تظاهر الفرنسيون المعارضون لإصلاح نظام التقاعد غير الشعبي أمس السبت بأعداد أقل من تلك المسجلة خلال التظاهرات السابقة، فيما دعت النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى “استشارة الشعب”.
وهذا اليوم السابع من التعبئة منذ 19 يناير في ظل إضرابات مستمرة منذ الثلاثاء، وتأمل الحكومة في إقرار الإصلاح بشكل نهائي في البرلمان.
ويعارض الفرنسيون بغالبيتهم بحسب استطلاعات الرأي المشروع الذي يقترح رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، معتبرين أنه “غير عادل” ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة، لكن عدد المتظاهرين السبت أقل بكثير من أيام التعبئة السابقة وفق أرقام قدمتها السلطات والنقابات.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر 368 ألف شخص السبت في كامل البلاد، من بينهم 48 ألفا في باريس.
وبحسب إحصاء أجرته شركة “ذي أوكيرنس”، فقد تظاهر 33 ألف شخص في باريس. وهذه الأرقام أدنى بشكل ملحوظ عن المسجلة الثلاثاء عندما نزل 1.28 مليون شخص إلى الشوارع في فرنسا، وفق وزارة الداخلية.
من جهتها، قدرت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن أكثر من مليون شخص تظاهروا السبت، وهذا أدنى تقدير تقدمه النقابة منذ بداية الاحتجاجات، وهو أقل من 1.3 مليون متظاهر في 16 فبراير.
وشهد يوم التعبئة السابق الثلاثاء مشاركة كبيرة تجاوزت تلك المسجلة في 31 يناير، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1.28 مليون) والكونفدرالية العامة للعمل (أكثر من ثلاثة ملايين).
في التظاهرة التي جرت في بوردو (جنوب غرب)، قال جيرار شالوتو (37 عاما) وهو عامل في قطاع الصلب إنه “غاضب بشكل متزايد لأن صوته لا يسمع (…) عليهم أن يستمعوا إلى الشارع والتنازل قليلا. إذا تم إقراره، فستحدث فوضى، سيتعطل البلد”.
واندلعت أعمال شغب بعد ظهر السبت خلال التظاهرة في باريس حيث تم إلقاء العديد من المقذوفات على الشرطة وحرق حاويات قمامة ورشق الحجارة على واجهات زجاجية.
وقبل بدء التظاهرة في باريس، تحدى قادة النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون طالبين منه إجراء استفتاء على مشروعه المثير للجدل.
وقال الأمين العالم للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه “بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب. سنرى رد الشعب”، فيما قال رئيس الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) لوران بيرجيه “من المؤكد أنه ينبغي التوجه نحو استشارة المواطنين”.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني لمعالجة التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد لا سيما في ظل تهرم السكان.
وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.
ويراهن الرئيس الفرنسي بجزء كبير من رصيده السياسي بطرح هذا المشروع الذي يطمح لأن يكون أبرز إجراء في ولايته الثانية ويرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يصطدم برفض كبير من الفرنسيين.
وصرح ماكرون بعد ظهر الجمعة أن إصلاح النظام التقاعدي يجب أن يمضي “حتى خواتيمه” في البرلمان ملمحا إلى أنه لا يستبعد شيئا بما في ذلك إقرار القانون بدون طرحه على التصويت وفق مادة من الدستور تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي بدون إقراره في البرلمان.
ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسوبت الجمعة إلى السلاح الدستوري داعيا إلى عملية تصويت واحدة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون بكامله دفعة واحدة، ما يبقي على التعديلات المطروحة أو المقبولة من الحكومة وعددها حوالى سبعين، من دون الأخذ باقتراحات التعديل الأخرى.
لكن حتى بدون نقاش ولا تصويت على التعديلات الألف المتبقية المقترحة، يبقى في مقدور مقترحيها عرضها. وتسمح هذه الآلية بكسب الوقت وتعطي اليسار أملا بأن النص “لن يطرح للتصويت” قبل الاستحقاق المقرر في منتصف ليل الأحد.
واستأنف أعضاء مجلس الشيوخ صباح السبت مناقشاتهم وفي منتصف النهار كان لا يزال لديهم حوالى 360 اقتراح تعديل يجب النظر فيها.
إقرأ الخبر من مصدره
