فليكسبريس

Étiquette : الأمن السيبراني

  • الجواهري يحث البنوك المركزية الإفريقية على مواكبة التكنولوجيا المالية ويحذر من المخاطر السيبرانية

    شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على ضرورة مواكبة البنوك المركزية الإفريقية للابتكارات الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية، التي قال إنها قادرة على إحداث « ثورة » في عالم المال من خلال توسيع باقة المنتجات، وتحسين جودة الخدمات المالية، وخفض التكاليف. وهو ما يجعل من هذه الابتكارات، على حد تعبيره، « محركًا للتنمية، لاسيما في الاقتصادات الناشئة ».

    وأضاف الجواهري، في كلمة ألقاها اليوم، الإثنين، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، بأن الاستراتيجيات الرقمية « تتجاوز الحدود الجغرافية أو القطاعية، وتتطلب تفكيرًا جماعيًا وتعاونًا إقليميًا تقوده جمعية البنوك المركزية الإفريقية »، وذلك بهدف تقديم استجابة منسقة ومستدامة للتغيرات الجذرية التي يشهدها المجال.

    وكشف المتحدث ذاته أن عدة بلدان إفريقية سجلت أداءً ملحوظًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمي، خاصة في مجالات مثل « الأموال عبر الهاتف المحمول »، و »التحويلات الفورية »، و »التحويلات من نظير إلى نظير »، مشيرا إلى أن تقريرا صادرا عن شركة « McKinsey  » في عام 2024، توقع أن تتضاعف مداخيل شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية خمس مرات بحلول عام 2028، مدفوعة بنمو ديموغرافي نشيط، وارتفاع نسبة الارتباط الرقمي.

    واستدرك والي بنك المغرب أن التقرير ذاته يشير إلى كون هذا النمو الواعد « غير مضمون ولا متكافئ »، حيث يتركز أساسًا في 11 سوقًا رئيسيًا تمثل 70٪ من الناتج الداخلي الخام للقارة، ونحو نصف سكانها، مضيفا أن تقريرا آخر للشركة نفسها أظهر أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه تحديات منها: هشاشة الربحية، ومحدودية الوصول إلى تمويلات طويلة الأجل، ونقص في الكفاءات المتخصصة، فضلاً عن غياب إطار تنظيمي ملائم.

    وحذر الجواهري من أن تطور المنصات التكنولوجية العالمية، التي تقدم خدمات الدفع والأصول المشفّرة والعملات المستقرة خارج نطاق التنظيم، يُمكن أن يُؤدي إلى استحواذها على التدفقات المالية على حساب الأنظمة الوطنية للدفع، وهو ما يجعل من الحتمي، وفق تعبيره، تعزيز دور البنوك المركزية في تنظيم أنظمة الدفع، والعمل على تحسين قدرتها على الصمود، حفاظاً على نزاهتها وحماية البيانات الشخصية.

    ومن جهة ثانية، نبه المتحدث إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تزيد من إمكانية التعرض للمخاطر السيبرانية، مشيرا إلى أن الإنتربول كشفت مؤخرًا أن إفريقيا تُعد هدفًا مفضلاً للهجمات السيبرانية، نظرًا لهشاشة أنظمتها أمام العديد من التهديدات المتصاعدة، وأن متوسط كلفة الهجوم السيبراني الواحد على المؤسسات المالية الإفريقية تجاوز 2.5 مليون دولار سنة 2024، حسب البنك الدولي.

    وأمام هذا الوضع، شدد الجواهري على ضرورة تبني البنوك المركزية الإفريقية « المرونة السيبرانية »، لضمان حسن سير عمل الأسواق والحفاظ على الاستقرار المالي، مع تعزيز الكفاءات المحلية من خلال إحداث مراكز امتياز في مجال الأمن السيبراني والتقنيات المالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخارجية الأرجنتينية: المغرب يتموقع كـ »سوق استراتيجية » بالنسبة للأرجنتين

     
    *العلم الإلكترونية*

    أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتينية، التي برمجت بعثة تجارية متعددة القطاعات إلى المملكة يومي 7 و8 أكتوبر المقبل، أن المغرب يتموقع كـ »سوق استراتيجية » لتدويل المنتجات الأرجنتينية. وأبرزت الوزارة، في دعوة للشركات الأرجنتينية الراغبة في المشاركة في هذه البعثة، نشرت على موقعها الإلكتروني، أن المغرب يتمتع باقتصاد مطرد النمو، ومنفتح على التجارة الدولية، كما يحظى بموقع جغرافي متميز يجعله جسرا طبيعيا بين أوروبا وإفريقيا.

