Étiquette : ترحيل

  • الحكومة تتجه لإحداث 3000 منصب شغل جديد



    الحكومة تتجه لإحداث 3000 منصب شغل جديد

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    ترأس كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم أمس الخميس 22 شتنبر، مراسم التوقيع على مذكرتي تفاهم مع فاعِلَيْنِ دوليَين بارزَين في مجال ترحيل الخدمات ‘outsourcing’ بالمغرب. وهي المراسم التي احتضنها مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط.   وبموجب مذكرتي التفاهم هاتين، سيتم إحداث 3000 منصب شغل مباشر وقار بحلول سنة 2027، باستثمار إجمالي قدره 375 مليون درهم.    وتهدفُ هاتان الاتفاقيتان إلى تعزيز وجهة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتسريع دينامية التحول الرقمي لبلادنا. كما أنهما ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات انسجاما مع الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.   وفي كلمتها بالمناسبة، ذكَّرت غيثة مزور بأن مناصب الشغل التي سيتم إحداثُها بموجَب هاتين الاتفاقيَتين دليلٌ على الدينامية التي يشهدها مجال ترحيل الخدمات ببلادنا، وهو ما يضعُها ضمن الوجهات الثلاثة الأولى في إفريقيا في هذا المجال. مؤكدةً أن هذا المعطى، من بين معطيات أخرى، هو ما جذب مؤخراً عملاق التكنولوجيا الهندي في مجال تكنولوجيا المعلومات، شركة « إتش سي إل تكنولوجيز »، لإحداث مشروع استثماري بالمغرب بُعَيدَ مذكرة تفاهم مُثمرة أبرمتها مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضافت مزور بأن طموح الوزارة هو دعم وتطوير هذه الدينامية في إطار شراكات متينة ومرنة بين القطاعين العام والخاص، يُعززها انخراط المستثمرين الموقعين على اتفاقيتي اليوم.   من جهته، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن الاتفاقيَتين تكتسيان أهميتهُما بالنظر للثقل الدولي لمجموعَتي كوليبري وماجوريل، المشهود لهُما بإحداث مشاريع ذات قيمة مضافة عليا. كما أنهُما تُجيبان عن أولوية وطنية تتمثلُ في تسريع خلق مناصب شغل للشباب المغربي في مجالات الخدمات والتدبير والتكنولوجيا. مُضيفاً أن مشاريع الاستثمار هذه سيكون لها أثرها الإيجابي على تكوين الكفاءات الشابة ببلادنا وتُساهم بالتالي في تطوير أنشطة جديدة. وأردف مزور بالقول بأن الارتقاء بقطاع ترحيل الخدمات يُكرس دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، مثلما يُعزز جاذبية المغرب كوجهة عالمية.   وبمقتضى مذكرة التفاهم هذه، ستُحدث مجموعة ماجوريل 2500 منصب شغل قار ومباشر بحلول سنة 2027. وهي شركة تقدم مجموعة من الخدمات في مجال ترحيل الخدمات وخدمة الزبناء في أكثر من 35 بلداً حول العالم لفائدة أكثر من 73 ألف متعاون. كما أن فرعها ‘ماجوريل إفريقيا’ بالدار البيضاء مُتخصص في مجال ترحيل الخدمات بأزيد من عشرة آلاف متعاون.   فيما ستُحدث مجموعة كوليبري KOLIBRI الكندية، 500 منصب شغل قار ومباشر. وهي شركة فاعلة في مجال التكنولوجيا لأكثر من 20 سنة وتنشط في عدد من دول العالم، كما تنقسم أنشطتها إلى أربعة مجالات هي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطوير الرقمي والبنية التحتية. وقد أحدثت المجموعة الكندية فرعاً لها بمدينة الدار البيضاء Kolibri Technologies بالنظر للمؤهلات العديدة التي توفرها بلادنا، وعلى رأسها قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية.   

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترحيل الخدمات..المغرب يستقطب استثمارات أجنبية لإحداث 3 ألاف فرصة عمل جديدة

    وقّعت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمعية رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، على مذكرتي تفاهم مع شركتين من القطاع الخاص، وستمكن من خلق أزيد من 3000  منصب شغل في أفق 2027، لفائدة المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات باستثمار إجمالي قدره 375 مليون درهم.

    وتهدفُ هاتان الاتفاقيتان إلى تعزيز وجهة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتسريع دينامية التحول الرقمي بالمملكة. كما أنهما ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.

    وذكَّرت غيثة مزور وزيرة الانقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن مناصب الشغل التي سيتم إحداثُها بموجَب هاتين الاتفاقيَتين دليلٌ على الدينامية التي يشهدها مجال ترحيل الخدمات بالمغرب، وهو ما يضعُها ضمن الوجهات الثلاثة الأولى في إفريقيا في هذا المجال.

