Étiquette : مندوبية

أعلن الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشعل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، أن نقابته قررت إطلاق دينامية نضالية جديدة ومتجددة لدق ناقوس الخطر و”تبليغ تذمر الشغيلة وقرب نفاذ صبرها في مواجهة موجة الغلاء الفاحش الذي استبد بالمواطن البسيط في مقابل تحقيق أرباح مبالغ فيها، وجني المكاسب على حساب معاناة الشغيلة المغربية”.

وسجل الحلوطي، ضمن ندوة خصصها المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمناقشة “الوضع الاقتصادي والاجتماعي “أن الوضع المأزوم أكدته تقارير مؤسساتية ذات مصداقية من قبيل بنك المغرب ومجلس المنافسة”، مضيفا “مما يفرض علينا في إطار مسؤوليتنا النقابية والنضالية مواجهة هذا الواقع، ليس بمنطق المزايدة، لأن استقرار الوطن أكبر من ثقافة المزايدة أو المداهنة أو التواطؤ”.

وأشار المسؤول النقابي، أن الشغيلة المغربية، كانت تنتظر من الحكومة مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة ويحصن مكتسبات الشغيلة ويصون حقوقها ويحقق مطالبها، من قبيل دعم منظومة أجورها في القطاع العام والقطاع الخاص، وتحسين دخلها في سياق وضع اجتماعي يتميز بالاضطراب.

وسجل الحلوطي، عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات استباقية خلال جولات الحوار الاجتماعي لمواجهة موجة غلاء الأسعار المتنامية، والترويج لمبررات واهية، تبرز ضعفها وعدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة.

وتابع قائلا: “وهو ما أضر بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين عموما وعمّق معاناة الطبقة العاملة المغربية خصوصا، معتبرا أن مخرجات الحوار الاجتماعي لأبريل الماضي جاءت “شاردة وخارج سياق الانتظارات الاجتماعية للشغيلة والأسر المغربية، مما خلف امتعاضا واسعا لدى فئات واسعة من الطبقة العاملة”.

ونبّه الحلوطي، إلى استفحال وتيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية، والتي نتج عنها ارتفاع مهول في مستوى التضخم يصل إلى حوالي 8 في المائة حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، والراجع بالأساس لارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ12 في المائة والمواد غير الغذائية بـ5 في المائة في يوليوز الماضي، على أساس سنوي.

ولفت إلى تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 والذي وصل، وفق أرقام مندوبية التخطيط، إلى 79,2 في المائة، مما جعل مؤشر المعيشة يتراجع إلى ناقص 73 نقطة، ومؤشر ثقة الأسر في هذه “الحكومة الاجتماعية”  يصل إلى المستوى الأدنى له على الإطلاق، وفق تعبير الحلوطي.

وانتقد الحلطوي، غياب أي مبادرة حكومية “جادة” لتطويق ومنع هذا “الاستنزاف” المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، “في ظل مشهد تنخره الانتظارية ومنجر إلى صمت مريب، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي”.، على حدّ قوله.

وبناء على ذلك، أكد الحلوطي، أن الاتحاد الوطني للشغل “من موقع أدواره التاريخية لا يمكن أن يقف صامتا ومكتوف الأيدي، وسيستمر في دفاعه عن المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة المغربية”، معلنا أنه تم الإجماع على ضرورة وضع برنامج نضالي لمواجهة الواقع الاجتماعي المتأزم، خصوصا فيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية ومحدودية مخرجات الحوار الاجتماعي”.

وكشف أن المحطة الإنذارية المزمع تنظيمها يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 أمام البرلمان، والتي ستعقبها دينامية نضالية مجالية وقطاعية لم تأت كرد فعل لحظي على تفاعلات أزمة الواقع الاجتماعي، بل هي قرار واع مبني بمسؤولية على التحليل الجماعي الذي قامت به قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتطورات الواقع الاجتماعي المغربي، في استحضار للمهام النقابية الموكولة لنا بنص الدستور.

وأكد الحلوطي، أن هذه الخطوات تأتي من أجل “تكسير حالة التواطؤ الجماعي على معاناة الفئات الهشة من الشعب المغربي، وفي مقدمتها الشغيلة المغربية”، مشددا على ضرورة “الارتقاء بالنضال المسؤول والعمل النقابي الجاد، بعيدا عن تبني ثقافة المزايدة أو الحسابات الضيقة التي تساهم في تعميق معاناة المغاربة، وإيمانا كذلك براهنية اللحظة التاريخية التي تجتازها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.

