فليكسبريس

Étiquette : مالي

  • الرئيس الروسي يخصص مكافأة مالية لكل أم ستنجب 10 أطفال

    أميمة حدري – صحافية متدربة

    خصص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جائزة للنساء الأمهات اللواتي ينجبن 10 أطفال أو أكثر، وذلك إثر الأزمة الديموغرافية التي تواجهها روسيا.

    وأفادت وسائل إعلام الروسية، أن هذه الخطوة جاءت لتشجيع النساء على الإنجاب، بعد تسجيل تراجع في عدد السكان الروس من 144 مليون، إلى 132 مليون في العقدين المقبلين.

    وأضاف الإعلام الروسي، أن الرئيس وقع مرسوم إنشاء لقب “الأم البطلة”، مشيرا إلى أن الجائزة المقدمة، عبارة عن مبلغ مالي قدره 16 ألف دولار أمريكي، شريطة بلوغ الطفل العاشر عامه الأول، وبقاء الأطفال التسعة الآخرين قيد حياتهم.

    وأكدت المصادر ذاتها، أن الحاصلة على اللقب، ستكافئ إضافة إلى المبلغ المالي، بميدالية ذهبية، مزينة بالعلم الروسي وشعار الدولة، لافتة إلى أن الحاصلين على جائزة “وسام المجد الأبوي” التي أنشأت سنة 2008، سيحصلون على جوائز إضافية أيضاً.

    الجدير بالإشارة، إلى أن لقب الأم البطلة أسس سنة 1944، في عهد الزعيم السوفيتي السابق، جوزيف ستالين، تشجيعا على الإنجاب، وتعويضاً لوفيات الحرب العالمية الثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقدم أشغال بناء برج “كابيتال-تاور” بالقطب المالي للدارالبيضاء

    الدار/ خاص

     

    تقدمت الأشغال في مشروع برج  Capital Tower “كابيتال_تاور” بالقطب المالي للدارالبيضاء، المبنى الذي تشرف عليه Legacy capital  ومن تصميم Archgues Architecte .

    و يحتوي المبنى على 21 طابق بإرتفاع أكثر من 80 مترا، وتبلغ مساحته الإجمالية 13000متر مربع ويضم مكاتب وشقق سكنية بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي كما سيحتوي على قاعة للمؤتمرات، ومرآب  للسيارات.

    وتشهد مدينة الدار البيضاء طفرة إقتصادية من خلال تشييد هذا القطب المالي الذي يعد مبادرة اقتصادية مغربية تسعى إلى جذب الاستثمار من قبل الشركات والمؤسسات الدولية في شمال إفريقيا وغربها ووسطها.

    وينوي القطب المالي للدار البيضاء إلى إنشاء بيئة اقتصادية مناسبة حول ثلاثة أصناف تجارية: شركات مالية ومقدمو خدمات مهنية ومقرات شركات متعددة الجنسية على المستوى الدولي أو المحلي.

    القطب المالي للدار البيضاء عبارة عن محور اقتصادي ومالي إفريقي يقع عند تقاطع القارات، ويعد كأول مركز مالي في أفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، واستطاع القطب المالي للدار البيضاء تأسيس مجموعة قوية من الأعضاء المكونين من مقاولات مالية، والمقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، ومقدمي الخدمات والشركات القابضة.

    ويقدم القطب المالي للدار البيضاء لأعضائه امتيازات قيمة ومواكبة لتسهيل الأعمال ذات جودة عالية ترمي إلى تسهيل نشر أنشطتها في إفريقيا. ويسعى القطب المالي للدارالبیضاء بتعزيز الخبرات الإفريقية لأعضائه مع تحفيز التآزر وفرص العمل المشتركة بین الأعضاء.

    يشار أنه إنشاء القطب المالي للدار البيضاء بموجب قانون 44-10 بتاريخ 13 دجنبر2010. يمنح هذا القانون هيئة القطب المالي للدار البيضاء التوجيه الشامل والترويج المؤسساتي للقطب المالي للدار البيضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سياق زيارة ماكرون للجزائر..توتر إقليمي ورغبة جزائرية في التخفيف من العزلة