    و أوضحت مزور، في كلمتها بالمناسبة، أن هذا المعطى، من بين معطيات أخرى، هو ما جذب مؤخراً عملاق التكنولوجيا الهندي في مجال تكنولوجيا المعلومات، شركة “إتش سي إل تكنولوجيز”، لإحداث مشروع استثماري بالمغرب بُعَيدَ مذكرة تفاهم مُثمرة أبرمتها مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    وأضافت الوزيرة، أن طموح الوزارة هو دعم وتطوير هذه الدينامية في إطار شراكات متينة ومرنة بين القطاعين العام والخاص، يُعززها انخراط المستثمرين الموقعين على اتفاقيتي اليوم.

    من جهته، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن الاتفاقيَتين تكتسيان أهميتهُما بالنظر للثقل الدولي لمجموعَتي “كوليبري” و”ماجوريل”، المشهود لهُما بإحداث مشاريع ذات قيمة مضافة عليا.

    وأبرز الوزير، أنهُما تُجيبان عن أولوية وطنية تتمثلُ في تسريع خلق مناصب شغل للشباب المغربي في مجالات الخدمات والتدبير والتكنولوجيا، مُضيفاً أن مشاريع الاستثمار هذه سيكون لها أثرها الإيجابي على تكوين الكفاءات الشابة ببلادنا وتُساهم بالتالي في تطوير أنشطة جديدة.

    وفي نفس السياق، سجل المسؤول الحكومي، أن الارتقاء بقطاع ترحيل الخدمات يُكرس دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، مثلما يُعزز جاذبية المغرب كوجهة عالمية.

    وبمقتضى مذكرة التفاهم هذه، ستُحدث مجموعة ماجوريل 2500 منصب شغل قار ومباشر بحلول سنة 2027. وهي شركة تقدم مجموعة من الخدمات في مجال ترحيل الخدمات وخدمة الزبناء في أكثر من 35 بلداً حول العالم لفائدة أكثر من 73 ألف متعاون. كما أن فرعها “ماجوريل إفريقيا” بالدار البيضاء مُتخصص في مجال ترحيل الخدمات بأزيد من عشرة آلاف متعاون.

    فيما ستُحدث مجموعة كوليبري KOLIBRI الكندية، 500 منصب شغل قار ومباشر،  وهي شركة فاعلة في مجال التكنولوجيا لأكثر من 20 سنة وتنشط في عدد من دول العالم، كما تنقسم أنشطتها إلى أربعة مجالات هي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطوير الرقمي والبنية التحتية. وقد أحدثت المجموعة الكندية فرعاً لها بمدينة الدار البيضاء Kolibri Technologies بالنظر للمؤهلات العديدة التي توفرها بلادنا، وعلى رأسها قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية.

    وكشفت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في وقت سابق، أن قطاع ترحيل الخدمات يشغل 120 ألف شخص في المغرب أغلبهم شباب ويحقق رقم معاملات يبلغ 14 مليار درهم في الصادرات.

    وأكدت مزور أن “المغرب اليوم هو واحد من الجهات الثلاث الأولى في مجال ترحيل الخدمات في افريقيا، مبرزة أنه ” يتميز بعرض حكومي مهم وبنيات تحتية قوية في مجال المواصلات وشباب مغربي مؤهل وكفء”.

    وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، مؤخرا رفقة وزير الصناعة والتجارة، مع 4 شركات دولية للاستثمار مستقرة في المغرب في مجال ترحيل الخدمات outsourcing ، والتي قالت إنها “تكتسي دلالة كبيرة في مجال خلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمار”.

    وأبرزت الوزيرة، أنه سيتم خلق 5050 منصب شغل مباشر وقار من خلال مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، بفضل استثمار 65 مليون درهم من طرف الشركات المعنية. وشددت  أن الوزارة “ستحرص على تطوير هذا المجال لجلب مستثمرين أكثر وفرص شغل أكثر”.

    وستهم فرص الشغل هذه كل من جهة طنجة وفاس والرباط والدار البيضاء وأكادير، وذلك في إطار حرصنا على تنزيل الورش الملكي السامي للجهوية المتقدمة من خلال الإجابة على المطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

    وسجلت الوزيرة، أن عددا مهما من فرص الشغل هذه، هي فرص شغل في مجال الرقمنة وذات قيمة مضافة كبيرة مثلا البرمجة، الأمن المعلوماتي وعلم البيانات، وأيضا ترحيل المسارات المهنية وتدبير العلاقات مع الزبناء.

    من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور،  أن وزارته تطمح في خلق خلال هذه الولاية نحو 400 ألف فرصة عمل في مجال ترحيل الخدمات، 25 في المائة منها ذات الصلة أساسا بالمجال الرقمي.

    واعتبر مزور،  أن الرقمنة عامل أساسي لا محيد عنه في خلق المزيد من فرص الشغل، مشيرا إلى أن فترة التسريع الرقمي الكبير ما بين سنتي 1991 و2021 ساهمت في خلق نحو 1,2 مليار وظيفة جديدة في جميع أنحاء المعمور.

    وسجل الوزير،  أن ” القيمة الإنتاجية الحقيقية أضحت في الوقت الراهن غير مادية وتأتي من الدماغ والتعقيد الذي يطوره البشر بالتوازي مع صعود بقوة للذكاء الاصطناعي “.

