Étiquette : الاغتصاب

  • “عائشة”.. فيلم مغربي يستنجد بطقوس كناوية للتخلص من تبعات جحيم الاغتصاب

    زينب شكري

    عُرض الفيلم المغربي القصير “عائشة” ضمن فعاليات مهرجان كراكوف السينمائي في بولندا، وذلك في أول مشاركة وعرض عالمي له.

    وقدم فيلم “عائشة” على مدار 25 دقيقة، تجربة بصرية وروحية غير مسبوقة في السينما المغربية، حيث اختارت مخرجته سناء العلوي استخدام وسائط متعددة لرواية حكاية أم ثكلى تواجه فقدان ابنتها من خلال انخراطها في طقس كناوي حقيقي.

    ويتناول العمل قصة شابة مراهقة تعاني من علاقة فاترة مع والدتها، ما يدفع الأخيرة إلى الاستنجاد بطقس صوفي كناوي بحثا عن الحل واستعادة الرابط المفقود بينها وبين ابنتها.

    ويسلط “عائشة” الضوء على مواضيع اجتماعية تعد من طابوهات المجتمع المغربي منها الاغتصاب، حيث يستعرض عالم الفتاة التي تعرضت للاعتداء الجنسي، من خلال تسلسل “أنيميشن” تم إنجازه بشراكة مع المخرجين العالميين البولندي “توميك بوباكول” والياباني “كاسومي أوزيكي”، اللذان أشرفا على التصوير في المغرب  والمشاركة في خلق لحظات بصرية تجسد الصدمة النفسية.

    وفي هذا الصدد قالت المخرجة سناء العلوي، إن “عائشة” هو رحلة بين الواقع والتخييل، بين الألم والبعث من جديد، بين الصورة والصوت والروح، مشيرة إلى أنه بحث بصري عن الشفاء، عن معنى الوجود حين ينهار كل شيء”، وفق تعبيرها.

    وأضافت العلوي في تصريح لـ”العمق”، أنها لم تكن تبحث عن الغموض الفني، بل عن الشكل الذي يليق بالمحتوى، “لأن الاغتصاب يدمّر إحساسنا بالزمن والمكان، ويُعيد تشكيل هوياتنا، حيث يصبح الزمن لا يسير بخط مستقيم، وهذا ما حاولت تجسيده في البناء غير الخطي للفيلم”، تقول المخرجة.

    وتابعت ذات المتحدثة، أن استخدام كاميرا “سوبر 8″، كان تحديا لوجستيا وفنيا كبيرًا، حيث اضطر الطاقم لجلبها من أوروبا، وتفادي مسح الفيلم في المطارات، ثم إرساله لاحقًا إلى بولندا لتحميضه نظرًا لغياب مختبرات متخصصة في المغرب.

    وأشارت سناء العلوي، إلى أن فيلم “عائشة  إنتاج مستقل، يعتبر من بين أغلى الأفلام القصيرة في المغرب، إذ تجاوزت ميزانيته  60 ألف دولار (55 مليون سنتيم). وتولّت شركة “Mad Solutions”، التي تعد إحدى أبرز شركات التوزيع في المنطقة، مهمة توزيعه عالميًا.

    وعبرت المخرجة المغربية عن سعادتها باختيار “عائشة” للمشاركة في مهرجان “ديربان الدولي” بجنوب إفريقيا، الذي يُعد من المهرجانات المؤهلة للأوسكار، ما يمنح الفيلم فرصة الترشح لجائزة الأوسكار لعام 2026 في حال حصوله على إحدى الجوائز الرسمية.

    يشار إلى أن سناء العلوي، مخرجة وكاتبة سيناريو مغربية، خريجة جامعة إيتفوش لوراند في بودابست، حصل بحثها حول فن اللقطة الطويلة في اللغة السينمائية على جائزة أفضل أطروحة في السنة حيث تناولت تطور السينما المغربية من الحقبة الاستعمارية إلى الحاضر.

