Étiquette : 300

  • سباق قطارات المونديال.. المغرب يستبعد شركتين فرنسية واسبانية من المناقصات


    مروان حميدي

    استبعد المغرب شركة “تالغو” الإسبانية من المرحلة الأولى لمنح عقد توريد 150 قطارا، التي يسعى إلى تشغيلها قبل كأس العالم 2030، الذي ينظمه بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى ذلك تم إقصاء كل من شركة “ألستوم” الفرنسية، الفائزة مؤخرا بصفقة 18 قطارا فائق السرعة لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والمصنع الصيني “CRRC Zhuzhou Locomotive Co”.

    وحسب ما كشفت عنه جريدة “El economista” الإسبانية فإن استبعاد كل من “تالغو” و”ألستوم”، حصر المنافسة على هذا العقد الضخم بين شركتين فقط، ويتعلق الأمر بـ”CAF” الإسبانية و”Hyundai Rotem” الكورية، واللتين تتنافسان على تزويد المغرب لتغطية الخطوط الإقليمية (Intercity)، وقطارات مخصصة للخطوط المكوكية (TNR)، وقطارات لخدمة شبكة النقل الإقليمي السريع (RER).

    إقرأ أيضا: مشاريع المونديال.. قطارات وطائرات جديدة وتعميم شبكة 5G بحلول 2030

    وأوضح المصدر ذاته أن الرئيس التنفيذي لـ”Hyundai Rotem”، لي يونغ-باي، قد أعلن خلال اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، في يوليو الماضي، عن نية المجموعة الكورية إنشاء مصنع لإنتاج القطارات بالمغرب، إضافة إلى نقل التكنولوجيا إلى المملكة، في خطوة قد تعزز فرصها في الفوز بالعقد.

    وأضاف أن العقد الذي يتنافس عليه المصنعون يشمل 168 قطارا بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.8 مليار يورو، وينقسم المشروع بشكل أساسي إلى أربعة أجزاء رئيسية، ويتضمن ذلك اقتناء 18 قطارا فائق السرعة لتعزيز الربط بين المدن الكبرى، و40 قطارا لتغطية الخطوط الإقليمية، و60 قطارا مخصصا للخطوط المكوكية، و50 قطارا لخدمة شبكة النقل الإقليمي السريع.

    وكانت شركة “CRRC Zhuzhou Locomotive Co” الصينية قد قدمت عروضا لحصص “TNR” و”RER”، فيما ركزت “تالغو” الإسبانية على توريد 40 قطارا بين المدن إلى جانب 18 قطارًا فائق السرعة، لكنها خرجت من السباق في هذه المرحلة.

    وحسب التقرير فإن العقد لا يقتصر على اقتناء القطارات فحسب، بل يتضمن شرطين إضافيين، عقد صيانة لمدة 20 عاما، يمنح للمصنعين الفائزين لضمان استدامة الخدمة، مع تحقيق نسبة إدماج محلي، تحدد بناء على عدد القطارات الموردة، بهدف نقل الخبرات وتعزيز التصنيع المحلي.

    إقرأ أيضا: المغرب يستثمر 96 مليار درهم لتحديث قطاع القطارات استعدادا للمونديال

    مع حصر المنافسة بين “CAF” و”Hyundai Rotem”، يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لإطلاق طلب عروض رسمي للمصنعين المختارين، لمنحهم مهلة شهر واحد لتقديم أفضل عروضهم، ومن المنتظر أن يكون قرار المغرب حاسما في تحديد الشركة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيشكل حجر الأساس لتطوير قطاع النقل السككي في المملكة استعدادا لمونديال 2030.

    هذا، ووقعت شركة “ألستوم” الفرنسية نهاية أكتوبر الماضي بروتوكول اتفاق للتزويد بقاطرات للقطار فائق السرعة والعناصر الداعمة لها، عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب نهاية العام الماضي.

    وهمت الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ (ألستوم)، هنري بوبار – لافارج، عقد اقتناء قاطرات للقطار فائق السرعة (12 ناجزة و6 اختيارية).

    وبذلك، تستعد مجموعة “ألستوم” لتزويد المغرب بـ18 قطارا فائق السرعة من طراز TGV M، المنتمي إلى عائلة “أفيليا هورايزن”، وتتميز هذه القطارات الحديثة بتصميمها ثنائي الطابق، وسرعتها التي تصل إلى 300 كلم/ساعة، إضافة إلى كفاءتها العالية في استهلاك الطاقة، مما يجعلها خيارا متطورا لتعزيز شبكة السكك الحديدية في المملكة.