    في هذا السياق، يرى مزور أن الرأسمال البشري في المغرب في طريقه إلى الرفع من الجودة والكفاءة، الأمر الذي يهيء لتطلعات وتوقعات مهنية جديدة معبر عنها من لدن المشغلين، خاصة أن الرقمنة تتيح فرصة خلق القيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توفر 1200 منصب شغل .. شركة “ألتين المغرب” تفتتح فرعا بتطوان

    أعلنت شركة “ألتين” ALTEN المغرب، فرع الفاعل الدولي ALTEN في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية، اليوم الاثنين، عن تعزيز حضورها بالمغرب من خلال افتتاح موقع جديد لها بمنطقة الخدمات “تطوان شور”.

    في ظل ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ بالمنافسة اﻟﺸديدة، وتماشيا مع أهمية الجهوية المتقدمة التي ما فتئ يؤكد عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل التوسع الوطني لشركة ALTEN المغرب، وتحديدا في شمال المغرب، الخطوة التالية في استراتيجية نمو المجموعة.

    وترأس حفل الافتتاح ديديي مارشي، مدير ترحيل الخدمات ومراكز التسليم بالمغرب ورومانيا والهند وبولونيا بمجموعة ALTEN، بحضور المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عبد اللطيف أفيلال، وممثلين عن السلطات المحلية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وجامعة عبد المالك السعدي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.

    وأكد مارشي، في كلمة بهذه المناسبة، “أننا في سوق دولية تنافسية حيث قررت مجموعة ALTEN، منذ أكثر من 30 عاما، أن تكون رائدة من الصف الأول بالعالم، وذلك في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا الإعلام والشبكات والاتصالات وغيرها”.

    وشدد المتحدث عن أنه “لدينا كل المؤهلات لتدريب ومواكبة الشباب خلال تكويناتهم بين شهر و3 أشهر، في أفق بلوغ 300 منصب شغل بموقع تطوان بين سنتي 2023 و 2024”.

    وتابع بأن “فرع مجموعة ALTEN المغرب يعزز مكانته مرة أخرى بالمملكة من خلال افتتاح موقع الإنتاج الجديد بتطوان”، مشيدا بدعم السلطات المغربية لهذا المشروع ومواكبة منظومة الأعمال المحلية.

    من جهتها، اعتبرت مديرة الموارد البشرية والتواصل ب ALTEN المغرب، هاجر بوعود، أن هذا المشروع يؤكد إرادة المجموعة لمواصلة الاستثمار بشكل مستدام في المغرب، موضحة أن هذا المركز يندرج في إطار استراتيجية الانتشار الجديدة المتعلقة بمراكز التسليم الخارجية وتقوية تنافسيتها التقنية والاقتصادية.

    وذكرت بأن ALTEN المغرب “عرفت منذ سنة 2017 نموا قويا، حيث انتقل عدد العاملين من 200 شخص سنة 2018 إلى 1200 شخص سنة 2022″، مبرزة أن استراتيجية المجموعة متعددة القطاعات تجسد إرادة المجموعة في تعزيز المناخ الاجتماعي والاقتصادي الكفيل بإحداث مناصب الشغل والمساهمة في الإدماج الاجتماعي وتقوية العلاقات مع المنظومة المحلية بالجهات الأربع التي توجد بها المجموعة.

    وأضافت هاجر بوعود بأن “هذا المشروع يشكل بالنسبة ل ALTEN المغرب رمزا لدينامية الشركة، ونموها وإيمانها في المستقبل”.

    من جهته، أكد جلال بنحيون على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات عديدة تشكل المقومات الضرورية لنجاح شركة ALTEN المغرب، بفضل المنظومة المحلية والذكاء الجماعي، معربا عن استعداد المركز الجهوي للاستثمار لمواكبة أصحاب المشروع وتلبية حاجياتهم لتقوية تنافسية هذا الموقع وتطوير أنشطته بالمنطقة.

    ويقدم هذا الاستثمار الجديد من قبل مجموعة ALTEN، من خلال تعزيز وجودها في المغرب ومركزها الرائد في المنطقة، مثالا لتأكيد رغبتها في الوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد.

    وبفضل هذه الخطوة الهامة، تساهم مجموعة ALTEN في تنمية الاقتصاد في المغرب وإحداث تغيير تدريجي يهدف الى المساهمة في النهوض بجهة طنجة تطوان الحسيمة .

    وبناء على استراتيجيتها المعتمدة منذ خمس سنوات، تحدد مجموعة ALTEN أربعة محاور رئيسية ستدفع تطورها، وسيمتد دخولها حيز التنفيذ على امتداد السنوات الأربع المقبلة، وتتمثل في دعم وتنمية مواهب ومهارات الموظفين في إطار سياسته الاجتماعية، وتعجيل وتقوية علاقتها بالمنظومة المغربية لتسهيل الامتثال إلى الاستراتيجيات والأهداف الوطنية، والتنويع القطاعي لضمان الاستدامة خلال مختلف الدورات الصناعية، وتحقيق نمو أساسي سيؤدي إلى قوة عاملة تبلغ ما يعادل 2000 شخص في السنوات الأربع المقبلة.