إقرأ الخبر من مصدره

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات الواردة في فيديو منشور من طرف شقيق السجين السابق (ع.س)، بالسجن المحلي بزاكورة ، بشأن “سوء المعاملة من طرف موظفي هذه المؤسسة السجنية” .

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته المندوبية العامة ،اليوم الأربعاء، ردا على الادعاءات الواردة في فيديو منشور من طرف شقيق السجين السابق (ع.س)، والذي سبق له أن قضى عقوبة حبسية بالسجن المحلي بزاكورة من أجل تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه وإهانة هيأة منظمة، والتي يدعي من خلالها تعرض السجين المذكور لـ”سوء المعاملة من طرف موظفي هذه المؤسسة السجنية”.

وبحسب البلاغ ، فقد سبق لإدارة المؤسسة السجنية المذكورة أن أصدرت بلاغا بخصوص حالة السجين السابق (ع.س)، أكدت من خلاله أن ادعاءات تعرضه للاعتداء من طرف موظفي هذه المؤسسة لا أساس لها من الصحة، بل على العكس من ذلك ، فإن المعني بالأمر كان “يستفيد من كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، وكذا من الرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج المؤسسة السجنية”.

وأوضحت المندوبية أن السجين المذكور، وخلال تواجده بالمؤسسة، قام بتاريخ 03 يونيو 2022 بتحرير رسالة من صفحتين بكامل إرادته وبخط يده، أثنى من خلالها على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة من أجل تحسين ظروف الاعتقال، وعلى العمل الذي تقوم به إدارة السجن المحلي بزاكورة على وجه الخصوص.

كما عبر من خلال الرسالة ذاتها عن امتنانه للمعاملة الجيدة التي كان يتلقاها من طرف كافة موظفي المؤسسة دون استثناء، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها هؤلاء الموظفون في سبيل القيام بمهامهم.

وسجل المصدر ذاته أنه “إذا كان السجين السابق فعلا قد تعرض لسوء المعاملة من طرف موظفي السجن المحلي بزاكورة، لتضمن ذلك الإشعار بالإضراب عن الطعام الذي تقدم به إلى إدارة المؤسسة، مع العلم أنه ربط في إشعاره هذا إضرابه عن الطعام بقضيته”.

وخلصت المندوبية إلى أنه يتضح مما سبق ، أن إصرار شقيق السجين السابق على ترويج تلك الادعاءات الكاذبة هدفه الابتزاز من أجل الحصول على مكاسب مادية ، مشددة على أن السجين السابق هو الأجدر بالحديث عن أي “سوء معاملة” مفترض تعرض له أثناء فترة اعتقاله، علما أن القضية المتابع من أجلها لا تزال رائجة أمام القضاء، ولا شيء يبرر الاستمرار في إثارة الأمر في وسائل الإعلام.

إقرأ الخبر من مصدره

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات الواردة في فيديو منشور من طرف شقيق السجين السابق (ع.س)، الذي سبق له أن قضى عقوبة حبسية بالسجن المحلي بزاكورة، من أجل تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه وإهانة هيأة منظمة، والتي يزعم فيه تعرض السجين المذكور لـ »سوء المعاملة من طرف موظفي هذه المؤسسة السجنية ».

وحسب بيان توضيحي أصدرته المندوبية العامة، اليوم الأربعاء، سبق لإدارة المؤسسة السجنية المذكورة أن أصدرت بلاغا بخصوص حالة السجين السابق (ع.س)، أكدت من خلاله أن ادعاءات تعرضه للاعتداء من طرف موظفي هذه المؤسسة لا أساس لها من الصحة، بل على العكس من ذلك، فإن المعني بالأمر كان « يستفيد من كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، وكذا من الرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج المؤسسة السجنية ».

وأوضحت المندوبية أن « السجين المذكور، وخلال تواجده بالمؤسسة، قام، بتاريخ 03 يونيو 2022، بتحرير رسالة من صفحتين، بكامل إرادته وبخط يده، أثنى من خلالها على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة من أجل تحسين ظروف الاعتقال، وعلى العمل الذي تقوم به إدارة السجن المحلي بزاكورة على وجه الخصوص. كما عبر من خلال الرسالة ذاتها، عن امتنانه للمعاملة الجيدة التي كان يتلقاها من طرف كافة موظفي المؤسسة دون استثناء، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها هؤلاء الموظفون في سبيل القيام بمهامهم ».

وسجل المصدر ذاته أنه « إذا كان السجين السابق فعلا قد تعرض لسوء المعاملة من طرف موظفي السجن المحلي بزاكورة، لتضمن ذلك الإشعار بالإضراب عن الطعام الذي تقدم به إلى إدارة المؤسسة، مع العلم أنه ربط في إشعاره هذا إضرابه عن الطعام بقضيته ».