    الدار/ تحليل
    يبدأ الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، زيارة إلى الجزائر، في الخامس والعشرين من شهر غشت الجاري، مرفوقا بوفد حكومي تتقدمه كاترين كولون، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية بالإضافة إلى وزراء آخرين.
    زيارة تشكل أهمية بالغة بالنسبة للجزائر، التي تأمل في استغلالها للتخفيف من عزلتها الاقليمية والدولية.
    كما تأتي أيضا، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها فرنسا، في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، وما نتج عنها من وقف إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا، تزامنا مع تسبب موجات الحر التي تجتاح القارة العجوز، في ارتفاع الطلب على هاته المادة.
    فضلا عن ذلك، تتزامن زيارة ماكرون، مع سياق اقليمي مطبوع بالتوتر، جراء استمرار الجزائر، في سياستها التصعيدية ضد المغرب، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الذين يرتبطان معا، بعلاقات متشابكة مع فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة لكلاهما.
    الجانب الآخر الحساس لهذه الزيارة، يتعلق بالقضايا الأمنية، بالنظر الى امتلاك الجزائر حدودا مع كل من مالي والنيجر وليبيا، ما يجعلها محورا رئسيا في منطقة الساحل، حيث تأمل فرنسا في دفع “النظام العسكري القائم” الى تعاون أكبر، في مواجهة الجماعات الإرهابية الناشطة في هذه المنطقة، والتي يتحدر غالبية عناصرها، من أصل جزائري أو ينتمون الى “جبهة بوليساريو”.
    والظاهر أن فرنسا، ورغم انتهاء مهمة جيشها في مالي قبل ما يناهز العام، وتدهور علاقتها مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، لا زالت تأمل في تحقيق استقرار في المنطقة، بالشكل الذي يضمن حماية مصالحها الاستراتجية.
    ولعل ذلك هو ما سبق وعبرت عنه الرئاسة الفرنسية، نهاية العام المنصرم بتأكيدها عبر بيان قامت بتعميمه أن “فرنسا تبقى ملتزمة في منطقة الساحل”، وكذلك في “خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب”.
    كما تأتي زيارة ماكرون الى الجزائر، في خضم التحديات التي تواجهها العلاقات الجزائرية الفرنسية والتي وصلت إلى حد استدعاء السفير من باريس في أكتوبر 2021، احتجاجا على تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي، طعن من خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.
    وبغض النظر عن كل الخلافات الدبلوماسية، يرى الجانب الفرنسي في الجزائر سوقا تجاريا هاما بالنسبة له، ولذلك يتوقع أن يكون من بين الملفات المطروحة خلال هاته الزيارة، قضية الهيمنة الصينية على المبادلات التجارية بين البلدين، في وقت تمكن فيه “التنين الصيني”، من إزاحة “الديك الفرنسي” ، من صدارة المصدرين للجزائر، وانتزاع صفة الشريك التجاري الأول منه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مالي تتهم فرنسا بتسليم أسلحة ومعلومات لبعض الجماعات الإرهابية

    العمق المغربي

    اتهمت مالي في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة، فرنسا بـ”تسليم أسلحة وذخائر لبعض الجماعات الإرهابية” في البلاد، و”تزويدها ببعض المعلومات” كانت قد جمعتها قبل مغادرة قواتها الأراضي المالية.

    وأكدت مالي في الرسالة التي بعثتها وزارة شؤونها الخارجية أن لديها “أدلة موثوقة” بشأن هذه التهم، معبرة عن الاستعداد لتقديمها لمجلس الأمن الدولي.

    وطلبت الخارجية المالية من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ حول الوضع الأمني في البلاد، مدينة ما وصفتها “الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي لمالي من قبل فرنسا”.

    وكانت الحكومة الانتقالية المالية، قد أبلغت الأمم المتحدة في يناير وابريل من العام الماضي ب”انتهاك” المجال الجوي المالي من طرف فرنسا، وهو ما نفته باريس بشدة.

    وكانت مديرية الإعلام والعلاقات العامة التابعة للقوات المسلحة المالية، قد تحدثت في بيان لها صدر في 7 من أغسطس الجاري، عن توثيق “عمليات سرية وغير منسقة، تؤكد أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير وخبرات خارجية”.

    وقد جاء ذلك عقب هجمات متزامنة منسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، خلفت 42 قتيلا والعديد من الجرحى في صفوف القوات المسلحة المالية.

    وتأتي الاتهامات المالية الجديدة لفرنسا، عقب خروج آخر الجنود الفرنسيين من مالي، بعد نحو 10 سنوات من الحضور العسكري الفرنسي في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في حصيلة الأداء التشريعي والرقابي بالبرلمان إلى غاية اختتام دورة أبريل 2022

