Étiquette : أوربا

كشفت مجلة “جون أفريك ” أن السفير الجزائري بباريس سعيد موسي سيعود إلى العاصمة الفرنسية باريس لاستئناف عمله، بعد استدعائه من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في فبراير الماضي، على خلفية حادثة هروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي نحو فرنسا عبر تونس، بطريقة اعتبرتها الجزائر تنتهك سيادتها.

وتعليقا على هذه الخطوة، وحول ما إذا كانت فرنسا تسعى إلى إعادة علاقتها مع الجزائر، بعد أزمتها مع المملكة، كشف المعارض الجزائري وليد الكبير أن باريس يهمها أن تحافظ على مصالحها مع الجزائر والمغرب.

وأضاف الكبير، في تصريح خص به “الأيام 24 “، أن  الامر ليس محصور فيما يتعلق بأزمتها مع المغرب، فالعلاقات بين فرنسا والجزائر تختلف بشكل عميق عن علاقة فرنسا بالمغرب، مشيرا إلى أن “فرنسا تعتبر أن الجزائر تشكل أمرا داخليا”.

وتابع قائلا “فمنذ استقلال البلاد بقيت العلاقة الفرنسية الجزائرية في ظاهرها شد وجذب، أما باطنها فهو التوافق الذي تحكمه اتفاقية ايفيان الى غاية اليوم”.

وسجل المتحدث ذاته أنه من المتوقع عودة السفير إلى باريس بعد مسرحية الغضب من توفير حماية قنصلية للناشطة أميرة بوراوي، مشيرا إلى أن “هناك زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مبرمجة شهر ماي المقبل لفرنسا”.

وأكد الكبير أن فرنسا ترى في الجزائر شأنا داخليا، وتحرص على بقاء نفس النظام الحاكم فيها، لانه وفي وحريص على مصالحها، ولن تقبل وجود دولة مدنية ديمقراطية في الجزائر، مؤكدا أن باريس تعتبر الجزائر  مقاطعة فرنسية تابعة لها وأن النظام الحاكم مجرد وكيلها، ولا يستطيع مثلا إلغاء اللغة الفرنسية في الابتدائي، ومنع الشركات الفرنسية من أخذ حصتها من النفط والغاز، ولا يستطيع رفض شراء حصة معينة من القمح الفرنسي.

واعتبر المعارض الجزائري أن “التحركات الفرنسية تدخل في إطار سعي باريس  لإبعاد الجزائر عن إمكانية الارتماء التام في حضن روسيا ولو أن الامر يتطلب شجاعة لا يمتلكها النظام الحاكم في الجزائر الذي لا يستطيع الاستغناء عن دعم فرنسا والغرب بصفة عامة رغم علاقته القوية مع روسيا”.

وبخصوص علاقة الرباط بباريس، أكد الكبير أن “فرنسا تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه المغرب الذي ظلمته كثيرا، وكانت السبب الرئيسي وراء كل ما حدث للمغرب من تقسيم منذ نهاية القرن التاسع عشر، وصل إلى اقتطاع أراض مغربية وضمها إلى الجزائر، مؤكدا أنه رغم أنها كانت تظهر نوع من الدعم له لكن الامر لم يكن مجانيا”.

وشدد الكبير أن فرنسا مارست مع المغرب السمسرة في ما يخص ملف الصحراء المغربية، لكن بعد الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على صحرائه تغير كل شي وهذا ما أغضب فرنسا، مضيفا أنها لا ترى بعين الرضا الى استقلالية المغرب عن الاخذ برايها، والمغرب لم يعد ذلك الذي يقول دوما نعم لفرنسا

وسجل الكبير أن  فرنسا من متذمرة من التطورات الأخيرة وتغير كل شي خلال السنوات الاخيرة ، وهي تسعى الان الى شيطنة المغرب أمام أوربا وهي مسؤولة عن عملية تاليب اوربي ضد المغرب قصد ارجاعه الى المربع الاول

واستدرك قائلا “لكن تغير خريطة تحالفات المغرب سيفشل الخطة الفرنسية خصوصا وان المغرب بجانبه اقوى حليف وهو امريكا اضافة الى إسرائيل”.

