Étiquette : العدل

زار وفد أمريكي الأربعاء مقر وزارة العدل للاطلاع على التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

 

الوفد المذكور الذي استقبله مدير الشؤون الجنائية والعفو والرئيس المشرف عن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي يقوده نائب مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر بالشؤون الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، برايان ماركوس، ويتكون من أفراد من ذات المكتب وقنصلية بلاده بالدار البيضاء.

تم استعراض ما تم إنجازه من مجهودات وطنية في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها. كما تمت مناقشة الخطوط العريضة للملاحظات التي تضمنها التقرير السنوي الأخير الصادر عن المكتب الأمريكي المذكور.

مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأمريكي يعد بمثابة وكالة بوزارة الخارجية الأمريكية المكلفة بالتحقيق ووضع برامج لمنع الاتجار بالبشر سواء داخل الولايات المتحدة أو دوليا.

يقوم المكتب أيضا بنشر تقارير سنوية عن الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة ودول أخرى يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذه الظاهرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلقت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه التابعة لوزارة العدل بشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة منصة افتراضية على الرابط التالي : www.formationtraite.net

المنصة المذكورة مخصصة للتدريب حول الاتجار بالبشر لفائدة الفاعلين المؤسساتيين المعنيين، سيما المساعدين الاجتماعيين ومفتشي الشغل وممثلي إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك أي شخص آخر مهتم من أجل تعميق معرفتهم بالموضوع.

تقترح المنصة الافتراضية باللغتين العربية والفرنسية 8 وحدات تدريبية تفاعلية، مفتوحة في وجه العموم مجانا عبر التسجيل على المنصة، لتتبع مضامين الوحدات التدريبية بشكل تدرجي مع اجتياز اختبارات تقييمية قبل الحصول على شهادة التدريب عند نهايته واجتياز الاخبار النهائي.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار نشر مجلة “جون أفريك” خبرا حول تعديل حكومي في حُكومة عزيز أخنوش الكثير من الجدل بالمغرب، سيما أن التعديل الحكومي الذي نقلته ذات المجلة عن مصادرها سيشمل كلا من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وكذا رفيقه في الحزب والحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي.
خبر التعديل الحكومي الذي تم تناقله على أوسع نطاق ما يهم فيه حسب أستاذ العلوم السياسة بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز قراقي، ليس “خبر التعديل بحد ذاته، بل مصدره الذي ليس هو سوى مجلة أجنبية شكلت في فترة الستينات والسبعينات “مصدرا موثوقا فيما يتعلق بما يجري من أحداث سياسية في إفريقيا”.