    قدّمت العلوي أولى تجاربها الإخراجية من خلال فيلم “إيكاروس”، وهو فيلم وثائقي مجري قصير نال استحساناً واسعاً، حيث حصد جائزة البرونز لأفضل فيلم وثائقي قصير ضمن الدورة الرابعة من مهرجان كوين بالم السينمائي الدولي في كاليفورنيا، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في المهرجان الدولي لفيلم واد نون، والجائزة الكبرى لأفضل فيلم قصير في المهرجان الوطني لسينما الهامش بجرسيف، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير في المهرجان الدولي للفيلم بالدار البيضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اقتراح إقرار تعويض للأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب أو استغلال القاصرين وفاقدي الأهلية

    تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إقرار تعويض مدني لفائدة الأطفال الذين ولدوا نتيجة أفعال إجرامية كحالات الاغتصاب أو استغلال القاصرين وفاقدي الأهلية .

    وتهدف المبادرة لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم لهؤلاء الضحايا، من خلال التنصيص على أن التعويض لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بإثبات النسب أو أحكام مدونة الأسرة، بل يؤسس كحق مدني مستقل، يستند إلى حكم قضائي يثبت وقوع الفعل الجرمي.

    ويأتي هذا المقترح في سياق السعي إلى ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال حماية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعد لمجرد يمثل مجددا أمام القضاء الفرنسي

    زينب شكري

    يرتقب أن يمثل المغني المغربي سعد لمجرد يوم 2 يونيو المقبل أمام القضاء الفرنسي من أجل استئناف الحكم الصادر في حقه عام 2023 والذي قضى بسجنه ست سنوات في قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

    وسيقف سعد لمجرد، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي الفرنسية، من أجل الدفاع عن براءته من القضية بعد سنوات من الجلسات المراطونية تحت أضواء الصحافة الدولية.

    وكانت محكمة الجنايات بباريس، قد قضت في فبراير 2023، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد لمدة 6 سنوات على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية.

    وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن رئيس الجلسة أعلن خلال قرائته لنص القرار، أن المحكمة وهيئة المحلفين اقتنعوا بالطابع الإجباري للاغتصاب، مشيرا إلى أن أقوال الشابة لورا لم تختلف، ومتوافقة مع مجموعة من الأدلة.

    وحسب نص الحكم، فإن عدم وجود الحمض النووي للمجرد على الشابة لا يعني بأن الاغتصاب لم يحصل.

    وتابع ذات المصدر، بأن المحكمة اتخذت قرارها بناء على شهادة موظفي الفندف، الرسالة التي تركتها لورا لصديقتها يوم الحادث والتي تحدثت فيه عن تعرضها للضرب والاغتصاب، إضافة إلى تمزق قميصها وشهادة الخبراء النفسيين الذي أكدوا سلامتها العقلية.

    كما اتخذت المحكمة بعين الاعتبار تبعا لنص الحكم، فارق السن بين الطرفين، معتبرة بأن لمجرد كان على علم بما يفعله، كما أنه يصر على إنكار الحقائق.

    وكانت المحكمة، قد استمعت خلال جلستها لنجم البوب المغربي لآخر مرة، حيث تشبث برفض اتهامه بالاغتصاب، قائلا: “لقد أخبرتكم بالحقيقة من أعماق قلبي، لم أفعل ما أتُهمت به، لم أخترق السيدة لورا”.جولات سياحية في المغرب

    يشار إلى أن المدعي العام الفرنسي، طالب بمعاقبة الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن لمدة 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية في أحد فنادق العاصمة باريس.

    ودعا المدعي العام، خلال كلمته في رابع جلسات محاكمة سعد لمجرد، لمنع نجم البوب المغربي من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات.

    يذكر أن سعد لمجرد الذي أعتقل في الـ26 من أكتوبر 2016 ظل خلف القضبان إلى غاية أبريل 2017، حين وافق القضاء الفرنسي على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا إلكترونيا، تم بعد ذلك إزالته في أكتوبر 2017 من أجل التمكن من التحرك بحرية والعودة لمزاولة أنشطته الفنية.جولات سياحية في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعديلات المسطرة الجنائية.. مجلس بوعياش يدعو لحظر الصلح في قضايا العنف الجنسي

    سفيان رازق

    دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حظر الوساطة والصلح في قضايا العنف الجسدي والجنسي، وتعويض مصطلح “الأحداث” بلفظ “الأطفال” في قانون المسطرة الجنائية.وقد أوصى المجلس، في مذكرته بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، بحظر الطرق البديلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك الوساطة والصلح، في قضايا العنف الجنسي والجسدي.

    حماية حقوق الأطفال والنساء

    أوصى المجلس باستعمال مصطلح “طفل” بدلًا من “حدث” في جميع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والقوانين ذات الصلة، مع إدماج المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال في المنظومة الجنائية، والنصّ صراحة على ضمان ولوج الأطفال إلى المساعدة القانونية التي تستجيب لحاجياتهم، وتكفل حصولهم على الدفاع والحماية والدعم الاقتصادي والاستشارة والخدمات الصحية، إلى جانب تيسير اندماجهم الاجتماعي وتعافيهم الجسدي والنفسي.

    وشدد المجلس على ضرورة التنصيص على مقتضيات إجرائية تخفف عبء المحاكمة عن الأطفال ضحايا الجنح أو الجنايات، وذلك من خلال منع المواجهة بينهم وبين المشتبه فيه، واعتماد وسائل التصوير السمعي البصري لتوثيق تصريحاتهم، تفاديًا لتعرضهم لصدمة المواجهة المتكررة مع المتهم. كما أوصى بمراجعة مفهوم “الطفل في وضعية صعبة” ليشمل جميع الأطفال دون سن 18 سنة.

    وأكد على ضرورة فصل مسار الطفل في “وضعية صعبة” عن مسار باقي الأطفال في تماس مع القانون، وإسناد النظر في شؤونه إلى قاضي القاصرين، وتوسيع نطاق مفهوم “الشخص الجدير بالثقة” ليشمل أسر الاستقبال، وعدم حصره في أقارب الطفل، وحذف إمكانية إيداع الأطفال ما بين 14 و18 سنة في السجون.

    كما اقترح تعديل المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية للتنصيص على أن وقف التقادم في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال يشمل أيضًا الجرائم التي يرتكبها غير ذويهم.

    حماية حقوق النساء

    دعا المجلس إلى تحميل عبء الإثبات في قضايا العنف ضد النساء للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون، بدلًا من تحميله للضحايا، مع مراعاة السرية والخصوصية في معالجة هذه القضايا، واتخاذ تدابير الحماية بشكل فوري، والإشعار بالحقوق، واعتماد آليات تخفف العبء عن الضحايا مثل منع مواجهتهن بالمعتدين، وتوثيق تصريحاتهن بوسائل سمعية بصرية لحمايتهن من الصدمة المتكررة.

    كما أوصى بإنشاء صندوق ائتماني لجبر ضرر ضحايا العنف ضد النساء في حال تعذر تنفيذ الأحكام على المحكوم عليهم، وتحديد أمد تقادم الدعوى العمومية في هذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتها وظروف الضحية.

    وأكد المجلس أهمية أخذ خصوصيات النساء بعين الاعتبار أثناء وضعهن تحت الحراسة النظرية أو في حال الاعتقال، ومن بينها توفير مستلزمات النظافة والصحة خلال فترة الحيض سواء في مخافر الشرطة والدرك أو في المؤسسات السجنية.

    الحق في الدفاع والفحص الطبي

    دعا المجلس إلى التنصيص على أن حق المؤازرة من طرف محام يبدأ فور تنفيذ إجراء الحراسة النظرية، مع السماح بحضوره أثناء الاستجواب إن رغب المعني بالأمر بذلك، وتوفير إمكانية الاتصال السري بالمحامي تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية.

    واقترح تأجيل الاستنطاق في انتظار حضور المحامي لمدة لا تتجاوز ساعتين، والسماح بالاتصال به مرة ثانية بعد تمديد الحراسة النظرية، مع تمكين المحامي والدفاع من الاطلاع على ملف الشرطة القضائية قبل إحالته إلى النيابة العامة.

    كما أوصى المجلس بتقليص مدة الحراسة النظرية في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، وتقليص فترة تأخير الاتصال بالمحامي لتسبق نهاية المدة الأصلية للحراسة النظرية، والسماح بحضور المحامي أثناء الاستماع في القضايا العادية أيضًا.

    وفي ما يخص الفحص الطبي، شدد المجلس على ضرورة تمكين الشخص المحروس نظريًا من طلب فحص طبي، وإعطاء هذا الحق أيضًا لدفاعه أو أحد أفراد عائلته أو طرف ثالث، مع ضمان سرية الفحص واحترام كرامة الشخص والفصل التام بين الفحص والاستماع، مع إلزام الطبيب بمنح شهادة طبية تدرج في الملف.

    التسجيل السمعي البصري والاختراق

    أوصى المجلس بتوسيع نطاق التسجيل السمعي البصري ليشمل جميع مراحل التحقيق والحراسة النظرية، مع ضمان حق الدفاع في الاطلاع على التسجيلات أو الحصول على نسخ منها، وتحديد الجهات القضائية المختصة بالاحتفاظ بها.

    كما دعا إلى إخطار النيابة العامة فور تعذر التسجيل لأسباب تقنية، وفي هذه الحالة يتم الاستماع بحضور محام ولو في إطار المساعدة القضائية، ولا يتم عرض التسجيل على المحكمة أو قاضي التحقيق إلا في حال وجود نزاع حول مضامين المحضر.

    وفي مسألة الاختراق، طالب المجلس بتمكين قاضي التحقيق من الإذن بعملية الاختراق، إلى جانب النيابة العامة، مع تمديد مدة الاختراق إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يتجاوز أربعة أشهر إضافية، وحذف المقتضيات المتعلقة بتشديد العقوبة.

    كما شدد على عدم إتلاف وسائل الإثبات إلا بموافقة قاضٍ، والاحتفاظ بنسخة منها، والإبقاء على حق قاضي التحقيق في توجيه التهمة لأي شخص له علاقة بالوقائع، دون الرجوع إلى النيابة العامة.

    التلبس، قفص الاتهام، والخطأ القضائي

    أوصى المجلس بحصر مسطرة التلبس في الجرائم المتلبس بها فعليًا وفي الجنح فقط دون الجنايات، واستحداث “قاضي الحريات والاعتقال” لمراقبة شرعية الاعتقال، ورفع الحد الأدنى للأجل المحدد لوضع ملف التحقيق رهن إشارة المحامي إلى ثلاثة أيام، مع تقليص عدد الجرائم التي تسمح بالاستثناء من هذا الحق.

    وفي ما يتعلق بقفص الاتهام، شدد المجلس على ضمان مثول المتهم أمام المحكمة في وضعية حرة، وعدم اللجوء إلى تقييد هذا الحق إلا استثناءً ولأسباب معللة، واحترام كرامة المتهم خلال جلسات المحاكمة.

    أما بخصوص الخطأ القضائي، فطالب المجلس بسن مسطرة مستقلة للتعويض عن هذا الخطأ، على أن تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، من بينها: مدة الاعتقال، الوضعية الاجتماعية والصحية والنفسية للمعتقل، والضرر المهني والمعنوي.

    كما أوصى بتوسيع مفهوم التعويض ليشمل الأضرار الاجتماعية، عبر التنصيص على نشر أحكام البراءة أو التعويض، وإنشاء لجنة جهوية للبت في التعويضات تكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام لجنة وطنية، وتعمل وفق آليات شفافة وآجال قانونية محددة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتداء جنسي على طفل يصدم طنجة

    هسبريس من طنجة

    اهتز أحد الأحياء الهامشية بمدينة طنجة لحادث اعتداء جنسي على طفل يبلغ من العمر 11 سنة، كان يستدرجه شاب من ذوي السوابق العدلية بشكل متكرر ويستغله جنسيا تحت التهديد.

    ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المشتبه فيه بالاعتداء على الضحية يقترب من إنهاء عقده الثاني، وسبق أن توبع في قضايا تتعلق باستهلاك المخدرات والاتجار بها.

    وسجلت المصادر ذاتها أن الطفل “لا يعرف الشخص المعتدي عليه، الذي قدم له نفسه باسم أحد أفراد عائلته وهدده بالقتل”، وأكدت أنه جرى تقديم شكاية إلى الضابطة القضائية من طرف أم الطفل ضحية الاغتصاب، تفاعلت معها النيابة العامة وتم اعتقال شخص تبين أنه ليس المعتدي الحقيقي على الطفل.

    وأشارت مصادر هسبريس إلى أنه نتيجة الضغط الذي مورس على الطفل وحالة الخوف التي عاشها بسبب الاعتداء المتكرر عليه، تم ربط الاتصال برابطة الأمل للطفولة المغربية من طرف الأسرة، وجرى الاستماع إلى الطفل بـ”شكل معمق، وتبين بالفعل أنه تعرض لاعتداء جنسي خطير مرات عدة في أماكن مختلفة”.

    وخلصت المؤسسة المدنية المعنية بالدفاع عن حقوق وقضايا الطفولة إلى أن الأعداء الجنسي المتكرر على الطفل خلف آثارا على مستوى مؤخرته، وذلك بسبب توالي العمليات بعدما كان الجاني “يتعقب الطفل ويستدرجه إلى بيته وإلى كوخ قرب مسكنه، وأحياناً قرب مكان عمل أب الطفل في إحدى الساحات العمومية التي تبعد عن مسكن الطفل بحوالي 4 كيلومترات”.

    ونوهت رابطة الأمل للطفولة المغربية بتفاعل الضابطة القضائية والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة مع القضية، ودعت الأسر ومؤسسات التنشئة التربوية والمؤسسات الإعلامية إلى التجند لتسليط الضوء على ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كما طالبت المؤسسة القضائية بالتعامل الصارم والسريع للمساهمة في ردع كل من سولت له نفسه العبث ببراءة الأطفال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ايداع مفتش شرطة شرطة سجن بني ملال بتهمة القتل العمد في حق ممرضة

    أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، خلال الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بإيداع مفتش شرطة ممتاز بالسجن المحلي للمدينة، وذلك على ذمة التحقيق، عقب تورطه المشتبه فيه في وفاة ممرضة بخنيفرة في ظروف غامضة.

    وكشفت مصادر مُطلعة، فإن الشرطي يواجه اتهامات ثقيلة من قبل النيابة العامة، تتعلق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، إضافة إلى تهمة هتك العرض.

    ومن المنتظر أن يُعرض المشتبه فيه على أنظار قاضي التحقيق بتاريخ 17 أبريل القادم، للشروع في أولى جلسات التحقيق التفصيلي بشأن هذه القضية التي أثارت ضجة وصدمة في مدينة خنيفرة.

    وتواصل المصالح الأمنية والقضائية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 25 جمعية نسائية تحتج على منح جائزة” لوف براند” للمجرد.. ومنظموها يتراجعون


    زينب شكري

    أثار تكريم المغني المغربي سعد لمجرد ضمن فعاليات النسخة الثامنة لـ “Les imperiales week” جدلا واسعا في صفوف عدة جمعيات نسائية، وذلك بسبب متابعته أمام القضاء الفرنسي بتهمة “الاغتصاب”.

    ووجهت حوالي 25 منظمة نسائية رسالة احتجاج إلى منظمي “Les imperiales week”، عبرت من خلالها عن غضبها من منح جائزة “لوف براند 2025” في فئة المشاهير للمغني سعد لمجرد.

    واعتبرت الجمعيات النسائية، في رسالتها الاحتجاجية أن مثل هذه المبادرات “تمنح الاعتراف والتقدير لأشخاص مدانين بجرائم الاعتداء الجنسي وتعتبر مساهمة في نشر التمييز والعنف بكل أشكاله في المجتمع”.

    وطالبات الناشطات الحقوقيات، في رسالتهن بسحب الجائزة من “المعلم” بشكل فوري، وحذف جميع منشوراته من منصاتها الإعلامية.

    من جهتها خرجت جمعية “Les Impériales” ببلاغ توضيحي، أشارت فيه إلى أن تصنيف الجائزة يستند إلى دراسة مستقلة تجرى سنويا وفق منهجية علمية دقيقة،  دون تدخلها أو تلاعبها في النتائج، مشددة على أن الفائزين يتم اختيارهم بناءا على تصويت الجمهور في الاستطلاع.

    وأمام الضغط الكبير الذي تعرضت له، أزالت جمعية “Les Impériales” جميع المحتويات الترويجية المتعلقة بالجائزة من جميع منصاتها الرقمية، معربة عن انفتاحها على أي نقاش يهدف إلى تعزيز الشفافية.

    يشار إلى أن محكمة الجنايات بباريس، قضت، بسجن سعد لمجرد لمدة 6 سنوات على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية، قبل أن يستأنف الحكم الصادر في حقه.

    يذكر أن سعد لمجرد الذي أعتقل في الـ26 من أكتوبر 2016 ظل خلف القضبان إلى غاية أبريل 2017، حين وافق القضاء الفرنسي على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا إلكترونيا، تم بعد ذلك إزالته في أكتوبر 2017 من أجل التمكن من التحرك بحرية والعودة لمزاولة أنشطته الفنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبح « قضية الاغتصاب  » يطارد سعد المجرد

    يبدو أن تبعات قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، لا تزال تلاحقه الي يومنا هذا، فبعد أن كانت الاحتجاجات على منحه جوائز فنية تقتصر على منظمات نسائية عربية، امتدت هذه المرة إلى داخل بلده الأم « المغرب » .

    وعلاقة بالموضوع، خرجت منظمات نسائية مغربية، لتعبر عن رفضها القاطع لتكريمه بجائزة « Love & Brand 2025″، معتبرة أن منح جائزة لشخص مدان ابتدائيا في قضية اغتصاب يشكل تطبيعا مع العنف ضد النساء.

    وفي بيان شديد اللهجة، وجهت مجموعة من الجمعيات والمنظمات النسائية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتحار طفلة في الـ 14 من عمرها بعد تعرضها للاغتصاب بسيدي سليمان

    محمد الصديقي

    شهدت إحدى الدواوير التابعة لإقليم سيدي سليمان حادثة مأساوية، تمثلت في إقدام طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا على الانتحار بعد تعرضها للاغتصاب من طرف شاب متزوج يعمل معها في ضيعة فلاحية بالدوار الذي تعيش فيه الضحية مع أسرتها.

    ووفقًا لما علمته جريدة “العمق”، فقد اكتشفت الأسرة استغلال الشاب للطفلة جنسيًا بعد مرور عدة أشهر على بداية تلك العلاقة غير الشرعية.

    وفي 23 يوليوز 2024، قام إخوة الطفلة بمواجهة الشاب والتشاجر معه، مطالبين إياه بالابتعاد عن أختهم، غير أن الشاب ردّ في اليوم الموالي، بتقديم شكوى لدى الدرك الملكي مدعومة بشهادة طبية، مما دفع الأم إلى اصطحاب ابنتها إلى مقر الدرك الملكي لمواجهة الشاب، وإثبات علاقته بالطفلة من خلال المراسلات الموجودة على هاتفها المحمول.

    وفي لحظة غفلة من الأم، أقدمت الطفلة على تناول سم الفئران خوفًا من افتضاح أمرها، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، حيث تم تحويلها لاحقًا إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة. وبعد انتظار دام أربع ساعات دون تلقي أي تدخل طبي، فارقت الطفلة الحياة بين يدي والدتها، مما أثار حالة من الغضب والحزن العميقين لدى الأسرة.

    في أعقاب الحادثة، علمت الأم من تقرير الطب الشرعي أن ابنتها قد تعرضت لافتضاض بكارتها منذ فترة طويلة، مرجحةً أن يكون ذلك هو السبب وراء إقدام ابنتها على الانتحار.

    إلى ذلك، ناشدت والدة الضحية الإعلاميين والحقوقيين، والمحامين، مساندتها وتسليط الضوء على قضية ابنتها، مطالبةً بمحاسبة المتورطين في استغلالها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آدم: الاغتصاب هو الوجه الحقيقي للريسوني “المدافع المزيف عن حقوق الإنسان”

    بعد أن تم إطلاق سراح سليمان الريسوني بناء على مسطرة العفو، وبعد كثير من التصريحات التي أدلى بها، خرج الضحية “آدم”، الذي كان قد اتهم رئيس تحرير أخبار اليوم السابق باغتصابه، (خرج) عن صمته من خلال فيديو قصير، منشور على منصة يوتيوب، واعدا ببسط كل التفاصيل عبر شريط مطول يعرض فيه الحجج والقرائن، حول ما تعرض له من قبل سليمان الريسوني، بما يعني أن زعمه الدفاع عن حقوق الإنسان واعتبار نفسه معتقلا سياسيا مجرد أمر زائف.
    وقال آدم في الشريط المذكور إنه حاول خلال السنوات الماضية تجنب الاصطدام بعائلة الشخص المذكور، وأن عائلته وأصدقائه وكل من يعرفه نصحوه بتجنب مواجهتهم، خصوصا وأنهم يمتلكون شبكة من الدعاية لا يستهان بها، واستغرب كيف أن زوجته، التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، قامت بالتشهير به.
    وأوضح آدم أن غرضه اليوم هو الكشف عن الحقيقة أمام الجميع، لأن من اعتدى عليه خرج ليقوم بتزييف الحقائق وتحريفها عن الواقع، وأن يشعر بالآلام لأنه هو من تعرض للاغتصاب.
    وكان سليمان الريسوني، قال في الحفل الذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس السبت بالرباط، إن اعتقاله كان ظلما وغير قانوني وتحكميا، معتبرا العفو الملكي غير مكتمل، مما اشطر آدم، الضحية الذي قضى بسببه بضعة سنوات من السجن يخرج عن صمته حيث توعد بنشر التفاصيل والحجج التي تضمنها ملفه القضائي حول محاولة اغتصابه من طرف الصحافي سليمان الريسوني، التي يحاول البعض حاليا تحويله إلى بطل في أعين الناس.
    وكان آدم كتب في وقت سابق على صفحته بفيسبوك بعد أن انبرى أحد الصحفيين المقيمين بالخراج للدفاع عن سليمان الريسوني “كنت أتمنى، وأنت تتألم وتتحسّر على مجموعة من المغالطات وربطك للقضية بقضايا أخرى قصد وضعها في إطار سياسي، أن تقف لوهلة وتتساءل هل تحقيق العدالة والحرية هو الانحياز للشخص فقط لكونه يتقاسم معك نفس المهنة أم البحث عن الحقيقة والحق؟ هل منطق العدالة يجعلك تتضامن مع شخص وأنت تشيح بنظرك عن الحقيقة الأخرى غير ما تؤمنون به كأنه قرآن منزل أو كأن من تدافعون عنه هو النبي يوسف؟”.
    ويبقى أن آدم مصر على أن يقوم بتوثيق الاعتداء الجنسي عليه بعد أن كان يقوم رفقة زوجة الريسوني بتصوير وثائقي عن حقوق بعض الفئات، واستغل سليمان غياب زوجته ليقوم باغتصابه حسب الشكاية التي تقدم بها والتي كانت أرضية للمحاكمة.

    إقرأ الخبر من مصدره