذي يعرف مشاركة وازنة لمستثمرين من مختلف القارات، ستتمخض عنه نتائج مهمة وتعاون اقتصادي مثمر، مما سيساهم في تعزيز موقع الداخلة كجهة واعدة توفر مناخا ممتازا للاستثمار وتمنح فرصا مهمة من خلال المؤهلات التي تمتلكها.
من جانبه، أعرب رئيس غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، كريستوف دي فيغيريدو، عن رغبته في استكشاف أسواق جديدة والاطلاع على فرص الاستثمار والتجارة التي توفرها جهة الداخلة – وادي الذهب، مذكرا بأن المقاولات السويسرية تعمل بالفعل في الجهة.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع على بروتوكولات اتفاقيات بين المجلس الجهوي ومختلف الفاعلين، تهم الاستثمار في العديد من قطاعات الأنشطة، وإحداث فرص للشغل، والتحفيز على الاستثمار، وإنشاء صناديق للاستثمار.
وتخلل هذا المنتدى عقد جلسة ثنائية (بي2بي)، شكلت فرصة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في الجهة من أجل الاطلاع على مختلف الفرص الاستثمارية في العديد من قطاعات الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وتميز هذا اللقاء، الذي يروم تحفيز مجال الاستثمار، بتنظيم جلسات قطاعية حيث قدم العديد من المتدخلين عروضا شاملة وشرائط مؤسساتية حول المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية للجهة.
وتهم هذه الجلسات، على الخصوص، قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والطاقة والمعادن والتجهيز والبنيات التحتية وتربية الأحياء المائية واللوجستيك والفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة.
وعلى هامش هذا المنتدى، قام المستثمرون الأجانب بزيارات ميدانية لعدة مواقع ذات طابع اقتصادي في الجهة، على غرار الوحدات الصناعية لتصنيع وتثمين الأسماك السطحية الصغيرة وبعض الوحدات الفندقية، بالإضافة إلى المواقع السياحية في المناطق المجاورة لجوهرة الجنوب.
تحولت جهة الداخلة واد الذهب إلى قبلة للمستثمرين الأجانب، الذين أعجبوا بما تقدمه المنطقة من فرص للاستثمار من بنيات تحتية ومشاريع في الطريق أبرزها ميناء الداخلة الأطلسي.
وفي هذا الصدد، تم اليوم الاثنين بالداخلة، تسليط الضوء على مؤهلات وفرص الأعمال بجهة الداخلة – وادي الذهب، بمناسبة انعقاد منتدى المستثمرين الدوليين، بحضور فاعلين اقتصاديين أجانب وفاعلين من القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم من طرف مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار “جهة الداخلة – وادي الذهب، مركز نمو مستقبلي للمقاولات الدولية”، إلى النهوض باقتصاد الجهة، والتعريف بمؤهلاتها وفرصها الاستثمارية أمام رجال الأعمال الأجانب.
ويتوخى هذا الحدث الاقتصادي كذلك مواكبة الغرف التجارية الأجنبية المتواجدة في المغرب والبعثات الاقتصادية التابعة للسفارات المعتمدة بالمملكة والشركات متعددة الجنسيات، لدعم تواجدها في الجهة وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية.
وفي هذا الصدد، تابع أزيد من 75 فاعلا أجنبيا في قطاعات الصناعة، والصناعة الغذائية، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والبناء، والمالية، والسياحة، والتكنولوجيا، عروضا مفصلة وبالأرقام عن مختلف القطاعات الإنتاجية والأوراش الكبرى للبنيات التحتية في الجهة.
وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة مسجلة، إن جهة الداخلة – وادي الذهب تزخر بمؤهلات اقتصادية مهمة ومتنوعة، تشكل مصدر استثمار للعديد من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب.