    وأضاف المصدر ذاته أن هذه البعثة التجارية تستهدف الشركات الأرجنتينية في قطاعات البرمجيات وقطع غيار السيارات والأدوية. ففي قطاع البرمجيات، أشارت دعوة الوزارة الأرجنتينية إلى أن المغرب « يعمل بفعالية على تعزيز تحوله الرقمي، ويفتح آفاقا ملموسة في قطاعات مثل التكنولوجيات الفلاحية، والتعليمية، والمالية، والصحية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي »، مؤكدة أن « الأرجنتين تمتلك حلولا مبتكرة ومثبتة في جميع هذه المجالات ».

    وفي ما يتعلق بقطاع الأدوية، تابعت الوزارة، « يولي المغرب الأولوية لتطوير منظومته الصحية، ويسعى إلى التعاون مع شركاء دوليين لتعزيز الولوج إلى الأدوية والتقنيات الطبية، مما يخلق بيئة مواتية للشركات الأرجنتينية المتخصصة في الصحة ».

    وبخصوص صناعة السيارات وقطع غيارها، يشهد المغرب نموا سريعا بفضل مصانع العلامات التجارية الكبرى، وحوافز الإنتاج المحلي، وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

    ويشمل جدول أعمال البعثة اجتماعات بين الشركات، وزيارات إلى المؤسسات الرئيسية في منظومة الأعمال المغربية، وأنشطة تواصل مع الفاعلين من القطاعين العام والخاص.

    وخلصت الوزارة الأرجنتينية إلى أن « هذه البعثة توفر فرصة ملموسة لإقامة علاقات تجارية، وتحديد الحلفاء الاستراتيجيين، والعروض القابلة للتصدير من الأرجنتين إلى سوق يتمتع بطلب مرتفع على التكنولوجيا والجودة والابتكار ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برؤية ملكية وثقة مؤسساتية.. عبد الرحيم الشافعي يقود إصلاح قطاع التأمينات في المغرب

    *العلم الإلكترونية*

    منذ تعيينه على رأس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) يوم 19 أكتوبر 2023 بظهير ملكي، أحدث عبد الرحيم الشافعي نقلة نوعية في المشهد التنظيمي لقطاع التأمين في المغرب، مجسدا جيلا جديدا من القيادات الإدارية التي تمزج بين الكفاءة التقنية والتجربة الميدانية والرؤية الاستراتيجية.

    الشافعي.. رجل عصامي بمسار أكاديمي ومهني متميّز

    يُعرف عن عبد الرحيم الشافعي كونه رجل عصامي، ناضل من أجل النجاح بخطى هادئة على أرضية صلبة، ففي جعبته مسارا علميا مرموقا، إذ حصل على شهادة الماجستير في الرياضيات من جامعة روان، ثم ماجستير في الإحصاء من جامعة بيير وماري كوري، قبل أن يواصل دراسته العليا في HEC باريس، حيث نال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

    ومهنيا، بدأ الشافعي مساره سنة 1992 في باريس كمستشار اكتواري، ليتنقل بعد ذلك بين مؤسسات تأمين كبرى بالمغرب، من قبيل سند، سنيا، زيورخ، الشركة المركزية لإعادة التأمين، تأمينات وفا، فيدال، وBCE للاستشارات الإكتوارية، ما أكسبه خبرة ميدانية واسعة، قبل أن يُعين في سنة 2019، رئيسا لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية (FSEC)، حيث كرس عمله لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية و كانت له بصمات جعلته يطور هدا الصندوق في وقت قياسي بشهادة العديد من المسؤولين و المهتمين بهذا القطاع الحساس و الاستراتيجي اللذي سهر عليه  شخصيا صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    ثقة ملكية وإشادة حكومية بخبرة الشافعي

    حفل التنصيب الرسمي للشافعي تم بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي وصفت التعيين بـ »اللحظة القوية »، قبل أن تشيد بالثقة المولوية التي حظي بها الرئيس الجديد، مؤكدة أن « القيادة الرشيدة والخبرة التقنية العالية » لعبد الرحيم الشافعي تؤهله لدفع القطاع نحو آفاق جديدة وواعدة، خاصة وأن قطاع التأمين في المملكة يعرف نموا مهما وتحديثا مستمرا، ما استدعى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.


