Étiquette : أوروبا

العمق المغربي

أعلنت شركة الطيران الإسبانية Vueling عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط برشلونة بمدينة أكادير المغربية، وذلك ابتداء من يوم الأحد 16 نونبر 2025، وفق ما أوردته صحيفة Crónica Global الإسبانية.

وبحسب المصدر ذاته، ستؤمن الشركة رحلتين أسبوعيا نحو أكادير، يومي الأربعاء والأحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور Vueling في جنوب المغرب ودعم حركة النقل الجوي السياحي بين المملكة وإسبانيا.

وأوضح البلاغ الصحافي للشركة أن هذا الخط الجديد يأتي ليكمل شبكة الوجهات المغربية التي تربطها Vueling انطلاقا من برشلونة، والتي تشمل حاليا مراكش والصويرة.

وينتظر أن يساهم هذا الربط الجديد في تنشيط القطاع السياحي بأكادير، خاصة مع تزايد الإقبال الأوروبي على المدن الساحلية المغربية خلال فصول الخريف والشتاء، كما يشكل دعامة إضافية لجهود المغرب في تنويع شركائه الجويين وتسهيل وصول السياح إلى جهة سوس-ماسة.

وتنتمي Vueling لمجموعة الطيران الدولية IAG، وتعد من أبرز الشركات العاملة في مطار برشلونة–إل برات، حيث تدير ما يقارب 220 وجهة سنويا في أكثر من 30 دولة، وفق أرقام المصدر الإسباني.

وبافتتاح هذا الخط، تعزز الشركة حضورها في المملكة، وسط توقعات بارتفاع تنافسية العروض الجوية بين المغرب وأوروبا، خصوصا في ظل تنامي الطلب على الوجهات المغربية خلال السنوات الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

نبه تقرير للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية حول سوق الشغل بالمغرب إلى جملة من المخاطر تهدد فرص التشغيل بقطاعات صناعة السيارات والسياحة والخدمات بالمغرب بسبب هشاشة النموذج الاقتصادي والاعتماد على الخارج.

ودق التقرير ناقوس الخطر بشأن مجموعة من “المخاطر الماثلة أمامنا اليوم والتي تهدد استقرار سوق الشغل في المدى القصر والمتوسط”، منبها إلى أن ما توصف بأنها “قصص نجاح” اليوم تحمل في طياتها بذور أزمتها المستقبلية.

صناعة السيارات

وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة، أوضح التقرير أنه يوجد في مهب الريح الأوروبية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات تعد قصة النجاح الأبرز في العقد الأخير، حيث أصبح المغرب أكبر ممون للاتحاد الأوروبي بالسيارات.

واستدرك بأن هذا النجاح يعتمد بشكل شبه كلي (أكثر من 80%) على الطلب من فرنسا وإسبانيا، معتبرا أن هذه الاعتمادية الشديدة تجعل القطاع الذي يشغل مئات الآلاف عرضة لثلاثة مخاطر رئيسية.

وتابع أن الخطر الأول يتمثل في سياسات “إعادة التصنيع” الأوروبية، حيث تتجه دول الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد نحو دعم الإنتاج المحلي وحماية أسواقها، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل السيارات الكهربائية.

أما الخطر الثاني الذي يهدد صناعة السيارات بالمغرب بحسب التقرير، فيتمثل في التحول نحو السيارات الكهربائية، إذ يتطلب هذا التحول استثمارات ضخمة وسلاسل توريد جديدة، و”إذا لم يتمكن المغرب من التموقع بسرعة في صناعة البطاريات والمكونات الإلكترونية، فقد يفقد ميزته التنافسية”.

وتابع المصدر ذاته أن ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM) تشكل الخطر الثالث الذي يهدد قطاع صناعة السيارات، فتطبيقها قد يؤدي إلى تقليص تنافسية الصادرات المغربية إذا لم يتم تسريع وتيرة إزالة الكربون من الصناعة المحلية.

وخلص المصدر ذاته إلى أن نجاح قطاع صناعة السيارات بالمغرب يظل مشروطا، لأن أي تباطؤ اقتصادي في أوروبا أو أي تغير في سياساتها التجارية أو البيئية يمكن أن يؤدي إلى انكماش حاد في الطلب، ما يهدد استقرار آلاف الوظائف الصناعية في المغرب.

الخدمات والسياحة

وأضاف التقرير ذاته أن الخطر يمتد إلى قطاعات رئيسية أخرى في الخدمات، وأشار في هذا الصدد إلى مراكز الاتصال، حيث يعتمد قطاع خدمات التعهيد (Offshoring)، الذي يشغل حوالي 90 ألف شاب، بنسبة 80% على السوق الفرنسي.

وأشار إلى أن القانون الفرنسي الجديد الذي يقيد “الاتصال البارد” (cold calling) والذي سيدخل حيز التنفيذ الكامل في 2026 يهدد بشكل مباشر عشرات الآلاف من هذه الوظائف. “هذا المثال يكشف عن هشاشة نموذج يعتمد على خدمات ذات قيمة مضافة منخفضة وسوق واحدة”.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن تنظيم كأس العالم 2030 يعد محفزا اقتصاديا هائلا، بحيث تشير التقديرات إلى خلق حوالي 250 ألف وظيفة مؤقتة في قطاع البناء والأشغال العمومية (BTP)، وحوالي 100 ألف وظيفة شبه دائمة في السياحة والضيافة، واستدرك بأن السؤال الحاسم هو: “ماذا بعد 2030؟”.

ونبه إلى أن هذا الازدهار قد يكون ظرفيا فقط، فبعد انتهاء الأوراش الكبرى سيجد قطاع البناء نفسه أمام فائض في اليد العاملة. وبعد انتهاء الحدث قد يشهد قطاع السياحة تباطؤا إذا لم يتم بناء استراتيجية مستدامة لجذب الزوار.

واسترسل “إن لم يتم التخطيط من الآن لمرحلة ما بعد 2030 عبر برامج لتنويع الاقتصاد وتحويل المهارات، فإن المغرب يخاطر بمواجهة أزمة بطالة حادة في صفوف عمال البناء والسياحة، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية”.

وخلص التقرير إلى أن الاعتماد على أوروبا والاعتماد على أحداث ظرفية يشكلان “كعب أخيل” سوق الشغل المغربي، ودعا إلى ضرورة التحرك العاجل لبناء نموذج اقتصادي أكثر استقلالية وتنوعا واستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب الخاصة الإسبانية أن واردات إسبانيا من الفواكه والخضر الطازجة المغربية سجلت خلال النصف الأول من سنة 2025 ارتفاعا ملحوظاً بنسبة 33%، سواء من حيث القيمة أو الحجم، لترسخ المملكة موقعها كـالمورد الأول للسوق الإسبانية من حيث القيمة، والثاني من حيث الحجم بعد فرنسا.

أرقام قياسية في ستة أشهر

ما بين يناير ويونيو 2025، بلغت قيمة الواردات الإسبانية من المنتجات الفلاحية المغربية حوالي 899,5 مليون يورو، مقابل 677 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الحجم المستورد إلى 377.842 طناً، بزيادة تعادل 33%، وهو ما يؤكد الدينامية المتصاعدة للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية عبر بوابة إسبانيا.

وعلى مدى خمس سنوات، قفزت قيمة هذه الواردات بنسبة 58%، من 571,4 مليون يورو في 2021 إلى نحو 900 مليون يورو حالياً، بينما ارتفع حجمها بنحو 8%، ما يعكس قدرة المغرب على تثبيت حضوره في سوق يعرف منافسة شديدة.

مقارنة مع باقي الموردين

فرنسا حلت في المرتبة الأولى من حيث الحجم بـ 589.974 طناً، لكن بقيمة لا تتجاوز 254 مليون يورو، ما يبرز الفارق في الأسعار والقيمة المضافة للمنتجات المغربية.

المغرب، رغم احتلاله المرتبة الثانية حجماً، تفوق بشكل واضح من حيث القيمة السوقية، ما يجعله الشريك الأهم لإسبانيا في هذا المجال.

جدل في إسبانيا حول المنافسة

الفيدرالية الإسبانية لجمعيات المنتجين والمصدرين (FEPEX) عبّرت عن قلقها من هذا الارتفاع المتواصل، معتبرة أنه يؤدي إلى إزاحة بعض المنتجات الإسبانية التقليدية مثل الطماطم من السوق المحلي والأوروبي.

وترى FEPEX أن السبب يعود إلى أسعار الدخول المحددة في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي لم تعد تلعب دورها في حماية السوق الأوروبية، معتبرة أنها أصبحت « متجاوزة » وتحتاج إلى مراجعة عاجلة.

كما دعت الفيدرالية إلى تطبيق أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في أكتوبر 2024، والتي تنص على استبعاد منتجات الصحراء من الامتيازات الجمركية، مع ضرورة تحديد بلد المنشأ بوضوح في جميع الشحنات.

إقرأ الخبر من مصدره