وخلصت المندوبية إلى أنه « يتضح مما سبق، أن إصرار شقيق السجين السابق على ترويج تلك الادعاءات الكاذبة هدفه الابتزاز، من أجل الحصول على مكاسب مادية، مشددة على أن السجين السابق هو الأجدر بالحديث عن أي « سوء معاملة » مفترض تعرض له أثناء فترة اعتقاله، علما أن القضية المتابع من أجلها لا تزال رائجة أمام القضاء، ولا شيء يبرر الاستمرار في إثارة الأمر في وسائل الإعلام ».

إقرأ الخبر من مصدره

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات الواردة في فيديو منشور من طرف شقيق السجين السابق (ع.س)، بالسجن المحلي بزاكورة، بشأن “سوء المعاملة من طرف موظفي هذه المؤسسة السجنية”.
جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته المندوبية العامة، اليوم الأربعاء، ردا على الادعاءات الواردة في فيديو منشور من طرف شقيق السجين السابق (ع.س)، والذي سبق له أن قضى عقوبة حبسية بالسجن المحلي بزاكورة من أجل تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه وإهانة هيأة منظمة، والتي يدعي من خلالها تعرض السجين المذكور لـ”سوء المعاملة من طرف موظفي هذه المؤسسة السجنية”.
وبحسب البلاغ، فقد سبق لإدارة المؤسسة السجنية المذكورة أن أصدرت بلاغا بخصوص حالة السجين السابق (ع.س)، أكدت من خلاله أن ادعاءات تعرضه للاعتداء من طرف موظفي هذه المؤسسة لا أساس لها من الصحة، بل على العكس من ذلك، فإن المعني بالأمر كان “يستفيد من كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، وكذا من الرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج المؤسسة السجنية”.
وأوضحت المندوبية أن السجين المذكور، وخلال تواجده بالمؤسسة، قام بتاريخ 03 يونيو 2022 بتحرير رسالة من صفحتين بكامل إرادته وبخط يده، أثنى من خلالها على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة من أجل تحسين ظروف الاعتقال، وعلى العمل الذي تقوم به إدارة السجن المحلي بزاكورة على وجه الخصوص. كما عبر من خلال الرسالة ذاتها عن امتنانه للمعاملة الجيدة التي كان يتلقاها من طرف كافة موظفي المؤسسة دون استثناء، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها هؤلاء الموظفون في سبيل القيام بمهامهم.
وسجل المصدر ذاته أنه “إذا كان السجين السابق فعلا قد تعرض لسوء المعاملة من طرف موظفي السجن المحلي بزاكورة، لتضمن ذلك الإشعار بالإضراب عن الطعام الذي تقدم به إلى إدارة المؤسسة، مع العلم أنه ربط في إشعاره هذا إضرابه عن الطعام بقضيته”.
وخلصت المندوبية إلى أنه يتضح مما سبق ، أن إصرار شقيق السجين السابق على ترويج تلك الادعاءات الكاذبة هدفه الابتزاز من أجل الحصول على مكاسب مادية ، مشددة على أن السجين السابق هو الأجدر بالحديث عن أي “سوء معاملة” مفترض تعرض له أثناء فترة اعتقاله، علما أن القضية المتابع من أجلها لا تزال رائجة أمام القضاء، ولا شيء يبرر الاستمرار في إثارة الأمر في وسائل الإعلام.

إقرأ الخبر من مصدره

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما وصفتها بـ”الادعاءات” الواردة في فيديو منشور من طرف شقيق السجين السابق (ع.س)، والذي سبق له أن قضى عقوبة حبسية بالسجن المحلي بزاكورة من أجل تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه وإهانة هيئة منظمة.

وبينما يقول شقيق السجين المذكور إن الأخير تعرض لـ”سوء المعاملة من طرف موظفي هذه المؤسسة السجنية”، ردت المندوبية اليوم الأربعاء ببلاغ جاء فيه أن ذلك “لا أساس له من الصحة”، مضيفا: “بل على العكس من ذلك، فإن المعني بالأمر كان يستفيد من كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، وكذا من الرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج المؤسسة السجنية”.

وأوضحت المندوبية أنه “خلال تواجده بالمؤسسة، قام السجين المذكور بتاريخ 03 يونيو 2022 بتحرير رسالة من صفحتين بكامل إرادته وبخط يده، أثنى من خلالها على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة من أجل تحسين ظروف الاعتقال، وعلى العمل الذي تقوم به إدارة السجن المحلي بزاكورة على وجه الخصوص، كما عبّر من خلال الرسالة ذاتها عن امتنانه للمعاملة الجيدة التي كان يتلقاها من طرف كافة موظفي المؤسسة دون استثناء، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها هؤلاء الموظفون في سبيل القيام بمهامهم”.