    تحت قيادة ملكية متبصرة.. الشافعي يحدث ثورة هادئة في قطاع التأمين المغربي

    تعمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) التي يرأسها الشافعي، وفق استراتيجية، تنهل من العناية الملكية الدائمة بالمواطنين، باعتبارهم أولوية الأولويات، تقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية:

    1. رقمنة شاملة لمساطر التأمين وتبسيط الولوج أمام المواطنين.
    2. ابتكار مسؤول عبر مواكبة المقاولات الناشئة والتكنولوجيا التأمينية.
    3. اندماج إفريقي متوازن ضمن رؤية شاملة لتقوية حضور المغرب في  القارة الأفريقية.

    ومن خلال هذه التوجهات الكبرى التي تعمل الهيئة حاليا، على تنزيلها على أرض الواقع، يجسد عبد الرحيم الشافعي اليوم نموذج المسؤول الإداري الاستراتيجي الذي ينهل من التوجهات الملكية السامية ويُنير طريقه برؤية جلالة الملك المتبصرة، مستعينا في ذلك بالجمع بين التكوين العلمي الدقيق، والخبرة الميدانية، والانخراط الصادق في مسار الإصلاح.

    وبفضل تجربته الغنية ورؤيته الاستراتيجية، يعيد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، رسم ملامح قطاع التأمين في المغرب، ويقدم نموذجا يحتذى به داخل الفضاء الفرنكوفوني الإفريقي، كرجل حكامة وابتكار وصمود في مواجهة التحولات. 

    من الخبرة الميدانية إلى القيادة الاستراتيجية.. الشافعي يرسم ملامح تأمينات الغد

    منذ توليه المنصب، عبّر الشافعي عن طموح واضح لبث نفس جديد داخل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، عبر تعزيز مهامها الرقابية، وتكريس دورها في حماية المؤمن لهم وتطوير هذا القطاع الذي يَعتبره حيويا.

    وهكذا أطلق برنامج « إمرجانس » (Émergence) الذي يهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية، من خلال إنشاء خلية للابتكار التكنولوجي في مجال التأمين (Insurtech)، وإرساء مسار لدعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، وهنا يقول الشافعي: « لم يعد كافيا أن نتأقلم، بل أصبح من الضروري أن نستبق ونبتكر ونتشارك في البناء. » 

    الشافعي.. رائد الحكامة التأمينية، وصوت مغربي قوي داخل العمق الإفريقي

    في كلمة ألقاها خلال قمة التمويل الإفريقي في دجنبر 2024، شدد الشافعي على أهمية الرقمنة كوسيلة لتوسيع نطاق التأمين، خاصة التأمينات المناخية، داعياً إلى تجميع المخاطر الفلاحية بما يعزز قدرة المغرب على التصدي لتداعيات التغير المناخي، مُعبّرا عن طموحه لبناء سوق إفريقي موحد للتأمين، يقوم على توحيد القوانين، ومعايير الملاءة، وتوسيع نطاق شركات التأمين المغربية داخل القارة، ما يعكس بُعدا استراتيجيا في تصوراته التنظيمية وذلك تماشيا مع الديناميكية التي نهجها المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، في توجهه نحو عمقه الإفريقي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من مراكش.. انطلاق أشغال المؤتمر السنوي السادس لهيئات الرقابة على التقاعد بإفريقيا

    *العلم الإلكترونية*

    انطلقت صباح يومه الخميس 10 يوليوز، بمدينة مراكش فعاليات المؤتمر السنوي السادس لجمعية هيئات الرقابة على أنظمة التقاعد بإفريقيا (APSA)، والذي تستضيفه « الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي » (ACAPS) على مدى يومين، تحت شعار: « تعزيز صمود منظومة التقاعد في إفريقيا ». 

    ويشارك في هذا الحدث رفيع المستوى الذي يستمر على مدى يومين، ممثلون عن سلطات الرقابة والإشراف من مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب منظمات دولية، وخبراء، وباحثين، وشركاء مؤسساتيين في مجال التقاعد والحماية الاجتماعية.

    ويهدف المؤتمر، المنظم بشراكة مع APSA ومؤسسة FSD Africa، إلى تبادل الخبرات حول تحسين الحكامة وتوسيع التغطية، وإدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية في سياسات الاستثمار، وكذا مواكبة المخاطر الجديدة كالتغير المناخي والأمن السيبراني والتحولات الديمغرافية.

    وتتضمن أشغال المؤتمر جلسات موضوعاتية حول تطور أنظمة الإشراف نحو مقاربات مبنية على تحليل المخاطر، ونماذج التقاعد المصغر لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى بلورة تصوّر إفريقي مشترك حول معايير ESG (البيئية، الاجتماعية والحكامة).

