Étiquette : وزيرة

أجرت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يومه الإثنين 29 غشت 2022؛ بمقر الوزارة بالرباط، مباحثات مع السفير الإسباني بالمملكة المغربية؛ ريكاردو دييز هوشليتنر رودريغيز.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتدارس القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

 الدار -خديجة عليموسى

تنكب  الحكومة حاليا على مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بالسكن الوظيفي بهدف تحقيق مزيد من التبسيط والليونة والسرعة، وفق ما أكدته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب لها  عن سؤال كتابي بمجلس النواب حول “الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة مسطرة تفويت المساكن الوظيفية والإدارية لفائدة شاغليها”،.
وكشفت فتاح أن هذه المراجعة ستكون شاملة،  موضحة أن “هذا الأمر يستدعي انخراط جميع القطاعات الوزارية المعنية بهذا الملف”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الدولة تمتلك مساكنا  فردية وشققا بالعمارات يبلغ عددها حوالي 45 ألف وحدة تم إسنادها من طرف مختلف الإدارات لفائدة الموظفين التابعين لها، مشيرة إلى أن
“السلطات الحكومية، شرعت منذ سنة 1963، في تفويت المساكن الفردية لفائدة شاغليها، وهي العملية التي تم توسيعها، سنة 1987، لتشمل الشقق المتواجدة بالعمارات”.
ووفق الجواب المذكور، فإن  عدد المساكن الوظيفية المحصاة يصل إلى 8 آلاف 500 وحدة، “دون احتساب تلك التابعة لوزارتي الداخلية والتربية الوطنية اللتين لم تقوما بحصر لوائح المساكن الوظيفية التابعة لهما”.
وبينت الوزيرة في جوابها   “أن عملية البيع تخضع لمرسوم 18 غشت 1987، كما وقع تغييره في عامي 1999 و2002، ويستفيد منها الموظفون وكذا المتقاعدون وأبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، إضافة إلى موظفي الجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية”.
وأفادت فتاح أنه ” يستثنى من عملية البيع، المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة والمساكن الواقعة داخل مبنى أو مجمع إداري، وكذا المساكن الوظيفية التي تسند للموظفين بحكم مهامهم”.
واعتبرت الوزيرة أن  وتيرة البيع “تظل دون الأهداف المنشودة نظرا لعدم قيام معظم القطاعات الوزارية بحصر لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها وإحالتها على مصالح هذه الوزارة قصد إعداد القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم بتاريخ 18 غشت 1987، أو لجوئها إلى إدراج أكبر عدد من المساكن ضمن لائحة المساكن غير القابلة للبيع”، منبهة إلى أن ذلك  “يتعارض مع توجه المشرع الذي يقتضي الاحتفاظ فقط بالمساكن الضرورية لضمان حسن سير الإدارة، أو قيامها بإيقاف مسطرة البيع واللجوء إلى القضاء من أجل إفراغ الشاغلين دون استشارة أو إخبار هذه الوزارة”.

إقرأ الخبر من مصدره

مباشرة بعد عودتها من رحلة سياحية إلى تانزانيا، التي توجهت إليها لتعيش متعة السفر في أدغال زنجبار بدل الترويج للسياحة في المغرب. البلد الذي تحمل حقيبة السياحة في حكومته. أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن آفاق السياحة الوطنية “جد واعدة”، كما تدل على ذلك الدينامية المسجلة منذ بداية الموسم الصيفي.

وأفادت عمور، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن سمعة الوجهة المغربية لم تعد في حاجة لإثبات ذاتها، وذلك بفضل التدابير التحفيزية التي اتخذتها المملكة لاسيما إطلاق التأشيرة الإلكترونية، وكل جهود الترويج وتحسين تجربة المسافر، معربة عن ارتياحها للانتعاشة القوية للقطاع السياحي الوطني الذي يسجل معدلات انتعاش متقدمة.

وقالت إنه “في الوقت الذي تشير فيه كل التوقعات حول العالم إلى أن العودة لمستويات ما قبل الأزمة لن تكون إلا في أفق سنة 2023، يسعدنا أن نرى معدلات الانتعاش الخاصة بالموسم الصيفي تتجاوز 80 في المائة بالنسبة للمؤشرات الرئيسية للقطاع”، مضيفة أنه “بالنسبة للبعض، تمكنا من تسجيل معدلات انتعاش بنسبة 100 في المئة، لاسيما في ما يتعلق بتوافد السياح على المراكز الحدودية”.

كما ذكرت بأن 3,2 مليون سائح اختاروا الوجهة المغربية منذ بداية الموسم الصيفي، من بينهم مليونا مغربي مقيم في الخارج، أي حوالي 60 في المائة من الإجمالي، وهي حصة مماثلة لما تم تسجيله خلال صيف 2019.

وأوردت أنه من حيث المداخيل، فقد بلغ معدل الاسترجاع في القطاع حوالي 80 في المائة، بـ27.3 مليار درهم بالنسبة للنصف الأول من السنة، مضيفة أن الموسم الصيفي تميز بتسجيل الأداء المألوف بالنسبة للقطاع السياحي.

وفي ما يتعلق بآفاق القطاع، شددت السيد عمور على “أننا نعرف الآن ما يتطلع إليه السياح المحليون والدوليون بفضل الدروس المستفادة من الأزمة. كما تتمتع بلادنا بكل المؤهلات السياحية لترتقي إلى مرتبة الوجهات العالمية الأولى”.

وخلصت إلى أنه يتعين على السياحة في المغرب، كما هو الشأن بجميع أنحاء العالم، أن تكون أكثر استدامة من أجل الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ومواكبة الطلبات والتوجهات الجديدة للمسافرين، وأن تكون أكثر صمودا من أجل مواجهة كل أزمة محتملة.

إقرأ الخبر من مصدره