قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المغرب شهد خلال سنة 2023، عدة أشكال احتجاجية، حيث تجاوز عدد التجمعات والتجمهرات السلمية بمجموع التراب الوطني 11086 تظاهرة، رصد منها المجلس ولجانه الجهوية أزيد من 600 مظاهرة.
وأشار المجلس، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، إلى أن الرصد الذي قام به ولجانه الجهوية، تنوع بين رصد تلقائي وميداني وعبر البوابات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك اليوتيوب.
وبخصوص الاحتجاجات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عرفت سنة 2023، حسب تقرير المجلس، تنظيم عدد من التجمعات والمظاهرات السلمية احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتزايد الغلاء، دعت لها العديد من التنظيمات النقابية والسياسية والجمعوية، وتركزت في العديد من المدن مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة ووجدة وفاس ومكناس ومراكش وتطوان وأكادير والناظور والقنيطرة وكلميم والمحمدية والجديدة والخميسات وسطات وبولمان وميسور وأوطاط الحاج وتازة وقلعة السراغنة، وطالبت هذه المظاهرات الحكومة أساسا بالتدخل من أجل الحد من آثار الغلاء وارتفاع الأسعار وتحسين ظروف العيش للمواطنين وتحسين الدخل.
أما بالنسبة لاحتجاجات أساتذة التربية الوطنية، وبعد مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بتاريخ 27 شتنبر 2023، سجل المجلس إحداث شبكة من التنسيقيات تحت اسم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، احتجاجا على اعتماد هذا النظام. وقد تم تنظيم احتجاجات متواصلة بهذا الخصوص في الربع الأخير من السنة في مجموعة من المدن.
وقد رافق هذه الاحتجاجات، وفقا للتقرير ذاته، تنظيم إضرابات وطنية أثرت بشكل كبير على الحق في التعليم نتيجة انقطاع الدراسة لعدة أسابيع. وبحسب ما رصده المجلس فإن هذه الوقفات مرت في ظروف عادية في مجملها، مع تسجيل تدخل القوات العمومية واستعمالها للقوة لتفريق المظاهرات بكل من مدن الدار البيضاء وبني ملال والعيون والمحمدية وسيدي سليمان وتاوريرت وخنيفرة وتمارة والقنيطرة وتطوان والداخلة.
وأشار المجلس إلى أن المغرب شهد مسيرات تضامنية لمساندة الشعب الفلسطيني، حيث رصد تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية نظمتها بعض الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية والحزبية والنقابية ضد الحرب على غزة.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم مسيرة وطنية شعبية في 15 أكتوبر 2023 بالرباط وعدة وقفات احتجاجية بمدن أخرى. وسجل المجل بأن الحضور الاحتياطي للقوات العمومية وما اتخذته السلطات المحلية من تدابير وقائية، وانضباط المتظاهرين، ساهمت كلها في مرور هذه المسيرات التضامنية في ظروف عادية دون تسجيل أية حوادث.
ولفت التقرير إلى أنه، وبتاريخ 3 غشت 2023، نظمت مجموعة من الدكاترة خريجات وخريجو الجامعات المغربية وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، والذي استقبلهم واستمع إلى ممثلين عن المجموعة التي تضم 53 حالة، منهم 11 حالة كانت تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، في حين أن باقي أعضاء المجموعة يقومون بمسيرات ووقفات احتجاجية بشوارع مدينة الرباط للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، والذين حسب تصريحاتهم كانوا يتعرضون للتضييق والتعنيف من طرف القوات العمومية. وقد عمل المجلس على متابعة مجريات الاحتجاجات التي خاضها هؤلاء الدكاترة، بما فيها إضراب مفتوح عن الطعام، إلى غاية يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 تاريخ تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام.
وأبرز تقرير المجلس أن المغرب عرف أيضا احتجاجات حول الحق في الماء الصالح للشرب، في ظل نقص تزويد بعض الدواوير والقرى بالماء الصالح للشرب وقلة التساقطات المطرية، مما جعل أزمة العطش تتفاقم بشكل متزايد، ودفع بالعديد من المتضررين إلى تنظيم مسيرات واحتجاجات بكل من مدينة زاكورة والمنطقة الشرقية خاصة وجدة ونواحيها، وبمناطق الحوز والرحامنة والأطلس، وإقليم الخميسات وبني ملال وصفرو والداخلة وقد مرت هذه الاحتجاجات دون أن تشهد أي تدخل أو منع من قبل السلطات العمومية.
كما سجل المجلس وقفات احتجاجية أخرى شهدتها مدن الرباط والقنيطرة والدار البيضاء وتيفلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنوعت مطالبها بين إعمال مبدأ المساواة والشفافية في نتائج امتحان المحاماة، وتحسين الظروف المهنية للأطباء والصيادلة المطالبة بحقوق الطفل بما يضمن تحقيق العدالة في قضايا العنف والاغتصاب مثل قضية الطفلة سناء» التي تعرضت للاغتصاب الجماعي بمدينة تيفلت كما شكل الحق في السكن موضوع احتجاجات سكان دوار امحيجر بالصخيرات الذي قررت السلطات هدمه، الأمر الذي نجم عنه اعتقال بعض ساكنة هذا الدوار الذين طالب المحتجون بإطلاق سراحهم.