    واستقرت شركة ALTEN بالمغرب لأول مرة سنة 2008 بافتتاح موقعها الأول بمدينة فاس، وتتوفر حاليا على فروع بكل من الرباط والدار البيضاء وتطوان ، حيث يشغل أكثر من 1000 شخص.

    وقد تم اختيار ALTEN المغرب كأفضل مشغل سنة 2019، وهي شريكة في عدد من المشاريع الابتكارية، حيث تضع الموارد البشرية والابتكار في قلب اهتماماتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجموعة عالمية تعزز مكانتها في المغرب

    أعلنت شركة « ألتين » ALTEN المغرب، فرع الفاعل الدولي ALTEN في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية، أمس الاثنين، عن تعزيز حضورها بالمغرب من خلال افتتاح موقع جديد لها بمنطقة الخدمات « تطوان شور ».

    في ظل ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ بالمنافسة اﻟﺸديدة، وتماشيا مع أهمية الجهوية المتقدمة التي ما فتئ يؤكد عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل التوسع الوطني لشركة ALTEN المغرب، وتحديدا في شمال المغرب، الخطوة التالية في استراتيجية نمو المجموعة.

    وترأس حفل الافتتاح ديديي مارشي، مدير ترحيل الخدمات ومراكز التسليم بالمغرب ورومانيا والهند وبولونيا بمجموعة ALTEN، بحضور المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عبد اللطيف أفيلال، وممثلين عن السلطات المحلية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وجامعة عبد المالك السعدي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.

    وأكد مارشي، في كلمة بهذه المناسبة، « أننا في سوق دولية تنافسية حيث قررت مجموعة ALTEN، منذ أكثر من 30 عاما، أن تكون رائدة من الصف الأول بالعالم، وذلك في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا الإعلام والشبكات والاتصالات وغيرها ».

    وشدد المتحدث عن أنه « لدينا كل المؤهلات لتدريب ومواكبة الشباب خلال تكويناتهم بين شهر و3 أشهر، في أفق بلوغ 300 منصب شغل بموقع تطوان بين سنتي 2023 و 2024 ».

    وتابع بأن « فرع مجموعة ALTEN المغرب يعزز مكانته مرة أخرى بالمملكة من خلال افتتاح موقع الإنتاج الجديد بتطوان »، مشيدا بدعم السلطات المغربية لهذا المشروع ومواكبة منظومة الأعمال المحلية.

    من جهتها، اعتبرت مديرة الموارد البشرية والتواصل ب ALTEN المغرب، هاجر بوعود، أن هذا المشروع يؤكد إرادة المجموعة لمواصلة الاستثمار بشكل مستدام في المغرب، موضحة أن هذا المركز يندرج في إطار استراتيجية الانتشار الجديدة المتعلقة بمراكز التسليم الخارجية وتقوية تنافسيتها التقنية والاقتصادية.

    وذكرت بأن ALTEN المغرب « عرفت منذ سنة 2017 نموا قويا، حيث انتقل عدد العاملين من 200 شخص سنة 2018 إلى 1200 شخص سنة 2022″، مبرزة أن استراتيجية المجموعة متعددة القطاعات تجسد إرادة المجموعة في تعزيز المناخ الاجتماعي والاقتصادي الكفيل بإحداث مناصب الشغل والمساهمة في الإدماج الاجتماعي وتقوية العلاقات مع المنظومة المحلية بالجهات الأربع التي توجد بها المجموعة.

    وأضافت السيدة هاجر بوعود بأن « هذا المشروع يشكل بالنسبة ل ALTEN المغرب رمزا لدينامية الشركة، ونموها وإيمانها في المستقبل ».

    من جهته، أكد جلال بنحيون على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات عديدة تشكل المقومات الضرورية لنجاح شركة ALTEN المغرب، بفضل المنظومة المحلية والذكاء الجماعي، معربا عن استعداد المركز الجهوي للاستثمار لمواكبة أصحاب المشروع وتلبية حاجياتهم لتقوية تنافسية هذا الموقع وتطوير أنشطته بالمنطقة.

    ويقدم هذا الاستثمار الجديد من قبل مجموعة ALTEN، من خلال تعزيز وجودها في المغرب ومركزها الرائد في المنطقة، مثالا لتأكيد رغبتها في الوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد.

    وبفضل هذه الخطوة الهامة، تساهم مجموعة ALTEN في تنمية الاقتصاد في المغرب وإحداث تغيير تدريجي يهدف الى المساهمة في النهوض بجهة طنجة تطوان الحسيمة .

    وبناء على استراتيجيتها المعتمدة منذ خمس سنوات، تحدد مجموعة ALTEN أربعة محاور رئيسية ستدفع تطورها، وسيمتد دخولها حيز التنفيذ على امتداد السنوات الأربع المقبلة، وتتمثل في دعم وتنمية مواهب ومهارات الموظفين في إطار سياسته الاجتماعية، وتعجيل وتقوية علاقتها بالمنظومة المغربية لتسهيل الامتثال إلى الاستراتيجيات والأهداف الوطنية، والتنويع القطاعي لضمان الاستدامة خلال مختلف الدورات الصناعية، وتحقيق نمو أساسي سيؤدي إلى قوة عاملة تبلغ ما يعادل 2000 شخص في السنوات الأربع المقبلة.