وأوضح أن الجهة تتوفر على أحد أفضل المؤهلات الشمسية وعلى حقل ريحي استثنائي، مما يجعلها خيارا مثاليا لتطوير قطاعات صناعية جديدة لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وكذا القطاعات الأخرى المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف مزور أن الميناء الجديد للداخلة، الذي سيتم دعمه بمنطقة صناعية ولوجستية مميزة، سيمكن من تطوير صناعة السفن، وجعل الجهة جسرا حقيقيا للتنمية نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وتابع أن “الاستثمار اليوم في الداخلة هو ضمان لكل مستثمر يرغب في تطوير أعماله بشكل كبير”، داعيا المستثمرين الدوليين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي توفرها الجهة.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، إن هذا المنتدى الاستثماري الهام يأتي في سياق الملتقيات الدولية التي دأب المجلس على تنظيمها، بهدف التعريف بمؤهلات الداخلة ودعم المسيرة التنموية والتسويق الترابي للجهة ككل.
وأبرز ينجا أن نوعية المشاركين في هذا الحدث الاقتصادي الدولي، الذي يروم إطلاع رجال الأعمال الأجانب على فرص الاستثمار المحتملة بالجهة، تعكس مدى أهمية عوامل الجذب الاقتصادي التي يمتلكها هذا الجزء من المملكة.
وأشار إلى أن الملتقى، الذي يعرف مشاركة وازنة لمستثمرين من مختلف القارات، ستتمخض عنه نتائج مهمة وتعاون اقتصادي مثمر، مما سيساهم في تعزيز موقع الداخلة كجهة واعدة توفر مناخا ممتازا للاستثمار وتمنح فرصا مهمة من خلال المؤهلات التي تمتلكها.
وبدوره، عب ر رئيس جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك، مويسس أمسيلم الباز، عن إعجابه بتطور وجودة البنيات التحتية لمدينة الداخلة، لاسيما في قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة و التطوير والأبحاث.
كما سلط أمسليم الباز الضوء على مؤهلات الجهة المدعوة إلى أن تصبح مركزا للاستثمار، مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف الدفع بعجلة التنمية في الداخلة.
من جانبه، أعرب رئيس غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، كريستوف دي فيغيريدو، عن رغبته في استكشاف أسواق جديدة والاطلاع على فرص الاستثمار والتجارة التي توفرها جهة الداخلة – وادي الذهب، مذكرا بأن المقاولات السويسرية تعمل بالفعل في الجهة.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع على بروتوكولات اتفاقيات بين المجلس الجهوي ومختلف الفاعلين، تهم الاستثمار في العديد من قطاعات الأنشطة، وإحداث فرص للشغل، والتحفيز على الاستثمار، وإنشاء صناديق للاستثمار.
وتخلل هذا المنتدى عقد جلسة ثنائية (بي2بي)، شكلت فرصة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في الجهة من أجل الاطلاع على مختلف الفرص الاستثمارية في العديد من قطاعات الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وتميز هذا اللقاء، الذي يروم تحفيز مجال الاستثمار، بتنظيم جلسات قطاعية حيث قدم العديد من المتدخلين عروضا شاملة وشرائط مؤسساتية حول المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية للجهة.
وتهم هذه الجلسات، على الخصوص، قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والطاقة والمعادن والتجهيز والبنيات التحتية وتربية الأحياء المائية واللوجستيك والفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة.
وعلى هامش هذا المنتدى، قام المستثمرون الأجانب بزيارات ميدانية لعدة مواقع ذات طابع اقتصادي في الجهة، على غرار الوحدات الصناعية لتصنيع وتثمين الأسماك السطحية الصغيرة وبعض الوحدات الفندقية، بالإضافة إلى المواقع السياحية في المناطق المجاورة لجوهرة الجنوب.
أعلنت مجموعة رونو المغرب، الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاح مصنع “رونو طنجة، عن تخصيص هذه المنصة الصناعية لتصنيع سيارة “موبلايز دويو”، التي تعتبر أول سيارة كهربائية للمجموعة سيتم إنتاجها بالمغرب.
