Étiquette : الاقتصاد العالمي

حكومة السيد عزيز أخنوش ، أو حكومة انتخابات 8شتنبر 2021 التي نصبت من طرف جلالة الملك في أكتوبر 2021 .. و اليوم اكتملت سنة سياسية عن انتخابها و تنصيبها .. يتساءل الرأي العام الوطني و الدولي عن أهم منجزاتها خلال هذه السنة ؟ و بأي أفق تدخل السنة المقبلة ؟ وهذا المقال الذي أكتبه لكم أخيالقارئ يسير في هذا المنحى و يتجه صوب الجواب عن هاذين السؤالين.. ماذا حققت الحكومة من برنامجها الحكومي على امتداد سنة من العمل الحكومي ؟ و ما هي أبرز الملفات المطروحة عليها في هذه السنة الجديدة ؟و هل تسيير الحكومة بخطى ثابتة و متقدمة في تنزيل برنامجها الحكومي ؟ أم هناك عقبات تواجه تنزيل برنامجها ؟ و كيف تنظر المعارضة للأداء الحكومي  ؟ هل تكفيها سنة لتنزيل برنامجها أم تحتاج فقط الى مزيد من الوقت لتحقيق وعودها الانتخابية؟ للاقتراب من هذه الاشكالية سنتمتع بالتزام الحياد و الموضوعية دون تحيز أو تخندق في حزب أو تموقع في نقابة ، و دون قول لمتحامل على الحكومة  أو مؤيد لها أو معارض لبرامجها.

 وقبل الانطلاق في التحليل و التقييم  لا بد من التذكير بان تناول هذا الموضوع الحكومة : سؤال الحصيلة و الدخول  )  يتطلب منا تقسيم الموضوع الى فصلين فصل في الدخول السياسي و فصل في الحصيلة السنوية.. حيث تكون البداية بالحصيلة السنوية ، تم ننتقل لاهم الملفات التي انتظر الحكومة في هذا الدخول السياسي الساخن .

الفصل الاول : حصيلة الحكومة خلال سنتها الاولى و معيقات التنزيل الكامل لبرنامجها الحكومي .

   لسوء حظ هذه الحكومة أن الزمن لم يكن في صالحها .. و أقصد بالزمن، زمن التحولات الكبرى .. زمن كورونا و أثره السلبي على الاقتصاد العالمي و الوطني  ،و العملية العسكرية الخاصة  لروسيا على أوكرانية التي أشعلت  حرب غلاء الاسمدة و الحبوب و هذه الامن الغذائي للعديد من الدول  ، تم الجفاف و غلاء المحروقات ، و ما ترتب عن ذلك من برامج جديدة وضعتها الحكومة  مضطرة لتجاوز مجموعة من العقبات و للحد من  الآثار  السلبية لهذه التحولات على النسيج الاجتماعي  و الاقتصادي المغربي.

1- كورونا القاتل لاقتصاد العالم : سنتين من التوقف الكلي و  الاجباري لجميع القطاعات الحيوية بمختلف أنواعها شكل ثأتير  مباشر على الاقتصاد الوطني ، هذا التأثير تزامن مع وصول حكومة اخنوش الى تسير الشأن العام على حد قول الاغلبية الحكومة ، و هو قول ترفضه المعارضة باعتبار ان البرامج و الوعود قدمت في عز أزمة كوفيد 19. و على الحكومة تنزيلها دون التبرير بكوفيد.

2- العملية العسكرية الخاص لروسيا على اوكرانيا : لم تخطر هذه العملية بحسبان أي أحد ، و لا أحد من الاغلبية او المعارضة  السابقة أو اللاحقة توقع هذه العملية العسكرية ، لكن الاغلبية تقول بان هذه العملية وقفت عقبة أمام تنزيل برنامجها بشكل ما ، والمعارضة تقول بان الحكومة تفتقد القدرة على الابتكار و الابداع لمواجهة تداعياتها .. على غرار ما فعلته باقي دول العالم .

3- الجفاف و ندرة المياه : سنة شبه جافة واجهتها الحكومة في اول سنتها التشريعية و سقطت تخميناته بتحقيق 80مليون قنطار بنسبة  69‎%‎  من القمح و الحبوب .. الحكومة اعتبرت الامر قوة قاهرة خارجة عن ارادتها و ربطتها بشح السماء ، و المعارضة حملت الحكومة مسؤولية اهدار الفرشة المائية و تأخر انجاز السدود التلية و عدم تسريع وتيرة إحداث محطات التحلية لمياه البحر.

4- غلاء الاسعار و المحروقات : استهلكت الحكومة 16  مليار درهم في 6 أشهر عبر صندوق المقاصة و عادت لضخ 16 مليار درهم اضافية لاستكمال سنتها المالية بسلام .. و عزت ذلك لغلاء الاسعار بسبب كوفيد و العملية العسكرية الخاصة لروسيا على اوكرانيا .. في حين حملة المعارضة المسؤولية للحكومة في غلاء الاسعار و المحروقات ، و قالت بان جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة من خلق لبرامج :(أوراش و فرصة و دعم للسياحة و لقطاع النقل ) لم يكن سوى درء للرماد على العيون و لم يخفف من غلاء الاسعار و تراجع اثمان المحروقات.

إن الحكومة  ترى حصيلتها السنوية  مهمة جدا ، لأنها استطاعت ان تحافظ على الاستقرار  الاقتصادي و الاجتماعي بالبلد .. كما انها تمكنت من توفير جميع المواد الاولية و الامن الغدائي و المائي للمواطنين .. كما حافظت على الدعم الغير المباشر للمواد الاولية .. كما عزت غلاء اسعار بعض المواد الاولية كالمحروقات لأسباب دولية خارجة عن ارادتها.

  في حين ترى المعارضة بان حصيلة هذه السنة لم ترقى الى مستوى تطلعات المغاربة .. و هي حصيلة ضئيلة حصيرة لم تبرح مكانها .. و ضلت حبيسة الرفوف و الاوراق .. و كل ما قدمت به الحكومة مجرد هوامش و تبريرات و حلول بدائية تفتقر للإبداع و الابتكار .. فلا شيء تحقق في قطاع التربية و التكوين و لا قطاع الثقافة و الرياضة و لا قطاع الشغل و الصحة .

و في ضل هذا التجاذب و التضارب بين الرأيين يبقى رأي ثالث يقول بضرورة منح  المزيد من الوقت  للحكومة لان السنة الاولى كانت سنة دهشة و بهجة لوزراء جدد لا سابقة لهم في تدبير الشأن العام او الشأن الجهوي أو المحلي .. و هذا يقودنا الى الفصل الثاني .

الفصل الثاني : سؤال الدخول السياسي و الملفات المطروحة.

     بعد سنة من الارتباك و الحيرة الحكومية ، سنة من  الدهشة و البهجة الوزارية ، جاء الخطاب الملكي للعرش و خطاب جلالته لعيد الشباب و ثورة الملك و الشعب  لسنة 2022 ، موجها و محددا للعمل الحكومي ، و داعيا للحكومة بالنهضة  من غفلتها ، و الاستيقاظ من دهشتها ، و العمل على خلق الاستثمار و الشغل ،  و الصحة و الحماية الاجتماعية ، و التربية التعليم، و فتح الباب للجالية المغربية و كفاءاتها بمختلف شرابيبهم و خاصة الجالية اليهودية … و من خلال هذين الخطابين الساميين يمكن الجزم بان اهم الملفات التي يجب ان تفتحها الحكومة مباشرة بعد الدخول السياسي الجديد هي : اولا ميثاق الاستثمار و فتح المزيد من فرص الشغل  ، و ثانيا  الحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي ، و ثالثا تنزيل القانون الاطار للتربية و التكوين ، و رابعا ملف الجالية المغربية بالخارج .وخامسا ملف الوحدة الترابية و تنمية الاقاليم الجنوبية  