    واستقرت شركة ALTEN بالمغرب لأول مرة سنة 2008 بافتتاح موقعها الأول بمدينة فاس، وتتوفر حاليا على فروع بكل من الرباط والدار البيضاء وتطوان ، حيث يشغل أكثر من 1000 شخص.

    وقد تم اختيار ALTEN المغرب كأفضل مشغل سنة 2019، وهي شريكة في عدد من المشاريع الابتكارية، حيث تضع الموارد البشرية والابتكار في قلب اهتماماتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عملاق دولي في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية يفتح فرعا له في تطوان

    في ظل ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ بالمنافسة اﻟﺸديدة، وتماشيا مع أهمية الجهوية المتقدمة التي ما فتئ يؤكد عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جاء سياق التوسع الوطني لشركة ALTEN المغرب، وتحديدا في شمال المغرب.

    وهكذا أعلنت شركة “ألتين” ALTEN المغرب، فرع الفاعل الدولي ALTEN في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية، اليوم الاثنين، عن تعزيز حضورها بالمغرب من خلال افتتاح موقع جديد لها بمنطقة الخدمات “تطوان شور”.

    وترأس حفل الافتتاح ديديي مارشي، مدير ترحيل الخدمات ومراكز التسليم بالمغرب ورومانيا والهند وبولونيا بمجموعة ALTEN، بحضور العديد من المسؤولين وممثلين عن السلطات المحلية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وجامعة عبد المالك السعدي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.

    وأكد مارشي، في كلمة بهذه المناسبة، “أننا في سوق دولية تنافسية حيث قررت مجموعة ALTEN، منذ أكثر من 30 عاما، أن تكون رائدة من الصف الأول بالعالم، وذلك في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا الإعلام والشبكات والاتصالات وغيرها”.

    وشدد المتحدث عن أنه “لدينا كل المؤهلات لتدريب ومواكبة الشباب خلال تكويناتهم بين شهر و3 أشهر، في أفق بلوغ 300 منصب شغل بموقع تطوان بين سنتي 2023 و 2024”.

    وتابع بأن “فرع مجموعة ALTEN المغرب يعزز مكانته مرة أخرى بالمملكة من خلال افتتاح موقع الإنتاج الجديد بتطوان”، مشيدا بدعم السلطات المغربية لهذا المشروع ومواكبة منظومة الأعمال المحلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة للهندسة والاستشارة التكنولوجية تعلن عن افتتاح موقع جديد لها بتطوان.. وجلال بنحيون يعبر عن استعداده للتعاون

    أعلنت شركة “ألتين” ALTEN المغرب، فرع الفاعل الدولي ALTEN في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية، اليوم الاثنين، عن تعزيز حضورها بالمغرب من خلال افتتاح موقع جديد لها بمنطقة الخدمات “تطوان شور”.

    في ظل ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ بالمنافسة اﻟﺸديدة، وتماشيا مع أهمية الجهوية المتقدمة التي ما فتئ يؤكد عنها الملك محمد السادس، يمثل التوسع الوطني لشركة ALTEN المغرب، وتحديدا في شمال المغرب، الخطوة التالية في استراتيجية نمو المجموعة.

    وترأس حفل الافتتاح ديديي مارشي، مدير ترحيل الخدمات ومراكز التسليم بالمغرب ورومانيا والهند وبولونيا بمجموعة ALTEN، بحضور المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عبد اللطيف أفيلال، وممثلين عن السلطات المحلية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وجامعة عبد المالك السعدي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.

    وأكد السيد مارشي، في كلمة بهذه المناسبة، “أننا في سوق دولية تنافسية حيث قررت مجموعة ALTEN، منذ أكثر من 30 عاما، أن تكون رائدة من الصف الأول بالعالم، وذلك في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا الإعلام والشبكات والاتصالات وغيرها”.

    وشدد المتحدث عن أنه “لدينا كل المؤهلات لتدريب ومواكبة الشباب خلال تكويناتهم بين شهر و3 أشهر، في أفق بلوغ 300 منصب شغل بموقع تطوان بين سنتي 2023 و 2024”.

    وتابع بأن “فرع مجموعة ALTEN المغرب يعزز مكانته مرة أخرى بالمملكة من خلال افتتاح موقع الإنتاج الجديد بتطوان”، مشيدا بدعم السلطات المغربية لهذا المشروع ومواكبة منظومة الأعمال المحلية.

    من جهتها، اعتبرت مديرة الموارد البشرية والتواصل ب ALTEN المغرب، هاجر بوعود، أن هذا المشروع يؤكد إرادة المجموعة لمواصلة الاستثمار بشكل مستدام في المغرب، موضحة أن هذا المركز يندرج في إطار استراتيجية الانتشار الجديدة المتعلقة بمراكز التسليم الخارجية وتقوية تنافسيتها التقنية والاقتصادية.