وتقدم سيارة « موبلايز ديو » حلا للتنقل المشترك، حيث يتم تصميمها لتلبية احتياجات المدن ومشغلي سيارات التنقل المشترك. وتهدف هذه السيارة، المصممة لشخصين والكهربائية بنسبة 100 في المائة، إلى دمج 50 في المائة من المواد معادة التدوير في تصنيعها، وأن تكون قابلة لإعادة التدوير بنسبة 95 في المائة في نهاية مدتها بفضل أحد مصانع المجموعة.
وقد جرى هذا الحفل بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، ورئيس الجهة، عمر مورو، وسفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لو غال، والخازن العام للمملكة، نورد الدين بنسودة، ورئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد البريني، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي.
كما حضر الحفل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، والمديرة العامة لعلامة « موبلايز »، كلوتيلد ديلبوس، والمدير الصناعي لمجموعة رونو ومدير قطب رونو بشبه الجزيرة الإيبيرية، خوسي فيسينتي دي لوس موزوس، والعديد من الشخصيات من القطاعين العام والخاص وشركاء المجموعة.
وتحتفي هذه الذكرى، التي ترمز إلى الشراكة بين المملكة المغربية ومجموعة رونو بجميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص ، الذين يعملون يدا في يد لتطوير قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل القطاع التصديري الأول في المغرب منذ عام 2014.
وبلغ مجموع ما أنتجه المصنع خلال عشر سنوات أكثر من 2,36 مليون سيارة، يتم تصديرها إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم.
وقال السيد مزور في كلمة بالمناسبة إننا « نحتفل اليوم بشراكة ناجحة تنفتح على آفاق استراتيجية وواعدة »، مشيرا إلى أن « مجموعة رونو عززت مرة أخرى دورها كفاعل يلعب دور القاطرة لتطوير قطاع السيارات في المغرب، قطاع ينتقل نحو الكهربة والنقل المستدام بخطوات ثابتة ».
وأكد على أنه « لدينا طموحات خاصة للغاية لمواكبة كهربة التنقل. هي مرحلة جديدة خلال العشر سنوات المقبلة، حيث ستكون المنجزات مهمة جدا وأكثر طموحا، وحيث ستصبح حصة المغرب في السوق أكثر ترجيحا في صناعة السيارات ».
وشدد السيد مزور على أن « انطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية في معمل طنجة يبرز الجاذبية القوية للمنصة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس »، مشيرا إلى « أننا نتوفر على الوسائل والمهارات لتحقيق هدفنا ورفع التحدي ».
من جهته، اعتبر السيد بشيري أن الاحتفال بالذكرى العاشرة لمصنع طنجة فرصة للوقوف على إنجازات هذا الموقع الاستثنائي، ومن خلاله على صناعة السيارات بالمملكة، مذكرا بالرهان الكبير الذي واكب انطلاق هذا المصنع الصديق للبيئة، لاسيما ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والصناعية، حتى صار مصنعا مرجعيا بالمغرب وركيزة أساسية للمنظومة الصناعية لمجموعة رونو.
وسجل المسؤول بأن المصنع، منذ افتتاحه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 فبراير 2012، فرض نفسه كمحفز لتحقيق تحول في قطاع السيارات المغربي بأكمله، لافتا إلى أن المصنع أنتج أكثر من 2,3 مليون سيارة، كما أوصل علامة « صنع في المغرب » إلى أكثر من 70 وجهة عبر العالم.
في هذا الصدد، توقف عند مساهمة مصنع طنجة في تقوية منظومة رونو وتطوير صادرات قطاع السيارات على الصعيد الدولي، مذكرا بأن صناعة السيارات تشكل القطاع التصديري الأول بالمغرب منذ سنة 2014، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال إنها « أيضا مغامرة إنسانية يقودها بشغف كل العاملين بمجموعة رونو المغرب ومثال للشراكة بين القطاعين الخاص والعام »، منوها بأن مجموعة رونو تجدد ثقتها في منظومتها الصناعية من خلال الإعلان عن خط إنتاج سيارة جديدة بخطوط الإنتاج بمصنع طنجة.