وبخصوص عودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب قال الكبير إن “فرنسا لم تر بعين الرضى عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، لان ذلك بالنسبة لفرنسا هو تمكين المغرب من اكتساب تكنولوجيا عسكرية متطورة تغنيه عن العرض الفرنسي، بالإضافة الى امكانية وجود تفوق عسكري مغربي في شمال افريقيا يخل يتوازن الرعب”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

تأكيد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، أن “المغرب ركيزة أساسية للاستقرار في حوض المتوسط” رسالة طمأنة واضحة للمغرب، ورسالة خيبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، الذين اعتقدوا لوهلة أن المسرحية، التي دارت مؤخرا في البرلمان الأوربي وكان أبطالها بعض النواب من عناصر اللوبيات المدعومة من الخارج، قد تدفع الحليف الأوربي للتخلي على المغرب أو أن الاتحاد سيسعى لاتخاذ قرارات عقابية ضده تنهي عهد الشراكة المميزة التي تحظى بها المملكة وتهدم كل المكتسبات التي تحققت في العلاقات بين الرباط وبروكسيل. أوليفر فاريلي كان صريحا للغاية عندما صرّح أمس بالرباط في أعقاب لقائه بوزير الخارجية ناصر بوريطة أن “المغرب شريك لا يمكن إيجاد مثيل له”.

هذه هي المكانة الحقيقية التي يعرفها الاتحاد الأوربي جيدا بالنسبة لبلد يحظى بتموقع جيوستراتيجي حاسم وله إرث تاريخي غير متاح لجميع الدول الأخرى القريبة من أوربا سواء في الضفة الجنوبية أو في الأطراف الشرقية للقارة العجوز. ومن المؤكد أن ابتعاث الاتحاد الأوربي لمسؤول من حجم أوليفير فاريلي وبصلاحياته الواسعة في مجال رسم سياسات الجوار والتحالف مع الشركاء ينطوي في السياق الحالي على طمأنة واعتذار ضمني أيضا عمّا بدر مؤخرا من بعض النواب البرلمانيين الأوربيين الذين اختلقوا داخل أكبر هيئة تشريعية أوربية جدلا حول قضايا وملفات قضائية عادية في محاولة للإساءة لسمعة المغرب ولمنجزاته في المجال الحقوقي على الخصوص.

حضور أكبر مسؤول أوربي عن سياسات الجوار في الرباط واستقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة حركة دبلوماسية تحاول إعادة بث الدفء في العلاقات بين المغرب وبين الاتحاد بعد هذا التشويش السياسي والإعلامي الذي شابها في الشهور القليلة الماضية. مزاعم اتهام المغرب بالتورط في ملف التجسس “بيغاسوس” وقرارات البرلمان الأوربي والحملات الإعلامية والصحفية الموجهة خصوصا في فرنسا ضد المغرب كلها تطورات خلقت أجواء مشحونة جدا في الوقت الذي كان المغرب يبذل فيه قصارى الجهود للوفاء بالتزاماته تجاه الدول الأوربية المجاورة على الخصوص فيما يتعلق بالملف الأمني ومراقبة تدفقات الهجرة.

ولعلّ هذه الزيارة التي قام بها المفوض الأوربي أوليفر فاريلي قد نجحت إلى حد ما في توضيح بعض الملابسات التي تحيط بهذه الأزمة المفتعلة. بروكسيل تسعى من خلال هذه الزيارة وما واكبها من تصريحات إيجابية جدا عن العلاقات مع المغرب أن تُميز بين سياسات الاتحاد وبين السياسات المحلية لكل دولة أوربية على حدة. بعبارة أوضح نحن أمام تبرؤ صريح من هيئة الاتحاد الأوربي من كل هذه المؤامرات التي تحاول المس بالعلاقات بين المغرب وبين الاتحاد ومختلف مؤسساته ومفوضياته المختلفة. أوليفر فاريلي أكد بشكل غير مباشر أن كل حكومة أوربية هي مسؤولة عن هفواتها الدبلوماسية الخاصة تجاه المغرب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحمّل الاتحاد الأوربي نتيجة هذه الهفوات.