    هذا، وكشفت صحف تابعة لدولة كوريا الجنوبية أن شركة “هيونداي روتم” العملاقة في مجال تصنيع السكك الحديدية، تتطلع إلى الفوز بالصفقة المعلنة من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمتعلق بشراء 168 قطارا مع اعتزامه استثمار ما يصل إلى 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

    والتقى الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتم “لي يونغ باي” بـ رياض مزور وزير الصناعة والتجارة الأسبوع الماضي لمناقشة المناقصة المطروحة، حسب ما أوضحته المعطيات المتوفرة.

    وأعرب “لي” عن رغبة شركته في المشاركة في المشروع، مستعرضا خبرة “هيونداي روتم” الواسعة في تصنيع عربات السكك الحديدية عالية السرعة وشبه عالية السرعة والكهربائية، كما تعهد بنقل التكنولوجيا إلى المغرب وإنشاء مصنع محلي لتصنيع العربات.

    وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “هيونداي روتم” تواجه منافسة قوية من شركات عالمية أخرى، بما في ذلك CAF-Talgo من إسبانيا و Alstom من فرنسا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة العدل تطمئن النقابات بخصوص العمل على تنزيل مضامين الاتفاقات


    هسبريس من الرباط

    عادت عجلة الحوار الاجتماعي بين وزارة العدل وموظفيها للدوران من جديد، إذ اجتمع الطرفان على طاولة واحدة بداية هذا الأسبوع بغرض نقاش تنزيل مجموعة من الاتفاقات التي سبق التوصل إليها، خصوصا سنة 2024، وذلك بعد الإضراب الذي خاضه وقتها كتاب الضبط بخصوص تعديل النظام الأساسي الخاص بهم.

    واجتمع ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية، الإثنين الماضي، بالكاتب العام لوزارة العدل ومديرة التشريع والدراسات ومدير الموارد البشرية والميزانية، ثم مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، فضلا عن الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي.

    ووفقا لبيانات صادرة عن النقابات التي حضرت اللقاء فإن إحدى النقاط التي تمت مناقشتها تتعلق بتدبير الخصاص على مستوى وزارة العدل، إذ إن الأخيرة قدّرته بـ 4500 منصب مالي، في حين تم تخصيص 200 منصب مالي فقط هذه السنة، على أن يتم إعداد برمجية للوقوف على حجم الخصاص بالمحاكم.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبحسب بيان للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الوزارة “بشّرت موظفي القطاع بكونها انتهت من إعداد دليل الوظائف النوعية”، الذي سيتم عرضه على النقابة قبل أجرأته، وبـ”كون مشروع هيكلة المحاكم في مساراته النهائية بعد التوصل بجواب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.

    ووفقا للمصدر ذاته فإن الوزارة التي يشرف عليها عبد اللطيف وهبي أكدت “عملها على تسوية كافة أشطر التعويض عن الديمومة والحراسة والساعات الإضافية، إذ سيتم خلال الأسابيع المقبلة صرف الأشطر المتبقية عن سنة 2024، مع التزامها بأجرأة حذف السلم الخامس من درجات كتاب الضبط من الدرجة الثالثة”.

    من جهتها أشارت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى “إعداد مرسوم خاص بفئة المهندسين بعد تعذر تنزيل المشترك الذي كان موضوع اتفاق سابق، بالنظر إلى صعوبات قانونية أثارتها الأمانة العامة للحكومة”، مردفة: “يأتي هذا المرسوم بعد تحكيم رئيس الحكومة، في انتظار عرضه على مسطرة المصادقة”.

    يوسف آيدي، الكاتب العام للنقابة ذاتها، أكد في هذا الصدد أن “المهم في هذه العملية ككل أن الحوار القطاعي لم يتوقف أبدا مع وزارة العدل، حتى في فترات إضراب كتاب الضبط”، وزاد: “اليوم نحن في إطار تنزيل ما توصلنا إليه في وقت سابق من اتفاقات، خصوصا بالنسبة لكتاب الضبط”.

    وأضاف آيدي، في تصريح لهسبريس، أنه “يتم في هذه الفترة نقاش ترتيبات تنزيل المستجدات التي أتى بها النظام الأساسي لكتاب الضبط والمصادق عليه مؤخرا؛ وهو نقاش على العموم ظل إيجابيا”.

    ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “تم كذلك نقاش سُبل شمولية الزيادات التي كانت مقررة لفئة المهندسين، خاصة مع زيادة الأعباء والالتزامات الجديدة، ثم النجاعة، إذ إن هذا الأمر جد مطروح اليوم، سواء في ما يتعلق بكتابة الضبط أو الإدارة القضائية ككل”، مفيدا بأن “هناك سؤالا مقلقا يتعلق بنسبة عدم الرضا عن الخدمات المقدمة رغم مجهودات الموظفين والقضاة”.

    كما تحدث المصدر ذاته عن “النقاش بين النقابات ووزارة العدل حول النصوص التنظيمية التي ستمكن من تنزيل النظام الأساسي الخاص بكتاب الضبط؛ وهي إجراءات شكلية تنتظر صدور دوريات من أجل تفعيلها”.

    وشدد النقابي المذكور على “أهمية التزام الوزارة بتسجيل حوالي 300 موظف بالوزارة بسلك الماستر، والتكفل بأداء تكاليف الدراسة عنهم في إطار الشراكة التي تجمعها مع مؤسسات جامعية”، موردا أنه “حدث تأخر في التحاق هؤلاء بالجامعات خلال الموسم الجاري، وهو ما أكدت الوزارة العمل عليه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: تنزيل الإصلاح الجبائي مكّن من تحصيل 300 مليار درهم 

    الخط :
    A-
    A+

    أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

    وأوضح لقجع، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

    واعتبر الوزير في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول تنزيل الإصلاح الجبائي، أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.

    وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتي 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة، مؤكدا أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

    وتابع لقجع، أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيمكن المغرب من ضخ أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإصلاح الجبائي.. تحقيق مداخيل بلغت 300 مليار درهم سنة 2024

    أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن  من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

    وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول « تنزيل الإصلاح الجبائي »، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

    واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.

    وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.

    وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

    من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، « تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام ».

    وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيمكن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

    وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل.

    وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: قانون الإصلاح الجبائي حقق مداخيلَ بقيمة 300 مليار درهم خلال 2024

    الصحيفة من الرباط

    قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024، وذلك في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول « تنزيل الإصلاح الجبائي ».

    وأضاف لقجع أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار عاجل من « ناسا » لمواجهة خطر « الكويكب المدمر « 

    في خطوة نادرة، اتخذت وكالة الفضاء الأمريكية « ناسا »  قرارا عاجلا بسبب تزايد احتمالية اصطدام كويكب بالأرض قد يكون له تأثير مدمر.

    ويزداد خطر الكويكب الذي يحمل اسم « 2024 واي آر 4″، مع مرور الوقت، حيث تشير التوقعات إلى أن احتمال اصطدامه بالأرض في عام 2032 وصل إلى 1 من 43 (أي 2.3%).

    وفي ظل تزايد هذا الخطر، تم منح فريق دولي من الفلكيين إذنا لاستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) للحصول على معلومات دقيقة حول حجم الكويكب ومداره. حسب صحيفة « ديلي ميل » البريطانية.

    وسيمكن هذا التلسكوب العلماء من تحديد حجم الكويكب بشكل دقيق، مما يساعد في تقييم الأضرار المحتملة التي قد يتسبب بها في حال اصطدامه بالأرض.

    وتشير التقديرات الأولية إلى أن الكويكب قد يصل عرضه إلى 90 مترا (300 قدم)، وهو حجم يعادل تقريبا تمثال الحرية في نيويورك أو ساعة بيج بن في لندن.

    وفي حال اصطدامه، سيكون تأثيره مشابها لتأثير الكويكب تونغوسكا الذي دمر مساحات شاسعة من الغابات في سيبيريا عام 1908.

    وقد تم اكتشاف الكويكب لأول مرة في أواخر ديسمبر من العام الماضي بواسطة محطة نظام الإنذار من الاصطدامات الأرضية في تشيلي.

    ورغم أن التوقعات في البداية كانت تشير إلى أن احتمالية الاصطدام ضئيلة (1.3%)، إلا أن الكويكب أصبح يشكل تهديدا كبيرا واحتل الصدارة في قوائم المخاطر التي أعدتها كل من ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

    وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الكويكب سيتسبب في كارثة عالمية، إلا أن الاصطدام قد يؤدي إلى انفجار يعادل 100 ضعف قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية.

    واستنادا إلى هذه الأرقام، قد يتسبب الاصطدام في تدمير المباني السكنية وسقوط ضحايا على بعد يصل إلى حوالي 3.2 كم من مركز التأثير. لكن الخبراء يؤكدون أن هذه التأثيرات ستكون محدودة ولن تؤدي إلى كارثة عالمية.

    وفي خطوة طارئة سيقوم علماء الفضاء بمراقبة الكويكب عبر تلسكوب جيمس ويب الفضائي من موقعه على بعد مليون ميل (1.5 مليون كيلومتر) عن الأرض.

    وستوفر هذه الملاحظات بيانات دقيقة حول الحجم الحقيقي للكويكب ودرجة حرارته، مما سيساعد في تحسين التنبؤات المتعلقة بمساره.

    عن سكاي نيوز عربية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ولد الرشيد يثمن « الحصيلة الخريفية » .. ويتمسك بتقوية الدبلوماسية البرلمانية

    هسبريس من الرباط

    عشية نهاية الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية الحالية، قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن هذه الدورة “كانت استثنائية بامتياز لاعتبارات متعددة، من أهمها حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة وعلى البرلمان على حد سواء، خصوصا أن الأمر يتعلق بنصوص قانونية في غاية الأهمية ومهيكلة”.

    وأوضح ولد الرشيد، في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة، أن ما يجدر “التنويه به في الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، ليس جانبها الكمي فقط، وإنما أساسا مضمونها النوعي المتفرد؛ بحيث تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تَتَبَوَّأُ صدارة النصوص القانونية المعتمدة في بلادنا منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.

    واستحضر رئيس مجلس المستشارين، في هذا الصدد، “جدّية النقاش الغني والبنّاء الذي عرفه مجلسنا الموقر، والمواقف التي عبّرت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن”.

    علاقة دائما بالنصوص التشريعية التي صادقت عليها الغرفة الثانية للبرلمان المغرب، أكد ولد الرشيد أن من بين أبرزها “في هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف”.

    هذه النصوص، وفقا لولد الرشيد، تخللها “إسهام واسع من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدم المستشارون بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل”، لافتا إلى أن “هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة، وهو ما يُبين مدى صدقية وجدية النقاش البرلماني داخل مؤسستنا بشأن النصوص المتداول بشأنها خلال الدورة”.

    في الصدد ذاته، تطرق المسؤول البرلماني إلى موافقة المجلس “خلال هذه الدورة على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي، والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري، وغيره”.

    “لجان تشتغل”

    منتقلا إلى سرد النصوص التي ما زالت تشتغل عليها اللجان، أفاد ولد رشيد بأن هذه “اللجان الدائمة المختصة تواصل دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى”، موردا “مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة”، و”مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة”.

    وتطرق المسؤول البرلماني إلى عقد المجلس، خلال الدورة المختتمة، 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، وجلستين شهريتين قدم خلالهما رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

    حصيلة الأسئلة

    على صعيد متصل، كشف ولد الرشيد أن “الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الـــ14؛ من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا”.

    في غضون ذلك، “بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة نفسها 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا، يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة”، كما أوضح ولد الرشيد.

    وأفاد المسؤول البرلماني بأن اللجان الدائمة عقدت خلال هذه الدورة ما يناهز 69 اجتماعا، فيما شكل مجلس المستشارين مجموعتين موضوعَاتِيَتَيْنْ، أٌنيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية، حول محور “السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل”، موازاة مع تكليف “المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية”.

    الدبلوماسية البرلمانية

    على صعيد منفصل، أكد رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي أن “هذه الدورة تميزت بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيو-سياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية”.

    وفي هذا الصدد، استعرض ولد الرشيد مشاركة مجلس المستشارين في أشغال منظمات برلمانية جهوية وقارية ودولية، كالدورة الـ38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.

    واستحضر المسؤول البرلماني تميز هذه الدورة على المستوى الثنائي بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإلقائه “خطابا مهما بالبرلمان”، مذكرا بإلقائه خلال الجلسة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين لهذا الغرض كلمة عبر فيها باسم المستشارين عن الشكر لما قاله ماكرون في خطابه.

    وفي هذا الصدد، أكد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل خلال الفترة القادمة “مبادراته البرلمانية الدبلوماسية من خلال محطات ثنائية ومتعددة الأطراف، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، الذي تمت بَلْوَرَتُه بشكل تشاركي من طرف كافة مكونات مجلس المستشارين، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية”، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يؤكد أن تنزيل الإصلاح الجبائي رفع المداخيل الجبائية في سنة 2024

    أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

    وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المداخيل الضريبية تضخ 300 مليار درهم في خزينة الدولة خلال 2024

    العمق المغربي

    كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكّن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

    وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

    واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.

    وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.

    وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

    من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.

    وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيُمكّن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

    وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل.

    وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: المداخيل الجبائية بلغت 300 مليار درهم سنة 2024

    أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء (11 فبراير) بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مك ن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

    وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

    واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.

    وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.

    وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

    من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.

    وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سي مك ن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

    وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل.

    وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

    إقرأ الخبر من مصدره