    تكتسي السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية أهمية خاصة، تبعا لسياقها المتأثر بتداعيات كورونا وارتفاع الأسعار وندرة الماء وتزايد انتظارات المواطنات والمواطنين، مما يبرز المسؤولية الجسيمة لكسب رهان المرحلة بأفق وطني ينسجم مع التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى التي أكد فيها جلالته مسؤولية الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، وجميع المؤسسات والقوى الوطنية على نجاحها بالتحلي بروح المبادرة والالتزام المسؤول.
    وقد تم في بداية السنة التشريعية تعيين جلالة الملك بتاريخ 7 أكتوبر 2021 لأعضاء الحكومة المنصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر2021، إثر عرض رئيسها للبرنامج الحكومي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان بتاريخ 11 أكتوبر2021، علما أن الحكومة تملك ظروفا مواتية غير مسبوقة، بأغلبية مريحة جدا ومزاوجة كبيرة بين السياسة والبيروقراطية التقنية، لتجويد ومضاعفة الإنتاج التشريعي والرقابي وتفعيل التزامها بإقرار علاقتها مع البرلمان على أساس الشفافية والتنسيق المتواصل والحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين.
    وبهدف الإسهام العلمي في تتبع ورصد مكامن قوة وضعف الأداء التشريعي والرقابي سنحاول بسط وتحليل أهم المؤشرات الكمية والنوعية لحصيلة السنة التشريعية الأولى إلى غاية نهاية دورتها الثانية وفق ما سيأتي تفصيله.
    أولا: الأداء التشريعي بالبرلمان
    أ-مشاريع القوانين المصادق عليها:
    -بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية ما مجموعه 28 مشروع قانون. يمكن تصنيفه كما يلي:
    – قانون تنظيمي معدل يهم التعيين في المناصب العليا، يضيف وكالات التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتقنين أنشطة القنب الهندي والمياه والغابات إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس وزاري وإضافة مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاعات التعمير والسكنى والمياه والغابات والصيد البحري إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس حكومي.
    – أربعة قوانين ذات طبيعة مالية، وتتعلق بقانون المالية 2022 وقانوني التصفية حول تنفيذ قانوني المالية 2019 و2020 وقانون سندات القرض المؤمنة لتنويع مصادر تمويل الاستثمار والسكن والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وقانون خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بمايتيح رقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية والاعتماد الواسع على التوقيع الإلكتروني.
    -أربعة قوانين عادية مؤسسة، وهي:
    ü  قانون التنظيم القضائي الذي وضع مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين وتأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها؛
    ü  قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية لتشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات وتلبية رغبة المستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية للاستثمار؛
    قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يحول المكتب المحدث مرسوم سنة 1965، إلى هيئة للتدبير الجماعي لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وتعزيز مهامه وحكامته لمواكبة المستجدات والنهوض بأوضاع المبدعين؛
    قانون إحداث السجل الوطني الفلاحي بضع إطار قانوني للسجل كآلية لتوفير معطيات تهم الاستغلاليات الفلاحية وتتبع السياسات الفلاحية وتجويد استهدافها.
    -خمسة قوانين  معدلة لقوانين قائمة وهي :
    قانون معدل لقانون الوظيفة العمومية يكرس حقوق الأمومة ورعاية الأطفال كرخصتي الأبوة (15 يوما مؤدى عنها) والرضاعة (ساعة واحدة في اليوم مؤدى عنها)؛

    قانون معدل لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمواكبة الثورة الرقمية وحماية هذه الحقوق وملاءمة القانون مع اتفاقيات دولية لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة بعض ذوي الاحتياجات في قراءة المطبوعات؛
    قانون معدل لقانون إحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي لملاءمة مهامه مع مؤسسات أخرى وتعزيز دوره في مجال التكوين والبحث الزراعي؛
    قانون معدل يهم مؤسسة  الشيخ زايد ابن سلطان  وآخر يهم مؤسسة خليفة ابن زيد لانفتاحهما على ميادين صحية جديدة وتخويلهما إمكانية المساهمة في شركات أو إحداث شركات خاصة؛
    – 14 قانون يوفق بموجبه على اتفاقيات  تعزز إشعاع المغرب الإفريقي والدولي، كميثاقي الشباب الإفريقي وبروتوكول معدل لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
    ب-مشاريع القوانين المتبقية:
    -بعد اختتام دورة أبريل بقي بالبرلمان 34 مشروع قانون قيد الدرس .

    -ويتضمن العدد المتبقي 05 مشاريع وافق عليها مجلس النواب هذه السنة واحد منها  مؤسس في مجال تربية الأحياء البحرية وأربعة منها معدلة تهم مجلس المنافسة وحرية الأسعار ووكالة تنمية تربية الأحياء البحرية والطاقات المتجددة وضبط قطاع الكهرباء.

    ويضاف إلى العدد المذكور مشروع قانون تنظيمي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس النواب (الدفع بعدم دستورية قوانين)، ومشروع قانون عادي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس المستشارين (تنظيم جمع التبرعات لأغراض خيرية).

