Étiquette : الاستهلاك

محسن رزاق

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط عن انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ%0,1 خلال شهر أكتوبر، مسجلة في المقابل ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي بـ%3,0 خلال نفس الشهر، وبـ%3,4 خلال السنة.

وبحسب المذكرة الصادرة عن مندوبية التخطيط، فإن  انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، جاء بعد تسجيل انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%0,4. وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,2.  

وسجلت المذكرة انخفاضات في المواد الغذائية ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2023، خصوصا في أثمان “الفواكه” بـ7,3%، و”السمك وفواكه البحر” بـ 1,7%،  و”اللحوم”  بـ1,2%، و”الخبز والحبوب” بـ0,2%. 

وعلى العكس من ذلك، سجلت المذكرة ارتفاع أثمان “الخضر” بـ3,2% و”الزيوت والدهنيات” بـ2,1% و”الحليب والجبن والبيض”و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ%0,5. 

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ2,0%.

وسجلت المذكرة أهم الانخفاضات في بني ملال ب %2,6 وفي الحسيمة ب %1,4 وفي آسفي ب %1,0 وفي مكناس ب %0,7 وفي سطات ب %0,6 وفي وجدة ب %0,3 وفي مراكش والداخلة ب %0,2. 

في المقابل سجلت ارتفاعات في العيون ب %0,6 وفي فاس والقنيطرة والرباط ب %0,5 وفي طنجة ب %0,2.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ4,3% خلال شهر أكتوبر 2023.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 8,8% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,3%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره  0,6%بالنسبة  لـ”الترفيه والثقافة” وارتفاع  قدره  4,9%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2023 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر شتنبر 2023 و بـ 4,3% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مصدر حكومي لـ »تيلكيل عربي »، أن « الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتيسير عملية استيراد الأغنام من الخارج هدفه توفير اللحم للاستهلاك اليومي وليس لعيد الأضحى ».

وأضاف المصدر ذاته في حديثه، أن « خطوة رفع وتيرة استيراد الأغنام، تروم الحفاظ على القطيع الوطني الذي يكون مطلوبا في عيد الأضحى، أما القطيع المستورد مخصص للاستهلاك اليومي فقط ».

وشدّد على أن « المغاربة لديهم مواصفات معينة في الأضحية، لذلك من يروج أن الأغنام المستوردة سوف تستعمل في الأضاحي غير صحيح ».

وأورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، « الآن بالنسبة للأضاحي، الحكومة قامت قبل 15 يوما، بمختلف الإجراءات لتيسير عملية استيراد الأغنام ».

وجوابا على سؤال طرحه زميل صحي، حول ما جاء على لسان إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن الحكومة استوردت أغنام أسترالية لتغطية الحاجيات السوق الوطنية من الأضاحي، أبرز بايتاس، « لا نوجه اي مستثمر للذهاب إلى سوق معينة، لأن الاستيراد حر، (لي بغا امشي لأي بلاصة) ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بأن قطاع التأمين مدعو ليتعزز أكثر لدعم الإدماج الاقتصادي ومواكبة الانتعاش والتنمية الاقتصادية للمملكة.

وشددت فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، خلال الدورة التاسعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية دور قطاع التأمين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن “أوجه التقدم التقني تدفع إلى مواجهة العديد من النماذج التي تتيح فرصا كبيرة لتحقيق التنمية، ولكنها تولد أيضا مخاطر جديدة”.

واعتبرت أن المجال المالي مدعو إلى مراجعة عروضه التمويلية وطرق تدخله، لتتماشى مع هذه التطورات وتقديم حلول مبتكرة تتلاءم مع احتياجات السكان، إلى جانب مواجهة مخاطر جديدة، وخاصة تلك المرتبطة بالهجمات السيبرانية.

وفي معرض تطرقها لأوجه التقدم التي أحرزها المغرب في مجال الشمول المالي وتعزيز أنظمة التأمين، أوضحت أن فرصا كبيرة متاحة اليوم أمام شركات التأمين، ولا سيما في ما يتعلق بإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات وخفض التكاليف.

وفي هذا الصدد، ذكرت فتاح بأن المغرب أطلق سنة 2019 الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بغية الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ماتزال قائمة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية، ويتمثل الهدف في جعل الإدماج المالي رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي وخاصة من خلال استهداف، الشباب والنساء وسكان المناطق القروية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرزت بأن الروافع الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتمثل في الابتكار التكنولوجي والمالي، من خلال تعزيز نماذج التمويل البديلة التي يمكن الولوج إليها بتكلفة أقل، على غرار الأداء عبر الهاتف النقال والتمويل الأصغر والتأمين الشامل، مضيفة أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل كبير بفضل هذه الاستراتيجية، كما يتضح من خلال نتائج البنك الدولي برسم سنة 2021.

كما أشارت فتاح إلى أن التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية تتيح فرصا أمام شركات التأمين من أجل تعزيز المرونة ورقمنة مسار الزبائن وإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات وتقديم عروض ملائمة لأنماط الاستهلاك الجديدة.

وأضافت أن التقنيات الحديثة تتيح لشركات التأمين التوفر على أدوات جديدة لتدبير المخاطر القائمة على البيانات.

ويتضمن جدول أعمال ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت شعار “التأمين على السيارات: بين التقدم التكنولوجي وتطور التنقل”، سلسلة من الجلسات التي تتناول بالخصوص الجيل الجديد من التنقل، والرقمية في خدمة التأمين على السيارات، ومبادرات السلامة الطرقية.

ويتعلق الأمر أيضا إلى بالابتكار في تجربة الزبون في مجال التأمين على السيارات، والذكاء الاصطناعي والصناديق السوداء، ومزايا الاتصال عن بعد، وتدبير مخاطر الاحتيال.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، بأن قطاع التأمين مدعو ليتعزز أكثر لدعم الإدماج الاقتصادي ومواكبة الانتعاش والتنمية الاقتصادية للمملكة.

وشددت فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، خلال الدورة التاسعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على أهمية دور قطاع التأمين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن “أوجه التقدم التقني تدفع إلى مواجهة العديد من النماذج التي تتيح فرصا كبيرة لتحقيق التنمية، ولكنها تولد أيضا مخاطر جديدة”.

واعتبرت أن المجال المالي مدعو إلى مراجعة عروضه التمويلية وطرق تدخله، لتتماشى مع هذه التطورات وتقديم حلول مبتكرة تتلاءم مع احتياجات السكان، إلى جانب مواجهة مخاطر جديدة، وخاصة تلك المرتبطة بالهجمات السيبرانية.

وفي معرض تطرقها لأوجه التقدم التي أحرزها المغرب في مجال الشمول المالي وتعزيز أنظمة التأمين، أوضحت أن فرصا كبيرة متاحة اليوم أمام شركات التأمين، ولا سيما في ما يتعلق بإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات وخفض التكاليف.

وفي هذا الصدد، ذكرت فتاح بأن المغرب أطلق سنة 2019 الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بغية الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ماتزال قائمة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية، ويتمثل الهدف في جعل الإدماج المالي رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي وخاصة من خلال استهداف، الشباب والنساء وسكان المناطق القروية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرزت بأن الروافع الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتمثل في الابتكار التكنولوجي والمالي، من خلال تعزيز نماذج التمويل البديلة التي يمكن الولوج إليها بتكلفة أقل، على غرار الأداء عبر الهاتف النقال والتمويل الأصغر والتأمين الشامل، مضيفة أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل كبير بفضل هذه الاستراتيجية، كما يتضح من خلال نتائج البنك الدولي برسم سنة 2021.

كما أشارت فتاح إلى أن التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية تتيح فرصا أمام شركات التأمين من أجل تعزيز المرونة ورقمنة مسار الزبائن وإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات وتقديم عروض ملائمة لأنماط الاستهلاك الجديدة.

وأضافت أن التقنيات الحديثة تتيح لشركات التأمين التوفر على أدوات جديدة لتدبير المخاطر القائمة على البيانات.

ويتضمن جدول أعمال ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت شعار “التأمين على السيارات: بين التقدم التكنولوجي وتطور التنقل”، سلسلة من الجلسات التي تتناول بالخصوص الجيل الجديد من التنقل، والرقمية في خدمة التأمين على السيارات، ومبادرات السلامة الطرقية.

ويتعلق الأمر أيضا إلى بالابتكار في تجربة الزبون في مجال التأمين على السيارات، والذكاء الاصطناعي والصناديق السوداء، ومزايا الاتصال عن بعد، وتدبير مخاطر الاحتيال.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 22:09

الدار البيضاء – أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بأن قطاع التأمين مدعو ليتعزز أكثر لدعم الإدماج الاقتصادي ومواكبة الانتعاش والتنمية الاقتصادية للمملكة.

وشددت السيدة فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، السيدة فوزية زعبول، خلال الدورة التاسعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية دور قطاع التأمين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن “أوجه التقدم التقني تدفع إلى مواجهة العديد من النماذج التي تتيح فرصا كبيرة لتحقيق التنمية، ولكنها تولد أيضا مخاطر جديدة”.

واعتبرت أن المجال المالي مدعو إلى مراجعة عروضه التمويلية وطرق تدخله، لتتماشى مع هذه التطورات وتقديم حلول مبتكرة تتلاءم مع احتياجات السكان، إلى جانب مواجهة مخاطر جديدة، وخاصة تلك المرتبطة بالهجمات السيبرانية.

وفي معرض تطرقها لأوجه التقدم التي أحرزها المغرب في مجال الشمول المالي وتعزيز أنظمة التأمين، أوضحت أن فرصا كبيرة متاحة اليوم أمام شركات التأمين، ولا سيما في ما يتعلق بإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات وخفض التكاليف.

وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة فتاح بأن المغرب أطلق سنة 2019 الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بغية الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ماتزال قائمة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية، ويتمثل الهدف في جعل الإدماج المالي رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي وخاصة من خلال استهداف، الشباب والنساء وسكان المناطق القروية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرزت بأن الروافع الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتمثل في الابتكار التكنولوجي والمالي، من خلال تعزيز نماذج التمويل البديلة التي يمكن الولوج إليها بتكلفة أقل، على غرار الأداء عبر الهاتف النقال والتمويل الأصغر والتأمين الشامل، مضيفة أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل كبير بفضل هذه الاستراتيجية، كما يتضح من خلال نتائج البنك الدولي برسم سنة 2021.

كما أشارت السيدة فتاح إلى أن التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية تتيح فرصا أمام شركات التأمين من أجل تعزيز المرونة ورقمنة مسار الزبائن وإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات وتقديم عروض ملائمة لأنماط الاستهلاك الجديدة.

وأضافت أن التقنيات الحديثة تتيح لشركات التأمين التوفر على أدوات جديدة لتدبير المخاطر القائمة على البيانات.

ويتضمن جدول أعمال ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت شعار “التأمين على السيارات: بين التقدم التكنولوجي وتطور التنقل”، سلسلة من الجلسات التي تتناول بالخصوص الجيل الجديد من التنقل، والرقمية في خدمة التأمين على السيارات، ومبادرات السلامة الطرقية.

ويتعلق الأمر أيضا إلى بالابتكار في تجربة الزبون في مجال التأمين على السيارات، والذكاء الاصطناعي والصناديق السوداء، ومزايا الاتصال عن بعد، وتدبير مخاطر الاحتيال.

إقرأ الخبر من مصدره