تشهد جماعة أسني بإقليم الحوز، على غرار باقي المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، تقدما ملحوظا في عملية إعادة بناء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا، وذلك بإصرار تام على ضمان توفير كافة شروط النجاح لهذا الورش الكبير.
ويعكس هذا التقدم الملحوظ العمل الدؤوب والمستمر الذي تقوم به السلطات المحلية ومختلف الإدارات المعنية، والتعاون المثمر مع الشركاء الآخرين، فضلا عن التفاعل الإيجابي للسكان المتضررين من الزلزال، الذين يظهرون إصرارا قويا لاستكمال أشغال إعادة البناء من أجل سكن لائق.
ويتجسد هذا الالتزام الثابت في عدد من الدواوير المتضررة بشدة من الزلزال كما هو الحال بدوار “أسلدة” حيث تتم أشغال إزالة الأتربة والأنقاض، وتهيئة البقع الأرضية القابلة للبناء، ووضع الأساسات، وإعادة بناء المنازل، وكذا إصلاح المنازل المتضررة جزئيا، بوتيرة مستدامة وذلك تحت الإشراف والمتابعة الدقيقة للسلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.
وتأتي هذه التعبئة الفعالة ميدانيا وبشكل دائم للسلطات المحلية، في إطار التنفيذ الصارم للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس للحرص الدائم على ضمان حياة كريمة للساكنة المتضررة من الزلزال وتلبية تطلعاتهم.
ويرتكز هذا النهج المبتكر وأسلوب التدبير على نتائج ملموسة تتوافق مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، والتعبئة المستمرة للسلطات المحلية وانخراطها منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، وهو ما لاقى استحسان ورضا المواطنين.
وعلى مستوى جماعة أسني، تعبأت السلطات المحلية من أجل تجاوز جميع الصعوبات التي تمت مواجهتها، من خلال المراقبة والدعم وكذلك الزيارات المتكررة لمواقع البناء لضمان احترام جميع المعايير المرتبطة بالهندسة المعمارية واستخدام المواد المناسبة وطريقة البناء، والتي تتماشى مع الخصائص الجوهرية لهذه المنطقة.
ويتواصل التواجد الميداني للجان التقنية والطوبوغرافيين من أجل تزويد المواطنين المعنيين بالمساعدة التقنية والاستشارات العملية بشأن هذه العملية الواسعة النطاق.
وفي هذا الإطار، لا تذخر السلطات المحلية جهدا في التجاوب الإيجابي مع كافة انتظارات المواطنين، من خلال، من بين أمور أخرى، وضع رهن إشارتهم تصاميم معمارية نموذجية تحترم خصوصيات هذه المنطقة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة لبعض موردي مواد البناء وتهيئة مستودعات للقرب.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قدم محمد أبو حمزة، تقني طوبوغرافي، لمحة عامة عن الأشغال الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أنه بعد إزالة الأتربة، يتم تحديد قطعة أرض البناء، بمجرد الحصول على تصميم البناء لأن الهدف هو ضمان الاحترام التام للتدابير والإجراءات في هذا المجال.
وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به السلطات المحلية التي لا تذخر جهدا في توفير الوسائل اللازمة من أجل تسهيل عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال. من جانبه، عبر إبراهيم بليلي، أحد المستفيدين من عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال، عن سعادته ورضاه على التقدم المحرز في أعمال إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذا العمل لم يكن من الممكن أن يكتمل لولا الالتزام الثابت من جانب السلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.
وأعرب عن بالغ امتنانه لجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للمواطنين المتضررين من الزلزال.
يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