    -كما تتضمن النصوص المتبقية 4 مشاريع قوانين من  الولاية التاسعة (تنظيم الإضراب ومدونة التعاضد ومكافحة الأمراض العقلية ومزاولة مهن المنتجات الصحية) و5 مشاريع قوانين من الولاية العاشرة (الصحافة والنشر والهيأة الوطنية للصيادلة وحظر الأسلحة واتفاقيتين لتبادل الإقرارات والمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية)، فضلا عن 18 مشروع قانون أودعته الحكومة قبل اختتام الدورة. وتتعلق هذه القائمة بمشروعي قانون إطار حول ميثاق الاستثمار والمنظومة الصحية الوطنية و4 قوانين عادية حول المناطق الصناعية و المرشد السياحي والأسلحة النارية والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية و12 اتفاقية.
    ه-مقترحات القوانين:
    بلغ عدد مقترحات القوانين التي سحلت وأحيلت على الحكومة الحالية 157 مقترح قانون (133 بمجلس النواب و24 بمجلس المستشارين).
    ويتضح بالاطلاع على فحوها أن غالبيتها مجرد استنساخ لمقترحات سابقة وأن أزيد من 10 منها ترمي إلى إحداث مزيد مؤسسات عمومية دون دراسة جدواها وكلفتها ومدى توافقها مع توجه الدولة لإصلاح وتجميع المؤسسات لعقلنة التدبير العمومي.
    كما أن أزيد من 140 مقترح قانون لم تتم برمجته من لدن اللجان البرلمانية المعنية، بغض النظر عن موقف الحكومة، التي اعتادت عموما على عدم قبول مقترحات مخالفة لأحكام الدستور أو لقوانين سارية أو لتشريعها في مجال تنظيمي أو لآثارها المالية أو لأسباب أخرى، علما أن البت فيها بالقبول أو الرفض يظل في كل الأحوال حقا دستوريا برلمانيا خالصا.
    ومن جهة أخرى، لم يتجاوز عدد المقترحات المصادق عليها بصفة نهائية مقترحي قانون إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارات لا تتوفر على مؤسسات خاصة بها وإلغاء معاشات المستشارين (المقترح الأول أصله 3 مقترحات بنفس الموضوع)، مع موافقة مجلس النواب على مقترح معدل لقانون الماء وصرف النظر البرلماني عن إتمام الدراسة والبت في 8 مقترحات قوانين وافق عليها أحد مجلسي البرلمان قبل هذه الولاية، منها ما يخص إحداث قناة برلمانية وإلزامية التعليم الأساسي والمادة 9 من مدونة الشغل.
    ثانيا: حصيلة الأداء الرقابي بالبرلمان:
    أ-الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة
    تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور عقدت 07 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة (04 بمجلس النواب و03 بمجلس المستشارين) وجهت خلالها 56 سؤالا في 07 محاور للسياسة  العامة حول تعزيز الدولة الاجتماعية والمجال الثقافي والمنظومة الصحية ومخطط الجيل الأخضر الفلاحي ورهانات التنمية القروية والإستراتيجية الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية وكذا معادلة الاستثمار والتشغيل وواقع التعليم وخطة الإصلاح.
    ومن زاوية إحصائية مقارنة صرفة، نثير سبق عقد 6 جلسات شهرية في دورة أبريل لوحدها برسم أول سنة تشريعية من الولاية السابقة و 13 جلسة في سنتها الثانية (7 بمجلس النواب و 6 بمجلس المستشارين) و9 جلسات في سنتها الثالثة (6 بمجلس النواب و 3 بمجلس المستشارين) و13 جلسة في سنتها الرابعة (7 بمجلس النواب و 6 بمجلس المستشارين) و11 جلسة في سنتها الخامسة (6 بمجلس النواب و5 بمجلس المستشارين).
    ب- الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية:
    – وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 100 من الدستور أجابت الحكومة عن 1031 سؤالا شفويا خلال 51 جلسة (25 بمجـلس النواب و26 بمجلس المستشارين)، شملت 571 سؤالا شـفهي للنواب و460 سؤالا شفهيا للمستشارين.
    ومما ميز هذه السنة هو نسبة الأسئلة الشفهية الآنية المبرمجة حول قضايا راهنة، حيث وصلت 51.89 % من مجموع الأسئلة الشفهية المجاب عنها، مع تفوق مجلس المستشارين في برمجته للأسئلة الآنية بنسبة 71.73 % مقارنة مع مجلس النواب الذي فضل تخصيص 35.9 % فقط لذلك.
    ومن بين المواضيع المجاب عنها: الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ومشاكل ندرة المياه والتساقطات وارتفاع الأسعار وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وخطة النهوض بدور الشباب والتحول الرقمي ببلادنا.
    – أما بشأن التفاعل الرقابي للوزراء وبرمجتهم في الجلسات، فنثير المعطيات التالية:
    -بمجلس النواب:
    ü  5 وزارات كانت الأكثر حضورا وبرمجة (بين 6 و7 مرات)، وهي: العدل، الشباب التربية الوطنية، الصناعة والعلاقات مع البرلمان.
    ü  8 وزارات متوسطة الحضور والبرمجة (بين 4 و5 مرات)، وهي: المالية، التجهيز، الفلاحة، الشغل، السياحة، الانتقال الطاقي، النقل والتضامن.
    ü  7 وزارات أقل حضورا وبرمجة (ما بين 1 و3 مرات)، وهي: الداخلية، الخارجية،  الأوقاف، الصحة، التعمير، التعليم العالي وتقييم السياسات العمومية.
    -بمجلس المستشارين:
    –باستثناء وزارة النقل التي برمجت 4 مرات، فإن 11 وزارة سجلت حضورها وبرمجتها في 3 جلسات (المالية، التجهيز، التربية، الصحة، الصناعة، السياحة، التعليم العالي، الانتقال الطاقي، الشباب) و8 وزارات لم يتجاوز حضورها مرتين على الأكثر (الداخلية، الخارجية، الأوقاف، التعمير، التضامن، الانتقال الرقمي، تقييم السياسات العمومية، العلاقات مع البرلمان).
    وبغض النظر عن ملاحظة تراجع الاحتجاج البرلماني العلني المستمر بشأن حضور وغياب الوزراء، مع تثمين التوجه نحو عقلنة برمجة الأسئلة القطاعية حول مواضيع حيوية ومحفزة على المتابعة والمشاهدة، بما لا يحجب الحضور المتوازن والمستمر لجميع الوزراء المعنيين، فإن مسؤولية برمجة المساءلة الرقابية تظل شأنا برلمانيا طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي.
    -وبخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في نهاية الأسئلة، تجاوبت الحكومة مع ما لا يقل عن 44 طلبا من بينها اقتضت تنوير الرأي العام بمعطيات رسمية، مع تسجيل تفوق عددي لمجلس المستشارين في طلباته المبرمجة (29 طلبا). ويمكن ربط العدد المبرمج بمجلس النواب بتصفية مكتبه لطلبات النواب قبل إحالتها على الحكومة بخلاف المجلس الآخر الذي استفاد وأفاد من يسر إحالة طلبات المستشارين، علما أن عدة جلسات شهدت نقط نظام احتجاجية لنواب المعارضة في هذا الشأن.