    وذكرت بأن ALTEN المغرب “عرفت منذ سنة 2017 نموا قويا، حيث انتقل عدد العاملين من 200 شخص سنة 2018 إلى 1200 شخص سنة 2022″، مبرزة أن استراتيجية المجموعة متعددة القطاعات تجسد إرادة المجموعة في تعزيز المناخ الاجتماعي والاقتصادي الكفيل بإحداث مناصب الشغل والمساهمة في الإدماج الاجتماعي وتقوية العلاقات مع المنظومة المحلية بالجهات الأربع التي توجد بها المجموعة.

    وأضافت هاجر بوعود بأن “هذا المشروع يشكل بالنسبة ل ALTEN المغرب رمزا لدينامية الشركة، ونموها وإيمانها في المستقبل”.

    من جهته، أكد  جلال بنحيون على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات عديدة تشكل المقومات الضرورية لنجاح شركة ALTEN المغرب، بفضل المنظومة المحلية والذكاء الجماعي، معربا عن استعداد المركز الجهوي للاستثمار لمواكبة أصحاب المشروع وتلبية حاجياتهم لتقوية تنافسية هذا الموقع وتطوير أنشطته بالمنطقة.

    ويقدم هذا الاستثمار الجديد من قبل مجموعة ALTEN، من خلال تعزيز وجودها في المغرب ومركزها الرائد في المنطقة، مثالا لتأكيد رغبتها في الوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد.

    وبفضل هذه الخطوة الهامة، تساهم مجموعة ALTEN في تنمية الاقتصاد في المغرب وإحداث تغيير تدريجي يهدف الى المساهمة في النهوض بجهة طنجة تطوان الحسيمة .

    وبناء على استراتيجيتها المعتمدة منذ خمس سنوات، تحدد مجموعة ALTEN أربعة محاور رئيسية ستدفع تطورها، وسيمتد دخولها حيز التنفيذ على امتداد السنوات الأربع المقبلة، وتتمثل في دعم وتنمية مواهب ومهارات الموظفين في إطار سياسته الاجتماعية، وتعجيل وتقوية علاقتها بالمنظومة المغربية لتسهيل الامتثال إلى الاستراتيجيات والأهداف الوطنية، والتنويع القطاعي لضمان الاستدامة خلال مختلف الدورات الصناعية، وتحقيق نمو أساسي سيؤدي إلى قوة عاملة تبلغ ما يعادل 2000 شخص في السنوات الأربع المقبلة.

    واستقرت شركة ALTEN بالمغرب لأول مرة سنة 2008 بافتتاح موقعها الأول بمدينة فاس، وتتوفر حاليا على فروع بكل من الرباط والدار البيضاء وتطوان ، حيث يشغل أكثر من 1000 شخص.

    وقد تم اختيار ALTEN المغرب كأفضل مشغل سنة 2019، وهي شريكة في عدد من المشاريع الابتكارية، حيث تضع الموارد البشرية والابتكار في قلب اهتماماتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد السوريين والأفغان.. خطر الترحيل يهدد مئات المهاجرين المغاربة في تركيا

    هبة بريس – وكالات

    مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا اعتمدت حكومة أنقرة خطابا مناهضا للمهاجرين في البلاد.

    وأعلنت السلطات التركية أنها بصدد تنفيذ خطتها الرامية إلى ترحيل مئات المهاجرين المغاربة إلى ديارهم

    وكشفت وزارة الداخلية التركية في بداية الأسبوع الجاري ترحيل 3 آلاف و38 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم بين 2 و8 سبتمبر/ أيلول، ليبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم منذ بداية العام الحالي 78 ألفا و716 بحسب بيان وزارة الداخلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقال رأي ..:العشوائية في تدبير شؤون المواطنين بالعاصمة 1/4

    بقلم مصطفى الذهبي

    لا حديث لدى ساكنة عاصمة المغاربة إلا على ترحيل المحكمة الابتدائية إلى أبعد موقع بحي الرياض والمدار الحضري للمدينة، وبمنطقة تفتقد لأبسط حاجيات المواطنين عامة وكل من يدخل في دائرة العمل بها خاصة أي الموظفين والمحامين..

    فكل من يهمهم الأمر موظفون ومحامون ومفوضون قضائيون يعربون عن استيائهم لهدا الفعل لواقع أنه فرض عليهم ضرورة التنقل لمسافة قد تصل إلى أكثر من عشر (10) كيلومترات، وهذا الأمر يكلفهم بالإضافة إلى مصاريف التنقل، الوقت الذي يتطلبه، وكذا معاناة السياقة في أوقات الذروة، هذا بالنسبة لأصحاب السيارات، أما فيما يخص مستعملي النقل العمومي فحدث ولا حرج، وهذا سوف يخلق توترا يوميا سيؤثر لا شك على مردوديتهم خاصة الموظفين منهم، وسيعاني كدلك منه المرتفقون، خاصة أنها توجد بمنطقة معزولة.

