Étiquette : 180

العمق المغربي

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، مرسوما رئاسيا ينهي العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي كانت سارية خلال حكم بشار الأسد، الذي أُطيح به في دجنبر 2024.

وأوضحت وثيقة المرسوم التي نشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، أن رفع العقوبات سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يوليوز، في خطوة تهدف إلى “دعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها”.

وأكد المرسوم أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم سوريا موحدة “لا توفر ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية، وتضمن الأمن لأقلياتها الدينية والعرقية، وقادرة على دعم الأمن والازدهار الإقليميين”.

ويأتي قرار رفع العقوبات بعد ستة أسابيع من اللقاء التاريخي الذي جمع بين الرئيس ترامب والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت سابقا تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوما، ما مهد الطريق أمام استثمارات أمريكية تهدف إلى “استقرار” و”إعادة إعمار” البلد الذي مزقته حرب أهلية استمرت 12 عاماً.

وينص المرسوم على استمرار فرض العقوبات على بشار الأسد ومساعديه، إضافة إلى تجار المخدرات والأفراد المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، محافظا على بعض الضوابط الأمنية في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

يُهيمن امتلاك الأسلحة النووية على موازين القوى بين الدول، ويُكرّس موقع بعضها كقوى عظمى لا يُستهان بها، حيث كشف تقرير صدر حديثا عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن تسع دول في العالم تُعدّ حاليا مالكة أو يُعتقد أنها تمتلك ترسانات نووية، بعضها يُعلن عنها صراحة، وأخرى تحيطها بالسرية والغموض.

تضم القائمة التقليدية الدول الخمس الكبرى التي كانت أول من امتلك السلاح النووي، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث تُعد هذه الدول أطرافا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تلزم الدول غير النووية بعدم السعي للحصول عليها، وتحث الدول المالكة على التفاوض بنية صادقة لنزعها. إلا أن الواقع يُظهر استمرار تطوير هذه الترسانات بدل تفكيكها.

وفي المقابل، لم توقّع الهند وباكستان على المعاهدة، وانخرطتا في سباق تسلح نووي إقليمي، إذ أجرت الهند أول اختبار نووي عام 1974، تبعته باختبارات أخرى في 1998، لترد باكستان في الشهر نفسه بإجراء تجاربها الخاصة.

أما كوريا الشمالية، فقد التحقت بالمعاهدة عام 1985 لكنها انسحبت منها عام 2003، مشيرة إلى “تهديدات أميركية”، ومنذ 2006 أجرت تجارب نووية متتالية. بينما تُبقي إسرائيل على موقفها الملتبس، دون توقيع على المعاهدة أو اعتراف رسمي بامتلاكها للسلاح، في حين يُعتقد على نطاق واسع أنها تملك ترسانة نووية.

وفي حالة إيران، تُصرّ طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مع أن تقارير الاستخبارات الأميركية تؤكد عدم سعيها حاليا لتطوير قنبلة نووية، رغم تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحد المستخدم عسكريا (90%).

وبحسب التقييم السنوي الصادر عن المعهد السويدي، فإن التوزيع المُقدّر للرؤوس النووية العسكرية حتى يناير من هذا العام جاء على النحو التالي: روسيا: 4309، الولايات المتحدة: 3700، الصين: 600، فرنسا: 290، المملكة المتحدة: 225، الهند: 180، باكستان: 170، إسرائيل: 90، كوريا الشمالية: 50

وتفتح هذه المعطيات مجددا النقاش حول مستقبل السلاح النووي، في عالم تتزايد فيه الأزمات والنزاعات، بينما تغيب اتفاقيات رادعة جديدة تُلزم هذه الدول بتقليص أو تفكيك ترساناتها.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المسؤولة عن المشتريات العسكرية الألمانية اليوم السبت (السابع من يونيو 2025) أن أمام الجيش الألماني ثلاث سنوات لحيازة المعدات اللازمة التي تمكّنه من التصدي لهجوم روسي محتمل على أراضي دول حلف شمال الأطلسي. وقالت رئيسة المكتب الاتحادي للمشتريات العسكرية أنيت لينيغك-إمدن في حديث لصحيفة تاغيسشبيغل في برلين « يجب حيازة كل ما هو ضروري لنكون على أتم الجهوزية للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028 ».