    ومن بين أهم المواضيع الطارئة التي تم تناول الكلمة بشأنها: ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم واختفاء النحل والمراقبة الجمركية للمعاملات المنجزة من خلال المنصات الالكترونية.
    ج- الأسئلة الكتابية
    -بلغ عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها ما مجموعه 3811 من أصل 6149 سؤالا كتابيا (61.97%)، مع تفاوت نسب الأسئلة المجاب عنها والمتبقية بحسب الوزارات.
    -وتبعا لاستقصاء المعطيات الإحصائية التفصيلية حول وضعية الأسئلة الكتابية المتبقية (إلى متم يوليوز 2022) نستنتج ما يلي:
    ü  8 وزارات بتجاوز الرصيد المتبقي لكل واحدة منها 100 سؤال كتابي وهي: الداخلية (375)، التجهيز(290)،التربية الوطنية(186)،الصحة (160)،النقل (145)،السياحة (138)،التعليم العالي(134)،الشباب (110).
    ü  8 وزارات في رصيدها ما بين 60 و 100 سؤال كتابي بدون جواب وهي: التضامن  (99)، الخارجية (95)،الانتقال الطاقي(94)، التعمير (91)،المالية (90)، الفلاحة (85)،الشغل(75)، الانتقال الرقمي(66).
    ü   أما باقي الوزارات فرصيدها أقل من الأرقام المذكورة ومنها: العدل (13)، الصناعة (16)، العلاقات مع البرلمان(17) وتقييم السياسات العمومية (15).
    ويتعين في هذا الصدد إثارة تميز مستوى التفاعل الرقابي للوزارات المعنية بالفلاحة بجوابها عن 392 من أصل 477 سؤال كتابي (83.05%) والصحة بجوابها عن 630 من أصل 790 سؤال كتابي (79.74%) والتربية الوطنية بجوابها عن 463 من أصل 649 سؤال كتابي (71.34%).
    ومن جهة أخرى نسجل ضعفا بينا في تجاوب الوزارات المعنية بالتضامن بجوابها عن 51 من أصل 150 سؤال كتابي (34%) والخارجية بجوابها عن 34 من أصل 129 سؤال كتابي (26.35 %) والنقل بجوابها عن 109 من أصل 254 (42.91 %) والسياحة بجوابها عن 114 من أصل 252 سؤال كتابي (45.23 %) والداخلية بجوابها عن 312 من أصل 687 سؤال كتابي (45.41 %).
    د- طلبات تقديم عروض للوزراء باللجان البرلمانية:
    عرفت هذه السنة دراسة عدة مواضيع رقابية راهنة على مستوى اللجان الدائمة بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين، مع ملاحظة تفوق كبير لمجلس النواب من حيث عدد الطلبات المقدمة والمبرمجة.
    ومن بين المواضيع المهمة التي تفاعلت معها الحكومة: الموسم الفلاحي في ظل ندرة التساقطات المطرية وتوظيف أطر الأكاديميات وأزمة ندرة الماء وأوراش إدماج الشباب في سوق الشغل وكدا النهوض بالصناعة الثقافية واشكالية وثائق التعمير وتصاميم التهيئة.
    كما تدارست لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النوب عرضا قدمته أمامها وزيرة التضامن حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني.
    ه- الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية ومناقشة تقارير مؤسسات وهيئات الحكامة:
    وفي شأن الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، وبخلاف مجلس النواب الذي لم يبرمجها، عقد مجلس المستشارين جلسة مناقشة وتقييم السياسات المرتبطة بالشباب بتاريخ   19 يوليوز 2022 بحضور الوزراء المعنيين بالشباب والتعليم العالي والتشغيل، مع مبادرته لعقد جلسة عمومية عادية لمناقشة تقرير لمجموعته الموضوعاتية المؤقتة حول “الأمن الصحي”. ودون إغفال ملاحظة دينامية المجموعات الموضوعاتية الثلاثة المحدثة بمجلس النواب لتقييم سياسات إصلاح الإدارة والماء ومخطط المغرب الأخطر، لاسيما المجموعة الأولى التي عقدت أزيد من 10 اجتماعات مع مسؤولين إداريين بعدة وزارات.
    وطبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان  بتاريخ 11 ماي 2022 جلسة عمومية مشتركة لمجلسيه خصصت لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنتي 2019 و2020، تمت مناقشته في كل مجلس بحضور الحكومة.
    ومن ناحية أخرى لم تشهد السنة التشريعية تفعيلا لأحكام الفصل 169 من الدستور الذي ينص على أن مؤسسات وهيئات الحكامة تقدم تقارير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، وبمشاركة الحكومة بناء على تحديد موضوعاتي متفق عليه مسبقا بين مكتبي مجلسي البرلمان طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
    وبغض النظر عن عدم تعيين بعض الهيئات لحد الساعة، يتعين الإقرار بتفويت فرص دستورية سنوية نوعية لمناقشة أعمال هيئات قائمة وتقييم سياسات عمومية في ضوءها بما يثري النقاش العمومي والمؤسساتي حول تدخلات لها علاقة بالتدبير الحكومي، ومن بينها أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة.
    و- المهام الاستطلاعية واللجان النيابية لتقصي الحقائق
    وطيلة السنة التشريعية بدورتيها لم ينفذ البرلمان أية مهمة استطلاعية حول قضايا معينة ولم يشكل أية لجنة نيابية لتقصي الحقائق. مع الإشارة إلى أن مجلس النواب شرع في تفعيل المهام الاستطلاعية الأربعة التي أذن مكتبه لها بجمع معلومات حول قضايا تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ومخيمات الأطفال وكذا وضعية مصب نهر أم الربيع وعملية مرحبا. وحيث يتوقع تزايد الإقبال البرلماني على اقتراح مهام استطلاعية أخرى، فإنه يتعين تعزيز وتجويد فعاليتها وذلك ببذل جهد إضافي لاختيار القضايا الحيوية المناسبة لها وخاصة التي تؤرق المواطنات والمواطنين، مع إنجازها في أجل معقول واطلاع الرأي العام على تقاريرها ومناقشاتها بالجلسة العامة.
    ومن جهة أخرى، فقد آن الآوان لتجاوز شح مبادرات تفعيل آلية لجان تقصي الحقائق التي أصبحت مغيبة في الممارسة البرلمانية في السنوات الأخيرة، والحال أنه يتعذر استبعاد أهميتها القصوى في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير مصالح ومؤسسات عمومية لإبراز حقائق ملفات مهمة وبعد ذلك تنوير الرأي العام في  المناقشة العامة لتقاريرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الثقافة تساهم في نفقات علاج الفنانة خديجة البيضاوية