وتابعت المندوبية: “إذا كان السجين السابق فعلا قد تعرض لسوء المعاملة من طرف موظفي السجن المحلي بزاكورة، لتضمن ذلك الإشعار بالإضراب عن الطعام الذي تقدم به إلى إدارة المؤسسة، مع العلم انه ربط في إشعاره هذا إضرابه عن الطعام بقضيته”.

وأشارت المندوبية ضمن بلاغها إلى أن “إصرار شقيق السجين السابق على ترويج تلك الادعاءات الكاذبة هدفه هو الابتزاز من أجل الحصول على مكاسب مادية”، موردة أن “السجين السابق هو الأجدر بالحديث عن أي “سوء معاملة” مفترض تعرض له أثناء فترة اعتقاله، علما أن القضية المتابع من أجلها لا تزال رائجة امام القضاء، ولا شيء يبرر الاستمرار في إثارة الأمر في وسائل الإعلام”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر من مندوبية السجون أن المندوب العام محمد صالح التامك قام اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى كل من السجن المحلي بتازة، كرسيف، تاوريرت ووجدة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها إلى مجموعة من السجون.

وأشار نفس المصدر إلى أن التامك قام خلال زيارته بتفقد عدد من المرافق الحيوية بالمؤسسات الأربعة، من قبيل المطبخ والمصحة والمركز البيداغوجي، بالإضافة إلى قيامه بجولة داخل المعاقل حيث التقى بالنزلاء والموظفين المكلفين بالحراسة.

وفي ختام زيارته إلى تلك السجون، أثنى التامك على العمل الذي يقوم به أطر وموظفو المؤسسات المعنية، داعيا إياهم إلى المزيد من التفاني حفاظا على أمن هذه المؤسسات وسلامة نزلائها.

إقرأ الخبر من مصدره

تزايد عدد الأشخاص المسنين بالمغرب بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه وخلال الفترة الممتدة بين 1970 و2022، أن عدد الأشخاص المسنين بالمغرب انتقل من مليون نسمة إلى 4,5 مليون، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر ب 2,8 في المائة، والتي تفوق نسبة زيادة إجمالي عدد سكان المغرب، والبالغة 1,7 في المائة.

وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فيتوقع أن يصل عدد المسنين المغاربة إلى 10 ملايين مسن في أفق 2050، وذلك حسب الإسقاطات الديمغرافية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر ب 2,9 في المائة مقابل نسبة 0,6 في المائة لمجموع سكان المغرب.

وبذلك، سيصل الوزن الديموغرافي للأشخاص المسنين إلى 23,2 في المائة مقابل 12,2 في المائة حاليًا، ويمكن تفسير هذا التطور السريع بتحسن أمل الحياة عند الولادة، المنتقل من 47 سنة في بداية الستينيات إلى 76,9 سنة حاليا، الشيء الذي سمح لأفواج عديدة منبثقة من فترات الخصوبة المرتفعة للوصول إلى أعمار متقدمة.

ووفقا لمعطيات مندوبية لحليمي، فإنه في سنة 2022، وحسب الجنس، يمثل عدد النساء المسنات 2,3 مليون نسمة، أي أكثر من الرجال بـ 100.000 نسمة، وسيصل هذا العدد إلى 5,4 مليون في أفق 2050، أي بـ 770.000 أكثر من الرجال، ويرجع ذلك إلى أن أمل الحياة عند الولادة لدى النساء أكبر من الرجال حيث يقدر بـ 78,6 سنة مقابل 75,2 سنة لدى الرجال. كما أن أمل الحياة بعد 60 سنة يقدر بـ 22,3 سنة لدى النساء مقابل 20 سنة لدى الرجال.

كما كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن المسنين بالمغرب يعيشون وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، خاصة بالنسبة للنساء المسنات اللواتي يعانين الهشاشة أكثر من الرجال المسنين، إذ يعانين المرض ويتعرضن للعنف، ويقضين أواخر سنوات عمرهن بمفردهن وحيدات، معتمدات على نفقات العائلة للعيش.

وفي معطيات المندوبية، فإنه من المرجح أن تنهي النساء المسنات حياتهن بمفردهن، إذ إن النساء المسنات تواجهن هشاشة أكثر من الرجال المسنين، نظرا للظروف التي تتقدم فيها المرأة في العمر تعد أقل جودة بشكل عام مقارنة بالرجل، وهي أكثر احتمالية من الرجال الأكبر سنًا لإنهاء حياتها بمفردها، بدون زوج.

وتتفاقم حالة الهشاشة هذه بسبب المشاركة المنخفضة في الحياة العملية وأيضًا بسبب زيادة التعرض للأمراض المزمنة. في الواقع، يتوفر 9,4 في المائة من النساء المسنات على عمل مقابل 38,4 في المائة عند الرجال سنة 2021، غالبًا كمساعدات أسرية بنسبة 57,1 في المائة، في ظل الإدماج القليل أو المنعدم في سوق الشغل، وبعد أن تولت بشكل عام الأعمال المنزلية وتربية الأطفال في الماضي، تستفيد نسبة قليلة من النساء المسنات من التقاعد بنسبة 15,8 في المائة، مقابل 41,1 في المائة عند الرجال المسنين في سنة 2021.

وفي مجال الصحة، تعاني ما يزيد بقليل عن ثلثي النساء المسنات بنسبة 73.3 في المائة مرضا مزمنا واحدا على الأقل مقابل 55,5 في المائة عند الرجال، في الوقت الذي أقل من الثلث بنسبة 31,9 في المائة منهن لا يتوفرن على تغطية صحية مقابل 23,5 في المائة عند الرجال، وهذا يعكس اعتماد نسبة كبيرة من النساء المسنات على أفراد الأسرة الآخرين، خاصة وأن تسعة من كل عشرة منهن أميات.

هذا الاعتماد على الأسرة قد يكون سببا لتعرض المرأة المسنة في بعض الحالات إلى العنف، فحسب البحث الوطني حول العنف ضد النساء لسنة 2019، صرحت واحدة من كل ثلاث نساء مسنات بنسبة 33.2 في المائة أنها تعرضت إلى العنف. وفي الغالب، يكون هذا العنف جسدي أو نفسي مع معدل انتشار بلغ 25,9 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أظهرت بيانات رسمية، أن نسبة الترمل لدى النساء المغربيات؛ هي أعلى بعشر مرات (50,1%) مقارنة مع الرجال (4,9%).

وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط؛ بمناسبة اليوم العالمي للمسنين؛  فإن نسبة المسنات اللائي يعشن بمفردهن أعلى بأربع مرات مقارنة مع الرجال (12,2% و3,2%على التوالي).

وقالت المندوبية؛ إن سن الزواج الأول المبكر نسبيًا عند النساء (25,5 سنة في 2018) مقارنة بالرجال (31,9 سنة)، وكذا النسبة المنخفضة لإعادة الزواج لدى النساء اللواتي رفضن زواجهن الأول (8,5% مقابل 14,5% لدى الرجال) يزيد من احتمالية وقوعهن عند سن الستين في حالة ترمل أو العيش بمفردهن.

وتشير المعطيات ذاتها، إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين 1970 و2022، ارتفع عدد الأشخاص المسنين بالمغرب من مليون نسمة إلى 4,5 مليون، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 2,8% والتي تفوق نسبة زيادة إجمالي عدد سكان المغرب، والبالغة 1,7%.

وسيصل هذا العدد إلى 10 ملايين شخص، في أفق 2050،حسب الإسقاطات الديمغرافية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر ب 2,9% (مقابل نسبة 0,6% لمجموع سكان المغرب). وبذلك، سيصل الوزن الديموغرافي للأشخاص المسنين إلى 23,2% مقابل 12,2% حاليًا.

وفسرت المندوبية السامية للتخطيط، هذا التطور السريع بتحسن أمل الحياة عند الولادة، المنتقل من 47 سنة في بداية الستينيات إلى 76,9 سنة حاليا، الشيء الذي سمح لأفواج عديدة منبثقة من فترات الخصوبة المرتفعة للوصول إلى أعمار متقدمة.

وأوضحت، أنه في سنة 2022، وحسب الجنس، يمثل عدد النساء المسنات 2,3 مليون نسمة، أي أكثر من الرجال بـ 100.000 نسمة، وسيصل هذا العدد إلى 5,4 مليون في أفق 2050، أي بـ 770.000 أكثر من الرجال.

ويرجع ذلك، بحسب معطيات مندوبية التخطيط، إلى أن أمل الحياة عند الولادة لدى النساء أكبر من الرجال حيث يقدر بـ 78,6 سنة (مقابل 75,2 سنة لدى الرجال). كما أن أمل الحياة بعد 60 سنة يقدر بـ 22,3 سنة لدى النساء مقابل 20 سنة لدى الرجال.

إقرأ الخبر من مصدره