وقال المفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير مؤخرا إن روسيا قد تكون قادرة اعتبارا من عام 2029، على « شن هجوم واسع على أراضي دول حلف شمال الأطلسي ». وقالت لينيغك-إمدن إن على الجيش حيازة كل المعدات اللازمة قبل عام من ذلك لأنه « لا يزال يتعين على الجنود التدرب على استخدامها ». وأعربت عن ثقتها بتحقيق ذلك بفضل تيسير معاملات شراء المعدات العسكرية والمبلغ المقدر بمئات مليارات اليوروهات الذي خصصته حكومة فريدريش ميرتس الجديدة للإنفاق الدفاعي.

 وأضافت أن مكتبها سيرفع مشاريع شراء المعدات العسكرية إلى مجلس النواب، بحلول نهاية العام 2025 على أن تعطى « الأولوية للمعدات الثقيلة مثل دبابات سكاي رينجر المضادة للطائرات أو النموذج الذي سيستبدل مركبة النقل المدرعة فوكس Fuchs ». كما أُبرمت عقود لإنتاج دبابات قتالية إضافية من طراز ليوبارد 2.

وجعل فريدريش ميرتس إعادة تسليح الجيش الألماني الذي عانى نقصا في التمويل لفترة طويلة أولوية لائتلافه الحكومي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ليصبح « أقوى جيش تقليدي في أوروبا ». وألمانيا المسالمة إلى حد كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أهملت لفترة طويلة قطاع الدفاع لديها واعتمدت على القوة الأمريكية داخل حلف شمال الأطلسي التي أصبحت الآن غير مؤكدة في ظل إدارة دونالد ترامب.

وبدأت عملية إعادة التسلح في عهد حكومة أولاف شولتس السابقة بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا نهاية فبراير/شباط 2022، لكن الواقع الجيوسياسي الجديد يرغم البلاد على تسريعها. وعلى الجيش الألماني التعامل مع النقص الخطير في عديده.

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الخميس أن الجيش الالماني بحاجة لما بين 50 إلى 60 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للاستجابة للزيادة في قدرات الدفاع التي يطلبها الحلف الأطلسي.

 وعام 2024، كان عديد الجيش يزيد على 180 ألف جندي مع هدف تخطي 203 آلاف بحلول عام 2031. في موازاة ذلك تسعى ألمانيا إلى تسريع إقامة ملاجئ للسكان تحسبا لأي نزاع مسلّح، وفق رئيس المكتب الفيدرالي الألماني للحماية المدنية، رالف تيسلر.

وكانت السلطات باشرت نهاية العام 2024 عملية جرد للأنفاق ومحطات المترو ومرائب السيارات تحت الأرض أو أقبية المباني العامة التي يمكن تحويلها إلى ملاجئ. وقال تيسلر في تصريح لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ « سننشئ مليون ملجأ بأسرع وقت ممكن »، لافتا إلى أن خطة بهذا الصدد ستقدّم هذا الصيف.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي في الفترة بين 1 يناير 2026 وحتى 31 دجنبر 2027.

وتم انتخاب، كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والبحرين، وليبيريا، وكولومبيا، ولاتفيا، لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي.

واكتسحت البحرين عدد الأصوات، حاصلة على 186 صوتا من أصل 187 شاركوا في التصويت، فيما نالت جمهورية الكونغو الديمقراطية 183 صوتا، وليبريا 181 صوتا. 

وحصلت كولومبيا على جميع الأصوات المشاركة في التصويت على مقعد مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 180، كما حصلت لاتفيا كذلك على جميع الأصوات المشاركة في التصويت.

إقرأ الخبر من مصدره