خالد فاتيحي
أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، أن النموذج الديمقراطي، المبني على دولة الحق والقانون، وعلى مبادئ الحرية والمساواة والتضامن، “أصبح محط تشكيك خطير، أمام صعود رؤى استبدادية تزداد جاذبيتها وسط أزمات الثقة واللايقين”.
وقال لشكر في كلمة له اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى البرلمانيين الشباب مراكش، “مهامنا لم تكن أبداً سهلة، ولكنها اليوم أشد تعقيداً”، مضيفا أنه “أمام تصاعد الموجة المحافظة، ومقاومة التغيير، فإن مسؤوليتنا أن نعيد التأكيد بقوة على التزامنا بالمبادئ التي تشكل حجر الزاوية لأي مستقبل إنساني: الحرية، المساواة، العدالة، والتضامن”.
وسجل لشكر أنه في مواجهة التفاوتات العالمية، وأزمة المناخ، والنزاعات، والظلم الاقتصادي، “لم يعد كافياً أن نرفع شعارات التغيير فقط، بل لا بد من فعل جماعي، منظم، وجرئ، لبناء نموذج اقتصادي جديد، قائم على العدالة المجالية، والعدالة بين الأجيال، وعلى سياسات إعادة التوزيع، والعدالة الضريبية، وتنظيم الاحتكارات، وتعزيز السيادة الاقتصادية”.
وقال في الصدد: “أولوياتنا في هذا المشروع واضحة، عدالة بيئية شاملة، من خلال ميثاق أخضر عالمي، والاعتراف بالبيئة كحق إنساني أصيل، ومساواة شاملة، وإدماج اجتماعي فعلي، بسياسات طموحة تحمي النساء والأقليات، وديمقراطية قوية، من خلال مقاومة التضليل، وحماية المؤسسات والنشطاء، وإصلاح الحوكمة الرقمية، وسلام إنساني دائم، بدبلوماسية مسؤولة، وعدالة انتقالية، واحترام غير مشروط لسيادة الدول وسلامة أراضيها”.
وشدد لشكر على أنه “لا يمكن لهذا المشروع أن ينجح دون مراجعة عميقة وجذرية لمنظومة الحوكمة العالمية”، موضحا أن “الإصلاح الحقيقي لا يكمن فقط في إضافة مقاعد لدول الجنوب ضمن هيئات القرار، بل في الاعتراف بالمظالم التاريخية التي تعرضت لها هذه الدول، نتيجة الاستعمار، واستغلال الموارد، والديون المجحفة، ونقل الصناعات الملوثة، وفرض نماذج اقتصادية مدمّرة”.
وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إن “إيماننا العميق بقيم السلم لا يجعلنا نغفل عن حقيقة مركزية: أن تحقيق السلام العالمي لا يكون إلا باحترام صارم لسيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام وحدتها الترابية دون قيد أو شرط”.
ونبه لشكر إلى أن “الدولة الوطنية اليوم، خاصة في بلدان الجنوب، تواجه محاولات شرسة لتقويض استقرارها الداخلي عبر تغذية النزعات الانفصالية، وفرض وصايات جديدة تمس جوهر الاستقلال الوطني”.
ومن هذا المنطلق، سجل زعيم الاتحاديين أن وحدة التراب الوطني، ” ركيزة مقدسة لا مجال للتفريط فيها أو التهاون بشأنها. داعيا في المقابل البرلمانيين الشباب إلى أن يجعلوا من هذا المبدأ ثابتا من ثوابت مرافعاتهم الدولية”.
وأفاد لشكر أن “منطقتنا الشرق أوسطية لا تزال تعاني من صراعات دامية، تعرقل كل مسار تنموي، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي”، مشددا على أن ” حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موقفه الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد لشكر “الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار الشامل، وفتح معبر غزة فوراً لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان حماية للأرواح، ولتمكين الشعب الفلسطيني في غزة من الشروع في إعادة بناء حياته ومجتمعه”.
واعتبر الكاتب الأول لحزب “الوردة”، أن أي مقاربة حقيقية لإرساء السلام العادل والدائم في المنطقة تمر عبر إنهاء الاحتلال، ووقف سياسة الاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في بناء دولته على ترابه الوطني.
وسجل لشكر أن “الدفاع عن القضية الفلسطينية ليس خياراً سياسياً عابراً، بل هو التزام مبدئي نابع من إيماننا بعدالة الحقوق الإنسانية، ومن التقاء مصير شعوبنا العربية على قضايا الحرية والكرامة.”
وخلص لشكر إلى أن “حقوق الإنسان والقيم الكونية للحريات، التي نؤمن بها في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يجب أن تتم مقاربتها بشكل متوازن يحترم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل بلد، دون أن يتحول الدفاع عن الحقوق إلى ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أو المس بالسيادة الوطنية”.