والدليل على هذه الرسالة الضمنية أن المفوض الأوربي أكد أن بروكسيل سترافق المغرب في كل البرامج والمشاريع الإصلاحية التي يقوم بها في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والتقنية والطاقية. بل إنه اعتبر أن ما أنجزه المغرب في مختلف هذه القطاعات ينبغي أن يتحول إلى نموذج تقتدي به كل دول الجوار. السؤال الذي يطرح نفسه إذن بعد هذا التوضيح الأوربي على أعلى مستوى هو ما موقف فرنسا مما يعبر عنه باقي الشركاء الأوربيين من مواقف تجاه المغرب؟ خصوصا بعد التصريح الذي عبر من خلاله مسؤول رفيع المستوى بالمغرب لصحيفة “جون أفريك” أن العلاقات مع فرنسا ليست لا ودية ولا جيدة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الأربعاء خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالرباط، إن الشراكات “لا تستقيم مع إعطاء الدروس، ومع النزعات الأبوية والاستعلاء والوصاية”.

وأكد الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، أن أهداف هذه المنظمة البرلمانية تتمثل في الإسهام في تعزيز الشراكة بين بلدانها وفي منطقة حوض المتوسط والعالم، وبناء فضاء اقتصادي دامج تسود فيه قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.

وسجل في هذا السياق إلى أن ممارسات بعض القوى السياسية في أوروبا تسير على النقيض من هذا الأفق وتعرقل قيام شراكات متوازنة وعادلة “من خلال سعيها إلى فرض الوصاية على الشركاء والتدخل في شؤونهم الداخلية، وفي مؤسساتهم الدستورية واختصاصاتها”، مشيرا إلى أن ذلك “يتم على أساس تقارير كاذبة ومضللة ومعزولة ومعدة تحت الطلب ولأهداف مبيتة”.

وبعدما أكد أن وضع المملكة المتقدم في علاقتها مع الاتحاد الأروبي وشراكتها الاستراتيجية معه “مبنية على القيم والمبادئ قبل المنافع التي هي عديدة”، ذكر رئيس مجلس النواب بالمساهمات المتميزة للمغرب في الشراكة الأرومتوسطية وفي بناء آلياتها البرلمانية، وبالمسؤوليات الدولية والاقليمية التي تضطلع بها المملكة في مجموع القضايا الدولية الأساسية كمكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلم والتدبير الإنساني والتضامني للهجرة، والتصدي لأسباب الاختلالات المناخية والتضامن من أجل التنمية وتقاسم الخبرات، خاصة مع الاشقاء في القارة الافريقية.

وأشار إلى أن بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المغرب، تتوفر على المؤسسات الدستورية وعلى كل الآليات، وعلى الأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، مشددا على ضرورة احترام هذه المؤسسات واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

واعتبر الطالبي العلمي أن الديمقراطية “ليست وصفات خارجية، بل هي تراكمات وبناء ومؤسسات، علما بأن لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء المتمثل في الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية، والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظم”.

وخلص إلى القول: “إن قوة الحوض المتوسطي ليست في التشظي وازدراء الشركاء، ولكن بمدى التحلي بعقلانية العظماء مثل أرسطو وابن رشد وديكارت، وبمدى السعي الصادق إلى استعادة روح فاس وأثينا وغرناطة وروما والإسكندرية، بما هي روح التعايش والتسامح والمبادلات الثقافية والمادية”.

وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.

ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

وستعرف أشغال دورة الرباط بانتخاب رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.

إقرأ الخبر من مصدره