كما استغرب قراقي في حديث لموقع “اليوم24″، عن عدم الاهتمام بذات الخبر عندما تم نشرته قبل أسابيع جريدة وطنية، بينما حظي بمتابعة مهمة عندما نشرته “جون أفريك” مشيرا إلى أنه “تم أخذ الخبر مأخذ الجد وكأن الصحافة الأجنبية لديها القدرة على الوصول إلى الخبر الصحيح”.
وحول ترويج فرضية تسريب خبر التعديل الحكومي، من قبل بعض الغاضبين من داخل أحزاب التحالف الحكومي، استبعد قراقي ذلك، مؤكدا على بديهية وجود أشخاص داخل أحزاب التحالف الثلاثي كانوا يحلمون بالحصول على مواقع في الحكومة، وهو ما يفسر المشاكل الداخلية التي تفجرت داخل أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
وحول وجود وزراء حزب الأصالة والمعاصرة، ومنهم الأمين العام للحزب، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي ضمن الوزراء المعنيين بخبر التعديل الحكومي المذكور، يرى ذات الأكاديمي بأنه منذ تشكيل الحكومة أثار بعض وزراء “البام”، نقاشا واسعا عند مباشرتهم مهمة تدبير بعض الملفات، فعلى مستوى الثقافة “نتذكر جميعا كيف أثار الكثير من الجدل القرار الذي اتخذ بنقل المعرض الدولي للنشر والكتاب من الدار البيضاء إلى الرباط، وأيضا إلغاء إصلاحات كثيرة كانت قد بدأت بالنسبة للتعليم بالأخص وهو ما أشار إليه مؤخرا تقرير والي بنك المغرب، بالإضافة إلى ما تم تسريبه حول العلاقة بإطار فرنكفوني معين”.
حزب “البام” حسب قراقي، ظل في صفوف المعارضة وواجه “البيجيدي” في مرحلة معينة، وقدم نفسه على أنه الحزب الذي يمكن أن يشكل بديلا، غير أن مشاركته في الحكومة لحد الآن لازالت محدودة على مستوى الانتظارات، وأيضا فيما يتعلق بالإبداع على مستوى التدبير، في بعض القصايا الهامة مثل إعادة توزيع الثروات، كما أن تغيير بعض المسؤولين بآخرين لم يكن بناء على معيار الكفاءة بقدر ما حكمته مسألة الولاءات حتى وإن كان هذا الأمر مسموحا به في السياسة.
وإذا حدث تعديل حكومي واقتضى الأمر أن ينصرف حزب الأصالة والمعاصرة، فإن ذلك سيكون له، حسب قراقي “تأثير سلبي على تدبير بعض مجالس الجماعات الترابية، حيث أن الأخيرة لم يتم تشكيلها بناء على ما تحقق من نتائج في الانتخابات، بل على أساس خريطة تم توزيعها بين أحزاب التحالف الثلاثي”.
انتقلت انتظارات المواطنين، يضيف ذات الأكاديمي، من البحث عن منجزات الحكومة إلى ترقب التعديل الحكومي وهو ما سيساهم “في تخفيف الضغط الذي ظل يتعرض له الفريق الحكومي، سيما رئيسه عزيز أخنوش، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات”.
ارتفاع أسعار المحروقات، يوضح قراقي بأن “المغاربة يعرفون بأن الحكومة ليست هي التي تقف وراءه، لارتباط أسعار النفط بسياق عالمي بدأ مع الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن المغاربة يعيبون على الحكومة عدم قدرتها على التواصل وإنتاج خطاب مطمئن”.

التقليد المتعارف عليه أن يتم اجراء تعديل حكومي في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير تكون قادرة على كَشْف الفراغات والاختلالات، غير أن ذلك ليس ضروريا يؤكد الأكاديمي نفسه، حيث سبق أن تم إجراء تعديل حكومي في بداية ولايات حكومية سابقة “إما بسبب انعدام الكفاءة التي تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي، أو لتوجيه رسائل سياسية معينة”، على غرار ما جرى في حكومة التناوب، التي تعتبر بداية تحول نحو المسار السياسي الديموقراطي بالمغرب حيث تم التخلي عن كاتب الدولة المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، سعيد السعدي، بسبب الجدل الذي أثارته الخطة الوطنية حول المرأة التي جاء بها وصلت إلى درجة خروج مسيرتين الأولى مؤيدة بالرباط والثانية معارضة بالدار البيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار نشر مجلة “جون أفريك” مقالا حول تعديل حكومي مرتقب في حكومة عزيز أخنوش وسيشمل اثنين من أهم وزرائها ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن يمتد لآخرين مستقبلا الكثير من الجدل.

رئيس الفريق الحركي المعارض بمَجلس النواب، إدريس السنتيسي، استبعد إسقاط وزراء من قيادة “البام” من التحالف الثلاثي الحكومي، وأرجع سبب ذلك إلى الانعكاسات السلبية لذلك على التحالف الثلاثي المذكور الذي يمتد إلى الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث (مجالس الجهات، مجالس العمالات والأقاليم، مجالس الجماعات).
السنتيسي، طالب بضرورة مراعاة مصالح الشعب بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية التي تجري على مستوى الاحزاب السياسية التي تشكل التحالف الحكومي الثلاثي.
اعتبر ذات المتحدث في اتصال بموقع “اليوم24” أنه أمام المؤاخذات الكثيرة التي يتم توجيهها إلى الحكومة بالنظر إلى ضعفها الناتج عن محدودية بعض أعضائها سيكون إجراء تعديل حكومي أخف الأضرار لاستكمال المشاريع والأوراش الملكية، حيث أنه حسب ذات المصدر “احتمال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها صعب بالنظر إلى كلفتها الباهضة، سيما أن المغرب تجاوز الجبعد مرور حوالي سنة على تنظيمها بدأ المغرب يتجاوز الجدل الذي أثارته”.
الحكومة لا تتم مؤاخذتها حسب ذات المصدر بسبب صمتها المريب أمام الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، بل ينبغي مؤاخذتها لأنها لم تقم بأي شيء طيلة السبعة الأشهر الفائتة، ورغم ذلك يوجد أعضاؤها في عطلة حاليا. التعديل الحكومي، يضيف السنتيسي، “سيعمل على تصحيح الهندسة الحكومية الحالية التي “اختطفت” بتعبير ذات المتحدث وظيفة دستورية للبرلمان، وهي تقييم السياسات العمومية أسندها دستور المملكة إلى البرلمان إلى جانب وظيفتي التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
كما انتقد ذات المسؤول الحزبي “تجميع قطاعات مختلفة في حقيبة واحدة، مستدلا على ذلط بقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما لاينسجم مع القانون الإطار الذي ينص على التعليم المدرسي.

انتقد ذات المسؤول الحزبي أيضا تدبير عزيز أخنوش الحكومة بمنطق الشركات، مما أدى به إلى الاصطدام مع الشعب المغربي، هذا الأخير يضيف ذات المصدر “يريد “سياسيين صنايعية” يتجاوبون مع مطالبه، عوض أن يتم اللجوء إلى مكاتب دراسات تستنزف المال العام، أو اتخاذ تدابير غير معقولة مثل دعم الحكومة أرباب الفنادق وتهميشها لمهنيي الصناعة التقليدية مع أن القطاع الأخير دعامة أساسية للسياحة.
يذكر أن المجلة المذكورة، نقلا عن مصادرها، أفادت بأن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص هذا التعديل، قبل أن يسافر الهمة إلى فرنسا حيث يوجد الملك محمد السادس منذ أيام إلى جانب والدته المريضة.
وبحسب المجلة، فإن التعديل الحكومي سيشمل كلا من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وكذا رفيقه في الحزب والحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار نشر مجلة “جون أفريك” مقالا حول تعديل حكومي مرتقب في حكومة عزيز أخنوش بعض الجدل حول أسباب ودوافع وخلفيات التعديل بالنظر إلى أداء الوزراء المعنيين به وموقعهم الحزبي.

يرى عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التقليد المتعارف عليه أن يتم اجراء تعديل حكومي في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير تكون قادرة على كشف الفراغات والاختلالات، مضيفا في حديث لموقع “اليوم24” بأن التعديل الحكومي يأتي لإعطاء دفعة لعمل الحكومة، وليس في سنتها الأولى، باستثناء وقوع أخطاء جسيمة تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي.

وأرجع حامي الدين، ترويج أسماء وزارية بعينها سيطالها التعديل الحكومي المرتقب حسب ذات الصحيفة، إلى احتمالين : إما احتمال وجود صراعات داخلية على مستوى أحزاب التحالف الثلاثي الحكومي حيث يجري، حسب ذات الأكاديمي “حشد الإعلام في هذه المعركة، أو وجود أخطاء جسيمة تتعلق بالتدبير تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي”.

لكن السؤال الأهم في نظر حامي الدين هو:” هل إذا تم هذا التعديل سيكون قادرا على التخفيف من السخط الشعبي على حكومة عزيز أخنوش؟ الذي وصل إلى حد المطالبة برحيل هذا الأخير من خلال هاشتاغ مثير للجدل تَجَاوز سقف المليونين ؟”

يوضح ذات المتحدث بأن “أي ترميم سيطال الحكومة الحالية ينبغي أن يرفق بقرارات وسياسات معبرة تحمل دلالات قوية وتكون قادرة على امتصاص غضب الشعب اتجاه حكومة تقف صامتة أمام وضعية صعبة يعيشها المواطن جراء ارتفاع الأسعار”.

يُذْكر أن مجلة “جون أفريك”، نقلا عن مصادرها، أفادت بأن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص هذا التعديل، قبل أن يسافر الهمة إلى فرنسا حيث يوجد الملك محمد السادس منذ أيام إلى جانب والدته المريضة.
وبحسب ذات المجلة، فإن التعديل الحكومي سيشمل كلا من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وكذا رفيقه في الحزب والحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي.

إقرأ الخبر من مصدره

صدر عفو رئاسي الجمعة عن وريث مجموعة “سامسونغ” ورئيسها الفعلي لي جاي-يونغ في خطوة تشكل استمرارا لتقليد سائد في كوريا الجنوبية بإطلاق سراح قادة الأعمال المدانين بالفساد لأسباب اقتصادية.

وقال وزير العدل هان دونغ-هون إن الملياردير لي جاي-يونغ المدان بقضايا رشى واختلاس “سيعاد إلى منصبه” لمنحه فرصة “للمساهمة في تجاوز الأزمة الاقتصادية” التي تعيشها البلاد.

وصدر قرار بالإفراج المشروط في غشت 2021 عن لي الذي تبلغ ثروته 7,9 مليارات دولار بحسب “فوربس”، بعدما قضى 18 شهرا في السجن أي أكثر بقليل من نصف الحكم الصادر بحقه.

وسيتيح له العفو الصادر الجمعة العودة إلى العمل بشكل كامل عبر إلغاء قيود على التوظيف بعد مغادرة السجن كانت مد تها خمس سنوات.

وأفادت وزارة العدل في بيان أنه “نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية، تدهورت ديناميكية وحيوية الاقتصاد الوطني، ويخشى من أن يطول أمد الركود الاقتصادي”.

وأضافت أن العفو صدر لتمكين لي وغيره من رؤساء الشركات البارزين الذين تقرر العفو عنهم أيضا الجمعة من “قيادة عجلة النمو المتواصل للبلاد من خلال الاستثمار بشكل نشط في قطاع التكنولوجيا وتوفير فرص عمل”.

وصدر عفو بحق ثلاثة رجال أعمال بارزين آخرين بينهم رئيس مجموعة “لوتي” شين دونغ-بن الذي حكم عليه بالسجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ بعد إدانته في قضية رشى عام 2018.

وقالت الوزارة إن 1693 شخصا في المجموع، بينهم سجناء يعانون من أمراض مزمنة وآخرين شارفت محكوميتهم على الانتهاء، على قائمة العفو قبل حلول ذكرى “يوم التحرير” السنوية الاثنين.

وتحيي الذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945، وهو أمر حرر كوريا من عقود من الحكم الاستعماري ويتم الاحتفال بها عادة بإصدار عفو يشمل مئات السجناء.

وبعد صدور العفو بحقه، قال لي (54 عاما) في بيان إنه يهدف إلى “المساهمة في الاقتصاد عبر مواصلة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب”.

يتولى لي منصب نائب رئيس “سامسونغ إلكترونيكس”، أكبر مصن ع للهواتف الذكية في العالم. ويعادل إجمالي رأسمال المجموعة حوالى خمس إجمالي الناتج الداخلي لكوريا الجنوبية.

وس جن بتهم تتعلق بفضيحة فساد ضخمة أسقطت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك غيون-هي.

ولطالما و ج هت اتهامات لكبار رجال الأعمال في كوريا الجنوبية بالرشى والاختلاس والتهرب الضريبي وغير ذلك.

لكن تم في أحيان كثيرة خفض مدة الأحكام الصادرة بحق العديد من هؤلاء أو تعليقها في مرحلة الاستئناف، بينما يحصل البعض بمن فيهم رئيس سامسونغ الراحل لي كون-هي الذي أدين مر تين، على عفو رئاسي اعترافا بـ”مساهمتهم في الاقتصاد الوطني”.

وتعد مجموعة سامسونغ العملاقة أكبر امبراطورية مالية تديرها عائلة وتهيمن على الأعمال التجارية في كوريا الجنوبية.