    ويمثل هذا اللقاء محطة أساسية لتعزيز التعاون الإفريقي وتنسيق الجهود نحو نظم تقاعد أكثر عدلاً واستدامة، بما يخدم النمو والتماسك الاجتماعي في القارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة العدل تكذب مزاعم تسريب بيانات وتدعو لاستقاء المعلومات من مصادر رسمية

    نفت وزارة العدل بشكل قاطع، ما راج مؤخرًا على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات مزعومة لبيانات إلكترونية، مؤكدة أن المعطيات المتداولة « لا تخص على الإطلاق » الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا تمتّ بصلة لقواعد بياناتها أو منصاتها الرقمية.

    وأكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي للرأي العام صدر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2025، أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما فيها الخدمات القضائية والإدارية الرقمية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات.

    وشددت على أن مصالحها التقنية تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة العدل تنفي “إشاعة ” تسريب بياناتها الإلكترونية

    نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية،  مؤكدة أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.

    وقالت  الوزارة في بيان، إن  أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.

     وأوضحت أنه  في إطار يقظتها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما الجديد في قضية قرصنة وتسريب بيانات المحافظة العقارية ؟

    في أعقاب الضجة الإعلامية التي أثيرت عقب قرصنة بيانات بتاريخ 2 يونيو 2025، خرجت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بتوضيح رسمي، تطمئن فيه المواطنين وتكشف عن نتائج التحقيقات الأولية المرتبطة بعملية القرصنة.

    مصدر القرصنة مرتبط بمنصة Tawtik.ma

    أفادت المديرية بأن التحقيقات التي باشرتها كشفت أن البيانات المسرّبة مصدرها الحصري هو منصة Tawtik.ma، التي تُشرف عليها الهيئة الوطنية لهيئة الموثقين. وأكد البيان أن أنظمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) لم تتعرض لأي اختراق أو تسريب ناجم عن عملية قرصنة.

    إجراءات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول

    *العلم الإلكترونية*

    عقدت لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اجتماعها الأول، وذلك برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ومشاركة ممثلي الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

    وتناول المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومن أبرزها انتخاب نواب رئيس اللجنة، وإنشاء فرق عمل لتنفيذ عدد من المبادرات العربية المشتركة وتحديد رؤسائها، كما ناقش المجتمعون خطة عمل اللجنة للفترة القادمة، وإطلاق المنصة العربية لمشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، وإقامة التمارين السيبرانية العربية المشتركة، بالإضافة إلى بحث مبادرة إطار تصنيف الحوادث السيبرانية.

    وتختص لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية – والتي تم إنشاؤها بناءً على قرار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في دورته العادية الأولى المنعقدة بمدينة الرياض في جمادى الأخرة 1446هـ الموافق ديسمبر 2024م- بتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالجوانب التقنية والتشغيلية، وتبادل الخبرات والتجارب حول الأنظمة الفنية والتفاصيل التقنية لرفع الحماية السيبرانية، والتحذيرات السيبرانية وغيرها، وإعداد واقتراح خطط العمل والمبادرات والمشاريع العربية المشتركة.

    يذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأمن السيبراني، وقد تم اعتماد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المقرة في المجلس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدالة والتنمية يطالب بمهمة استطلاعية حول اختراقات سيبرانية طالت هيئات عمومية

    طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على وقائع الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للهيآت العامة، وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

    جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، استنادا للمادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

    وبحسب المذكرة المرفقة بالطلب المذكور، فإن الرقمنة تعد رافعة رئيسية لتحقيق التحول وتسريع وتيرة التطور، وتساهم في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والإدارات والرفع من الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

    وأضافت المذكرة أن المغرب اعتمد عددا من الاستراتيجيات والبرامج، منها المغرب الرقمي 2013، والمغرب الرقمي 2020، واستراتيجية التحول الرقمي 2030، وأطلق العديد من مشاريع التحول الرقمي للإدارة والخدمات بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات.

    وسجلت المجموعة في الوثيقة ذاتها، أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، يشكلان تحديا في هذا السياق، وأن الهجوم السيبراني يشكل خطرا أمنيا على الأفراد والمؤسسات والدول، حيث يستعمل لسرقة البيانات والاحتيال، والوصول غير القانوني إلى بيانات مالية أو طبية أو عسكرية أو أمنية سرية، أو حتى التلاعب في أنظمة أجهزة إلكترونية عن بعد، وتوجيهها بأهداف سياسية، بقصد التسبب بضرر مادي، كتفجير أجهزة عن بعد أو تعطيل أنظمة، خاصة الأنظمة التي لها طابع حساس، وله تماس مع مرافق حيوية كالأمن والطاقة والنقل.