1–   – ميثاق الاستثمار و خلق فرص الشغل : من أهم و أكبر الملفات  التي يجب على الحكومة مباشرتها هي إخراج  ميثاق الاستثمار للوجود ، و توفير الدعم المباشر للمقاولات الصغرى و المتوسطة والكبرى لتقوية النسيج المقاولات بالمغرب و خارج المغرب و خاصة المقاولات المغربية التي تعمل بدول افريقيا ، هذا الميثاق سيسرع وتيرة التصنيع و الاستثمار في الطاقات المتجددة و الصناعات الكبرى في الطيران و التكنولوجية و الطاقات النووية النظيفة . كما سيوفر عدد كبير من فرص الشغل لان الفلسفة التي سيبنى عليها الدعم في ميثاق الاستثمار هو تحقيق فرص الشغل .

2-– الحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي و التغطية الصحية للجميع:  ثاني أهم  ملف يجب على الحكومة مباشرته خلال هذا الدخول السياسي هو ملف الحماية الاجتماعية ، و هذا يتضمن محورين، الأول  مرتبط بالدعم المباشر للأسرة  الفقيرة و لذوي الاحتياجات و الارامل عبر السجل الاجتماعي .. و هذا يفرض على الحكومة اخراج السجل الاجتماعي خلال هذه السنة كما امر جلالته بالتسريع بإخراجه … ثاني محور هو التغطية الاجتماعية .. أي تقديم الخدمة الصحية من تطبيب و علاج و دواء و عمليات جراحية لجميع المواطنين بالمجان .. و هذا ورش كبير تعمل وزارة الصحة ووزارة الداخلية بشكل سريع و مكثف على تهيئته و إعداده للخروج خلال هذه السنة ايضا.. فهل ستتمكن الحكومة حقا من كسب هذا الرهان خلال هذه السنة التشريعية .

3- – تنزيل القانون الاطار التربية و التكوين رقم  51-17 : هذا ملف كبير و سبق الحكومة السابقة العمل على إخراجه للوجود  .. و أصبح من الملفات المطروحة بقوة هذه السنة على الحكومة ، بل من الواجب عليها أن  تفعله مباشرة بعد انطلاق الدخول السياسي الجديد..  كما على وزير التعليم العالي أن  يعجل بإحداث  32 نواة جامعية التي وقعت عليها الحكومة و مجالس الجهات و المجالس الاقليمية السابقة . أو أن  يتجه نحو الاقطاب الجامعية .. على الحكومة أن تتحلى بالجرأة الزائدة للحسم في هذا الملف  : ملف الأنوية أو الاقطاب الجامعية و عدم الوقوف في مكان يطبعه الحيرة و الدهشة لأزيد من سنة.

4-– ملف الجالية المغربية و ادماجها في النسيج الاقتصادي و الاستثماري الوطني: من أهم الملفات الكبرى التي ستعالجها الحكومة خلال هذا السنة بدعوة من جلالة الملك، و قد تناول ميثاق الاستثمار الجديد فرعا يصب في هذا الاتجاه .. لكن الحكومة ستزيد من المساهمة الفعلية في توفير كل الظروف المادية و الزمانية و المكانية لعودة الكفايات و العقول و الأدمغة المغربية المقيمة بالخارج .. و خاصة الجالية اليهودية التي يفوق عددها 500 الف مواطن مغربي يهودي بمختلف أنحاء  العالم 

5- – ملف الوحدة الترابية و مزيد من التنمية للأقاليم الجنوبية: من أهم م الملفات التي يجب على الحكومة الاشتغال عليها بعمق .. ملف الوحدة الترابية و التكثيف من الاتفاقيات الاقتصادية و الثقافية و الصحية و الرياضية و الشبابية مع البلدان التي تنظر بمنظار مغربية الصحراء .. كما على الحكومة  فتح مزيد  الاوراش الكبرى بالأقليم الجنوبية من شبكات عمومية (طرق ماء كهرباء سكك حديدية )  و بناء المزيد من المرافق العمومية لمختلف القطاعات  بمختلف الاقليم الجنوبية .
خاتمة

هذه هي أبرز  الملفات المطروحة على الحكومة خلال الموسم الساسي الجديد جئنا بها في هذا الفصل في خمس نفط  .. و تلك أهم  حصيلة للحكومة سقناها في الفصل الاول في أربع نقط.

وتبقى هذه مجرد وجهة نظر .. قد توافق الغير ، و قد لا توافقه .. تروق هذا و لا تروق ذاك ..  لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية ..

و الحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده.

نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية

إقرأ الخبر من مصدره

سعيد الغماز

التأمت شبيبة الأحرار يومي 09 و10 شتنبر في جامعتها الصيفية وأصدرت بيانا ختاميا يلخص أنشطة هذه الجامعة الصيفية في نسختها الرابعة. وسنقوم في هذا المقال بقراءة لهذا البيان ترتكز على أساس خطاب الحزب الذي أطلق وعودا كبيرة وأهدافا طموحة، واعتبر أنه يملك الكفاءات التي ستحقق ذلك. وهو ما أكده السيد عزيز أخنوش حين تحدث عن حكومة الكفاءات خلال تقديم حكومته.

حزب السيد أخنوش يترأس الحكومة ويقود سفينة تدبير الشأن العام. وعليه، ينبغي أن يكون البيان الختامي متسما بروح هذه المسؤولية الحكومية، خاصة وأن العالم يشهد أزمة غير مسبوقة أربكت حسابات حتى الدول الكبرى. أزمة أتت في توقيت لم يتعافى فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة الصحية.

والمغرب أخذ نصيبه من هذه الأزمة التي جعلت رؤية المستقبل ضبابية وغير واضحة. وإذا كانت أشغال الجامعة اتسمت “بالجدية والالتزام والانشغال العميق بانتظارات المواطنين والمواطنات ” كما جاء في مقدمة البيان، فإن واقع حال أشغال الجامعة الصيفية يفتقد للجدية وبعيد كل البعد عن انشغالات المواطنات والمواطنين. نقول ذلك لكون البيان المذكور ترك جانبا انشغالات المغاربة واهتم بشكل غريب، بالتنكيل بالمعارضة حيث بدأ البيان باستعمال مصطلحات غير مقبولة من حزب يترأس الحكومة ينتقد فيها حزب العدالة والتنمية، واختتم بانتقاد لاذع لنفس الحزب ولأمينه العام.

حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب يقود الحكومة، والمغاربة ينتظرون منه تلبية وعوده الانتخابية. أما صراعاته مع هذا الحزب أو ذاك، فقد انتهت بالنسبة للمواطن المغربي مع إسدال الستار على الانتخابات، وانتقاد الرئيس السابق للحكومة التي تضمنها البيان، لا تهم المواطن المغربي لأننا لسنا في مرحلة انتخابية. المواطن المغربي يريد أن يقرأ في بيان الجامعة الصيفية تذكير بالوعود الانتخابية والاجراءات التي اتخذها الحزب من أجل تحقيقها. لذلك نقول إن البيان ابتعد عن الجدية والانشغال بهموم المواطنين.

انزياح الجامعة الصيفية عن الاهتمام بالمشاكل الحقيقية للمغاربة ومحاولة الزج بهم في صراعات حزبية ضيقة، جعلت لغة البيان والمصطلحات المستعملة تعكس نوعا من الضعف يشعر به الحزب في مواجهة معارضيه رغم احتلاله للرتبة الأولى في انتخابات 8 شتنبر. هذا الانزياح عن اهتمامات المواطن جعلت الحزب يتحث عن انتخابات مرَّ عليها سنة، وما زال الحزب يؤكد على نزاهتها وأنه احتل الرتبة الأولى بأغلبية الأصوات، وكأن لسان حاله يقول أنه متخوف من أن تظهر حقائق مخفية تُفسد عليه فوزا لا يبدو، من لغة البيان، أن الحزب تجاوز الانتقادات الموجهة لتلك الانتخابات من قبل المعارضة وخاصة استعمال المال واستغلال النفوذ. وإلا فلماذا يُذكِّرنا الحزب في كل تجمعاته بنزاهة الانتخابات التي فاز بها ويبذل جهدا كبيرا في التوضيح والتفسير بأنها انتخابات نزيهة حتى بعد مرور سنة.