وقال الرئيس يون سوك-يول الجمعة إن العفو يهدف إلى تحسين الوضع بالنسبة “للمواطنين العاديين الذين تأثروا بطول أمد وباء كوفيد-19”.

لكن بحسب استاذ العلوم الكورية في جامعة أوسلو فلاديمير تيخونوف، فإن كل ما تقوم به قرارات العفو هو منح كبار رجال الأعمال الشعور بأنهم “غير مقي دين بأي قواعد قانونية”.

ولم تشمل القائمة الرئيس المحافظ السابق لي ميونغ-باك الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن بتهم فساد علما بأنه كان من المتوقع بأن يستفيد من العفو.

وقال وزير العدل هان إنه تم استثناء جميع السياسيين هذه المرة إذ أن الاقتصاد يعد القضية “الأهم والأكثر إلحاحا”.

وذكرت تقارير محلية بأن العفو عن لي ميونغ-باك قد يشكل خطرا على الرئيس يون الذي يعاني من انخفاض نسب التأييد له.

وما زال لي جاي-يونغ يواجه محاكمة منفصلة اثر اتهامات بالاحتيال في الحسابات المرتبطة بإدماج شركتين تابعتين لسامسونغ في 2015.

وجاء قرار العفو بعد كشف سامسونغ خطة استثمارية ضخمة بقيمة 450 تريليون وون (346 مليار دولار) للسنوات الخمس المقبلة تهدف لجعلها رائدة في قطاعات تتراوح من أشباه الموصلات إلى المنتجات الحيوية وخلق 80 ألف فرصة عمل جديدة.

لكن سجن لي لم يشكل عائقا أمام أداء الشركة التي أعلنت ارتفاع أرباحها للفصل الثاني أكثر من 70 في المئة في يوليوز العام الماضي، إذ أدى التحول إلى العمل عن بعد جراء كوفيد إلى ازدياد الطلب على أجهزة تستخدم رقائق الذاكرة التي تنتجها.

وقال تيخونوف لفراس برس إن “أداء سامسونغ كان جيدا تماما من دون أي عفو” بحق رئيسها.

ولفت إلى أن “العفو يضعف سيادة القانون، وهو أمر يعد في نهاية المطاف مضرا أكثر من كونه مفيدا”.

إقرأ الخبر من مصدره

أ.ف.ب

أعرب كبار مسؤولي الحزب الجمهوري الثلاثاء عن دعمهم للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد أن أثارت مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمقر إقامته في فلوريدا عاصفة سياسية في بلد منقسم ويعاني من الاستقطاب الحاد.
وفاقمت عملية الدهم المباغتة الإثنين الضغوط القضائية التي يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعون، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.
وحض العديد من مستشاري ترامب السابقين الرئيس السابق على التأكيد بشكل فوري أنه سيكون مرشحا رئاسيا عام 2024.
وقال ترامب (76 عاما) عن عملية التفتيش التي قام بها عناصر الإف بي آي لمقر إقامته في مارالاغو واستمرت طيلة اليوم “لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل”.
وندد بما وصفه “سوء سلوك من جانب الادعاء العام” و”استخدام لنظام العدالة كسلاح” من جانب “الديموقراطيين من اليسار المتطرف الذي يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024”.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه أي إشعار مسبق بشأن المداهمة ويحترم استقلالية وزارة العدل.
وردا على سؤال حول احتمال اندلاع اضطرابات ردا على مشاكل ترامب القانونية، أجابت جان- بيار “لا مكان للعنف السياسي في هذا البلد”.
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي الذي يقوده كريستوفر راي الذي عينه ترامب الكشف عن أسباب الخطوة غير المسبوقة بحق رئيس سابق.
غير أن العديد من وسائل الإعلام الأميركية ذكرت أن عناصر فدراليين يجرون عملية تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى مارالاغو بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير 2021.
وبعد يوم من المداهمة، أعلن النائب الأميركي سكوت بيري حليف ترامب أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي صادروا هاتفه الخلوي، دون أن يبين السبب الذي دفعهم الى ذلك.
وأضاف بيري لشبكة فوكس نيوز “هذا الصباح أثناء رحلة مع عائلتي زارني ثلاثة من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي وصادروا هاتفي الخلوي”، وندد بما وصفه “هذا النوع من تكتيكات جمهوريات الموز”.

ويواجه ترامب أيضا تحقيقات قضائية مكثفة تتعلق بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020، وفيما يتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره في السادس من يناير على الكابيتول.
وسارع كبار الجمهوريين لإظهار الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا في مارالاغو عند حصول المداهمة.
وعبر مايك بنس، النائب السابق لترامب، والمنافس المحتمل في 2024، عن “قلق عميق” إزاء تفتيش منزل ترامب وقال إنها تنم عن “انحياز حزبي” من جانب وزارة العدل.
ووصفت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك ما حصل بأنه “يوم مظلم في التاريخ الأمريكي”
قائلة “إذا كان بإمكان مكتب التحقيقات الفدرالي مداهمة رئيس أميركي، تخيل ما الذي يمكن أن يفعلوه بك”، ليرد عليها النائب الديموقراطي تيد ليو بالقول “لماذا لا يستطيع مكتب التحقيقات الفدرالي التحقيق مع رئيس أميركي؟ لسنا روسيا حيث لا ينطبق القانون على رئيس الدولة ورفاقه”.
من جانبه اتهم كيفن ماكارثي، النائب عن كاليفورنيا والطامح لرئاسة مجلس النواب في حال استعاد الجمهوريون الغالبية في المجلس في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، وزارة العدل بممارسة “التسييس المسلح”.
واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال عملية الدهم بأنها”مشينة”.
أما السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب من ترامب فقال إن “إطلاق تحقيق بحق رئيس سابق في توقيت قريب جدا من الانتخابات أمر يتجاوز الإشكالية”.
وبعد التنديد بالمداهمة في بيان مطول الإثنين، أعلن فريق ترامب الثلاثاء عن إطلاق حملة لجمع الأموال طالبا “من كل أميركي يتمتع بصفات الرجولة ومحب للوطن أن يتقدم” ويتبرع لمحاربة ما وصفه ترامب بأنه “اضطهاد سياسي لا ينتهي”.
وحض المدير السابق لمنصات ترامب الاجتماعية دان سكافينو الرئيس السابق على التعجيل بالإعلان عن ترشحه للانتخابات مجددا.

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين أن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي داهموا مقر إقامته في منتجع “مار ايه لاغو” بفلوريدا، في ما وصفه بأنه “سوء تصرف للادعاء العام”.

وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي “تروث” التي يملكها “إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في +مار ايه لاغو+ في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي”.

وأضاف ترامب “إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024”.

ولم يؤكد مكتب التحقيقات الفدرالي حتى الآن إجراء عملية التفتيش أو يحدد الغاية منها، إلا أن ترامب محور عدد كبير من التحقيقات القضائية المفتوحة.

فوزارة العدل تحقق في اقتحام أنصاره لمقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير، وهو حادث يخضع أيضا لتحقيق تقوم به لجنة في مجلس النواب.

ولم يوجه المدعي العام ميريك غارلاند أصبع الاتهام لأي شخص حتى الآن، لكنه قال مؤخرا “علينا محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب انتخابات شرعية”، مؤكدا أنه “لا يوجد شخص فوق القانون”.

وهناك تحقيق آخر يتناول نقل ترامب 15 صندوقا على الأقل من الوثائق الحكومية إلى مقر إقامته في فلوريدا بعد خسارته انتخابات 2020 الرئاسية.

وفي ولاية جورجيا يتم التحقيق بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020، أما في نيويورك فهناك تحقيق يتعلق بممارسات تجارية لمنظمة ترامب.

ولم يعلن ترامب بعد ترشحه رسميا لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن الى أقل من 40 في المائة وتوقع فقدان الديمقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر النصفية، يتفاءل ترامب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت الأبيض مجددا عام 2024.

إقرأ الخبر من مصدره