    وهذا الواقع المفروض يعاكس السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة التي تحث على تقريب الإدارة من المواطنين، فالترخيص أصلا لبناء مرفق حيوي بالغ الأهمية والذي تم الترخيص لبنائه، برخصة استثنائية سنة 2010 مما يزكي الطرح على أنها في غير محلها، فإحداث منشأة مثل المحكمة الابتدائية التي تعد المدخل الرئيسي لعالم التقاضي بجب أن تكون وسط المدينة وأن تكون قريبة من المحلات التجارية والمرافق التي ينتفع منها المواطنون والمرتفقون أمثال الكتاب العموميين وأصحاب نسخ الوثائق وغيرها من الأنشطة التي تدور في فلك تسهيل عملية التقاضي، كما كان الحال عليه قبل الرحيل وسط الرباط العاصمة.

    هذه البناية التاريخية والتي هي من مكونات تراث المدينة ومعالمها الراسخة في أدهان المغاربة كانت تتوفر بها جميع الظروف المواتية، بناية وموقعا وها هي سوف تصبح مهجورة لا تنفع في شيء وقد كان من الممكن أن يتم إصلاحها،لتوفير شئء من الراحة في الاشتغال خاصة القضاة، وكان هذا لن يكلف إلا الشيء القليل من المال العام وله جدوى، أما أن تقوم الدولة بصرف أموال طائلة من ميزانية الشعب على بناء محكمة في موقع معزول وهي بناية يظهر عليها البذخ في عملية بنائها من تصاميم وأنواع المواد المستعملة في البناء، لا شك أنها كلفت الملايير، وكان الأجدر أن يتم بناء مستشفى يسد النقص الحاصل في هذا القطاع بعاصمة المغاربة.

    إن مجرد التفكير في بناء محكمة ابتدائية في ذلك الموقع، خطأ، ومن فكر فيه يفتقد لأبجديات قطاع التعمير الدي يعد قاطرة للتنمية المجالية والاقتصادية، هدا القطاع الدي له أهمية قصوى تستوجب إعادة كتابة مساطره لانه لا زال يعتمد قانون 12/90 والذي أكل عليه الدهر وشرب والدي سطره أطر وزارة الداخلية على عهد الراحل البصري حين تم فصله عن وزارة السكنى لأنه قطاع للاغتناء المشروع وغير المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كتب البعثة الفرنسية وبتر الصحراء المغربية!

    اسماعيل الحلوتي

    انطلاقا مما يطبع مواقف بعض الدول ذات العلاقات المتينة مع المغرب من لبس تجاه قضية وحدته الترابية، دعا ملك البلاد محمد السادس في خطابه الموجه إلى الأمة مساء يوم السبت 20 غشت 2022 بمناسبة تخليد الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، شركاء المغرب التقليديين والجدد للخروج من المنطقة الرمادية، والتعبير بكل صراحة عن مواقفهم بخصوص مغربية الصحراء. مشددا على أن ملف الصحراء بات اليوم بمثابة “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

    ومن المؤكد أن فرنسا واحدة من الدول المعنية، باعتبارها شريكا تقليديا للمغرب، ويفترض أن تسارع إلى اصطفاف يعادل الموقف الأمريكي والإسباني والألماني عوض الاستمرار في الاحتفاظ باختيارها القديم، المتمثل في اللعب على الحبلين أو الاكتفاء بإمساك العصا من الوسط، من خلال دعمها لمقترح الحكم الذاتي دون اعتراف صريح المضمون، ولاسيما أن الخطاب جاء أياما قليلة قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر من 25 إلى 27 غشت 2022.

    وجدير بالذكر أنه إضافة إلى ما تمر به العلاقات الفرنسية المغربية من أزمة صامتة منذ مدة طويلة، انتهت إلى ترحيل إمام مغربي يحمل جنسية مزدوجة، تقليص منح تأشيرات دخول التراب الفرنسي بالنسبة للمغاربة بنسبة 50 في المائة، والتقارب الجزائري الفرنسي. فقد طفت على السطح مشكلة أخرى لا تقل حجما عن سابقاتها، وتتعلق بمصادرة إدارة الجمارك المغربية شحنة من المقررات الدراسية الموجهة إلى تلاميذ مؤسسات البعثة الفرنسية بالمغرب، مما يكشف عن انحياز واضح للأطروحة الجزائرية، من خلال تضمين بعض مقررات التاريخ خريطة المغرب مفصولة عن صحرائه. فهل أرادت فرنسا بذلك تمرير مغالطات خطيرة، وقررت الخروج فعلا من المنطقة الرمادية ودعم الجزائر في حربها القذرة ضد المغرب مقابل الاستفادة من الغاز الجزائري؟

    ذلك أنه بدا واضحا أن فرنسا لم تعد على وفاق مع المغرب، وتراجعت خطوات إلى الخلف في علاقاتها معه منذ الإعلان المشترك عن الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وإصدار أمريكا مرسوما حول “الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل إقليم الصحراء الغربية، وتجديد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذي المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء الغربية” وزاد من توترها ما تلا ذلك من مصالحة بين المغرب وألمانيا ثم بين المغرب وإسبانيا.
    ولعل ما يؤكد على أن العلاقات الفرنسية المغربية تشهد توترا حقيقيا هو تراكم مجموعة من الوقائع، منها استمرار فرنسا في استفزاز المغرب عبر رفضها منح التأشيرة لبعض الوزراء السابقين والبرلمانيين والفنانين والأطباء، حيث اضطر عدد من نواب الأمة إلى مساءلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول ما وصف ب”أزمة التأشيرات”، التي تفيد بعض التقارير بأن قرابة 70 في المائة من الطلبات تم رفضها من قبل القنصليات الفرنسية بالمغرب، في الوقت الذي تم فيه رفع عدد التأشيرات الممنوحة بالنسبة للجزائر وتونس، دون أن تجشم السلطات الفرنسية نفسها عناء تقديم تفسيرات صريحة لهذا الرفض المتواصل منذ شهر شتنبر 2021، ثم هناك كذلك غياب تبادل زيارات المسؤولين بين البلدين، وهو ما يوحي بأن “وراء الأكمة ما وراءها” وأن أسبابا أخرى للبرود القائم أكثر عمقا مما يطفو على السطح.

    وبصرف النظر عن التأشيرات وما أثارته الرسوم المفروضة والمرفوضة من ردود فعل غاضبة. وعما راج من تقارير حول اتهام المغرب باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على شخصيات فرنسية بمن فيها الرئيس ماكرون نفسه وأعضاء حكومته لحساب الاستخبارات المغربية، التي رفعت بشأنها السلطات المغربية دعاوى قضائية ضد وسائل إعلام فرنسية، فإن فرنسا لم تفتأ تمارس ضغوطاتها على المغرب بشتى الوسائل وضمنها موضوع بتر الصحراء من خريطة المغرب في مقررات تلاميذ البعثة الفرنسية، والسماح مؤخرا برفع علم “جمهورية الوهم” داخل البرلمان الفرنسي. فهل هو رفض لاتجاه المغرب صوب شركاء جدد وحرمانها مما ظلت تحظى به لعقود من امتيازات ومكتسبات متنوعة؟

    إنه بلا شك أسلوب الابتزاز الذي يفسر جزء منه تسريب التقرير الاستخباراتي الفرنسي الصادر في 7 ماي 2022 تحت رقم: 21/PM22/RF الموجه إلى الرئيس ماكرون، الذي يراد بواسطته التهديد بزعزعة أمن واستقرار المغرب، في حالة عدم “انبطاحه” لإرادة ماما فرنسا. إذ يقول في إحدى فقراته بأن المغرب يعرف تصاعدا مستمرا في الاقتصاد والاستثمار بغرب إفريقيا، وأن شركاته وبنوكه أصبحت أشد شراسة وأكثر تنافسية لمؤسسات فرنسا الاقتصادية، وأنه ازداد قوة بفضل استفادته من الرأس المال الأمريكي والإسرائيلي. وتشير فقرة أخرى إلى أنه ليس وحدهما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المنافسان لمصالح فرنسا والمستفيدان من التعاون الاستخباراتي والعسكري مع المغرب، بل انضاف إليهما لاعبان آخران متميزان هما ألمانيا وإسبانيا اللتان أصبحتا ضمن الدول الداعمة لمقترح المغرب في قضية الحكم الذاتي بالصحراء، مما سيجعلهما تحظيان بالأسبقية الاقتصادية والأمنية مع الرباط…

    إن على فرنسا إذا كانت تريد الحفاظ على متانة العلاقات مع المغرب، أن تدرك جيدا أنه لم يعد تلك البقرة الحلوب أو مجرد جسر للعبور إلى إفريقيا، وتأخذ العبرة من إسبانيا وألمانيا قبل المجازفة بأي خطوة غير محسوبة العواقب، تجعلها تخسر المغرب دون أن تربح الجزائر. فإعادة الدفء للعلاقات الباردة مع المغرب تمر عبر التعبير الصريح لرئيسها إيمانويل ماكرون عن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، إلى جانب تداول العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدبير ملف المهاجرين المغاربة غير القانونيين والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا لعدم إعادتها عائلات جهاديين من سوريا

    دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.

    وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقد مين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.

    ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.

    سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.

    وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.

    وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.

    وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوج ه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا . ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.

    خلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.

    وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.

    وذكرت بان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا “انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.

    وطالبت دوسيه باعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة “عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر”.

    لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم” الى البلاد.

    في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في “ظروف استثنائية” ، مثل عندما تكون “السلامة الجسدية” مهددة أو حين يكون طفل ما “في وضع خطر” كما هي الحال عليه في الملف الحالي.

    هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.

    عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).

    في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إلا ان باريس فضلت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.

    وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.

    وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بعد صدور القرار “لم ننتظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمضي قدما”.

    وأضاف “لقد قمنا بالفعل بتغيير قواعد النظر في الملفات وإعادة رعايا فرنسيين لا يزالون في شمال شرق سوريا. كل ملف، كل وضع إنساني يخضع لدرس معمق”.

    لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.

    إقرأ الخبر من مصدره