    أفاد مصدر مقرب من محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الأخير تدخل فعليا في ما يتعلق بالوضع الصحي للفنانة خديجة البيضاوية.

    ذكر مصدر مقرب من وزير الشباب والثقافة والتواصل، أنه سيتم يوم غد الثلاثاء 16 غشت 2022، تحويل مبلغ مالي للحساب البنكي الخاص بالفنانة خديجة البيضاوية، مع تحمل جزء من نفقات علاجها جراء الوضع الصحي الذي تعانيه حاليا.
    وتابع المصدر أن الوزير يتابع بشكل شخصي تطورات الوضع الصحي للفنانة خديجة البيضاوية، كما أنه بصدد اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحمل جزء من نفقات علاجها، في انتظار تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
    وختم المصدر أن الوزارة سبق لها التكفل ببعض المصاريف العلاجية للفنانة شهر ماي 2022، بعد تواصلها مع ابنتها في تلك الفترة.
    وكان الفنان الكوميدي محمد الخياري، جدد دعوته لزملائه في الوسط الفني، من أجل المساهمة في التكفل المادي بالفنانة خديجة البيضاوية التي تعيش وضعا صحيا حرجا في الوقت الراهن.
    وذكر محمد الخياري في اتصال هاتفي مع SNRTnews أن وازع منشوره على أنستغرام يوم الأحد 14 غشت 2022، الداعي إلى تبرع مختلف الفئات المشتغلة في المجال الفني من أجل التكفل المادي بالمصاريف العلاجية للفنانة خديجة البيضاوية، يعود إلى إيمانه بأنه لا يمكن التغلب على أوضاع مماثلة إلا إذ كان هناك وعي جماعي من قبل الفنانين بضرورة تكتلهم وتوحدهم في مثل هذه الأوضاع.
    وقال الخياري في هذا السياق “وجهت هذا النداء لزملائي الفنانين وباقي المشتغلين في المجال الفني، لأني موقن أنهم لن يترددوا في الإسهام في هذه الالتفاتة الإنسانية التي تخص اليوم خديجة البيضاوية، والتي قد تخصني كما قد تخص آخرين في المستقبل. أطلقت عير أنستغرام دعوة وأملي أن تتوقف معاناة الفنان المغربي في المجال الصحي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأشغال متواصلة لإتمام توسعة المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات بالنواصر

    الدار/ خاص

     

    بعد 17 شهرا من الأشغال، اقترب موعد إتمام توسعة المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات، بإقليم النواصر التابع لجهة الدار البيضاء-سطات،و الذي تناهز تكلفته الإجمالية 79,8 مليون درهم.

    وسيوفر مشروع توسعة المعهد 1.200 مقعدا بيداغوجيا سنويا تشمل 9 شعب، لاسيما لوجستيك المطارات، ومعالجة الأسطح، والمعالجة الحرارية، والتصنيع الآلي، وميكانيك صيانة الطائرات، وهياكل الطائرات، وتلحيم الطائرات.

    ويندرج مشروع توسعة وتحويل نمط تدبير هذا المعهد في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني ويستفيد هذا المشروع من دعم من صندوق “شراكة” المحدث في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار من تمويل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويهدف صندوق “شراكة” أساسا إلى الإسهام في تعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين.

    وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يقود 7 مشاريع تستفيد من دعم صندوق “شراكة”، بما في ذلك 05 مشاريع إنشاء ومشروع واحد لإعادة التأهيل ومشروع واحد للتوسعة. ويتطلب إنجاز هذه المشاريع استثمارا إجماليا قدره 419,4 مليون درهم، يسهم فيه صندوق “شراكة” بنسبة 75٪ ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بنسبة 25٪.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع اقتراب موعد افتتاحه ..تقدم أشغال بناء جسر شارع محمد السادس أطول جسر بمدينة الدار البيضاء

    الدار/ خاص

     

    تقدمت أشغال بناء وإنشاء أطول جسر بمدينة الدار البيضاء، بطول 620 متر بمفترق تقاطع شارع محمد السادس مع شوارع القدس، ادريس الحارثي، الداخلة و أمغالا، و سيمتد الجسر من شارع مقداد الحريزي إلى شارع القدس.

    ويرتقب أن يتم فتح الجسر، الذي تبلغ كلفته حوالي 170 مليون درهم، للمرور في متم هذا الصيف، على أساس الإنتهاء من أشغال المشروع ككل في دجنبر المقبل.

    وحسب ما أوضحت، شركة الدار البيضاء للنقل “كازا ترانسبور”، فإن هذا الجسر جاء لتسهيل عملية المرور بشارع محمد السادس ، حيث سيمكن الجسر من الولوج إلى مركز الدار البيضاء والخروج منها بطريقة سهلة دون  الحاجة للمرور من تقاطعات شارع محمد السادس بالإضافة أنه سيشكل أكبر قطب تبادل  لشبكة النقل العمومي على مستوى الدار البيضاء.

    وكانت شركة الدار البيضاء للنقل “كازا ترانسبور”، قد أعلنت في الثالث من شهر نونبر من السنة الفارطة، عن إطلاق مشروع جديد يتمثل في بناء جسر في شارع محمد السادس، وذلك خلال مدة 12 شهرا، بقدر مالي يفوق 171 مليون درهم.

    وكشفت الشركة، أن بدء استعمال القنطرة سيتم انطلاقا من صيف سنة 2022 موضحة أن الطول الإجمالي للقنطرة سيبلغ 620,4 مترا، كما سيصل عرضها إلى 16,1 مترا، وستكون عبارة عن طريق تتوفر على ممرين اثنين 2×2.

    وحول اختيار شارع محمد السادس لإنشاء القنطرة، أوردت في بلاغها، أن الشارع الذي يتقاطع مع عدة محاور كبرى ومفترقات للطرق، يشكل إحدى المداخل الرئيسية لمدينة الدار البيضاء وتصب فيها حركة مرور عالية الكثافة مع تدفقات كبيرة للشاحنات ولمركبات البضائع الثقيلة كما تشير إلى ذلك الإحصائيات الأخيرة لحركة المرور.

    ويراهن المسؤولون بالعاصمة الاقتصادية، على هذا الجسر للحد من  طوابير السيارات الطويلة ومن أوقات المرور في تقاطعات الشوارع المذكورة سابقا.

    وإضافة إلى الدور الذي ستلعبه هذه المنشأة كممر للعبور، سيشكل الجزء الأرضي الرابط بين شارعي القدس و إدريس الحارثي أكبر قطب تبادل في شبكة النقل العمومي حيث ستشيد محطتان الطرامواي T3و الباصواي BW1، قريبة من محطات توقف سيارات الأجرة الكبيرة و الحافلات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غيات : مشروع “المالية” الجديد يحول الأزمات إلى فرص للتنمية

    هبة بريس _ الرباط

    يترقب الشارع ما يحمله مشروع المالية الجديد، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأضرار التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات.

    في الإطار، قال البرلماني محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الأمر مرتبط حتى الآن بمنشور لرئيس الحكومة يضع تأطيرًا لمشروع القانون المالي، وهي مرحلة من مراحل التشريع المالي التي ستكون متبوعة بعرض التوجهات العامة على الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري، ثم إعداد مشروع القانون والتداول فيه بمجلس الحكومة.

    وأضاف ” أن الخطوة التالية تتمثل في إحالته على البرلمان قبل 20 أكتوبر المقبل.

    وأوضح أن الرسالة التوجيهية من رئيس الحكومة تتضمن الخطوط العريضة للمشروع وفق تنفيذ نصف سنة من القانون المالي الحالي، وأخذا بالاعتبار ما تبقى من السنة المالية.

    ولفت إلى وضوح الرسالة التوجيهية التي وقع عليها رئيس الحكومة فيما يتعلق بسلم الأولويات، التي تتماشى مع البرنامج الحكومي، وأن أهم الأولويات العمومية خلال السنة المقبلة هو إعطاء الانطلاقة الفعلية لورش الدعم المباشر للأسر، الذي كان أن تنزله الحكومة السابقة.

    من بين الخطوات المرتقبة يرى البرلماني أن الالتزام الحكومي بالتوقيع مع النقابات الأكثر تمثيلية على ميثاق اجتماعي، يتضمن تحسين أجور العاملين في القطاع العام والخاص، إضافة إلى الالتزامات الكبرى بتحسين أداء قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.

    وأشار إلى أن السنة المقبلة بمثابة انطلاقة حقيقية في مجال الاستثمار، خاصة بعد اعتماد قانون جديد يهم تحسين مناخ الاستثمار.

    بشأن مدى قدرة الحكومة على معالجة الأوضاع المترتبة على الأزمة الاقتصادية الراهنة، أوضح البرلماني أنه من غير المنطقي القول إن الحكومة ستعالج كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في قانون مالي، مهما بلغت إمكانياته المالية.

    ويرى أن الحكومة الحالية أمام إرث ثقيل خلفته الحكومات السابقة، إضافة إلى تداعيات “فيروس كورونا” والتقلبات الجيوستراتيجية والمناخية التي يعيش على إيقاعها العالم بأسره.

    وشدد على أن مشروع القانون المالي المقبل سيكون مميزا ومتسما بالخصوصية، خاصة أنه أول قانون مالي تشرف الحكومة الحالية على كل مراحل وضعه، وأنها ستضع بصمتها التدبيرية والسياسية عليه.

    ويعتقد البرلماني المغربي أن المشروع الجديد سيحول الكثير من الأزمات إلى فرص للتنمية وبناء قواعد الدولة الاجتماعية.
    ومن المرتقب خلال العام المقبل استكمال ورش التأمين الصحي لنحو 22 مليون مغربي بما يتطلب ذلك من تأهيل على مستوى البنية الصحية التحتية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكلفة المالية المطلوبة.

    كما يعمل المغرب على التحضير للمرحلة الثانية من مشروع الحماية الاجتماعية، التي تخص تعميم التعويضات العائلية وتهم نحو 8 ملايين طفل. يقول غيات لسبونتيك

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تخصيص 11.5 مليون درهم لرقمنة وتحديث وإنشاء خمس قاعات سينمائية

    العمق المغربي

    أعلنت “لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية” بالمركز السينمائي المغربي، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 11 مليون و500 ألف درهم لدعم خمس قاعات سينمائية وطنية.

    وأوضح بلاغ للجنة التي عقدت اجتماعا لها، أمس الخميس، بحضور أعضائها، تحت رئاسة محمد كلاوي، والمكونة من أسماء العلوي، فدوى مروب، سميرة الحيمر و أحمد بوغابة، وأحمد الغمام ورشيد منتصر، أنها درست خلاله الملفات المرشحة للدعم، وقامت، بعد الدراسة والمداولة، بدعمها كاملة.

    وأضاف أن الغلاف المالي المخصص لهذا الدعم يتوزع على إنشاء كل من سينما ” Cinerji ” بالجديدة (3.900.000 درهم)، وسينما ” فوكس” ببني ملال (3.100.000 درهم)، وتحديث سينما “الدوليز” بالدار البيضاء (2.500.000 درهم).

    كما يشمل هذا الغلاف المالي، حسب المصدر ذاته، رقمنة كل من سينما “الريف” بالدار البيضاء (1.000.000 درهم)، وسينما “اسبانيول” بتطوان (1.000.000 درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره