أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه « كلما دخلنا في نقاش الحريات الفردية يتحول إلى نقاش سياسي، لا أحد يريد مناقشة الموضوع من الجانب العلمي والفقهي والديني، ولهذا تبدأ الاتهامات المتبادلة عند طرح الموضوع ».
وأوضح وهبي في ندوة « الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية »، عقدها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أمس، بالمكتبة الوطنية بالرباط، أن « النقاش السياسي سهل، يعتمد على الخطاب، واللغة، وعبر اتقان الكلمات وبعض الحركات البهلوانية، حتى تصبح أنت المدافع عن الأول عن الإسلام، كأن الحقيقة يملكها شخص واحد وليس على المناهج والتحليل ».
وأفاد أن « المجتمع المغربي فيه محافظين وحداثيين، ويجب أن يمثل القرار السياسي، سواء الحكومي وغيره هما معا، على الأقل أن يكون هناك نقاش جدي، وأعددت الموضوع ليكون نقاشا فقهيا، لأنني أود الاستماع إلى ردود الفعل العلمية ».
وتابع: « جملة لا أحِل حراما ولا أحرم حلالا التي وردت في خطاب الملك محمد السادس، تستعمل ضدي في كل مكان، وجعلوا لها معنى واحد، بهدف إيقاف أي نقاش علمي وفكري، وتعاملوا معها بانتقائية كبيرة، لو أكملوا قراءة الجمل التي بعدها لما استطاعوا استعمالها، لأن الملك تحدث عن الاجتهاد والحديث وحقوق المرأة والمساواة وهذه الأمور لا يتطرقون إليها ».
وأورد المتحدث ذاته، أنه « وقع نقاش حول الخيانة الزوجية، واتهمت بكثير من الأشياء، سأقول وجهة نظري، لماذا أريد تغيير حالة التلبس في الخيانة الزوجية؟ رجل وامرأة إذا كانوا في حالة خيانة زوجية، نقوم بالمتابعة، ولكن (لاش ديك الهيلالة والتشويه)، ويعرف ذلك الأبناء والجيران، هناك طفلين انتحرا لهذا السبب، لم يتحدث عنهم أحد ».
ولفت إلى أن « الإسلام يقول بشرط أربعة شهود، وهنا (تيجي انسبكتور د البوليس، ادير ليك محضر واثبت عليك الواقعة)، مع أن في الإسلام إذا جاء ثلاثة ولم يأت الرابع، جُلد الثلاثة، ومنعت شهادتهم ما داموا أحياء ».
وأوضح أن « الأمر وصل إلى القُبلة، (قالك حتى هي خيانة زوجية إلا سلمتي على شي إمرأة بالوجه، اجيبوك بالخيانة الزوجية، عقدو هاذ الأمور، أنا ما فهمتش علاش، عندك مشكل حل المشكل مع هاذوك الناس لي معنيين)، أم تورطت في الخيانة الزوجية لا تستطيع الذهاب لجلب ابنها من المدرسة بسبب التشهير، والاعتقال يجب أن يكون في حالة ستر، والخلاف ليس على الجريمة إنما على إثباتها ».
وأشار إلى أنه « إذا أراد رجل وإمرأة أن يتزوجا، قلت، سنوفر لهما مساعدة اجتماعية، لتشرح لهما الحقوق والحريات، (جا واحد من هاذوك التيار لاخور بالبرلمان، وقال لي في وجهي، واش بصح باغي دير مساعدة اجتماعية باش دير دروس في العلاقة الجنسية، تصوروا هذا سؤال يطرح عليّ، شنو الجواب لي ايكون مني، قلت له علاش لا، سالينا، بغيتو العيب نخرجو ليه ».
وأورد وهبي أن « هناك نص في القانون ولا إمرأة مغربية قامت به، بما فيهم زوجتي، هو طبيعة الأملاك الجماعية بين الزوجين، جا واحد الاجتهاد قضائي ما عرفت منين جابوه، إذا لم تقم به الزوجة في اليوم الأول في العقد، ليس لها حق المطالبة به بعد الطلاق، علاش اخويا شكون قالها ليك، زعما إلا خرج واحد مع وحدة، راه الاقتصاد الوطني غا اهبط ولا غا اطلع، شكون لي داها فيك ».
وأكد أن « هذه معارك سأخوضها، والقانون الجنائي إما (غا اخرج مقاد إما معوقا)، وإعداده مرهق، وسأخرجه، وسوف أبذل قصارى جهدي، وفق ما أملكه من سلطات، (إلا تغلبت اسمحوا لنا الغالب الله).
وحول الإجهاض، أوضح أن « هذه المسألة اعتبرها قضية خاصة بين الطبيب والسيدة، (اش دخلنا)، هل عرفت أنها مريضة أم لا؟ الجميع متفق على أن ADN حقيقة علمية لا يمكن التشكيك فيها، اجي نديرو النسب بـ ADN ».
إقرأ الخبر من مصدره