بدوره، أشار فيسينتي دي لوس موزوس إلى أن مصنع طنجة يعتبر رائدا لصناعة السيارات بالمغرب، مشيرا إلى أن تطور المصنع مرتبط بشكل وثيق بقصة نجاح علامة « داسيا » بالمغرب وفي العالم، إلى جانب أنه كان في صميم تصنيع كافة أجيال طراز « داسيا سانديرو »، السيارة الأكثر مبيعا للأفراد في أوروبا منذ عام 2017 والأكثر مبيعا في المغرب، وهو ما يؤكد نجاح علامة « ‘صنع في المغرب ».
كما أشار إلى أن المصنع « ثوري ورمز للتصنيع محايد الكربون دون إنتاج أية نفايات صناعية سائلة، وهو ما يؤكد موقعه ضمن النظام الصناعي للمجموعة »، مضيفا أن المغرب يشكل بالنسبة لمجموعة رونو أحد أعمدة التنافسية الصناعية وفاعلا محوريا في خطتها الاستراتيجية « ثورة رونو » (Renaulution).
أما بالنسبة للسيدة ديلبوس، فقد أعلنت أن مصنع طنجة، الذي يعتبر أحد أعمدة النظام الصناعي للمجموعة، سيقوم بتصنيع السيارة الكهربائية « موبلايز ديو »، حيث سيتم إنتاج العربة بفضل الاستثمار في خط تجميع جديد يتوفر على قدرة إنتاجية قابلة للزيادة لتصل إلى 17 ألف سيارة سنويا، وهو ما سيمكن من إدماج المسلسل الخاص بإنتاج السيارة الكهربائية.
وأضافت أن هذا المشروع الجديد يعزز ثقة المجموعة في المنصة الصناعية المغربية ويمثل نقطة الانطلاقة للبدء في استخدام التكنولوجيا الكهربائية في الصناعة المغربية، والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2021 بمناسبة تجديد اتفاقيات تعزيز منظومة رونو الصناعية.
من جهته، اعتبر السيد مخارق أن هذا الاحتفال مناسبة للاحتفاء بالمنجزات التي حققها مصنع طنجة ونجاح الشراكة الاجتماعية بين مجموعة رونو و الاتحاد المغربي للشغل، والقائمة على الحوار والتفاوض وفق مقاربة رابح – رابح.
وقد مكن تعزيز المنصة الصناعية لمجموعة رونو في المغرب من إطلاق مشروع كبير داخل منظومة صناعة السيارات، حيث تم منذ عام 2016 اعتماد اتفاقيات لتطوير منظومة رونو الصناعية تهدف إلى زيادة معدل الإدماج المحلي للمجموعة إلى 65 في المائة، ورفع رقم مبيعات التعاقد من الباطن إلى 1,5 مليار أورو اعتبارا من عام 2023.
كما أعلنت المجموعة في عام 2021 عن دخولها مرحلة جديدة من منظومة رونو الصناعية تسعى خلالها إلى رفع الإدماج المحلي إلى 80 في المائة، وتحقيق هدف الوصول إلى حجم للمبيعات بقيمة 3 مليارات أورو على المدى الطويل.
وتساهم هذه الدينامية الصناعية الجديدة في تقوية المنظومة الصناعية وتواجد موردين جدد واعتماد تقنيات جديدة، حيث تهدف المجموعة من خلال هذا الالتزام إلى تعزيز مكانة صناعة السيارات المغربية وعلامة صنع في المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبفضل منظومتها الصناعية في المغرب التي تتعزز باستمرار، من خلال خلق القيمة وفرص العمل والمساهمة في تحقيق زيادة هائلة للصادرات من قطاع السيارات، تعزز المنصة الصناعية المغربية مكانتها بين الدول الصناعية الخمس الأولى التي تتواجد بها مجموعة رونو.