    وتسعى المجموعة من خلال طلب القيام بمهمة استطلاعية حول وقائع الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للهيآت العامة، للوقوف على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق سنة 2030، وعلى الصعوبات التي تواجه تنزيل الحكامة الوطنية للأمن السيبراني خاصة في ما يتعلق بالإطار المؤسساتي والقانوني، ومعرفة التدابير المتخذة من طرف المؤسسات والهيآت العامة والخاصة لحماية أمنها السيبراني، ومدى استجابة أنظمة حماية الأمن السيبراني بهذه المؤسسات للمعايير الوطنية والدولية ضد الهجمات السيبرانية، والوقوف على مستوى التنسيق بين هذه المؤسسات و الهيآت العامة والخاصة مع لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة المحدثة لدى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني لوضع أنظمة الحماية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يطور « الأمن السيبراني » ويطلق مناظرة حول الذكاء الاصطناعي

    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “اعتماد مقاربة شاملة بخصوص أمن نظم المعلومات؛ تتجلى في تفعيل سياسة تدبير المخاطر الرقمية وإجراء تقييمات وافتحاصات دورية للأنظمة المعلوماتية، وكذا فرض معايير الأمن السيبراني عند تطوير أي نظام معلوماتي وتأمين منصات الوزارة عبر تصحيح الثغرات واعتماد جدران نارية Firewall”.

    وأوضحت السغروشني، لدى حلولها بمجلس النواب في إطار الجلسة الأسبوعية الخاصة بالأسئلة الشفهية، أمس الاثنين، أنه “يتم أيضا تفعيل أنظمة كشف ومنع التسلل من الجيل الجديد، مع إجراء اختبارات اختراقية دورية، هذا إلى جانب تفعيل دور مسؤولي أمن نظم المعلومات وفقا للتوجهات الوطنية”.

    ولفتت المسؤول الحكومية الانتباه، ردّا على أسئلة النواب البرلمانيين، إلى أنه “يتم التنسيق مع السلطات المختصة في حالة التعرّض لهجوم سيبراني أو محاولة اختراق”، كاشفة عن “إدارج الأمن السيبراني ضمن برامج التكوين المستمر”.

    في سياق متصل، شكّكت الوزيرة في دقة ترتيب المغرب ضمن مؤشر “أوكسفورد إنسايد” لسنة 2024 حول جاهزية الحكومات عبر العالم لتوظيف الذكاء الاصطناعي، والذي وضع المغرب في المرتبة الـ101 من بين 180 دولة، حيث قالت: “لا يعكس كل الجهود المبذولة وطنيا، ولا يعكس أيضا تطور البنية التحتية”.

    أما بخصوص حلول المغرب في المرتبة السادسة إفريقيا، فقد اعتبرته المسؤولة نفسها “ترتيبا مهما يعكس المؤهلات الرقمية الوطنية والقدرة على التطور السريع، ما دام أن المملكة من بين الدول التي تبنّت توصيات منظمة اليونيسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”.

    وكشفت أمل الفلاح السغروشني، ضمن أجوبتها عن الأسئلة الشفهية، عن “التوجّه نحو تنظيم مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي، في أوائل يوليوز المقبل، بهدف توسيع النقاش والتنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين”، موضحة أن السياق نفسه أن معرض “جيتيكس أفريقيا” الأخير بمراكش “تمكن من استقطاب أزيد من 52 ألف زائر، مع وجود تفكير في إضافة يوم واحد إلى مدته الزمنية خلال الدورة المقبلة وتخصيصه للشباب”.

    وبعدما فصّلت في مختلف الاتفاقيات الموقعة خلال المعرض المذكور، لفتت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أن “هذا الحدث القاري تمكّن من تحقيق مختلف الأرقام والتوقعات التي كانت منتظرة منه، بعدما عرف مشاركة 1450 عارضا؛ من بينهم 200 شركة ناشئة مغربية تمت تغطية مصاريف مشاركتها”.

    وبخصوص ورش إصلاح الإدارة، قالت السغروشني إن “صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية أحدث قفزة نوعية في مجال تعزيز الثقة ما بين الإدارة والمواطن”، موردة أن “الوزارة تحرص على إلغاء تصحيح الإمضاء والنسخ المطابقة للأصل الخاص بمجموعة من الوثائق”.

    ووفق إفادتها ضمن الغرفة الأولى للبرلمان، “قررت العديد من الإدارات العمومية اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن؛ من بينها الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مؤكدة أن “الوزارة تعمل على اقتراح حلول رقمية أخرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره