Étiquette : 300

تيلكيل عربي – أديس أبابا

مُنح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، صباح اليوم السبت، الفرصة لإلقاء كلمة أمام الوفود المشاركة في الدورة العادية الـ38 للقمة الإفريقية، التي أعلن فيها عددا من المواقف، أبرزها رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ومطالبة المنتظم الدولي بالتعبئة من أجل إنجاح مؤتمر جنيف، كما بعث برسالة قوية من داخل الاتحاد الإفريقي بخصوص الاحتلال، مشددا على أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي لا يزال يعيش تحت وطأته في العالم.

وقال محمود عباس، في كلمته أمام قادة إفريقيا إنه « في الوقت الذي نعمل فيه، ومعنا دول العالم والمنظمات الدولية، على تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتأمين مقومات الحياة لشعبنا في غزة، والتجهيز لإعادة الإعمار، تظهر دعوات لانتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره، والمساس بسيادة دول أخرى ».

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن « هذه الدعوات تهدف إلى إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان والمستوطنين، وسرقة الأرض الفلسطينية، ومحاولات الاعتداء على المقدسات في الضفة الغربية والقدس، التي تقوم بها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين، بهدف تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ».

وأوضح أن « قطاع غزة، اليوم، يعيش فيه مليونان و300 ألف فلسطيني، منهم مليون ونصف لاجئ، الذين طردوا من أراضيهم في عام 1948، وتعرضوا خلالها لأكثر من 50 مجزرة على أيدي العصابات الصهيونية الإرهابية ».

وأبرز أنه « إذا أراد الأمريكيون حلا، فإن المكان الوحيد الذي يجب أن يعودوا إليه هو مدنهم وقراهم التي هجروا منها إبان النكبة، تنفيذا للقرار الأممي رقم 194 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين ».

وأضاف: « إننا نؤكد ردنا الكامل والمطلق على أي دعوات تهدف لتهجير شعبنا الفلسطيني من وطنه، أو الاستيلاء على أي شبر من أرضنا، ونحن نقدر في هذا الصدد مواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه ووقفت إلى جانب حقه في أرضه، كما نثمن عاليا موقف الاتحاد الإفريقي ودول الأعضاء فيه في هذا الشأن ».

وأفاد الرئيس الفلسطيني أن « هذه الممارسات تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل تفشي قوى التطرف. إن قضيتنا الفلسطينية هي قضية عدل لشعب يسعى للحرية والاستقلال، ونحن ملتزمون بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، بما فيها الرؤية المبنية على الحلول العادلة، بما فيها الرؤية المبنية على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر بالقوة العسكرية على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط عام 1967 وقرار مجلس الأمن، وتمثيل مبادرة السلام العربية، هو الطريق لتحقيق السلام في المنطقة ».

ولفت الانتباه إلى أن « هذا الأمر يأتي تنفيذا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي نص على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه في خلال 12 شهرا، وفق قرار الأمم المتحدة، مع الدعوة لعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاق جنيف الشهر المقبل ».

ودعا الرئيس الفلسطيني دول الاتحاد الإفريقي إلى « المشاركة في هذا المؤتمر الهام، القادة والرؤساء، إذ إن تحقيق الاستقرار الدولي يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يوليو القادم، برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، والذي يشكل فرصة بحجم الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما لم نتمكن من الحصول عليه بسبب قرارات الفيتو الأمريكية ».

وشدد على أن « تنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية هو السبيل لتحقيق السلام، وإن انعقاد القمة الإفريقية تحت عنوان « العدالة للأفارقة والأشخاص من أجل إفريقيا » من خلال التعويضات، يعكس التزامكم الأصيل بالعدالة كقيمة إنسانية عالمية، وهو التزام نرى صداه في دعمكم الدائم للشعب الفلسطيني الذي لا يزال يزرح تحت الاستعمار ».

وذكر أنه « نحن وحدنا في كل العالم لا زلنا تحت الاحتلال الذي عاشته شعوبكم، أنتم ناضلتم، والحمد لله، تحررت كل دولكم من الاستعمار ».

إقرأ الخبر من مصدره

في محاولة لاستدراك ضعف حصيلتها في قطاع التشغيل، كشفت حكومة أخنوش عن “خطة عمل في التشغيل”، لعلها تتجاوز إخفاقها في هذا المجال الذي وصلت فيه البطالة إلى مستويات قياسية.

وجرى اليوم الخميس خلال أشغال المجلس الحكومي، عرض ومناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، على أن تتم مواصلة النقاش في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الحكومة عبأت لمشروع الخطة الحكومية للتشغيل، ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها.

وأضاف أن هذه الميزانية تأتي لمواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.

وأوضح الوزير، أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.

وتابع أن هذا العمل، الذي دام حوالي 6 أشهر، خلص إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على المحاور المتمثلة في دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات.

أما المحور الآخر فيتمثل، حسب بايتاس، في تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.

من جهته، أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه للخطة بمجلس الحكومة، أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.

يذكر أنه مع اقترابها من خط نهاية ولايتها، تسارع الحكومة الخطى لإنعاش التشغيل بالمغرب، خاصة في ظل الأرقام القياسية لمعدل البطالة الذي ارتفع إلى 13,3 في المائة خلال سنة 2024، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل.

وأمام إعلان الحكومة لخطتها في مجال التشغيل، يتساءل متتبعون هل بإمكان الحكومة أن تنجح في إنعاش التشغيل بالمغرب في ما بقي من أيامها الأخيرة، بعد مرور حوالي 4 سنوات من ولايتها، خاصة إذا علمنا أن السنة الأخيرة غالبا ما تكون مخصصة للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية؟ أم أنها فقط خطوة لذر الرماد في عيون المغاربة؟.

ويرى مراقبون أن فشل الحكومة، خلال 4 سنوات من ولايتها، في الوفاء بما التزم به رئيسها خلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية لسنة 2021، وهو “توفير مليون منصب شغل”، يُشكك في قدرتها على تنزيل تعهداتها فيما بقي من أيامها المعدودة.

كما أنه في الوقت الذي وعد أخنوش بتوفير مليون منصب شغل، نجد أن الذي حدث هو أن عدد العاطلين ارتفع بـ 58 ألف شخص، ما بين سنتي 2023 و2024، منتقلا من 1.580.000 إلى 1.638.000 عاطل عن العمل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 42 ألف شخص بالوسط الحضري وبـ 15 ألف شخص بالوسط القروي.

ومع إقرار العديد من الخبراء الاقتصاديين، بتأثير الجفاف على ارتفاع معدل البطالة خاصة بالعالم القروي، لكنهم مع ذلك يُحملون الحكومة مسؤولية هذا النزيف بسبب عدم قدرتها على إبداع بدائل وإطلاق محركات أخرى للاقتصاد الوطني قادرة على خلق مناصب للشغل، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني عاجزا عن خلق مناصب شغل كافية، مما أدى إلى أن نسبة النمو لازالت في مستويات محدودة ولازالت حتى الاستثمارات الخارجية في تراجع.

وبالحديث عن الاستثمارات، فرغم أن حجم الميزانية المرصودة للاستثمار بلغ في قانون مالية 2023، 300 مليار درهم، وفي سنة 2024 بلغ 335 مليار درهم، وفي سنة 2025 بلغ 340 مليار درهم، غير أن هذه الميزانيات الضخمة، حسب محللين اقتصاديين، تبقى غير منتجة للثروة وغير موفرة لوظائف الشغل بالشكل المطلوب.

كما أن “النتيجة الضعيفة” للبرامج التي اعتمدتها الحكومة في خلق مناصب الشغل من قبيل برامج “فرصة” و”أوراش” وغيرها من البرامج التي ضُخت فيها ملايير الدارهم من أجل تشغيل مؤقت بغية رفع المؤشرات الدالة على أن الحكومة قامت بتشغيل عدد كبير من الناس رغم أن الواقع لا يعكس بتاتا نجاح هذه البرامج.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

وسجل لقجع، في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول «تنزيل الإصلاح الجبائي»، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

واعتبر الوزير المنتدب أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي جرى تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان. وفي هذا السياق، أشار لقجع إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، وانتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة، وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، «تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية وفي المسؤولين، وكذلك في التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام».

وأبرز لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيمكن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

وأكد لقجع أن ما ستجنيه خزينة الدولة من التسوية الطوعية ليس الأهم، بل الأهمّ هو استعادة الثقة التامة في تعامل الإدارة والحكومة والتزاماتهما معهم، مبرزا أن هذه العملية «أعطت هوامش ميزانياتية مهمة مكنت من تخفيض 4 نقاط من نسبة العجز، وكل نقطة في تخفيض العجز تعني 12 ملياراً، أي 50 مليار درهم كان علينا إيجادها»، وأضاف أن «الأساسي كان هو اختيارُنا الحل الصعب، أيْ نُنجز البرامج الاجتماعية وتعرفون جدا تكلفتها (بلغت 100 مليار درهم)، مع إيجاد هوامش مستدامة لتقليص العجز».

وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل، وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

إقرأ الخبر من مصدره