وفضلا عن رصده لهذه الاحتجاجات، أكد المجلس أنه ولجانه الجهوية عملوا على اتخاذ مجموعة من التدابير في اتجاه تعزيز الحق في التجمع السلمي منها القيام بعمليات الوساطة، والحوار مع محتجين لفك إضرابهم عن الطعام، وملاحظة المحاكمات التي تمت فيها متابعة محتجين أو تنظيم زيارة الأماكن حرمانهم من الحرية. كما أنجزت اللجنة الجهوية الدار البيضاء – سطات تقريرا موضوعاتيا حول «الحق في التظاهر والتجمع السلمي بالجهة لتحديد السمات الرئيسية التي طبعت مختلف الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المنظمة بجهة الدار البيضاء – سطات خلال سنة 2023.
ولفت المجلس إلى أن الحركات الاحتجاجية أصبحت أكثر انتشارا وتنوعا من حيث الأساليب، فإلى جانب التنظيمات النقابية المركزية أو القطاعية، عرفت هذه السنة ارتفاع عدد التنسيقيات الوظيفية غير المؤطرة بقانون خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض المطالب المحددة المرتبطة بمجموعة من المواطنين من لهم نفس المصلحة. وتستند أغلب الاحتجاجات والتجمعات السلمية على مطالب مرتبطة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كالاحتجاج ضد غلاء المعيشة ومطالب خاصة بالتشغيل، أو المطالبة بحل مشكل الماء الصالح للشرب.
وأيا كان شكل تنظيم الممارسة الاحتجاجية، يضيف التقرير، فإن منصات التواصل الاجتماعي شكلت فيها دعامة أساسية وفضاء عاما للتواصل والتعبئة والتعبير عن الآراء والمواقف، كما ساهمت في دعم الطابع السلمي للاحتجاج.
وخلص المجلس إلى أن أغلب التظاهرات والتجمعات سواء الممركزة أو المحلية أو القطاعية في الشارع العام مرت في ظروف عادية، باستثناء ما عرفته احتجاجات الأساتذة في 05 أكتوبر 2023، وما نتج عنه من توقيف عن العمل، أو الاعتقالات التي تلت احتجاجات دوار امحيجر بالصخيرات أو ما صرحت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من منع المسيرة احتجاجية، نظمت بمدينة الرباط بتاريخ 19 فبراير 2023 ضد غلاء الأسعار”.
وحسب ما رصدته اللجان الجهوية فإن تدخل القوات العمومية كان وفقا للقانون مع احترام مبدأ التناسب في استعمال القوة، حيث لاحظ المجلس ولجانه الجهوية أنه كان يتم الاكتفاء بتفريق المتظاهرين أو بمحاصرة الفعل الاحتجاجي في مكان واحد دون السماح بالتقدم نحو اتجاهات متعددة. وحسب المعطيات التي توفرت لدى المجلس ولجانه الجهوية، سجل المجلس أن جميع المسيرات والوقفات لم يسبقها تقديم أي تصريح مسبق للسلطات العمومية.
وخلص المجلس إلى أن المغرب عرف تطورا مهما في ممارسة الاحتجاجات السلمية خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تشكل منصة افتراضية الممارسة الحق في التعبير والتجمع. كما يسجل المجلس أن هذا التطور والمستجدات المتسارعة التي تعرفها الدينامية الاحتجاجية في المغرب لا تواكبه المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات.
وذكر المجلس بأنه سبق أن أوصى باستمرار، عبر تقاريره السنوية السابقة، على ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية في اتجاه عدم إخضاعها لتقييدات غير تلك المسموح بها في القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات بلادنا في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعليق العام رقم 37 بشأن الحق في التجمع السلمي للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي وسع نطاق حماية التجمعات السلمية لتشمل الى جانب التجمعات السلمية التي تكون في الهواء الطلق والأماكن المغلقة، التجمعات التي تكون عبر الانترنيت.
واعتبر تقرير المجلس أن تزايد عدد الاحتجاجات يعكس مدى تطور الممارسة الاحتجاجية السلمية الناجمة عن تراكم مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية تستوجب قراءتها في علاقة دالة مع زيادة وعي المواطنين والمواطنات بالحق في التمتع بحقوقهم. كما تحمل هذه الممارسة الاحتجاجية دلالات على مدى تطور ثقافة الاحتجاج السلمي كوسيلة للحصول على المطالب وبالتالي التمتع بالحقوق.
وفيما يتعلق بالحق في التجمع، أوصى المجلس بعدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا تشجيع السلطات المحلية والوطنية على التواصل مع الرأي العام والانكباب على معالجة أسباب الاحتجاجات وإيلانها أهمية قصوى في السياسيات العمومية.
وحث المجلس على بذل جهود إضافية لإذكاء الوعي بالحقوق والواجبات المترتبة على الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان سواء بالنسبة للمسؤولين على تنفيذ القانون أو المدافعين عن حقوق الإنسان أنفسهم.
كما أعاد المجلس التأكيد على توصياته السابقة المتعلقة بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة المراقبة النيابة العامة والتنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين ومهنيين الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية، علاوة على الالتزام بالتفسيرات الجديدة الواردة في التعليق العام رقم 37 بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر في 17 شتنبر 2020 عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الحق في التجمع السلمي خاصة التجمعات عبر الأنترنيت.
وأوصى المجلس باستبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 9 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، وتلك المنصوص عليها في الفصل 14 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في الطرق العمومية، واعتماد مبدأ حماية كافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان . تفعيل إمكانية فتح التصريح القبلي عبر البريد الإلكتروني تفعيلا لمبدأ الخدمات الإدارية الرقمية.
إقرأ الخبر من مصدره
