Étiquette : أزمة

قدم الكاتب الوطني لقطاع الصيادلة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هشام العلمي، استقالته من جميع مهامه الحزبية داخل الحزب.

وجاء في رسالة الاستقالة التي وجّهها العلمي إلى الكاتب الأول للحزب وأعضاء المكتب السياسي أنه قرر « لأسباب موضوعية وذاتية » وضع حد لمهامه التنظيمية، وعلى رأسها مهمة الكاتب الوطني لقطاع الصيادلة الاتحاديين.

تأتي هذه الاستقالة في سياق توتر بات مألوفا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي يعقب تقريبا كل مؤتمراته التي تفضي إلى تشكيل قوائم للمكتب السياسي لا توافق المطامح المعلنة. إلا أن القائمة الأخيرة التي شكلها الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، كانت الأكثر إثارة للانتقادات، وتسببت في استقالات متتالية.

إقرأ الخبر من مصدره

ماذا يجري بحزب الأصالة والمعاصرة؟ دخل الحزب الثاني في المشهد السياسي المغربي، خلال الأسابيع الأخيرة، مرحلة يغلب عليها الجدل منذ قراره تأجيل اجتماع المجلس الوطني من شهر دجنبر إلى يناير، في سياق اتسم بالغموض وفتح الباب أمام قراءات وتأويلات متعددة.

ورغم استمرار الحزب في تنفيذ برنامجه التنظيمي عبر إعادة هيكلة واسعة لجناحي الشبيبة والقطاع النسائي، جرى التركيز على اجتماع المجلس الوطني المرتقب يوم 20 يناير المقبل، ما غذى فرضيات حول حدث تنظيمي كبير وشيك.

ومن بين أكثر التفسيرات تداولا، الحديث عن إمكانية إحداث تغيير جذري في شكل القيادة الجماعية، رغم أن مثل هذا السيناريو يقتضي عقد مؤتمر استثنائي لتعديل النظام الأساسي، إضافة إلى التكهن بإجراء تغييرات على مستوى رئاسة المجلس الوطني التي تتولاها نجوى ككوس.

ونفى الحزب هذه التأويلات عبر بلاغات على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن نُظر إلى هذه التوضيحات على أنها « غير كافية »، ما أبقى الجدل مفتوحا.

في هذا السياق، عبر سمير كودار، رئيس قطب التنظيم بالحزب، عن انزعاجه من ما وصفه بـ »القراءات المجانية » لمستقبل القيادة الجماعية، وهي الصيغة التي أقرها المؤتمر الأخير وأثارت منذ اعتمادها الكثير من الجدل.

وفي رده على أسباب تأجيل اجتماع المجلس الوطني، أوضح كودار، في تصريح لـ »تيل كيل عربي”، أن الحزب « لم يكذب » حين ربط القرار بالوضعية الصحية لرئيسة المجلس الوطني، مؤكدا أن « لا داعي لاختلاق مبررات أو البحث عن أعذار غير حقيقية ». وأضاف: « لم نكن في أي وضع حرج حتى نضطر لتبرير التأجيل بأسباب غير صحيحة ».

وبخصوص الاجتماع المرتقب في يناير، شدد كودار على أن الحزب في « وضع تنظيمي جيد »، معتبرا أن هذا الاستقرار قد يدفع بعض الأطراف إلى « اختراع مشاكل غير موجودة ». وقال: « من الناحية التنظيمية نحن بخير. هيكلة شبيبة الحزب على المستوى الجهوي تسير وفق المخطط المسطر، والدينامية التي تعرفها الفروع الإقليمية والمحلية واضحة، كما أن القطاع النسائي يواصل تجديد نفسه باستمرار. هذه ليست مؤشرات فراغ ».

أما بشأن ما يُتداول حول تغييرات محتملة في شكل أو تركيبة القيادة الجماعية، فقد أكد كودار أن « القيادة الجماعية خيار محسوم فيه »، واصفا الحديث عن مراجعتها أو تغييرها في مؤتمر استثنائي بـ »محض خيال »، وهو الموقف نفسه بالنسبة لأي ترتيبات مزعومة لتغيير رئاسة المجلس الوطني.

وخلص رئيس قطب التنظيم إلى القول بأن الحزب « ماضٍ في تعزيز صفوفه وتحصين تنظيمه »، مع الحرص على عدم الانجرار وراء ما وصفها بـ »الأفخاخ السياسية » التي تُنصب في طريقه.

إقرأ الخبر من مصدره

في خضم الاحتجاجات التي أعقبت حادث مستشفى أكادير، حيث أثار تردي الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية موجة غضب شعبي، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، السبت بمراكش، أن الحكومة تدرك حجم الأزمة وتتحرك لمعالجتها بإصلاحات “عميقة وجذرية”.

وقال أخنوش في كلمة خلال لقاء حزبي، إن “الصحة حق أساسي، لكننا ورثنا قطاعًا مثقلاً بالمشاكل، ومستشفيات مثل الحسن الثاني وغيرها تعاني منذ سنوات. لا ندّعي أن كل شيء سيُحل فورًا، لكننا نعمل على تغيير الواقع بإمكانيات غير مسبوقة وإصلاحات حقيقية.”

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات انطلقت عبر “رفع ميزانية الصحة بشكل كبير، بعد إدخال قوانين إصلاحية أتاحت إمكانيات مالية مهمة لم يشهدها القطاع من قبل”، مضيفًا: “القوانين الجديدة وفّرت موارد إضافية سمحت لنا بزيادة ميزانية الصحة إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا شرط أساسي لأي تغيير.”

وكشف أخنوش عن خطة لإحداث “مجموعات صحية ترابية” في مختلف الجهات المغربية، تمنح الأطباء استقلالية وتتيح لهم التحرك وفق حاجات كل منطقة: “سننشئ مجموعات صحية ترابية في جميع الجهات، تمنح للأطباء إمكانيات وحرية التنقل لخدمة المواطنين. بدأنا هذا النموذج في طنجة، وسيمتد إلى باقي الجهات، حتى يتمكن طبيب مراكش من التوجه إلى الحوز عند الحاجة.”

دعم الكفاءات ومساءلة المقصرين

وفيما أشاد بالكفاءات الطبية الوطنية، شدّد أخنوش على ضرورة توفير تجهيزات متطورة، قائلاً: “أطباؤنا على مستوى عالٍ ونفتخر بهم، لكنهم بحاجة إلى دعم تقني ومعدات مثل أجهزة السكانير والأدوية. ومن واجبنا تأمين ذلك.”

لكنه حذّر من التهاون: “الطبيب الذي يؤدي القسم ملزم بالحضور والقيام بمهامه، ولن نسمح بخرق القانون أو التهاون في خدمة المواطنين.”

وفي ظل احتجاجات تطالب بإصلاح عاجل، اعتبر رئيس الحكومة أن معالجة هذا الإرث تتطلب وقتًا وتنسيقًا بين الإدارة المركزية والجهوية، قائلاً: “ندرك معاناة المواطنين اليومية ونعمل على تحسينها تدريجيًا، لكن إصلاح المنظومة الصحية يحتاج إلى عمل متواصل وإرادة جماعية، وهو ما بدأناه ولن نتراجع عنه.”

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، تعيين وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء، خلفا لفرنسوا بايرو الذي سقطت حكومته بعد أقل من شهرين على تعيينه.

رئيس وزراء خامس في الولاية الثانية لماكرون

بهذا التعيين، يصبح لوكورنو، البالغ من العمر 39 عاماً، سابع رئيس حكومة في عهد ماكرون، والخامس منذ انطلاق ولايته الثانية في 2022، في سابقة غير مألوفة في تاريخ الجمهورية الخامسة التي ارتبطت لعقود بالاستقرار المؤسساتي.

ماكرون أوكل إلى لوكورنو مهمة فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لإيجاد « توافقات ضرورية » قبل تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد الرئيس الفرنسي أنه يعوّل على وزيره المقرّب لتأمين « الاستقرار السياسي والمؤسساتي »، في ظل برلمان مشرذم منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في صيف 2024.

لوكورنو، الذي التحق بالحكومة منذ 2017 وتولى حقيبة الدفاع في فترة حساسة تزامنت مع الحرب الروسية على أوكرانيا، اعتبر أن تكليفه يعكس رغبة الرئيس في تشكيل حكومة « تدافع عن استقلال فرنسا ووحدتها ».

معارضة شرسة واتهامات بالفشل

تعيين لوكورنو قوبل بانتقادات واسعة من أطياف المعارضة. فقد اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن ماكرون « يطلق الرصاصة الأخيرة لمعسكره »، بينما وصف زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون القرار بأنه « ملهاة حزينة »، مجدداً دعوته إلى رحيل الرئيس.

من جهتهم، يصر الاشتراكيون على أن أي حكومة مقبلة لن تصمد ما لم تحظَ بـ »عدم ممانعة » حزبهم، خصوصاً مع اقتراب موعد التصويت على ميزانية 2026، التي تتضمن اقتطاعات تقشفية بقيمة 44 مليار يورو وكانت السبب المباشر في سقوط حكومة بايرو.

ضغوط اقتصادية ومخاوف مالية

الأزمة السياسية تتزامن مع قلق متزايد في الأسواق المالية. فقد ارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3,48%، متجاوزاً نظيره الإيطالي، قبل أن يتراجع قليلاً عند الإغلاق إلى 3,41%. كما يترقب المستثمرون قرار وكالة فيتش المقرر يوم الجمعة بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا (AA- مع نظرة سلبية)، وسط مخاوف من خفض محتمل قد يرفع كلفة الاقتراض بشكل أكبر.

الشارع الفرنسي يستعد للتصعيد

تعيين لوكورنو يأتي عشية موجة احتجاجات واسعة دعت إليها نقابات وحركات اجتماعية تحت شعار « لنشل كل شيء »، انطلاقاً من الأربعاء، وسط أجواء تشبه بدايات حركة « السترات الصفراء » في 2018.

وزارة الداخلية أعلنت تعبئة 80 ألف عنصر أمن لتأمين التظاهرات، فيما حذرت هيئة الطيران المدني من اضطرابات واسعة في جميع المطارات الفرنسية. كما دعت النقابات إلى إضراب وطني جديد يوم 18 شتنبر الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء بوسكراوي – صحافية متدربة

في ظل التدهور المتواصل بين العلاقات الفرنسية الجزائرية، دخلت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين مرحلة جديدة من التصعيد، عنوانها تعليق متبادل لاتفاقيات الإعفاء من التأشيرات، وتبادل للاتهامات بشأن انتهاك الالتزامات الثنائية والدولية.

وفي إشارة على تحول نوعي في طريقة تعامل باريس مع الجزائر، تنبني على “فرض قواعد جديدة للندية والاحترام المتبادل”، بعد سنوات من محاولات التهدئة، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشرارة الأولى للتعامل بـ”مزيد من الحزم والتصميم” مع ما وصفه بـ”الانتهاكات” التي يتعرض لها مواطنون فرنسيون في الجزائر،

وفي هذا السياق أكد الخبير في العلاقات الدولية أحمد نور الدين، أن الأزمة بين الجزائر وفرنسا ليست أزمة عابرة، إنما هي طويلة الأمد، ويكفي التذكير بعدد المرات التي سحبت فيها الجزائر سفراءها من باريس منذ 2020 إلى الآن، لأسباب متعددة منها تصريح الرئيس الفرنسي الذي وصف الجزائر أنها لم تكن أمة قبل الاستعمار الجزائري، إضافة إلى تصريح آخر يبرز ان الرئيس الجزائري بدون صلاحيات، يعني رئيس صوري، وأنه عالقا بين فكي آلة النظام العسكري.

وأضاف الخبير في تصريح له لجريدة العمق، أن الأزمة ليست فقط أزمة تأشيرات أو مصالح اقتصادية بل هي أزمة هوية وأزمة تاريخ، بدليل أن الجزائر قبلت أن تشكل لجنة مع فرنسا يترأسها المؤرخ الفرنسي اليهودي بنجامان ستورا من أجل إعادة كتابة تاريخ بلدها، وهو ما لا يمكن ان تقبل به اي دولة ذات سيادة، هي أزمة متشعبة ومتعددة الجوانب تضرب بجذورها في عمق العلاقات الفرنسية الجزائرية، مما يوضح الارتباط العضوي للنظام الجزائري بالدولة المستعمرة عكس مايدعيه هذا النظام، على حد تعبير نورالدين.

وأشار المتحدث ذاته، أن فرض التأشيرات على الدبلوماسيين ورجال الدولة الجزائرية ما كانت لتحدث كل هذه الردود لدى الدولة الجزائرية وتهز أركانها، لو لم يكن الحبل السري مازال متواصلا بين البلدين، فما تقوم به الجزائر الآن في هذه الأزمة، على حد تعبيره، هي مجرد حركات استعراضية الغرض منها تضليل الرأي العام الجزائري، أما المصالح الفرنسية فهي محصنة باتفاقيات دولية، وأي مساس بها من حانب أحادي ستدفع الجزائر ثمنه باهضا سواء من خلال أحكام المحاكم التجارية اادولية او من خلال عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأبرز أحمد نور الدين أن الأزمة الحالية بين الجزائر و فرنسا قد تصل إلى إحدى النتيجتين، إما أنها فقاعات في الهواء يطلقها النظام الجزائري للحفاظ على ماء وجهه، وسرعان ما ستعود الجزائر إلى بيت الطاعة عاجلا وليس آجلا كما كان الحال مع اسبانيا. وإما أن فرنسا قررت، بناء على ما لديها من معطيات دقيقة عن الوضع الداخلي المتدهور في الجزائر، أن صلاحية النظام العسكري قد انتهت، ولذلك قد تكون اتخذت قرارا بسحب البساط من تحت أقدامه من أجل تسريع مسلسل التفكك، البداية من التأشيرات وإلغاء الامتيازات لرجال الدولة، وقد تتطور إلى إلغاء اتفاق 1968 حول الهجرة والامتيازات التي تضمنها لفائدة المواطنين الجزائريين، ثم وصولا إلى الحجز على ممتلكات الجنرالات وكبار الدولة مما سيعجل بانهيار النظام الذي أصبح ظهره مكشوفا على المستوى الدولي خاصة بعد انهيار كل حلفائه، كما جاء على لسان الخبير في العلاقات الدولية.

وكشف المتحدث أيضا، أنه خلال ندوة نظمت مؤخرا، بالمدرسة العسكرية بباريس حول مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية، كان هناك شبه إجماع على أن الدولة الفرنسية العميقة لا تريد انهيار النظام العسكري الجزائري بشكل مباغث وسريع على غرار النموذج السوري او الليبي، كما أنها لا تريد ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة نزيهة تقود الاسلاميين إلى سدة الحكم، بل إن فرنسا تراهن على عملية عسكرية “نظيفة”، بمعنى آخر تريد انقلابا أبيضا يقوده الجناح الفرنسي في الجيش الجزائري، لقطع جذور الجناح الروسي في المنطقة، وضمان استمرار المصالح والنفوذ الفرنسي والأمريكي في حقول النفط والغاز .

و ذكر الخبير في العلاقات الدولية في ختام تصريحه أن السبب المباشر في الأزمة الحالية بين فرنسا والجزائر، هو الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز 2024، وهو ما تلاه مباشرة بيان الخارجية الجزائرية الذي أعلنت فيها سحب سفيرها من باريس، وهو ما اعتبرته فرنسا تدخلا سافرا في قرار سيادي لا علاقة له بالجزائر.

إقرأ الخبر من مصدره