إن تأكيد الحزب على نزاهة انتخابات بعد ممارسة رئاسة الحكومة لسنة كاملة، يجعلنا نطرح تساءلات كثيرة عن مغزى هذا الذي تَحدَّث عنه بيان حزب السيد رئيس الحكومة حين أكد أن هذه الانتخابات “بوأت الحزب الرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية النزيهة التي شهدتها بلادنا بشهادة الجميع” وكأن الحزب يحتاج ل”شهادة الجميع” من أجل الاعتراف له بالنتائج التي حققها.

الشعور بالضعف اتجاه ما تقوم به المعارضة تعكسه بجلاء عبارات باهتة جاءت في البيان من قبيل “كما نوه الأخ الرئيس بدينامية الأحرار التي أصبحت تزعج الكثيرين”، وكأن دينامية الحزب لا تكمن في العمل والمثابرة والعطاء من أجل خدمة الصالح العام، وإنما تكمن في إزعاج المعارضة وهو منطق لا يليق بحزب يترأس الحكومة وعليه مسؤوليات في ظل أزمة ضربت العالم بأسره. كما أن المواطن المغربي لا علاقة له بشيء اسمه “إزعاج المعارضة”، لكنه متعلق كثيرا بمعرفة مآل الوعود الانتخابية للحزب الحاكم.

من خلال لغة البيان، يتضح أن الحزب الذي يترأس الحكومة يجعل تسفيه المعارضة مُقدَّم على التفكير في سُبل مواجهة أخطر أزمة تمر منها البلاد. بل إن أولوية الحزب هو تسفيه معارضيه وهو ما جاء في البيان على لسان رئيس الحزب الذي اعتبر أنه “في ظل الشعبية الكبيرة للحزب التي ترجمتها صناديق الاقتراع بعد 10 سنوات عجاف “. إنها عبارات تعكس شعور الاحباط الذي أصبح سائدا داخل الحزب أمام الانتقادات التي تَعرَّض لها، وهو نفس الاحباط الذي جعله يؤكد كل مرة، وبشكل غريب، أنه حزب احتل المرتبة الأولى وأن له شعبية. والأغرب من هذا كله، هو انتقاد السيد رئيس الحكومة لتدبير 10 سنوات كان هو مشاركا فيها وتَحمَّل خلالها، وزراء حزبه الحقائب الوزارية الأساسية كالمالية والتجارة والصناعة والفلاحة. حزب لم يمارس المعارضة طيلة تواجده في الساحة السياسية، من الطبيعي أن يسقط في شرك الردائة وتختلط عليه المواقع، وبالتالي عوض أن ينتقد المعارضة سار ينتقد نفسه، من حيث لا يدري، ويوجه اللوم لذاته في سابقة لم تشهدها الممارسة السياسية في بلادنا.

الأغرب في هذا البيان هو تلك السقطة الكبرى حين قال السيد رئيس الحكومة ” بعد 10 سنوات عجاف، تعطلت فيها التنمية على جميع المستويات”. فكان حريا بالسيد رئيس الحكومة، ما دام هو وزرائه مشاركين في هذه السنوات العجاف، أن ينأى في خطابه عن المؤسسات التي أشرف عليها وزراء حزبه لكي تصيب سهام نقده الهدف الذي يريده بدقة. لكنه اختار التعميم فوجه سهام نقده لشخصه أولا بحكم تحمله لحقيبة الفلاحة، وهو بذلك يقول عن نفسه أنه عطل التنمية في قطاعه لمدة تزيد عن 10 سنوات، ووجه سهام نقده لوزرائه ثانيا، الذين تحملوا حقائب وازنة في العشرية الماضية. إنها الممارسة السياسية التي لن تجد لها نظيرا في التاريخ السياسي للمغرب.

كنا ننتظر من حزب يترأس الحكومة أن يُصدر بيانا سياسيا تحتل فيه قضايا التنمية والمشاريع الاقتصادية أهمية قصوى. بيانا يتحدث بصدق ومصداقية عن الأزمة التي يمر منها العالم، وأن يُعبئ “كفاءاته” لابداع الحلول الكفيلة بمواجهة صعاب المستقبل.

كنا ننتظر من السيد رئيس الحكومة أن يتحدث مع المغاربة حول تداعيات الأزمة العالمية، وأن يخبرهم بمختلف السيناريوهات المحتملة وكيفية مواجهتها. وهو يعرف جيدا المجهود الذي تبذله الدول الأوروبية مع شعوبها لتهييئها لما هو أسوأ في ظل أسعار مرتفعة وترقب شتاء بارد.

كنا ننتظر من السيد رئيس الحكومة أن يجعلنا نلمس “حكومة الكفاءات” في قدرتها على مواجهة الأزمات والابداع في الحلول، فإذا بنا نجد السيد أخنوش يكتفي بعبارة واحدة يتحدث فيها عن ضريبة تضامنية لم يُفصِّل فيا، لكنه أعطانا تفاصيل كثيرة حول ضعف حزبه في مواجهة انتقادات حزب لا يمثله سوى 13 برلمانيا، ولم يكترث لمعارضة أحزاب أخرى أكثر عددا في البرلمان. الأمر الذي يعكس مدى الحرج الشديد الذي يشعر به حزب الأحرار اتجاه انتقادات حزب العدالة والتنمية وخرجات أمينه العام. لو كان حزب الأحرار مقتنعا بالمقاعد البرلمانية 102 التي أحرزها في الانتخابات الماضية، ولو كان قادرا على تصريف القوة السياسية التي من المفترض أن يعبر عنها ذاك العدد من المقاعد، لما اكترث لانتقادات حزب لا يمثله سوى 13 برلمانيا، ولما جعل بيانه الختامي يبدأ بكلمة رئيس الحزب انتقد فيها حزب البيجيدي وينتهي بانتقاد حزب بنكيران وكأنه يعطي انطباعا مفاده أن القوة السياسية ل13 نائبا تفوقت على القوة السياسية التي يمثلها 102 نائبا.

إذا كانت الأزمة العالمية جعلت المستقبل ضبابيا، فإن بيان حزب السيد رئيس الحكومة جعل هذا المستقبل ملببا بالغيوم السوداء كما أنه، من حيث لا يدري، وقَّع شهادة “إيزو التفوق السياسي” لحزب العدالة والتنمية وشهاد” إيزو في قوة التأثير على الشارع” لزعيمه بنكيران. و”إيزو” هي لغة محفوظة للمقاولات ويتم اعتمادها من قبل الشركات التي تحقق الأهداف المسطرة في منظومة “إيزو”.

بدأ البيان بانتقاد حزب العدالة والتنتمبية واختتم فقراته بانتقاد حزب البييجيدي وكأن هذا الحزب الذي يحتل الرتبة الثامنة في البرلمان يقض مضجع حزب الأحرار ويقوض النوم الهنيأ لرئيسه. حزب يترأس الحكومة هذه هي هواجسه…كيف سيكون حاله وهو يواجه أزمات كبرى؟

نزل حزب التجمع الوطني للأحرار بكل ثقله الحكومي في جامعته الصيفية حيث حضر السيد رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الحزب، وهو ما جعل الكثير من المتتبعين ينتظر بيانا يكون فيه الشأن العام هو الحاضر الأكبر، فإذا بهم يجدون أنفسهم أمام بيان الحاضر الأكبر فيه هو رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره